محمد رادمرد

پان ترکیسم جریانی است که طی دهه های اخیر و پس از تغییرات ژئوپلیتیکی متعاقب فروپاشی شوروی احیا شد و با توجه به خصوصیات نهفته در آن، تهدید بالقوه ای برای ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی کشورهای دارای مناطق ترک زبان، ازجمله ایران، به شمار می آید. پرسش پژوهش حاضر این است که چگونه می توان منطق توسعه طلبی ارضی پان ترکیسمِ برون مرزی را از منظر نوع نگرش به ناسیونالیسم تحلیل نمود و به خنثی سازی جاذبه آن پرداخت؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش این است که گرایش توسعه طلبانه پان ترکیسم ریشه در ناسیونالیسم ایدئولوژیک آن دارد؛ ناسیونالیسمی که با توجه به پایه ریزی، بر برداشتی قومی فرهنگی از ملت به الحاق گری و تحریک تجزیه طلبی در اقوام ترک زبان منطقه و به طور مشخص، ایران می انجامد. در مقابل، سیاست های خنثی ساز را می توان با اتخاذ رویکرد مدنی به ناسیونالیسم طراحی کرد. متناسب با فرضیه پیش گفته، یک چهارچوب نظری ترکیبی برای پایه ریزی الگوی تحلیلی پژوهش به کار گرفته می شود؛ چهارچوبی که «ارتباط میان ایدئولوژی و عمل» و «دوگانه ناسیونالیستی (قومی و مدنی)» ارکان آن را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با اتکا به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و تحلیل داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است.

بحران آذربایجان از جمله رویدادهایی است که بررسی تحولات آن از اهمیت وافری برخوردار است. آغاز و پایان غائله آذربایجان را می توان در سه سطح مورد بحث قرار داد: سطح فردی و تاکید بر اقدامات کسانی چون پیشه وری و قوام، سطح ملی؛ نقش ظلم های دولت پهلوی اول به مردم آذربایجان به عنوان عامل شروع بحران و رویکردهای نهادهای ملی(ارتش، مجلس و دولت) در پایان دادن به آن؛ و نهایتا سطح بین المللی که در آن باید به نقش قدرت های مهم متفق در جنگ جهانی دوم به عنوان عامل مهم آغاز و پایان بحران تاکید کرد. بر این اساس این مقاله نیز تلاش می کند تا این واقعه را در چارچوب نظم بین المللی و رویارویی قدرت های بزرگ مورد واکاوی قرار دهد. در این چارچوب سوالی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد از این قرار است: شباهت و تفاوت رفتار ایالات متحده و انگلیس در بحران آذربایجان را چگونه می توان تحلیل کرد؟ این پژوهش تاکید دارد با توجه به اینکه جنگ جهانی دوم برهه ای است که هژمون پیشین جای خود را به هژمون جدید می دهد، در چارچوب نظریه نظام جهانی والرشتاین و باتاکید بر مفهوم هژمون می توان به تحلیل شباهت ها و یا تفاوت های الگوی رفتاری دو قدرت بزرگ دنیا در این رویداد پرداخت. در این چارچوب این مقاله با رویکردی مقایسه ای و گردآوری داده های کتابخانه ای این رویداد مهم را مورد تحلیل قرار می دهد.

اهداف: پژوهش حاضر به بررسی سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن ها بر فرآیند ادغام اجتماعی مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی می پردازد. هدف اصلی تحقیق، شناسایی سیاست هایی است که دولت ایران از طریق آن ها از ادغام اجتماعی این مهاجرین جلوگیری کرده است. روش مطالعه: این پژوهش از نوع کیفی است و با روش تحقیقی رویکرد نهادی، سیاست های مهاجرتی ایران را از طریق تحلیل منابع کتاب خانه ای و با بهره گیری از ترکیب نظریه های «سیاست های مهاجرتی» و «ادغام اجتماعی گوردون» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها: مهاجرت افغانستانی ها به ایران و حضور مداوم آن ها در طی پنج دهه گذشته، با مسائل مختلفی در حوزه اجتماعی-فرهنگی روبه رو بوده است. ادغام اجتماعی به عنوان فرآیندی که در آن مهاجرین با پذیرش ارزش ها، زبان و ساختارهای جامعه میزبان، به عضوی فعال از این جامعه تبدیل می شوند، یکی از مسائل اساسی در سیاست های مهاجرتی محسوب می شود. با این حال، با وجود اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان ایران و افغانستان، فرآیند ادغام اجتماعی مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی تحقق نیافته است. بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پس از دهه هفتاد شمسی، نشان می دهد که دولت ایران نه تنها تمایلی به ادغام اجتماعی این مهاجرین نداشته، بلکه سیاست های اتخاذشده عمدتاً با رویکردی امنیتی طراحی و اجرا شده اند. این سیاست ها به صورت نظام مند از ادغام اجتماعی جلوگیری کرده و منجر به طرد اجتماعی مهاجرین افغانستانی شده اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که محدودیت های ناشی از سیاست های مهاجرتی ایران، نه تنها مانع از مشارکت فعال و ادغام مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی شده، بلکه پیامدهای منفی امنیتی و اجتماعی  نیز به همراه داشته است. ازاین رو، بازنگری در این سیاست ها و توجه به ابعاد اجتماعی و انسانی مهاجرت می تواند در بهبود وضعیت مهاجرین و کاهش تبعات منفی این رویکرد مؤثر باشد.

مهاجرت هرچند پدیده ای جدید نیست و در طول تاریخ همواره وجود داشته است، در دنیای امروز به مسئله ای غامض و پیچیده تبدیل شده است. این مسئله درباره رویکرد دولت ها به مسئله مهاجرت نیز صادق است. تفاوت رویکرد دولت ها در قبال مسئله مهاجرت و چالش هایی که در کشورهای صنعتی به شکل گاه و بی گاه در این زمینه رخ می دهد، نشان دهنده این واقعیت است. از این رو این مقاله به بررسی زمینه های نظری سیاست های مهاجرتی دولت های مهاجرپذیر می پردازد. پرسشی را که به طور خاص دغدغه این پژوهش است، می توان اینگونه مطرح کرد: چرا دولت های مهاجر پذیر در مقابل ورود مهاجران، سیاست های متفاوتی را در پیش می گیرند؟ پاسخ این پرسش را باید در دو مفهوم «منافع ملی» و «ارزش های ملی» متفاوتِ حاکم بر جوامع و دولت های مختلف و وزن متفاوت هر یک از این دو در عرصه سیاست گذاری جست وجو کرد. به عبارتی دیگر به نظر می رسد که هرگونه سیاست گذاری درباره مهاجرانی که وارد خاک یک کشور می شوند، لاجرم بر اساس اتمسفری است که برآمده از این دو مؤلفه است. در این چارچوب، ذیل بحث منافع ملی، به وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، نظامی- امنیتی و مسائل زیست محیطی اثرگذار و ذیل بحث ارزش های ملی، به رویکردهای اخلاق محور، عرف محور و دین محور سیاست های مهاجرتی توجه خواهد شد. رویکرد این پژوهش، نظری است و با روشی تبیینی و با شیوه گردآوری داده ها به شکل کتابخانه ای به طرح پشتوانه های سیاست های مهاجرتی می پردازد.