مریم علیمحمدی

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تأثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی به ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تأثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافته های بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانون گذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصی سازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان می دهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل توجه در نقش ها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل کردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.

هدف ازاینپژوهش مقایسه اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی با ترکیبی (مقاومتی-ماساژ) بر لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان جوان دارای اضافه وزن بود.در این پژوهش 20 نفر مرد جوان دارای اضافه وزن (با دامنه سنی 6/1±1/22 سال و 2/1±3/28 BMI=) به صورتداوطلبشرکتکردند و به شکلتصادفیبه دو گروهتمرینات مقاومتی (10 نفر) و گروهتمرینات مقاومتی همراه با ماساژ (10 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینات مقاومتی شامل اجرای هشت هفته حرکات جلو ران، پشت ران، نشر از جانب، پرس سینه، زیر بغل سیم کش از پشت و پشت بازو ایستاده با ماشین با شدت80% از یک تکرار بیشینه و سه جلسه در هفته بود. جلسات تمرینات ماساژ نیز در روزهای قبل از جلسات تمرین مقاومتی اجرا می شد. نمونه های خونی و ترکیب بدن آزمودنی ها قبل از شروع پروتکل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی اندازه گیری شد. برای تعیینتفاوتقبلوبعدازتمرین از آزمون t همبسته وازآزمون t مستقلبرای تعیینتفاوتبیندوگروه استفاده شد.هر دو گروه تمرینی بهبودهایی را در سرم لپتین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی داشتند که گروه تمرین مقاومتی همراه با ماساژ به طور معناداری (P<0.05) اثرات بهتری را فقط در تری گلیسرید (TG) و توده چربی بدن در مقایسه با گروه مقاومتی داشت که به نظر می رسد اجرای هشت هفته تمرینات مقاومتی همراه با ماساژ با هدف کاهش تری گلیسرید و توده چربی بدن می تواند یک راهکار مناسب باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی مبتنی بر نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) براساس مدل D-Max بر لاکتات خون، عملکرد و مدت زمان رسیدن به خستگی بازیکنان جوان فوتبال بود. 20 بازیکن فوتبال برای شرکت در این پژوهش داوطلب شدند و به شکل تصادفی به دو گروه تمرین (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه کنترل تمرینات باشگاهی خود را سه جلسه در هفته به مدت شش هفته و گروه تمرینی علاوه بر تمرینات باشگاهی، تمرینات تناوبی با شدت معادل HRDP براساس روش-D-Max را اجرا کردند. برای تعیین تفاوت های درون و میان گروهی به ترتیب از آزمون های t همبسته و t مستقل استفاده شد. زمان رسیدن به خستگی (00/0P=) و لاکتات تولیدی (02/0 P=) فقط در گروه تمرینی به طور معنا داری افزایش داشت، اما بهبود عملکرد در هر دو گروه تمرین (02/0P=) و کنترل (04/0P=) مشاهده شد. همچنین گروه تمرینی به طور معناداری تأثیرات بهتری را بر سطح لاکتات (01/0P=)، زمان رسیدن به خستگی (03/0P=) و عملکرد (00/0P=) بازیکنان فوتبال داشت. به طور کلی به مربیان و بازیکنان فوتبال پیشنهاد می شود تا در کنار تمرینات باشگاهی خود، تمرینات تناوبی را با شدت معادل HRDP برگرفته از روش-D-Max برای رسیدن به اهداف تمرینی، به کار گیرند.

نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است. دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.

گزارش اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بر این مبنا است که ایمنی، کارایی و عملکرد صحیح ترتیبات پرداخت، تصفیه و تسویه هر نظام پرداخت به شدت تحت تأثیر بنیان های حقوقی و چهارچوب های قانونی آن قرار دارد. وضع قوانین شفاف، جامع و مؤثر از لوازم بنیادین عملکرد مطلوب نظام های پرداخت و مدیریت ریسک های تسویه به ویژه ریسک های مالی آن است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل اصل شفافیت قوانین نظام پرداخت، موضوع دومین اصل حقوقی سند CPSS است؛ اصل پساقانون مندی که نه تنها مورد تأکید دیوان اروپایی حقوق بشر و بسیاری از کشورهای جهان است، بلکه اغلب اصول و استانداردهای ایمنی و کارایی مورد توافق بین المللی در زمینه نظام های پرداخت، دایر مدار تأمین و تحقق این اصل است. بررسی تحولات قانون صدور چک ایران بیانگر این امر است، هرچند اصل شفافیت قوانین سند CPSS در حوزه ریسک های اعتباری نظام پرداخت چک در قانون اصلاحی 1397 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لکن در زمینه ریسک های نقدینگی، الزامات و ضوابط مندرج در این اصل را تأمین نمی نماید. افزون بر آن، قانون صدور چک به عنوان قانون خاص ناظر بر نظام پرداخت چک از جامعیت و انسجام قانونی لازم برخوردار نیست؛ بنابراین ضرورت بازنگری مجدد در مجموعه قوانین صدور چک به ویژه قانون اصلاحی 1397 و تدوین یک قانون واحد، جامع، منسجم و شفاف با رعایت اصول و استانداردهای بین المللی ناظر بر نظام های پرداخت به ویژه اصل دوم این سند، امری اجتناب ناپذیر است.