سید مهدی احمدی موسوی

فضای سایبر، ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراک گذاری علاقه مندی ها، ارتباط با فرهنگ ها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن می سازد. اما عدم استفاده صحیح از این فضا صدمات جبران ناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، پدیده بزه دیدگی جنسی و غیره در پی داشته باشد. بزه دیدگی جنسی در فضای مجازی به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات باز می گردد. از جمله مخاطبان اینگونه ابزار و امکانات کودکان هستند که با آگاهی ناکافی وارد فضاهای مجازی شده و تحت تاثیر برخی عوامل مورد اعمال بزه های مختلف از جمله هرزه نگاری، قاچاق جنسی از طریق اینترنت، آزار و اذیت اینترنتی، توریسم جنسی، تقاضای جنسی، خشونت رسانه ای واقع می شوند که به دلایلی نظیر عدم آگاهی کافی رایانه ای، کنجکاوی، جذاب بودن قربانی به دلیل ویژگی هایی نظیر کودک بودن و نبود شیوه های نظارتی به وقوع می پیوندند. مقابله با بزه دیدگی کودکان در هر شرایط و فضایی از هر بعدی بسیار مهم است و با وجود افزایش این اتفاق در فضاهای مجازی و به دور از چشم والدین توجه به روش های مقابله با این موضوع و بررسی ابعاد حقوقی رخدادهای مرتبط با آن، از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این رو مقاله حاضر در پی بررسی بزه دیدگی جنسی کودکان در فضای مجازی و راهکارهای حقوقی مقابله با آن می باشد که در این راستا از روش توصیفی استفاده شده است.

نقش و اهمیت منابع آبی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را می توان به روشنی از وابستگی زندگی انسان، محیط زیست، صنایع و کارخانه ها به این مایه حیات دریافت. از طرفی، تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری جرائم مرتبط با آب، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدفگرا است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی تعارضات جرم انگاری و کیفرگذاری سیاست جنایی در جرائم مرتبط با آب در حقوق ایران اختصاص دارد؛ مبین این حقیقت است که عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در حوزه آب بر نگرش مرتکبین جرایم مرتبط با آب اثرگذار بوده است و نهایتا منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های این حوزه شده است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی های بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی را فراهم نموده است.

مالیات ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای دولت گام های موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یک سو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می گردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می آیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش های موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.

مقاله حاضر به بررسی و تبیین انواع محکومیتهای مؤثر کیفری در قانون مجازات اسلامی و نوع تأثیر هر کدام از این محکومیتها پرداخته است. قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی به طیف وسیعی از محکومیتهای مؤثر، در قالب محکومیتهای مانع از اجرا و اعمال تعلیق و آزادی مشروط، محکومیتهای محروم کننده از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای الزامات قانونی، اشاره نموده است. همچنین با تصویب قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی، نوع دیگری از محکومیتهای مؤثر را در قوانین جزایی وارد کرده است که نه نوع تأثیر محکومیتها را در این قانون مشخص نموده و نه ارتباط این محکومیتها با سایر محکومیتهای مؤثر کیفری را، بنابراین سعی گردیده با بررسی موضوعی محکومیتهای مؤثر، در جمع بندی موضوع به نتیجه مناسب پیرامون محکومیت مؤثر کیفری و ارتباط میان محکومیتهای مؤثر مندرج در قانون مجازات اسلامی با قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در امور جزایی و کاربرد این قانون، برسیم.