مهدی مرادی برلیان

از بایسته های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش بینی ضمانت اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش گفته را اجابت کند. باوجود پیش بینی امکان محاکمه رئیس جمهور در پیشگاه دیوان عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه ای و هم از جنبه رویه ای دراین باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی حقوقی، توجه به رهیافت های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها، گامی در راستای غنای آموزه های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان عالی و دادگاه های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش گفته ازجمله چالش های قابل اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می توانند به عنوان راهکار، مدنظر سیاست گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.

ویژگی های منحصربه فرد فن آوری نوپدید بلاک چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به رغم داشتن مزایایی قابل توجه، دشواری های گوناگونی را برای دولت ها به همراه داشته است. به ویژه ساختار مرکزگریز و فرا مکانی بلاک چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش از اندازه بر توان حاکمیتی دولت ها و نادیده انگاشتن ظرفیت های فن آوری های غیرمتمرکز، نتیجه ای جز ساختاری ناکارآمد و ایستا برای دولت ها به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر، انگاره های مبتنی بر چیرگی کامل فن آوری بلاک چین بر حاکمیت دولت ها، دست کم بر اساس داده های موجود، چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی – تحلیلی، پرسش از پیامدهای بلاک چین برای حاکمیت دولت را بدون گرفتار آمدن در دام یک جانبه گرایی و دوگانه انگاری های ساده شده، پاسخ داده است. یافته پژوهش حاضر آن است که توان حاکمیتی دولت ها و نیرومندی فن آوری بلاک چین، زندگی پیچیده امروزی را در عمل بر پایه کنش های دوسویه چارچوب بندی کرده است و در آینده نزدیک نیز خواهد کرد؛ هرچند به نظر می رسد سویه نخست (دولت) در چنین چارچوبی دست بالاتر را دارد، ولی آینده دورتر چندان قابل پیشگیری نیست. در راستای پاسخ به پرسش پیش گفته، آگاهی از ویژگی های فن آوری یاد شده، شناخت چگونگی واکنش دولت ها نسبت به پدیده فوق و ارزیابی چشم اندازهای نحوه تعامل دو طرف رابطه (حاکمیت دولت/ بلاک چین) به منظور سیاست گذاری درست در خصوص موضوع یادشده، ضروری به نظر می رسد.

دیدگاهی که امکان زیستِ حقوق اسلامی در بستر مدرنیته و دولت مدرن را غیرممکن قلمداد می کند، از جمله دلایل بنیادین این ادعا را تمایز و ناسازگاری معرفت شناختیِ حقوق اسلامی با روش کدیفیکاسیون (تدوین قوانین)، به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های نظام حقوقی مدرن بیان داشته است. در این رویکرد، کدهای قانونی تکنولوژی دولت مدرن برای انحصار قاعده گذاری، ایجاد اقتدار و یکپارچگی و همگن سازی جامعه به شمار می روند. در مقابل بر اساس این برداشت، تاریخ شکل گیری حقوق اسلامی و ویژگی های آن در دوران پیش مدرن نمایانگر خصلت غیرانحصاری، نامعطوف به اقتدار سیاسی، تکثرگرایانه و البته فردگرایانه و هرمنوتیکی آن است که از اساس با فن کدیفیکاسیون هم خوانی ندارد. در هر صورت، به نظر می رسد که دست کم به دو دلیل عمده، چنین روایتی اشتباه است و با ادعای امکان سازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی می توان در برابر آن خطر کرد: نخست، رویکرد قائل به ناسازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، تاریخ حقوق اسلامی در دوران پیش مدرن را نادرست و بدون توجه به تحولاتی که در آن گرایش به گونه ای از گردآوری قواعد و احکام اسلامی در مجموعه های مدون وجود داشته، روایت کرده است؛ دوم، دیدگاه فوق مبتنی بر درک نادرست از کد و کدیفیکاسیون و نقش آن در دولت مدرن است و بیشتر به عنوان یک امر ایدئولوژیک تلقی می شود. بدین ترتیب، در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین دیدگاهِ قائل به ناسازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون، به شرح و بسط نقدهای پیش گفته در راستای ترسیم افقی سازگار میان کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، پرداخته خواهد شد.

برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.

آن چه در این نوشتار مطمح نظر قرار می گیرد ارائه خوانشی از دولت مدرن است که آن را واجد پنج بُن پاره اساسی می داند که بدون آن ها هیچ فرایافت مدرنی از دولت به دست نخواهد آمد. شخصیت انتزاعی دولت، حاکمیت، سوژگی مدرن و آفرینش تبعه سرسپرده، گستره مندی و بروز اراده حاکمیتی در قالب قانون، شالوده های برسازنده دولت مدرن هستند. باری، این پژوهش شناسه های پیشین را با هدف مشخصی مورد بررسی قرار می دهد تا بتواند این ادعا را به اثبات برساند که با وجود پیدایی چالش های گوناگون برای این شناسه ها، هم چنان می توان بر پایداری آن ها در کانون دولت مدرن پای فشرد. همچنین متن پیشِرو بر آن است تا با اشاره به گونه ای آشفتگی در گفتمان علمی رایج، به این نکته دست یابد که برخی ویژگی های برشمرده شده برای دولت مدرن در این گفتمان ها در واقع ناشی از خطای یکسان سازی مفاهیم دولت و حکومت است. هدف پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و کاربست روشی توصیفی و تحلیلی، پاسخ به پرسش های زیر است: 1 فرایافت مدرن دولت از چه ویژگی هایی برساخته شده است؟ 2 آیا دولت و حکومت را می توان پدیده هایی یکسان در نظر گرفت؟ پیامدهای اینهمان سازی میان این دو، برای فرایافت مدرن دولت چه بوده است؟ 3 آیا با وجود چالش هایی همانند شکل گیری اتحادیه اروپایی، حقوق بشر، پست مدرنیسم و جهانی شدن می توان هم چنان مدعی دوام و ماندگاری شناسه های دولت مدرن و خاصه ویژگی گوهری آن یعنی حاکمیت شد؟

پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئله ای فربه تر یعنی نسبت میان اندیشه مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیش تر اسطوره ای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجه ای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمی کند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه دولت ممتنع بگذارد و با ارائه قرائتی نوکانتی از دولت مدرن به عنوان برداشت رقیب دولت هابزی- اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلق گرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.

مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ترین ضرورت های موجود برای این قوه باشد. علی رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که می توان دسته ای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل وفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیت های سازمان های وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر می رسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و هم چنین امور مربوط به سازمان های وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیش رو با بررسی تفکیک های پیش گفته، ضمن واکاوی امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونه های خصوصی س ازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.

از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می تواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یک طرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفاده عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانه ای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه می شود. البته در خصوص این که استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا این که استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویه ی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیش رو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پرونده های مطروح در دادگاه های ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده