احسان رجبی

کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز به آن علاقه مند می باشند. هدف این تحقیق، ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران از جهت کارایی می باشد. ارزیابی کارایی بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده ها در چارچوب تکنیک تحلیل پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و مدل نهاده محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. همچنین نیروی انسانی، دارایی های ثابت، سپرده ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه های خودپرداز به عنوان نهاده ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری ها و سود ناخالص به عنوان ستاده های بانک ها انتخاب شده است. براساس یافته های تحقیق، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه نسبت با سایر بانک ها کاراتر بوده و عملکرد بهتری را نشان می دهند. هم چنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی در دوره (1385-1370) عملکرد باثبات و پایداری داشته اند. هم چنین بانک های تجاری در سطح بهینه از لحاظ مقیاس فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانک اغلب در شرایط بازدهی فزاینده و یا ثابت نسبت به مقیاس می باشد. همچنین بین افزایش مقیاس فعالیت بانک ها (افزایش دارایی ها) می توان به سطوح بالاتری از کارایی دست یافت.

این نوشتار در سه باب تنظیم شده است. در باب نخست برخی از آرای حکمای مسلمان در باب پیوستگی موسیقی و صناعات بصری آمده است که نشان می دهد دست کم در مرتبه نظر، می توان به وجودی چنین پیوندی قائل بود. در باب دوم مفهوم تناسب تألیفی یا همان تناسب هارمونیک، که رابطه ای ریاضی است و قدمت آن دست کم به زمان فیثاغورس باز می گردد، به مثابه یکی از روابط مهم در تعیین نسبت های موسیقایی معرفی شده و کیفیت ظهور این مفهوم در شماری از منابع درجه اول اسلامی بررسی می شود. در باب سوم با مقایسه قواعد پرسپکتیو و بیان هندسی تناسب تألیفی، نوعی مشابهت میان نظام ادراک چشم و گوش انسان نشان داده شده و با این مقدمه ، نمونه ای از به کارگیری تناسب تألیفی در معماری و تزیینات اسلامی معرفی می شود تا بابی برای مطالعات آتی در این حوزه گشوده شود

بررسی عملکرد سیستم بانکی در بلندمدت و بررسی نوسانات و پایداری کارایی و اینکه بانک در مقیاس بهینه فعالیت می کند، می تواند از نقطه نظر مدیران بانک ها جهت برنامه ریزی برای آینده و نهادهای نظارتی موضوع مهمی باشد. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد کارایی بانک های تجاری ایران از نظر ثبات و پایداری و تعیین مقیاس بهینه فعالیت هر بانک می باشد. ارزیابی کارایی بانک های ملی ایران، صادرات ایران ،ملت، تجارت، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده ها در چارچوب روش تحلیل پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و الگو نهاده محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. نیروی انسانی، دارایی های ثابت، سپرده ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه های خودپرداز به عنوان نهاده ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری ها و سود ناخالص به عنوان ستاده های بانک ها انتخاب شده است. بر اساس یافته های تحقیق، در هر دو وضعیت بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه کارگران نسبت با سایر بانک ها در طول دوره مورد بررسی کاراتر بوده اند و عملکرد بهتری در تخصیص نهاده ها و تولید ستاده نشان می دهند. همچنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی این دو بانک نسبت به سایر بانک ها عملکرد باثبات تر و پایدارتری نسبت به سایر بانک ها داشته اند، ولی در مجموع کارایی بانکهای تجاری ایران روند با ثباتی نداشته است. همچنین با توجه به قرار نگرفتن در نقطه بهینه بازدهی ثابت به مقیاس، بانک های تجاری ایران از لحاظ سطح فعالیت در سطح بهینه فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانکها به منطقه بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس وارد نشده است. همچنین میانگین کارایی فنی خالص بانک های تجاری ایران با افزایش ارزش میانگین دارایی ثابت بانک افزایش می یابد. همچنین بین نسبت تعداد شعب به خودپرداز، با سطح کارایی ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده بیشتر دستگاه های خود پرداز در بانک ها، می تواند باعث ارتقای سطح کارایی شود.

