سید سعید میرترابی

نظم تجاری بین الملل در ادامه سیستم برتن وودز با تأسیس گات در سال 1948، (1995 تجارت جهانی) در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل به رهبری آمریکا و شرکای غربی آن با اجرای اصول لیبرال سازی تجاری پدید آمد. اکنون، ظهور اقتصادی چین باعث شده است که این دولت به عنوان بازیگر مؤثر در نظم تجاری بین الملل مطرح گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین الملل است و به این سؤال پاسخ داده می شود که ظهور چین پس از سال 2001، چگونه بر نظم تجاری بین الملل اثرگذار بوده است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش چین سبب اختلال در کارکرد رژیم چندجانبه تجارت آزاد و تضعیف جایگاه غرب و ایالات متحده در آن شده و گسترش توافقات تجارت آزاد منطقه ای را به همراه داشته است. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است. یافته ها نشان می دهد که چین با گسترش سریع توانمندی تجاری، ورود بر هم زننده به سازمان تجارت جهانی همچون؛ اختلال در یارانه کشاورزی، تبعیض در حمایت از شرکت های ملی، عدم رعایت حق مالکیت معنوی، و دست کاری نرخ ارز و گسترش توافقات منطقه ای تجارت آزاد، رژیم چندجانبه تجاری مورد حمایت غرب را تحت تأثیر قرار داده است و اختلالاتی در آن ایجاد کرده است.

طی دو دهه گذشته، دیپلماسی انرژی چین به سرعت در حال تغیر و گسترش است و تحولات ژئوپلیتیکی جدید و استقرار رژیم های بین المللی، دیپلماسی انرژی این کشور را تقویت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش، محتوا و اهمیت تدارکات نهادی چین و شناسایی برخی پیامد های آن بر دیپلماسی انرژی این کشور در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی و ارائه چشم اندازی از اهداف بلندپروازانه ی پکن در بخش انرژی است. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که رژیم سازی بین المللی جدید چین در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه» چگونه در راستای اهداف دیپلماسی انرژی این کشور قرار گرفته است؟ فرضیه مورد آزمون با اتکا به آموزه های نظریه نهادگرایی نولیبرال این گونه طراحی شده است که این ابتکار ضمن افزایش اعتبار بین المللی و مشروعیت سازمانی پکن در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی، دیپلماسی انرژی این کشور را از طریق ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید و ارتباطات فزاینده در زمینه انرژی و تجارت تقویت کرده است. نتایج حاصل نشان می دهد، پکن با اتکا به این ابتکار، ضمن تقویت دیپلماسی انرژی خود، معماری نوین حکمرانی جهانی انرژی و انتقال خود به نظام نظارتی بین المللی را در نظر دارد.

انرژی دارای ارزش و اهمیت بسیار تعیین کننده ای در روابط بین الملل می باشد و وجود آن در هر منطقه جغرافیایی می تواند آن منطقه را تبدیل به عرصه ای برای رقابت و کشاکش نموده و صف بندی ها و آرایش های سیاسی را حول آن شکل دهد. در راستای دکترین فوق روسیه به دنبال استفاده حداکثری از انرژی و تسلط بر مناطقی است که دارای منابع انرژی می باشند تا قدرت خود را بازیابد وبیشترین تأثیر را بر سیاست های کشورهای وابسته به انرژی خود به ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برجای بگذارد. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه و جایگاه و اهمیت آن در سیاست خارجی روسیه بین سال های 2000 تا 2015 می پردازد. که براساس یافته های پژوهش روسیه با بهره گیری از دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی تهاجمی در سیاست خارجی خود از انرژی به عنوان ابزاری برای بازگشت این کشور به صحنه بین المللی و بازیابی قدرت خود در سطح جهانی و وابسته نگه داشتن جمهوری های شوروی سابق و اتحادیه اروپا به خود است.

در دوره پس از جنگ جهانی دوم به واسطه ویران شدن اقتصاد اروپا و ژاپن، ایالات متحده قدرت اقتصادی و مالی جهان ظاهر شد و به پایه ریزی نظمی جدید برای ساختار بخشیدن به تجارت و مبادلات مالی جهان همت گمارد که از آن با عنوان نظام برتون وودز یاد می شود. باوجودآنکه در خلال چند دهه اخیر تغییرات گسترده ای در قدرت اقتصادی و تجاری کشورها صورت پذیرفته و این روند در دوره پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008، تشدید شده، این جابجایی ها، انعکاس لازم را در ساختار مالی کنونی جهان نداشته است. در همین حال، گروه بریکس به عنوان یک بلوک نوظهور اقتصادی و مالی در چند سال اخیر نهادها و رویه های مالی برتون وودز را به چالش کشیده و امکان شکل گیری نظم و رویه های نهادی جدید در مالیه جهان را قوت بخشیده است. مقاله حاضر، چگونگی چالش این بلوک قدرت جدید در برابر ساختار مالی جهانی غرب محور کنونی و پیامدهای آن را موردتوجه قرار داده است. همچنین نشان می دهد که گروه بریکس با محوریت چین از طریق ایجاد نهادها و رویه های جدید مالی چندجانبه و تلاش برای تقویت جایگاه خود در نهادهای مالی برتون وودز در مسیر تضعیف ساختار مالی جهانی تحت سیطره ایالات متحده حرکت کرده است. بررسی ابعاد مختلف فشارهای بریکس بر ساختار مالی تحت سیطره ایالات متحده بر مبنای تحلیل داده های اقتصادی و مالی جهانی و بررسی پیامد این اقدامات، جزو نکات بدیع مقاله حاضر است. روش تحلیل نیز توصیفی-تبیینی است.

