زانا مظفری

بدون تردید، ویژگی های کمّی و کیفی جمعیت و مؤلفه های آن، نقش بسیار مهمی در وضعیت اقتصادی، رشد و پیشرفت هر جامعه ای دارد و می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر بسیاری از ابعاد آن جامعه اثر داشته باشد. بر اساس ادبیات نظری و تجربی اقتصادی، ساختار سنی جمعیت، از عوامل اثرگذار بر آلودگی های زیست محیطی است. در این مقاله، با استفاده از روش GMM سری زمانی، طی دوره زمانی 1399-1361 به بررسی رابطه بین گذار به سالخوردگی جمعیت و آلودگی هوا پرداخته شده و برآورد مدل، نشان می دهد که گذار ساختار سنی جمعیت به مرحله سالخوردگی، با کاهش آلودگی هوا همراه است. آن طور که پیش بینی شده، کشور ایران از سال 2030 به بعد، یک جمعیت سالخورده است و بر اساس نتیجه مطالعه حاضر، با افزایش جمعیت سالخورده، می توان انتظار داشت که آلودگی هوا و تخریب محیط زیست کاهش یابد. فرضیه زیست محیطی کوزنتس، با در نظر گرفتن ساختار سنی جمعیت در بازه زمانی مورد بررسی تحقیق، تأیید می شود. سایر نتایج مطالعه، نشان از آن دارد که شهرنشینی، صنعتی شدن، آزادی تجاری و آلودگی دوره قبل، اثر مثبت و معنی داری بر آلودگی هوا دارند.

جهان امروز به دلیل فعالیت های گسترده و مخرب بشر جهت دستیابی به منابع بیشتر زمین با بحران تغییرات اقلیمی روبه رو است. افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها، گرمایش زمین، سیل، خشکسالی و رانش زمین می تواند حیات بشر را با تهدید مواجه کند. در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی به دلیل تأمین غذای بشر دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تغییرات اقلیمی بخش کشاورزی را با تهدید جدی در تأمین غذای انسان مواجه کرده است. درنتیجه، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو متغیر اقلیمی شامل ریسک تغییر اقلیم و شاخص عملکرد تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در 54 کشور عضو شاخص عملکرد تغییر اقلیم و به تفکیک سه گروه با عملکرد قوی (16 کشور)، عملکرد متوسط (28 کشور) و عملکرد ضعیف (10 کشور) طی دوره زمانی 2010 تا 2020 و با استفاده روش رگرسیون چندکی در داده های تابلویی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو متغیر شاخص عملکرد تغییر اقلیم و ریسک تغییرات اقلیمی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در هر سه گروه عملکردی و در تمامی دهک ها است. این تأثیر مثبت نشان می دهد که با بهبود شرایط اقلیمی و به تبع آن کاهش تأثیرات مخرب زیست محیطی، ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای موردنظر افزایش یافته است.

همه گیری کووید-19 به عنوان یکی از بحران های اخیر جهان، هزینه هایی را به اقتصاد کشورها وارد کرده که توجه محققان و سیاستمداران را برای ارزیابی این شوک خارجی به مفهوم آسیب پذیری اقتصادی در قالب شاخص هشداردهنده مورد توجه قرار داده است. درنتیجه، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر آسیب پذیری اقتصادی کشورها با سطوح درآمدی بالا، متوسط و پایین است. این بررسی برای 150 کشور و با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی در بازه زمانی 2020-2021 صورت گرفته است. بدین منظور، برای محاسبه شاخص آسیب پذیری اقتصادی از روش بریگوگلیو استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است. همچنین با درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است و برای تصریح رابطه غیر خطی بین متغیرهای الگو برای سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین کافی است. پارامتر شیب برای سه گروه کشور به ترتیب برابر 9876/5، 1569/6 و 9987/3 است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در هر دو رژیم خطی و غیر خطی، کووید-19 تأثیر مثبت و معنی دار در گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین دارد. بدین معنی که افزایش در پاندمی کووید-19 منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی کشورها می شود؛ بنابراین، کشورها با یستی با اجرای سیاست های محکم و تدابیر مؤثر، مانندِ تنوع در اقتصاد، سرمایه گذاری در زیر ساخت های بهداشتی، توسعه برنامه حمایتی، حفظ تجارت بین المللی و تاب آوری اقتصادی در مقابل آسیب پذیری اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-19 و بلایای طبیعی به ارتقا و پایداری خود بپردازند.

بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری در استان های ایرانچکیدهبیکاری یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است و تأثیر گسترده ای بر زندگی مردم و توسعه اقتصادی دارد. کاهش نرخ بیکاری از طریق سیاست های مختلف، از جمله تغییر در هزینه های دولت و نرخ های مالیاتی مورد توجه می باشد. با توجه به اهمیت مسئله بیکاری در سطح استان های ایران و لزوم شناسایی عوامل موثر بر آن این مطالعه به دنبال بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری استان های ایران طی سال های 1400-1387 می باشد. مدل مورد مطالعه پویا بوده زیرا متغیر بیکاری از مقادیر گذشته خود اثرپذیری دارد لذا شرایط گشتاوری را فراهم می نماید. بر این اساس روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مطالعه گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان داد که مالیات بر درآمد شرکت ها، نرخ بیکاری در دوره گذشته و شهرنشینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارند. از سوی دیگر، متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص مخارج دولت، تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری دارند. با توجه به اینکه ضریب مالیات بر درآمد شرکت ها از قدر مطلق ضریب برآوردی مخارج دولت بزرگتر است؛ لذا مالیات بر شرکت ها بیشتر از هزینه های دولت بر نرخ بیکاری تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که طی فرآیند سیاست گذاری کاهش مالیات بر شرکت ها در دستور کار قرار گیرد و مخارج دولت در راستای ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل اختصاص داده شود.واژگان کلیدی: مالیات بر درآمد شرکت ها، مخارج دولت، بیکاری، استان های ایران، GMMطبقه بندی JEL: H25, H71, E24, C23,

اشتغال به عنوان یکی از عوامل توسعه، تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی دارد. جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در دو دهه اخیر تأثیر قابل توجهی بر بازار کار در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته اند. تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال به وابستگی به شرایط و وضعیت اقتصادی هر کشور و همچنین نوع و میزان سرمایه گذاری های ورودی می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش پانل دیتا تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال طی دوره 2019-2000 در 6 کشور منتخب حوزه خلیج فارس از جمله ایران، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عراق؛ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد. درآمدهای نفتی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارند. بر اساس نتایج مقاله، جذب FDI می تواند به عنوان یک راهکار برای افزایش سطح اشتغال در این کشورها مطرح شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی می توانند به طور معناداری به افزایش اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه خلیج فارس کمک کنند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تخریب محیط زیست امروزه ازجمله مهم ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان ها به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. ردپای بوم شناختی، جدیدترین شاخصی است که مقدار تأثیر و دخالت انسان ها در مسأله تغییرات آب وهوایی و هم چنین اثرگذاری منفی آن ها بر محیط زیست را موردسنجش قرار می دهد. سیاست های اقتصادی که دولت ها اتخاذ می کنند، در روند ردپای بوم شناختی تأثیر به سزایی دارد. سیاست های پولی و مالی، ازجمله مهم ترین سیاست های اتخاذی هستند که علاوه بر تأثیر بر فعالیت های تولیدی و اقتصادی جامعه، بر محیط زیست نیز اثرگذار هستند؛ ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ردپای بوم شناختی در ایران طی بازه زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش  SVARاست. از حجم نقدینگی، مخارج مصرف نهایی دولت به ترتیب به عنوان ابزارهای سیاست پولی و مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی تأثیر منفی و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند. هم چنین رشد اقتصادی، سیاست پولی، سیاست مالی و خود متغیر وابسته تأثیر مثبت و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند و منجر به افزایش ردپای بوم شناختی طی دوره زمانی مذکور می شوند. ازطرفی، تکانه های سیاست مالی در بلندمدت به افزایش ردپای بوم شناختی در ایران منجر شده است؛ از سوی دیگر، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که سیاست پولی 70/6% و سیاست مالی 06/24% از تغییرات ردپای بوم شناختی را توضیح می دهند. 

