عمید محمدی

مقدمه : انرژی یک نیاز بنیادین برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشر است. استفاده از سوخت های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ و غیره) به قدری سریع و بی رویه بوده که نه تنها تعادل اکولوژیک را تغییر داده است بلکه موجودیت نوع بشر را تهدید می کند. برای مقابله با این مسئله اقبال به تدارک نیرو از منابع انرژی تجدیدپذیر فزونی یافته است؛ به طوری که توجه به انرژی های تجدیدپذیر به یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه توسعه و جابه جایی مرز دانش در حیطه حقوق مبدل شده اند. از این منظر، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان مواهب الهی و پیوند میان طبیعت و بشریت، یک منبع انرژی جایگزین و انتخاب استراتژیک جهت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. موضوع انرژی های تجدیدپذیر در تقاطع حقوق بشر، حقوق محیطزیست، حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری واقع است. این نوشتار تلاش کرده تا سیمای تحول به سمت سیستم انرژی پاک را از رهگذر حقوق مالکیت فکری بررسی کند. در این راستا، یکی از ابعاد زیست محیطی ناظر بر حقوق  مالکیت فکری را فناوری های نوین مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر تشکیل می دهند. به باور برخی از محققان، رابطه میان حقوق مالکیت فکری و انرژی های تجدیدپذیر، چشم انداز جدید را از وضعیت حال و آینده این دسته از انرژی ها افاده می کند.   روش: علی رغم ضرورت و اهمیت انرژی های تجدیدپذیر، چالش اصلی گسترش استفاده از انرژی های پاک، به تعارض منافع کشورهای جهان شمال و جنوب در بحث انتقال فناوری این نوع از انرژی ها بر می گردد. کشورهای توسعه یافته صنعتی عمدتاً مجهز به فناوری های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر هستند و دانش فنی آن را با صرف هزینه های هنگفت در تحقیق و توسعه کسب کرده اند، لیکن تمایلی به در اختیار نهادن این تکنولوژی ها ندارند و این امر ذاتاً با هدف حق حیات بشری و تمتع از محیطزیست سالم تنافی دارد. بنابراین تحقیق حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی و توصیفی و شیوه گردآوری منابع از طریق کتابخانه ای به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چگونه باید در جریان انتقال فناوری های پاک به کشورهای در حال توسعه، به حقوق مالکیت فکری نیز احترام گذارد؟ بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان حمایت از انرژی تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری این پرسش را پیش می آورد که آیا انحصارگرایی ناشی از دارایی های فکری به عنوان یک مانع جهت انتقال تکنولوژی این دست از انرژی ها محسوب می شود یا باید آن را در پرتو منفعت و مصلحت همگانی تعدیل و تسهیل کرد؟ اساساً نقش حقوق مالکیت فکری در ترویج و اشاعه فناوری های متضمن انرژی پاک چیست؟ سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر به طور معمول مستلزم حجم بالایی از توان مالی ، سیاست گذاری متناسب با استقرار دستگاه ها جهت انطباق با زیرساخت های جذب و ظرفیت های صنایع داخلی و نیز ریسک بالای درآمدزایی است که معمولاً مستلزم انتظار زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است.   یافته ها: با اذعان به اهمیت کربن زدایی فناوری های پاک، در سطوح ملی و بین المللی نیز ابزارهای زیست محیطی و فناورانه، از سیاست فراگیر و کلی کاهش تغییرات آب وهوا تا گرایش به سوی منابع جدیدی از انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مسئله نشان می دهد که انتشار بین المللی فناوری های کم کربن، سنگ بنای مذاکرات مربوط به آب و هوا از زمان تصویب کنوانسیون چارچوب متحد در مورد تغییرات اقلیمی بوده است. این مقاله نشان می هد که حقوق مالکیت فکری با حفاظت کامل از فناوری های انرژی پاک می تواند در کاهش تحولات آب و هوایی نقش آفرین باشد. حفاظت حقوق مالکیت فکری ضمن این که به توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر کمک می کند، می تواند بر سر راه انتقال فناوری این دسته از انرژی ها وقفه بیندازد. دارندگان دارایی های فکری در صورت اطمینان و در قبال تضمینات کافی، به انتقال تکنولوژی های مرتبط با صنایع تولید انرژی تجدیدپذیر مبادرت می ورزند. در مقابل، فقدان حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای گیرنده تکنولوژی می تواند مسیر دسترسی به چنین فناوری هایی را مسدود کند. بنابراین، قلمرو فناوری های پاک مرز موضوعی را تعیین می کند که در آن با رویکرد حفاظتی حقوق مالکیت فکری تلاقی می یابد. در راستای حمایت از حقوق بنیادین بشر و برای رهایی از چالش پیش روی، نه تنها توصیه شده تا دارایی های فکری مرتبط با انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر را متعلق به حوزه قلمروی عمومی به شمار آورد؛ بلکه حتی پیشنهاد حذف فناوری های سازگار با محیطزیست از دایره اختراعات قابل ثبت و دسترسی بالسویه آن برای همه کشورها طرح شده است. بر این بنیان، حفاظت از انرژی های تجدیدپذیر ذیل چتر حمایتی حقوق مالکیت فکری، ضمن حمایت از ابداعات و نوآوری ها در این زمینه، بر ترویج انتقال فناوری با رعایت حقوق انحصاری مالکیت فکری تأکید دارد. بااین حال، در این نظام رعایت ملاحظات زیست محیطی شرط قابل حمایت بودن اثر به شمار نمی رود. اساساً، تکنولوژی استحصال برق از منابع طبیعی مبین ابداعات و متضمن دانش فنی و ضمنی است که در قالب حقوق مالکیت فکری می توان برای آن محمل حمایتی یافت. بنابراین، حقوق مالکیت فکری یک عامل کلیدی در فرآیند نوآوری و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را تشکیل می دهد.   نتیجه گیری: امروزه ناترازی برق در کشورمان به یک معضل جدی مبدل شده و خاموشی های مکرر قطع نظر از نارضایتی های عمومی، تولید و پایداری صنایع را تهدید رو به رو می کند. به نظر می رسد که در حقوق داخلی با توجه به گستره وسیع منابع انرژی سبز و وجود ظرفیت های بالقوه فراوانی، از جمله انرژی خورشیدی، آب، باد، زمین گرمایی، زیست توده، جریان های دریایی و غیره که در جغرافیای ایران وجود دارد، اتخاذ راهبردهایی مانند ساده سازی و تسهیل فرآیند درخواست و تأیید اختراع مربوط به این نوع انرژی ها، ارائه حمایت های مالی و مشوق ها برای مبتکران آن هاو تحقیق و توسعه با مهیا کردن بستر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه با چشم داشت به انرژی های تجدیدپذیری که به مرحله بلوغ نرسیده اند، می توانند کشور را به سمت استقبال از انرژی های تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری رهنمون سازد.

عدالت توزیعی از ارکان بنیادین نظریه های سیاسی و اجتماعی است که شیوه های تخصیص عادلانه منابع کمیاب و فرصت های اجتماعی را در ساختارهای نهادی بررسی می کند. . با وجود پیوندهای نظری این مفهوم با فلسفه حقوق، نقش آن در توجیه نظام مالکیت فکری کمتر واکاوی شده و غالباً به حاشیه رانده شده است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا اصول عدالت توزیعی در معماری این نظام حقوقی بازتاب یافته است؟ یافته ها نشان می دهد که اگرچه رویه های نخستین تقنینی در این حوزه متأثر از انگاره های توزیعی بوده، در سیر تحولات بعدی، گفتمان مسلط اقتصادی با معیارهای کارایی محور بر آن سیطره یافته است. بااین حال، عدالت توزیعی همچون چارچوبی هنجاری از طریق سازوکارهایی چون استثنائات و محدودیت های انحصاری، رویکردهای افراطی مالکیت گرایانه را تعدیل می کند. در ادبیات موجود، دو خوانش عمده از این رابطه ارائه شده است: رویکرد برون گرا که عدالت توزیعی را عاملی متعارض با ارزش های ذاتی این نظام تلقی می کند و رویکرد درون گرا که سازوکارهای درونی هنجارهای مالکیت فکری را در مسیر تحقق آن می داند. پژوهش حاضر با نقد این دوگانه انگاری، الگویی دیالکتیکی پیشنهاد می دهد که طی آن سیاست گذاران با رویکردی تحلیلی، قوانین را در طیفی میان این دو قطب تعدیل می کنند. شاخصه های این الگو شامل تضمین دسترسی غیرتبعیض آمیز به دانش، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، ایجاد موازنه میان منافع عمومی و خصوصی، و تدوین استثنائات هدفمند در بهره برداری از آثار فکری است. دستاورد پژوهش آن است که برخلاف گفتمان های ملی اقتصادمحور، اسناد اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، عدالت توزیعی را به صراحت به عنوان یکی از اهداف اصلی این نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند که بیانگر تحولی بنیادین در حکمرانی جهانی مالکیت فکری است.  