  این مقاله عوامل موثر برچگونگی کنش های اقتصادی عربستان را درحین و بعد ازمذاکرات برجام درخلال سال های 2016-2013 بر اساس نظریه بازی های اقتصادی «توماس شیلینگ» و با استفاده از روش اسنادی بررسی می کند و فرضیه آن است که روند مذاکرات و اجرای برجام با تغییر در نقش و گسترش نفوذ منطقه ای ایران به چالش مهم روابط ایران و عربستان بوده، تبدیل شده است. مهم ترین یافته این مقاله آن است که عربستان سعودی به لحاظ ترس از بازخوردهای مذاکرات هسته ای و در نتیجه اجرایی شدن مفاد توافقنامه برجام که احتمالا امکان تغییر جایگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در سطح منطقه ای و بین المللی را در پی خواهد داشت، موجب شده تا عربستان به عنوان یک کنش گر نفتی قدرتمند در اوپک، درخلال سال های 2016-2013 با روند افزایشی تولید فراتر از نیاز بازار جهانی، میزان تولید نه میلیون و یکصدوچهل هزار بشکه ای ژوئن 2013 را به میزان ده میلیون و هفتصد و بیست هزار بشکه ای در نوامبر2016 با هدف مقابله جدی با ایران برساند، به نحوی که تصمیم عربستان درافزایش تولید نفت بیش از نیاز بازار جهانی، چالش هایی در طرح ها و برنامه های ایران به خصوص بازتاب های مثبت ناشی ازتوافق نامه برجام را ایجاد کرده است.

انقلاب ایران به عنوان تحولی که عموم اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازه ای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. با وجود ضعف سازوکارهای حزبی وسازمانی مدرن، این نهادهای دولتی و رویه ای جدید ، با توفیق در بسیج منابع و مقابله با انواع بحران های پیش رو همانند شرایط ناامنی ناشی از فروپاشی نظم پیشین،درگیری جناح های قدرت، حرکت های جدایی خواه قومی و بروز جنگ تحمیلی، زمینه استقرار وتثبیت نظم سیاسی نوین را در فاصله نسبتا کوتاه دی ماه 1357 تا خرداد 1360 فراهم نمودند.دغدغه مقاله واکاوی چگونگی توفیق نخبگان انقلابی،درساخت نهادهای کارآمد دولت است.مهمترین ادعای مقاله در قالب فرضیه این است که ""نخبگان انقلابی ایران در سه سال نخست پس از پیروزی انقلاب(به عنوان لحظه سازنده)،در مواجهه با بحران های پیش رو و مقتضیات ایجاد نظم سیاسی نوین،به نهادسازی از پایین متوسل شدند که نتیجه آن ایجاد نهادهای توانمند درحمایت از رژیم سیاسی جدید(همانند ولایت فقیه،شورای انقلاب) و استقرار و تثبیت نظم سیاسی نوین(همانند کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)بوده است."" مقاله در تشریح رویدادهای مرتبط با ساخت نهادهای دولت درسال های اولیه انقلاب که از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها یاد شده، از رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش تاریخی-علّی متکی بر این رویکرد بهره گرفته است .مقاله نشان می دهد که دست کم یکی از عوامل مهم قابلیت بالای نظام انقلابی در مهار ومدیریت بحران های متعدد پیش رو موفقیت پروژه نهادسازی آن بوده است.

