حجت قاسمی قلعه

مسئله مدیریت بدهی عمومی و انحراف از سیاست بدهی بهینه برای اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه، توجه سیاسی و دانشگاهی زیادی را به خود جلب کرده است. به لحاظ نظری بهبود کیفیت نهادها و گام برداشتن در راستای تحقق حکمرانی خوب می تواند به کشورها برای مدیریت مؤثر بدهی های عمومی کمک کند. این مطالعه، به بررسی چگونگی تأثیر حکمرانی بر انباشت بدهی عمومی در 15 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دوره 2016-2004 می پردازد. شش شاخص حکمرانی جهانی (حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) برای سنجش کیفیت حکمرانی در این کشورها استفاده شد. با استخراج داده ها، از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با روش های گشتاور تعمیم یافته (GMM) سیستمی و دو مرحله ای الگوی پژوهش برآورد شد. یافته های پژوهش، حاکی از  تأثیر منفی و معنی دار شاخص های «ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم» و «کنترل فساد» بر نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی است و شاخص های «حق اظهار نظر و پاسخ گویی»، «اثربخشی دولت» و «حاکمیت قانون»، هیچ تأثیر معناداری بر سطح انباشت بدهی های دولت ندارد و در مورد شاخص «کیفیت مقررات» حتی سبب افزایش انباشت بدهی های عمومی می شود. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران این کشورها دارد که به دلیل هزینه های زیاد جنگ و حملات تروریستی، قیمت پایین نفت و کاهش تجارت، بدهی عمومی با عدم تعادل های مالی و خارجی عمده ای روبه رو است. مدیریت صحیح بدهی عمومی توسط دولت ها، وظیفه ای فوری است، به ویژه اینکه مشکلات مدیریت بدهی عمومی