مهدی ثنایی

در یک چارچوب ارزشی برمبنای فرهنگ اسلامی است که می توان رابطه میان مفروضات و رفتار مدیریتی و رهبری امام خمینی e را مورد مطالعه قرار داد و با تعمیم مدلی که به دست می آید، ابعاد الگوی رهبری امام خمینیw را در انقلاب اسلامی شناخت. مدیریت الهی مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و مراتب وجود اوست، چنین مدیریتی با اداره قلب ها تحقق می یابد. این گونه مدیریت ویژه انبیا و اولیای مکرم الهی و پیروان حقیقی ایشان است. این پژوهش درصدد هست که الگوی رهبری حضرت امام(ره) را مبتنی بر چارچوب مفهومی ربوبیت بررسی و فهم کند. بدین منظور با بهره گیری از چارچوب مفهومی ربوبیت با یک نگاه نظام مند و ساختارمند شیوه رشد جامعه اسلامی با رهبری و مدیریت امام خمینی(ره) را تبیین می کند. در ابتدا چارچوب مفهومی ربوبیت به صورت مختصر معرفی می شود. ساختار، ارکان و مؤلفه های این مدل بیان می شوند. در مرحله بعد بر اساس این مدل و چارچوب، رفتار امام خمینیe بررسی و الگوی رهبری حضرت امامe بیان می شود. با توجه به اینکه الگوی رهبری حضرت امامe مبتنی بر رشد دادن جامعه اسلامی بوده است تا انسان ها در بستر حکومت اسلامی به هدف زندگی که همان قرب الهی است برسند. همچنین در این چارچوب می توان الگو گیری از سبک و شیوه مدیریت و رهبری حضرت امامe داشت.

اجرای داده حکومتی باز در هر کشور نیازمند شناخت کافی از اکوسیستم داده حکومتی باز است. اکوسیستم داده حکومتی باز شامل بازیگران و ذینفعان مرتبط با داده از تولید داده تا انتشار داده هستند. تبدیل داده ی منتشر شده توسط حکومت به یک ارزش و اثر اجتماعی خود به خود صورت نمی پذیرد و به بستری از بازیگران با کارکردهای مختلف نیاز دارد که با فعال و مرتبط کردن آنها با یکدیگر می توان شاهد استفاده از داده بود، که به مجموع این بازیگران، ذی نفعان و کارکردهای آنها، اکوسیستم داده حکومتی باز گفته می شود. بدین ترتیب از آنجایی که توسعه برنامه ها و سیاست های حوزه داده باز (بطور ویژه داده حکومتی باز) بدون توجه به اکوسیستم آن امکان پذیر نیست، شایسته است شناختی جامع از این اکوسیستم حاصل شود. پژوهش حاضر با هدف فهم اکوسیستم داده حکومتی باز و تحلیل مدل های منتخب اکوسیستم داده حکومتی باز شکل گرفته است. پژوهش حاضر یک پژوهش اکتشافی است که درصدد است با تحلیل محتوای مدل های بین المللی اکوسیستم داده حکومتی باز، عناصر و مولفه های اکوسیستم داده حکومتی باز را شناسایی و قوت آنها را ارزیابی کند. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه آیا مدل های موجود در زمینه اکوسیستم داده حکومتی باز از جامعیت مناسب برای سیاست گذاری برخوردار هستند یا خیر. به منظور پاسخ، مدل های اکوسیستم داده حکومتی باز شناسایی و محتوای آن با روش تحلیل محتوا استخراج گردیده و سپس به مقایسه و ارزشیابی آنها پرداخته شد. لذا واحد مطالعه در این پژوهش، مدل های اکوسیستم داده حکومتی باز است و روش نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند است. در مرحله اول با جستجو و بررسی مدل های اکوسیستم داده حکومتی باز، 36 مدل شناسایی شد. در نهایت پژوهشگران با مطالعه این مدل ها و شناسایی مشابه ها و تجمیع برخی مدل ها، و بر اساس نمونه گیری هدفمند، 12 مدل اکوسیستم داده حکومتی باز منتخب را مدنظر قرار دادند و با بررسی آن ها، داده ها و اطلاعات لازم از این مدل ها را استخراج کردند. دلیل انتخاب این 12 مدل نیز جامعیت، تأثیرگذاری، و ظرفیت آنها به نسبت کاربردهای متنوع مورد نظر از آن ها بوده است. با بررسی مدل های موجود، مشخص شد، هنوز مدل جامع و مناسبی از اکوسیستم داده حکومتی باز که بتواند مبنای توسعه سیاستِ داده حکومتی باز قرار بگیرد وجود نداشته و بایستی مدل اکوسیستم کامل تری طراحی شود

سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای ذیل آن همواره با چالش اجرایی نشدن همراه بوده اند. این پژوهش در تلاش است الگویی مناسب و اجرایی در رابطه با نحوه راهبری اجرایی سازی مصوبات ابلاغی آن شورا ارائه دهد. پژوهشگران، با باور به اینکه روش بکار گرفته شده در این پژوهش قابل تجویز در فرایند اجرایی سازی سایر مصوبات ابلاغی نیز است، کوشیده اند با استفاده از روش اقدام پژوهی مشارکتی و در زمینه اصلی اجرایی سازی مصوبه تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)، ابلاغیِ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، نسبت به این امر اقدام کنند. با اجرای دوره ای اقدام پژوهی مشارکتی در پنج دور، کارویژه های مجریان اصلی و همکار در سیاست های 12گانه مصوبه مذکور، با تکیه بر اجماع همه مجریان، مشخص شد. بنابر تقسیم کار مورد اجماع، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت اصلی اجرای سیاست های 12گانه تنظیم ظرفیت را در مؤسسات آموزش عالی زیر نظر خود دارند. همچنین، با توجه به تعداد بالای دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اجماع شد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی نیز در اجرایی کردن سیاست های شماره یک و هفت، همکار آن وزارتخانه باشند.