بسیاری از مطالعات نشان می دهد که محصولات ارگانیک اثرات سوء محصولات رایج را ندارد. با توجه به عدم وجود بازار مشخصی برای محصولات ارگانیک در ایران، این مطالعه با به کارگیری رهیافت ارزش گذاری مشروط و روش برآورد میزان تمایل به پرداخت، به تعیین ارزش محصولات ارگانیک می پردازد. در عصر حاضر توجه به مقوله ی سلامت انسان و سلامت محصولات غذایی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در زندگی بشر تبدیل گشته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 خانوار در شیراز بوده و برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از پرسشنامه انتخاب دوتایی دوگانه و مدل لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش در کیفیت محصول مهم ترین عامل تأثیرگذار در افزایش تقاضاست و حمایت از تولیدکنندگان محصولات ارگانیک می تواند به افزایش تولید محصول ارگانیک کمک نماید. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای میزان سن، میزان تحصیلات، مصرف هفتگی شیر غیرارگانیک، میزان درآمد، آشنایی با محصولات ارگانیک و نگرش نسبت به اهمیت ارزش غذایی محصول رابطه معنی دار و متغیر وابسته تمایل پرداخت رابطه معنی دار وجود دارد. متوسط تمایل به پرداخت برای هر کیلوگرم محصول شیر ارگانیک 15160 ریال برآورد گردید.

نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که به شدت بر جنبه های مختلف زندگی انسان ها تأثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصت ها در جامعه، می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنش های اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نه تنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کم درآمد منجر می شود، بلکه باعث کاهش فعالیت های اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز می گردد. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. درحالی که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آن ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند.

یکی از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه، تامین غذای سالم و پایدار برای جمعیت درحال رشد است. ساختار سنی جمعیت از عوامل کلیدی در تعیین الگوهای مصرف، تولید و سیاست گذاری غذایی به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در بازه زمانی 1369 تا 1401، اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت غذایی در ایران را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که گروه سنی میانسال (15-64 ساله) اثر مثیت و معنادار، و گروه های سنی جوان (0-14ساله) و سالمند (65 ساله و بالاتر) اثر منفی بر امنیت غذایی دارند. همچنین شهرنشینی با اثر منفی و رشد اقتصادی با اثر مثبت بر امنیت غذایی همراه بوده اند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود سیاست های توسعه ای با تمرکز بر ارتقای مشارکت اقتصادی گروه میانسال و حمایت هدفمند از گروه های آسیب پذیر تدوین شود.

تحریم های اقتصادی همواره ابزاری قدرتمند برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر یک کشور محسوب می شوند که هدف اصلی آن نابسامانی اقتصادی است. تحریم ها در کنار ریسک و نااطمینانی اقتصادی می تواند امنیت اقتصادی کشور هدف را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به خطر بیندازد. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به دنبال پاسخ به این سؤال است که نااطمینانی اقتصاد کلان در کنار تحریم های اقتصادی طی سال های 1369 تا 1400 چگونه بر امنیت اقتصادی کشور ایران اثرگذار هستند. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان از هفت گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان برآورد شده و تحریم های اقتصادی نیز یک شاخص کمی سازی شده و برآورد شده با منطق فازی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی اقتصاد کلان، تحریم های اقتصادی، ریسک سیاسی و نرخ رشد جمعیت بر امنیت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارند و به کاهش آن منجر می شوند. همچنین، سرمایه انسانی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنی دار بر شاخص امنیت اقتصادی دارند و در طول زمان به افزایش آن منجر می شوند. علاوه بر این، نااطمینانی اقتصاد کلان به اندازه 29/1 واحد و تحریم های اقتصادی نیز به اندازه 53/0 واحد امنیت اقتصادی را کاهش می دهند.