این مقاله در چارچوب رویکردی بین رشته ای، می کوشد از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی بین المللی بازار نفت، رابطه تعاملی میان حرکت های ناسیونالیستی نفتی در کشور و تحولات در قواعد تولید و فروش نفت در بازار جهانی نفت را در یک بازه زمانی بسیار مهم بررسی و تحلیل کند؛ رویکردی که در مطالعات در این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله این است که شرایط اجتماعی داخلی و قواعد ساختاری بازار نفت جهان در بازه زمانی 1300 تا 1360، چگونه بر سیر تحول حرکت های ناسیونالیستی نفتی در کشور تأثیر گذاشته اند؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده، این است که «میزان عمق اجتماعی حرکت های ناسیونالیستی نفتی و میزان قوت/ ضعف قواعد ساختاری تولید و فروش نفت در بازار جهانی نفت، در این دوره زمانی، از طریق تعیین اهداف و دستاوردهای جنبش ناسیونالیسم نفتی، پنج دوره متمایز از ناسیونالیسم نفتی را در کشور رقم زده است. مقاله نشان می دهد که دسته بندی ناسیونالیسم نفتی در پنج دوره زمانی مورد نظر، به درک بهتر ما از سیاستِ نفت در ایران و کشورهای نفت خیز و همچنین، رابطه تعاملی تحولات نفتی در کشورهای نفت خیز با تحولات بازار جهانی نفت در هر دوره کمک می کند. در همین راستا ویژگی های هر دوره از نظر شرایط بازار نفت، شیوه عملکرد شرکت ها، ماهیت حرکت های ضد استعماری و اهداف و نتایج این حرکت ها به تفکیک بررسی شده است. روش تحقیق مقاله، توصیفی- تاریخی و تحلیلی است.

دولت های پس از انقلاب با وجود شعارها وبرنامه های پر سروصدا در زمینه کاهش اتکا به نفت،عملا توفیق قابل ملاحظه ای در این زمینه پیدا نکرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری ازرویکرد نهادگرایی تاریخی و قرائت های تجدیدنظرطلب در نظریه دولت رانتیر نشان می دهد که ریشه وابستگی دولت به درآمدهای نفت، در سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب، به واسطه تصمیم های نخبگان انقلابی برای مقابله با چالش ها ومقتضیات پیش رو شکل گرفت( و البته در این زمان امکان پیگیری الگوهایی متفاوت نسبت به قبل از انقلاب درحوزه بسیج منابع توسط دولت وجود داشت) .این امر سبب شد اتکا به درآمدهای نفت به جزئی نهادین در کارویژه بسیج منابع مالی توسط دولت پس از انقلاب تبدیل گردد. در نتیجه در هر نوع تفکر درباره کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفت،باید به این نیروهای نهادین و پایداری اشان در خلال شرایط متفاوت سیاسی واقتصادی در هر مقطع توجه لازم مبذول گردد. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است.

این مقاله می کوشد قیام های مردمی در کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا را از منظر اقتصاد سیاسی نفت بررسی کند. دراین راستا، مقاله برپایه یک الگوی تحلیلی چندمتغیره، هم علل بروز قیام ها و هم علل سمت و سوی متفاوت تحولات در جریان قیام های مردمی درکشورهای عرب منطقه را که از اواخر سال 2010 آغازشد، تجزیه وتحلیل می کند. مقاله نشان می دهد که همه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حوزه اقتصاد سیاسی خود ویژگی مشترکی دارند که می توان آن را بر پایه اتکا به رانت های خارجی توضیح داد. نوع و حجم این رانت ها و میزان اتکای به آنها در سطح کشورهای منطقه با هم تفاوت دارد؛ اما حضور چشمگیر رانت های خارجی، در همه جا شایع است و به شیوه های متفاوتی بر ثبات سیاسی اثر می گذارد. مهمترین پرسش مقاله این است که اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه چگونه بر بروز قیام های مردمی و سیر تحول آنها در کشورهای عرب منطقه تأثیر گذاشته است؟ فرضیه ای که درپاسخ به این پرسش ارائه شده، این است که اقتصاد سیاسی نفت در کشورهای عرب خاورمیانه به سبب تولید ساختارهای متصلب رانتیری در بروز قیام های مردمی نقش عمده ای داشته و در عین حال، ترکیب های متفاوت درآمدهای رانتی با طیفی از متغیرهای سیاسی و اجتماعی واسط داخلی وخارجی، سیر متفاوتی از تحولات را در جریان قیام های مردمی در کشورهای منطقه رقم زده است. مقاله برای آزمون فرضیه از رویکرد نظری جدید در مطالعات نفت و سیاست بهره می گیرد و بر پایه آن تحلیلی ارائه می کند که در آن آثار رانت های خارجی همزمان در سطوح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بر ثبات داخلی کشورهای عرب مدّ نظر قرار می گیرد. این شیوه نگاه، هم از رویکرد تقلیل نگر در تحلیل علل بروز قیام های مردمی در کشورهای عرب جلوگیری می کند و هم قادر است علل تفاوت سرنوشت کشورها در خلال این رخدادها را تا اندازه زیادی توضیح دهد. مقاله طیفی از داده های کمّی وکیفی را به روش تحلیلی و توصیفی در راستای آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل کرده است.