در عصر حاضر، توسعه فناوری های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر جهت گذار به اقتصاد کم کربن، جایگاه محوری در گفتمان حقوقی و سیاست گذاری بین المللی یافته است. این پژوهش با اتخاذ رویکردی میان رشته ای در چارچوب حقوق انتقال فناوری، به واکاوی ارتباط پیچیده میان نوآوری های فناورانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نظام حقوق مالکیت فکری می پردازد. پرسش پژوهش بر دو محور متمرکز است: نخست، تحلیل دوگانه گرایی ذاتی رژیم های مالکیت فکری در ایجاد تعادل میان انگیزه های نوآوری و ضرورت های دسترسی به فناوری های پایدار و دوم، بررسی مکانیسم های تأثیرگذاری مؤلفه های مختلف حقوق مالکیت فکری به عنوان محرک یا بازدارنده در توسعه و انتقال فناوری های تجدیدپذیر. نتایج این نوشتار که با بهره گیری از روش شناسی توصیفی-تحلیلی و مطالعه پیشینه و رویکرد حقوق بین المللی مالکیت فکری انجام شده است، مؤید آن است که علی رغم تنوع در الگوهای حقوقی، نیل به انرژی پایدار به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار، مستلزم بازاندیشی در پویایی های حقوق بین الملل انرژی و تسهیل همکاری های فناورانه در پرتو مالکیت های فکری فرامرزی است.

شتاب فزاینده تحولات در عرصه مالکیت فکری و گستردگی روزافزون تأثیرات آن موجب تقاطع و تعامل آن با سایر زمینه ها ازجمله حقوق مصرف کننده شده است. با این حال، سرشت انحصارگرایانه و حمایتی مالکیت فکری، نظم اقتصادی موجود و چارچوب حقوق مصرف کننده را به چالش کشیده است. از نظرگاه حقوقی شناخت موشکافانه و رویارویی میان آموزه های این دو نهاد، در تنظیم گری، سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی هر جامعه ای تأثیرگذار خواهد بود. بر این بنیان، نگارنده پژوهش پیش روی می کوشد تا این سؤال اساسی را بررسی نماید که چه جایگاهی برای مصرف کننده در منظومه مالکیت های فکری می توان تجسم نمود؟ در نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم مصرف کننده در پرتو حقوق مالکیت فکری، تعارض ظاهری و نمای ناهماهنگ این دو تأسیس حقوقی پیرامون دو گزاره، یعنی ارتقای سطح نوآوری با تخصیص حقوق انحصاری و تحقق کارایی اقتصادی، به واسطه سودی که نصیب مصرف کننده می شود، به تصویر کشیده شده است. دستاورد مقاله آن است که نه تنها حقوق مالکیت فکری در بلندمدت با اهداف حقوق مصرف تنافی ندارد، بلکه انحصار حاصله مطلق نبوده، سازوکارهایی نظیر دکترین استفاده منصفانه، استیفای حق و مجوز اجباری می تواند تا حد زیادی توازن لازم را میان آنها برقرار سازد.

شهرت از منظر حقوقی یک وضعیت است و صاحب آن، علاوه بر امکان بهره برداری از منافع هویتی، کنترل استفاده از نمادهای شخصیتی را با منع سوءاستفاده دیگران در اختیار دارد. ماهیت مرموز و محجوب این تأسیس حقوقی سبب دودستگی و بروز دیدگاه های گوناگون نسبت بدان شده است. در نظام کامن لایی، صدای موافقان این حق نسبت به سایر نظام های حقوقی رساتر است و آن را برمبنای حق مالکیت ارزیابی می کنند. از سوی دیگر، در نظام حقوق نوشته، دیدگاه غیرمالی حاکم است و براساس نظریه عمومی حق بر شخصیت آن را توجیه می کنند. بنابراین، سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که حقیقت حق بر شهرت چیست؟ آیا می توان آن را موضوعی نو و در دسته حقوق مالکیت معنوی تلقی کرد؟ در پاسخ به این پرسش که با روش تطبیقی   تحلیلی و شیوه کتابخانه ای انجام شده است، این نتیجه آشکار می شود که حق شهرت واجد دو جنبه مالی و غیرمالی، از جنس اموال فکری، اما متفاوت از آن است، به طوری که می توانآن را از موارد توسعه و جا به جایی مرز دانش در حیطه حقوق مالکیت فکری قلمداد کرد.

