مهدی جعفریان

امروزه با توجه به افزایش پیچیدگی های محیط و ازدیاد عوامل مؤثر در اتخاذ یک تصمیم مناسب، تصمیم گیری مبتنی بر اصول علمی، در بین مدیران، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. انتخاب شرکت مشاور، یکی از مهمترین تصمیمات مدیران ارشد سازمان ها در دریافت خدمات مشاوره ای می باشد که با توجه به پیچیدگی فضای کسب و کار کنونی و تأثیر کیفیت این گونه خدمات بر حیات آتی یک بنگاه اقتصادی، این تصمیم به تصمیمی سرنوشت ساز مبدل شده است. در این مقاله رویه ای 9 مرحله ای جهت اتخاذ تصمیم مناسب به منظور انتخاب مشاور مناسب در تدوین برنامه استراتژیک ارائه شده است، به نحوی که پیش ارزیابی گزینه ها و دسته بندی شاخص های تصمیم به دو دسته عمومی و اختصاصی، از جمله مهمترین مزیت های رویه مذکور محسوب می گردد. رویه پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی سازمان زیباسازی شهر تهران به عنوان مطالعه موردی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که رویه پیشنهادی در انتخاب مشاور برنامه استراتژیک در حوزه مدیریت شهری، از قابلیت کاربرد و تکرار بالایی برخوردار می باشد.

مسئله جهت یابی گونه ای از مسائل کلاسیک حوزه حمل و نقل قلمداد می شود که هدف آن، یافتن بهترین مسیر جهت بازدید مجموعه ای از رئوس مفروض می باشد، مشروط بر آن که طول مسیر از یک افق زمانی مشخص بیشتر نشود. از زمان پیدایش این مسئله، پژوهشگران متعددی با بهره گیری از ساختار خاص آن، اقدام به مدل سازی و حل مسائل متنوعی در حوزه های مختلف از جمله موضوعات و مشکلات حوزه حمل و نقل شهری کرده اند. به دلیل ماهیت NP-Hard مسئله، در این مقاله الگوریتم ژنتیک با درجه تصادفی بسیار بالا برای حل گونه ای جدید از این مسئله با عنوان مسئله جهت یابی با افق زمانی وابسته ارائه شده است. الگوریتم ژنتیک پیشنهادی از دو عملگر ترکیب و تلفیق و دو عملگر جهش استفاده کرده است که در این مقاله جهت نشان دادن همگرایی آن، بهترین جواب های موجود در ادبیات برای ۴۰ مثال استاندارد مسئله جهت یابی، ملاک عمل قرار گرفته است؛ بدین صورت که جواب های حاصل از حل این مثال ها با استفاده از الگوریتم پیشنهادی با آن ها مقایسه شده است و به دلیل عملکرد مطلوب الگوریتم، الگوریتم مذکور برای حل مسئله جهت یابی با افق زمانی وابسته به کار گرفته شده است.

این تحقیق در راستای بررسی تاثیر آموزش های مهارتی کوتاه مدت بر شایستگی های رفتاری مربیان مهد کودک در شهرستان مینودشت انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان مهد کودک شرکت کننده در دوره های آموزش های مهارتی کوتاه مدت شهر شهرستان مینودشت در سال 1401 می باشند که تعداد مربیان آموزش دیده حدود 132 نفر بوده است. به علت محدود بودن جامعه آماری، برای حجم نمونه از تمام شماری استفاده شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 21 گویه براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه مورد پرسش قرار گرفته اند. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، آموزش های مهارتی کوتاه مدت بر شایستگی های رفتاری مربیان مهد کودک در شهرستان مینودشت اثر مثبت و معنی داری دارد.

حقوقدانان حقوق کیفری هوش مصنوعی را به عنوان نیرویی تحول آفرین می شناسند که به طور چشمگیری در حال تغییر چشم انداز عدالت کیفری و فرآیندهای قضایی است. این فناوری نوظهور نه تنها ابزارها و شیوه های نوینی برای کشف جرم و پیشگیری از وقوع آن فراهم می آورد، بلکه پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت کیفری، تعیین مجازات و نحوه نظارت بر رفتارهای ناشی از به کارگیری سامانه های هوشمند مطرح می سازد. ضرورت ایجاد قواعد و مقررات قانونی متناسب با این تحولات بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، چرا که فقدان چهارچوب های شفاف می تواند به سوء استفاده از قابلیت های گسترده هوش مصنوعی و در نتیجه تهدید حقوق بنیادین افراد منجر گردد. مسئله محوری این پژوهش، نبود ساختار قانونی مشخص برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی در حوزه کیفری و تعیین مقررات لازم جهت تضمین پاسخگویی است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن بررسی خلأهای موجود، پیشنهادهایی برای تدوین قوانین جدید ارائه می دهد که از جمله آن ها می توان به ایجاد نهادهای نظارتی، پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در بهره برداری از هوش مصنوعی و طراحی نظام های مجازات متناسب اشاره کرد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به ضرورت ایجاد چهارچوبی جامع در سطح جهانی برای تنظیم این فناوری تأکید می کند. همچنین، بر نقش همکاری های بین المللی در مقابله با جرایم فراملی ناشی از هوش مصنوعی و هماهنگ سازی مقررات تأکید می گردد. از سوی دیگر، این پژوهش قانونگذاران ملی را نیز فرا می خواند تا مقرراتی شفاف برای کاربردهای هوش مصنوعی تدوین کرده و ضمانت اجراها و مجازات هایی متناسب برای سوءاستفاده یا استفاده غیرقانونی از آن مقرر نمایند.