نرخ ارز، هنگامی که با تحولات اقتصادی تعدیل نشود، موجب انحراف نرخ واقعی ارز شده و در چنین شرایطی کالاها و خدمات وارداتی به طور مستقیم با افزایش قیمت مواجه می شوند. تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی به دلیل نقش ذاتی خود در تامین امنیت غذایی سبب شده تا قیمت کالاها در بازار، چندنرخی شود. در چنین شرایطی سوال اصلی این مقاله این است که، آیا تخصیص ارز ترجیحی یا رسمی (4200 تومانی) به شکر توانسته است به قیمت نهایی این کالا منتقل شود. برای پاسخ به این سوال از داده های سری زمانی قیمت شکر در داخل و جهانی آن، نرخ ارز رسمی طی دوره زمانی فروردین 1390 الی آذر 1398 با تواتر ماهانه و الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ(MSIAH) استفاده شده است. بررسی آزمون خطی بودن نشان می دهد که متغیرهای مدل دارای ارتباط و رفتار غیرخطی بوده در نتیجه، بکارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ، مناسب است. نتایج تحقیق نشان داد که، طی دوره زمانی فروردین 1390 الی آذر 1398، متوسط نرخ رشد قیمت ماهانه شکر برابر 5/1درصد بوده است. این در حالی است که، طی دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی (اردیبهشت 1397 الی آذر 1398)، که این بدان معناست که تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته است، اثر نرخ ارز بر قیمت شکر را مهار کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، عبور نرخ ارز به قیمت شکر در دو رژیم اتفاق افتاده که در رژیم دوم معنی دار و برابر 5 درصد و در بلندمدت نیز میزان عبور در این رژیم ، برابر 6 درصد بوده است.

در پی بروز نوسان های نرخ ارز، دولت با هدف جلوگیری از جهش قیمت نهاده های وارداتی خوراک دام و طیور (مانند کنجاله سویا و ذرت) سیاست پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به واردات این نهاده ها را از اردیبهشت 1397 در دستور کار خود قرار داد. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری اطلاعات ماهانه در دوره 1388:1-1398:8، اثر نرخ ارز و عبور آن به قیمت دو نهاده وارداتی ذرت و کنجاله سویا بررسی شد. نتایج نشان داد که به دلیل ارتباط غیر خطی میان متغیرها، به کارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ مناسب است. همچنین، برای ذرت سه رژیم و برای کنجاله سویا دو رژیم پایدار شناسایی شد. عبور نرخ ارز برای قیمت ذرت در رژیم های صفر و یک معنی دار بود، به گونه ای که در کوتاه مدت، میزان عبور در رژیم صفر و یک، به ترتیب، دوازده و بیست درصد و اما میزان عبور بلندمدت در رژیم های یادشده، به ترتیب، بیست و شانزده درصد برآورد شد. برای کنجاله سویا میزان عبور نرخ ارز در رژیم یک معنی دار و میزان عبور در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب، نوزده و 22 بود. این یافته ها حاکی از آن است که عبور نرخ ارز در همه رژیم های مربوط به هر دو نهاده ناقص روی داده است. اگرچه شروع اتخاذ سیاست ارز ترجیحی از ابتدای سال 1397 بوده، اما از ابتدای سال 1398 توانسته است از عبور کامل نوسان های نرخ ارز به قیمت نهاده های دامی مورد مطالعه جلوگیری کند. بعد از تغییرات سیاست ارز ترجیحی، با اینکه پرداخت جبرانی به خانوارها در حال اجراست، ولی ضرورت دارد که اعطای تسهیلات مورد نیاز برای تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضاکنندگان نهاده های وارداتی اجرایی شود. 

هدف: مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) بر واردات بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1396 - 1371 را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است.   روش: الگوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی (EGARCH)  برای استخراج نوسانات  نرخ ارز و از واریانس شرطی برای تخمین نااطمینانی نرخ ارز و از دو روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی غیرخطی ( NARDL ) برای برآورد تأثیر نوسانات و نااطمینانی ارزی بر واردات بخش کشاورزی استفاده شده است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز بازار آزاد همواره تأثیر مثبت و افزایشی بر ارزش واردات بخش کشاورزی (که عمدتاً کالاهای نهاده ای و واسطه ای) دارد. علاوه بر آن، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان می دهد که نااطمینانی مثبت (افزایشی) ارز ، اثر کاهشی بر واردات بخش کشاورزی دارد و نااطمینانی منفی (کاهشی) اثر افزایشی بر واردات بخش کشاورزی داشته است. نتیجه گیری: نااطمینانی نرخ ارز باید به عنوان یک مسئله مهم از سوی سیاستگذاران اقتصادی برای کاهش ریسک جریان های تجاری مدنظر قرار گیرد. استفاده از ابزارهایی پوشش ریسک نرخ ارز، شفاف کردن سیاست ها ارزی دولت برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز برای تأمین جریان مستمر نهاده های وارداتی کشاورزی پیشنهاد می شود.