ویژگی های اشخاص مشهور می تواند از طریق پیوستن به محصولات مختلف مورد بهره برداری تجاری قرار گیرد. امروزه روش رایج برای اشخاص مشهور این است که به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا ضمن ارائه کالاها و خدمات به مصرف کننده، از نام و تصاویرشان به منظور تبلیغ کالا استفاده کنند. چنین رویکردی در استفاده از شهرت، تجارت رو به رشدی است که عملاً آن را به یک صنعت مبدل کرده است و می تواند درآمدهای هنگفتی را به همراه آورد. با این حال، بهره مندی از شهرت شخصیت های مشهور بدون رضایت آنان برای اهداف بازرگانی منجر به نارضایتی شان و طرح دعاوی حقوقی گردیده است. گسترش حمایت های قانونی به حق شهرت در ذیل حقوق مالکیت فکری می تواند از حقوق صاحبان این حق پشتیبانی کند. این مقاله تلاش می کند با تبیین شاخصه های شهرت و بررسی مقررات حاکم بر نظام های حقوقی پیشرو، ظرفیت این نظام ها را برای حمایت از شخصیت های مشهور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با استفاده از تجارب نظام های حقوقی راهکار مطلوب حقوقی به منظور نظام بخشی به حقوق مالکیت فکری ایران پیشنهاد کند. گفتنی است در کشورهای پیرو حقوق کامن لا با استفاده از اصول کلی ناظر بر مالکیت های فکری و ایجاد تأسیسات نوین حقوقی، حق شهرت مورد حمایت قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان مقررات حداقلی ناظر به این حق، رویه قضایی کفایت و کارآمدی لازم را در مواجه با نقض حق شهرت نداشته است.

در نظام حقوقی ایران، از نشانه های جغرافیایی در پرتو قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقت نامه های مادرید و لیسبون حمایت به عمل می آید. لیکن، هر کدام از این قوانین دارای خلأها و نارسایی هایی بوده که حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران را با چالش های حقوقی جدی مواجه کرده است؛ به طوری که کماکان محصولات اصیل ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی مورد سوء استفاده و جعل قرار گرفته و در نهایت سبب گمراهی مصرف کنندگان واقعی شده است. نوشتار حاضر ضمن تبیین مهم ترین خلأها و موانع پیش روی، بر آنست تا فرصت ها و راهکارهایی را جهت رفع ناکارآمدی نهاد نشانه های جغرافیایی معرفی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوقی این نشانه ها ارائه کند.

صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی می باشد. این صنعت از حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکل گیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری می تواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود به نحوی که استفاده از این مصادیق مانند نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور)، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بسیار متداول شده است. گردشگری همانند صنایع دیگر کالاها و خدمات وابسته داشته و عوامل متعدد و مهمی که مبتنی بر جذابیت و رقابت پذیری هستند (مانند برند مقاصد گردشگری) در آن اثر گذار هستند. این مقاله می کوشد به این سئوال پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری در حمایت و رقابت پذیری صنعت گردشگری چه نقشی ایفاء می کند و آیا نظام حقوقی یادشده می تواند برای ذی نفعان این صنعت فرصت ها و راهکارهای حمایتی کافی به منظور افزایش ظرفیت بهره وری و رقابت منصفانه فراهم کند؟ برای پاسخ به این سئوال، ظرفیت های فعلی نظام حقوق مالکیت فکری را در چارچوب نمودهای فرهنگ عامه، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی به منظور حمایت از گردشگری فرهنگی و هنری و نیز گردشگری کشاورزی (روستایی)، گردشگری سلامت و توسعه ی برند مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.