محمدرضا تهمک

وضعیت آریستوکراسی زمیندار در ایران همواره مورد بحث جامعه شناسان تاریخی بوده و معتقدند آریستوکراسی ارضی در ایران وجود نداشته است. این تحقیق که با رویکرد نقادانه و تکینه نگری و روش نظریه مبنایی در محدوده تاریخی منطقه گله دار از ایالت فارس صورت گرفت، به کشف و مفهوم سازی از پدیده های تابحال مورد غفلت واقع شده آریستوکراسی منطقه ای و کلان مالکی خانی در پژوهش های جامعه شناسی تاریخی ایران و برساختن نظریه تداوم آریستوکراسی و کلان مالکی خانی در ایران پیشادولت مدرن انجامید؛ و نشان می دهد، برخلاف نظریات تاکنون ارائه شده، با وجود آمد و رفت حکومت ها، این آریستوکراتها از تداوم تاریخی برخوردار بوده اند. این تداوم مبتنی بوده است بر وجود ارتباطات حمایتی متقابل محلی (درون منطقه ای، میان گروه آریستوکرات با گروه های درون منطقه و فرامنطقه ای، میان آن ها با حکام مناطق مجاورشان).

تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای در ایران، در ارتباط با شرایط اجتماعی- سیاسی جامعه موضوعی است که تاکنون در پژوهش های اجتماعی- تاریخی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش با رویکرد منحصربفرد نگری، با روشی ترکیبی از نظریه مبنایی و تاریخ شفاهی، در محدوده بیخه جات فارس موضوع یاد شده را مورد مطالعه قرار داده ، و نتایج آن نشان می دهد که، نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای و شرایط عمومی اجتماعی- سیاسی در بیخه جات، از یک سو با شرایط ویژه منطقه خود مرتبط بوده، و از دیگر سو، از شرایط اجتماعی- سیاسی کلان کشور تأثیر پذیرفته است، که در قالب دو الگوی حاکمیت نامتمرکز (از دوره قاجار تا حدود 1313 خورشیدی و از شهریور 1320 تا 1327 خورشیدی) و حاکمیت متمرکز سیاسی (دولت مدرن) (از حدود 1313 تا شهریور 1320 و از 1327 خورشیدی تاکنون) قابل تقسیم است. گسست اصلی نیز مربوط به پیدایش دولت مدرن است، که با برچیده شدن حکومت های محلی مواجه می شویم، و از آن پس، تحولات حکمروایی محلی تابع صورتبندی قدرت در دولت مدرن است. نتیجه دیگر حاصله، تفاوت در تاریخ تشکل یابی حاکمیت نامتمرکز و دولت مدرن در بیخه جات و تهران است، که ضرورت لحاظ کردن زمان های تاریخی و زمانمندی های چندگانه پدیده ها در نظریه پردازی از دولت در ایران را نشان می دهد.

فهم حاکمیت از پایه های ضروری فهم تاریخ ایران است و نیازمند پژوهش از سطوح زیرین واحدهای اجتماعی-سیاسی ایران. این تحقیق با رویکرد نقادانه و در فردیت تاریخی پدیده، با ترکیبی از روش های کمی و کیفی در ارجاع به واقعیت، به وضعیت تناسب قوا در درون واحدهای حکومت محلی در مناطق اسیر، علامرودشت، بیرم، گله دار، گاوبندی، مالکی و تمیمی از ایالت فارس می پردازد. نتایج آن نشان می دهد که از یک طرف، مردم در این مناطق عموماً مسلح و برخوردار از ابزار قوه قهریه بوده و از طرف دیگر، حکام محلی نیز نیازمند حمایت مردم بوده اند. پیامد آن توازن قوا میان رعایا و حکام محلی و پیدایش هسته های قدرت مسلح محلی بوده است. همچنین، وجود این اجتماعات منطقه ای مسلح، در کنار دیگر داده های مربوط به سطح کلان کشور و حکومت مرکزی نشان از ساختار متکثر حاکمیتی در ایران پیشادولت مدرن دارد.

هدف: تکنوکراسی (فن سالاری) و تخصص گرایی پدیده ای است که برای مدیریت حیات پیچیده مدرن گریزناپذیر است. دولت های مدرن و از جمله دولت ایران برای تأمین حیات جامعه و کسب مشروعیت اقداماتی انجام دادند که وجوهی تکنوکراتیک داشته است؛ نظیر تأسیس بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی. اما سازمان تأمین اجتماعی در ایران، اکنون از منظر تکنوکراتیک با چالش مواجه شده است. این پژوهش که با رویکرد نظری دولت در جامعه (میگدال)، و توجه به خاص بودگی موضوع در ایران صورت گرفت، در پی فهم و تبیین این چالش بوده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق نظریه مبنایی انجام شد. گردآوری داده ها نیز به شیوه اسنادی و مصاحبه ای و تحلیل آنها به شیوه کیفی صورت گرفت. یافته ها و نتیجه: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد این چالش با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (دیگر بخش های قوه مجریه و دولت) هم در مقطع کنونی و هم چندین دهه تاریخ تحولات دولت مدرن در ایران مرتبط است. به علاوه، بخش های مختلف دولت مدرن از جمله سازمان تأمین اجتماعی چه از منظر فرازونشیب چالش تکنوکراسی در آنها و چه از منظر پی گیری اهداف و منافع خود، لزوماً با یکدیگر هم سو نیستند.  

این مقاله به مسأله اجتماعی تبدیل شدن مسائل محیط زیستی را بررسی می کند. به موضوع اثر مخاطرات محیط زیستی بر بیمه های اجتماعی ایران، نمونه های برجسته آن که می توانند چرخه اقتصاد و پیامد آن سیستم بیمه های اجتماعی کشور را با اختلال روبرو کنند می پردازد؛ سه مخاطره خشکسالی، ریزگردها و آلاینده های صنعتی و انقراض گونه های زیستی. پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای، و در اجرای آن، گردآوری و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل محتوای مضمونی انجام شده است. مطابق یافته های پژوهش مخاطرات محیط زیستی، بحرانی طبیعی نمی مانند، تأثیر مختل کننده بر فرآیند کسب و کار و به دنبال آن بیکاری در مناطق مختلف کشور دارند. هم افزایی میان مخاطرات محیط زیستی و اقتصادی در ایران مسبب اثرات جابجاشونده ای در حوزه مسائل اجتماعی است که به دلیل پیچیدگی شان شاید در نگاه اول پنهان بمانند. در حالی که، از میان رفتن صنایع فرآوری یا کشت و صنعت هایی که از محصولات کشاورزی تغذیه می شوند، کارکنان این بخش تحت پوشش بیمه های اجتماعی اند و بیکاری آنها منابع نظام تأمین اجتماعی کشور که حاصل حق بیمه چنین گروه هایی از نیروی کار کشور است را تهدید می کند. از زاویه ای دیگر مخاطرات محیط زیستی سبب تحمیل هزینه های درمانی بیماری هایی همچون عوارض آسمی، برونشیت مزمن، عفونت های تنفسی، بیماری های چشمی و بیماری های گوارشی است که به واسطه ریزگردها، آلودگی آب شرب و آلودگی هوا در اثر آلاینده های صنعتی و محیط طبیعی ایجاد می شوند. لذا، نظر به چنین مواردی، هم توجه بیشتر به محیط زیست و پیامدهای اجتماعی آن و هم لحاظ نمودن آنها برای اداره بهینه نظام تأمین اجتماعی ضرورت دارد.