واردات جو دامی به عنوان یکی از نهاده های اصلی خوراک دام، طی سال های 1398 تا 1400 از نرخ ارز ترجیحی برخوردار شده است. پرسش اساسی آن است که آیا این تخصیص توانسته است به قیمت نهایی آن منتقل شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال از داده های سری زمانی با تواتر ماهانه قیمت جو دامی، قیمت جهانی آن و نرخ ارز رسمی طی دوره فروردین 1388 تا آذر 1398 و الگوی غیرخطی تغییر رژیم مارکوف سویچینگ (MSIAH)، استفاده شده است. یافته ها نشان داده است که برای کالای جو دامی، عبور نرخ ارز در سه (3) رژیم مختلف و به صورت نامتقارن روی داده است. همچنین در هیچ یک از رژیم ها، عبور کامل روی نداده و رژیم های شناسایی شده، پایدار بوده است. در کوتاه مدت، عبور نرخ ارز به قیمت جو در رژیم اول معنی دار و برابر دو درصد (2%) بوده است. در بلندمدت نیز، میزان عبور در این رژیم ، برابر چهار درصد (4%) بوده است. با توجه به این که قیمت جو، میزان و دوره ی عبور نرخ ارز ترجیحی بسیار پایینی و کوتاهی داشته است، لذا پیشنهاد می شود از تخصیص دوباره ارز با هر گونه نرخ ترجیحی به این نهاده خودداری شود. از آنجایی که با آزادسازی نرخ واردات جو، هزینه تولید گوشت قرمز افزایش می یابد از این رو پرداخت جبرانی به خانوارها به عنوان حلقه پایانی مصرف و کمک به تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضا کنندگان نهاده های وارداتی، پیشنهاد می شود.

سیاست های پولی از عوامل موثر بر تقاضای کل و تولید و درآمد ملی است که به سیاست های انبساطی و انقباضی قابل تفکیک است و هر کدام آثار اقتصادی مختلفی در اقتصاد دارند. یکی از متغیرهایی که می تواند تحت تأثیر سیاست های پولی قرار گیرد، میزان سرمایه گذاری شرکت ها است. در واقع سیاست های پولی انقباضی با افزایش تقاضا و درآمد ملی، تقاضای پول را نیز افزایش داده و در نتیجه آن، نرخ بهره بالا می رود که منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سیاست های پولی و سطح نگهداشت وجه نقد بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری مشتمل بر 105 شرکت، برای دوره 5 ساله 1398-1402 بوده و با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل پژوهش برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست های پولی انقباضی، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داد که نگه داشت وجه نقد، تاثیر منفی سیاست های پولی انقباضی بر سرمایه گذاری شرکت را کاهش می دهد. نتایج شواهد روشنی را نشان می دهد که نگهداری وجه نقد به کسب وکارهای ایرانی کمک می کند تا با هموارسازی سرمایه گذاری در دوره هایی که سیاست های پولی انقباضی اعمال می شوند، کارایی سرمایه گذاری شرکتی را بهبود بخشند. در دوره هایی که سیاست های پولی، سختگیرانه تر (انقباضی) می شوند؛ دولت و بانک مرکزی می توانند با اعمال انواع مشوق دولتی یا یارانه های تولیدی برای برخی از شرکت ها یا مناطق محروم، زمینه حفظ فعالیت های سرمایه گذاری را فراهم آورند. همچنین، ذخایر نقدی بالا، مدیران را در موقعیتی قرار می دهد تا تصمیمات سرمایه گذاری را مستقل از سیاست های پولی اتخاذ نمایند.

مسئله مدیریت بدهی عمومی و انحراف از سیاست بدهی بهینه برای اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه، توجه سیاسی و دانشگاهی زیادی را به خود جلب کرده است. به لحاظ نظری بهبود کیفیت نهادها و گام برداشتن در راستای تحقق حکمرانی خوب می تواند به کشورها برای مدیریت مؤثر بدهی های عمومی کمک کند. این مطالعه، به بررسی چگونگی تأثیر حکمرانی بر انباشت بدهی عمومی در 15 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دوره 2016-2004 می پردازد. شش شاخص حکمرانی جهانی (حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) برای سنجش کیفیت حکمرانی در این کشورها استفاده شد. با استخراج داده ها، از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با روش های گشتاور تعمیم یافته (GMM) سیستمی و دو مرحله ای الگوی پژوهش برآورد شد. یافته های پژوهش، حاکی از  تأثیر منفی و معنی دار شاخص های «ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم» و «کنترل فساد» بر نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی است و شاخص های «حق اظهار نظر و پاسخ گویی»، «اثربخشی دولت» و «حاکمیت قانون»، هیچ تأثیر معناداری بر سطح انباشت بدهی های دولت ندارد و در مورد شاخص «کیفیت مقررات» حتی سبب افزایش انباشت بدهی های عمومی می شود. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران این کشورها دارد که به دلیل هزینه های زیاد جنگ و حملات تروریستی، قیمت پایین نفت و کاهش تجارت، بدهی عمومی با عدم تعادل های مالی و خارجی عمده ای روبه رو است. مدیریت صحیح بدهی عمومی توسط دولت ها، وظیفه ای فوری است، به ویژه اینکه مشکلات مدیریت بدهی عمومی