عبدالله عابدینی

دولت ایالات متحده طی عملیاتی نظامی در سحرگاه روز جمعه 3 ژانویه 2020 سپهبد قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. وزارت خارجه ایالات متحده پس از این اقدام، اعلام کرد که این امر به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور انجام شده است. این اقدام واکنش های بسیاری را در سطح بین المللی برانگیخت. به طور مشخص، دولت عراق اعتراض خود را به اقدام ایالات متحده در سرزمین عراق به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد. اقدام دولت امریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی نقض آشکار حقوق بین الملل می باشد. این اقدام بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم تجاوز محسوب می شود و عاملان آن قابل تعقیب در دیوان بین المللی کیفری می باشند. علاوه بر این  اقدام امریکا علیه شهید قاسم سلیمانی ناقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی 1973 می باشد که اختلاف در مورد اجرای آن قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است.این مقاله سعی دارد با مروری بر تحلیل های مطرح در مورد این حادثه آن را از ابعاد حقوقی بین المللی بررسی نماید. در پایان نوشتار حاضر ضمن برشمردن غیرقانونی بودن اقدام ایالات متحده در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان وی، برخی راهکارها برای پیگیری حقوقی نیز مطرح می شود.

در تاریخ 5 فوریه 2021، شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری تصمیم خود را در مورد درخواست دادستانی دیوان پیرامون وضعیت فلسطین صادر نمود. بر این اساس دیوان با اکثریت دو به یک اعلام کرد که فلسطین در معنای دولت عضو اساسنامه مؤسس دیوان موسوم به اساسنامه رم، دارای وضعیت کشور عضو است و صلاحیت سرزمینی لازم برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بر وضعیت ارجاعی از سوی این کشور برای دادستان و دیوان فراهم است. اهمیت این تصمیم از این رو، از سال 2015 یعنی زمانی که فلسطین برای نخستین بار با استناد به بند سوم از ماده 13 اساسنامه مبادرت به صدور اعلامیه جهت اعمال صلاحیت دیوان در سرزمین های اشغالی این کشور نمود، مباحث فراوانی در محافل علمی و در میان حقوقدانان مطرح گردید. نوشتار حاضر در پی بررسی این تصمیم مهم و پرداختن به زوایای مهم آن است از جمله اینکه تصمیم مزبور چه اثری برای شناسایی بیش از پیش فلسطین به عنوان یک دولت در عرصه جامعه بین المللی دارد. در این نوشتار، ابتدا به توصیف تصمیم شعبه پیش دادرسی می پردازیم و سپس تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف این رأی را جهت تبیین مبانی موضع دیوان بر اساس عواملی چون بررسی رویکرد تطبیقی دو دادستان دیوان، صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوعات حقوق بین الملل عام و اثر عملی این رأی بر تثبیت دولت بودن فلسطین پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد یافته دیوان در این قضیه دلیل دیگری بر اثبات دولت بودن فلسطین است و راه برای تعقیب جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی را فراهم می کند.

پدیده دوپینگ از مهم ترین چالش های فراروی ورزش معاصر است که نه تنها عدالت رقابتی و اصول بازی منصفانه را تهدید می کند، بلکه پیامدهای جدی بر سلامت عمومی و اعتماد جامعه به نهاد ورزش دارد. با وجود ایجاد یک چارچوب نسبتاً منسجم در سطح بین المللی برای مقابله با دوپینگ، به ویژه از طریق کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش مصوب یونسکو و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا، همچنان خلأهای حقوقی و اجرایی چشمگیری در این عرصه وجود دارد. یکی از مهم ترین این خلأها، نقش نسبتاً منفعل و گاه صوری دولت ها در اجرای تعهدات عملی و مؤثر برای پیشگیری و مقابله با دوپینگ است. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان نظام بین المللی ضد دوپینگ و نظام حقوق بین الملل بشر، تلاش می کند نشان دهد که دولت ها صرفاً بازیگران فرعی در اجرای سیاست های نهادهایی همچون آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نیستند، بلکه بر اساس اسناد الزام آور حقوق بشری، به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهداتی مستقل و مضاعف دارند. بر پایه حق بر سلامت، دولت ها مکلف اند در سه سطح تعهد به احترام، حمایت و اجرا، اقداماتی جامع و پیشگیرانه اتخاذ کنند. این اقدامات شامل اطلاع رسانی عمومی و آموزش گسترده درباره مضرات دوپینگ، نظارت بر چرخه تولید، واردات، توزیع و مصرف مواد و روش های ممنوعه، و نیز ایجاد بسترهای نهادی و قانونی برای مقابله با شبکه های سازمان یافته دوپینگ است. تحلیل حاضر، با بررسی تعهدات دولت ها از دو منظر تعهدات بین المللی ضددوپینگ و تعهدات حقوق بشری مرتبط با سلامت، بر این فرضیه استوار است که دولت ها نقشی محوری در تضمین سلامت ورزشکاران و جامعه ایفا می کنند. ازاین رو، تقویت نقش دولت ها و هم افزایی میان نظام ضد دوپینگ و حقوق بشر می تواند به ارتقای کارآمدی نظام جهانی مقابله با دوپینگ یاری رساند.از این منظر، پیوند میان حق بر سلامت و نظام حقوقی ضد دوپینگ، نه تنها مبنای نظری محکمی برای الزام دولت ها فراهم می آورد، بلکه می تواند در عمل نیز به تدوین سیاست های جامع تر، انسانی تر و اثربخش تر در عرصه ورزش و سلامت عمومی منجر شود.