چابک سازی حاکمیت یکی از دل مشغولی های مهم و جدید جمهوری اسلامی ایران است. بسیاری از تحلیلگران تنها راه چابک سازی حاکمیت را کوچک سازی در قالب خصوصی سازی بخش های گوناگون آن می دانند. تجربه نشان می دهد که خصوصی سازی های بی ضابطه قدرت را، به جای آنکه به سمت مردم سوق دهد، به افراد و گروه های ویژه ای واگذار می کند که درنهایت به ایجاد الیگارشی ها و طبقه هایی بسیار قدرتمند و غیرپاسخگو منجر می شود. امروزه، با استفاده از فناوری های اطلاعاتی نوین، روش های جدیدی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به مردم ایجاد شده که قدرت را، به جای طبقات خاص، به صاحبان اصلی آن یعنی عموم مردم می سپارد. شفافیت و جمع سپاری در عرصه های گوناگون نمونه هایی از مشارکت حداکثری مردم در اداره حاکمیت است. در این مقاله تلاش شده، با بیان تجارب دیگر کشورها و مصادیق گوناگون شفافیت و جمع سپاری، در قالب کلی «حاکمیت باز»، راهکارهای نوینی برای افزایش مشارکت و توان مردمی در اداره حاکمیت و درنتیجه بهینه سازی آن ارائه شود.

ورود حکمرانی به عرصه دیجیتال فرصت های جدیدی را پدید آورده است و پاسخ به برخی از سوالات بنیادین حکمرانی را نیز با چالش هایی همراه کرده است مخصوصا سوالاتی از جنس رابطه مردم و حاکمیت. امروزه و با گسترش پرسرعت فناوری اطلاعات دیگر استفاده از مردم تنها در راهپیمایی و انتخابات خلاصه نمی شود و شهروندان قدرت بیشتری برای تاثیر در حکمرانی دارند.فناوری شهروندی به این موضوع می پردازد که چطور در عصر دیجیتال حکمرانی را با کمک مردم انجام دهیم. فن آوری شهروندی با دولت الکترونیک، مشارکت عمومی، و نوآوری باز در حکمرانی همپوشانی دارد. فن آوری شهروندی به استفاده از داده ی باز توسط افرادی خارج از حکومت که به توسعه ابزارهایی مبتنی بر فناوری اطلاعات برای رفع نیازهای عمومی می پردازند اطلاق می شود. این تعریف طیف زیادی از ابزارهای دیجیتال را شامل شده و بر این أساس دسته بندی های مختلفی صورت پذیرفته است. برای نگاه جامع الابعاد نسبت به فناوری شهروندی لازم است که تعاریف این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته و اقسام گوناگون آن شناسایی شود. هم چنین بررسی چالش های این موضوع می تواند به ما در راه اندازی و توسعه کمک شایانی نماید. در مقاله حاضر تلاش می شود ابعاد این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از دل آن به مفهوم شناسی فناوری شهروندی استخراج گردد.

قسمت نخست این مقاله در شماره پیشین همین نشریه به چاپ رسیده بود. به جهت حفظ انسجام مطالب، در این بخش جملات ابتدایی قسمت اول را  ذکر می کنیم:این نوشتار قصد دارد درباره نظام های بخشی نوآوری مطالعه شده در این کتاب جمع بندی و نتیجه گیری کند. مفهوم نظام بخشی، از جنبه های مختلف خود را به عنوان یک ابزار کاربردی به اثبات رسانده است:به منظور یک تحلیل توصیفی  از تفاوت ها و شباهت ها در ساختار، سازمان و مرزهای بخش ها؛به منظور فهم کامل تفاوت ها و شباهت ها در عملکرد ، پویایی ها و تحولات بخش ها؛به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نوآوری و عملکرد تجاری و رقابت پذیری بین المللی بنگاه ها و کشورها در بخش های مختلف؛به منظور توسعه نشان گرهای جدید در سیاستگذاری عمومی. این فصل توضیح مختصری درباره ویژگی های بخش های  مطرح شده در این کتاب ارائه می کند (بخش 2) و در ادامه درباره نتایج نقش سه جزء اصلی  (دانش و فناوری ها، بازیگران و شبکه ها و نهادها) (بخش 3) و مرزهای واقعی جغرافیایی (بخش 4) نظام های بخشی در اروپا بحث خواهیم کرد. آن گاه فرآیندهای هم تکاملی اصلی (بخش 5) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. نظام های بخشی خدمات با نظام های بخشی تولیدی فرق دارند. این تفاوت ها در بخش 6 مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت، پیرامون عملکرد بین المللی اروپا در بخش های شش گانه و عوامل مؤثر بر آن (بخش 7)، دلالت های سیاستی رویکرد نظام بخشی (بخش 8) و چالش های پیش رو (بخش 9) بحث شده است.