صابر زمانی شبخانه

بررسی راهبردهای مربوط به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و سطح کیفی شاغلان با دستمزد، از مهمترین عوامل مؤثر در رشد کمی و کیفی یک بخش اقتصادی محسوب می گردد. بدیهی است که اگر کارکنان شاغل در یک بخش، از بهره وری بالایی برخوردار باشند، عملکرد کلی آن بخش بر اساس سنجه ارزش افزوده بهبود خواهد یافت. هدف از انجام این مطالعه، پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا افزایش در پرداختی به شاغلان با دستمزد، می تواند به عنوان یک عامل مؤثر، باعث افزایش بهره وری شاغلان تعاونی های صنعتی کشور برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر شود؟ برای این منظور، جهت بررسی اثرات دریافتی شاغلان بر بهره وری شاغلان در بخش تعاونی های صنعتی کشور (ده نفرکارکن و بیشتر)، طی سال های 1385 الی1390، از مدل طراحی شده کاب- داگلاس استفاده شد. در ادامه نیز برای آگاهی از این موضوع که کدامیک از دو بخش جبران خدمات شاغلان یعنی بخش دستمزد و سایر پرداختی ها اثر بیشتری بر بهره وری نیروی کار دارند، از روشتحلیل رگرسیون و داده های پانل مربوط به تعاونی های صنعتی30 استان کشور استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی متغیر جبران خدمات، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده تعاونی های صنعتی کشور دارد؛ در حالی که با بررسی اثرات جداگانه دستمزد و سایر پرداختی ها مشخص گردید که میزان دستمزد پرداختی به کارکنان بیشتر از سایر پرداختی ها، بر روی بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد.

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست که نظر سیاستگذاران اقتصادی را به چگونگی به کارگیری آن معطوف نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور است. برای این منظور، از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تحلیل رگرسیون پانل دیتا برای بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی های صنعتی 30 استان کشور طی سال های 1385 الی 1389 استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی سیاست اعطای تسهیلات اعتباری طی دوره مورد مطالعه، اثر معناداری بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیلات خدمات فنی و اعتباری برابر 1/0 و نسبت به تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین برابر 05/0 به دست آمد که در مقایسه بیانگر اثر بیشتر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری بر روی اشتغال در تعاونی های صنعتی کشور نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین طی دوره مورد مطالعه است.

مالیات به عنوان یکی از کلیدی ترین سیاست های مالی دولت در دوران رهاسازی اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله دوره جنگ، تحریم اقتصادی و قرار گیری در مسیر اقتصاد مقاومتی مطرح بوده و کارآمدی آن نقش بسزایی در فرایند توسعه کشور به خصوص بهبود شرایط توزیع درآمد دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کارآمدی انواع مالیات بر مصرف و درآمد بر بهبود پاره تویی توزیع درآمد کشور، با استفاده ازتجزیه تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (LS ) برای سال های 1351 الی 1391 است. نتایج این مطالعه نشان داد که طی سال های مورد بررسی، متغیرهای تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش ضریب جینی و نابرابرتر شدن وضعیت توزیع درآمد و متغیرهای درآمد مالیاتی، نرخ باسوادی، مربع تولید ناخالص داخلی، نسبت هزینه های عمرانی به هزینه های جاری دولت باعث بهبود وضعیت توزیع درامد شده اند. همچنین مشخص گردید که متغیر مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات بر مصرف و مالیات بر مصرف با یک وقفه اثر معناداری بر ضریب جینی داشته و باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شده اند. همچنین مطالعه حاضر فرضیه کوزنتس را مورد تأیید قرار می دهد.

در فرایند رشد اقتصادی و تقویت هویت ملی، از توسعه تعاونی ها برای ارتقاء روح همکاری و تحقق اهداف مشترک یک جامعه استفاده می شود، به طوری که جهت تأمین نیازهای اساسی از جمله امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، اهمیت بخش تعاونی به گونه ای است که نه تنها جزو ارکان اقتصاد ملی و قانون اساسی محسوب می شود، بلکه با آموزه های دین مبین اسلام نیز مطابقت دارد. در این فرایند، افزایش سطح سرمایه اجتماعی و جلب انگیزه های مشارکتی مردم از الزامات توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی هستند و برای این منظور، استفاده از راهبرد گسترش بخش تعاون به منظور محور قرار دادن دانش جمعی، تقویت وفاق ملی و همبستگی اجتماعی در جهت ساماندهی مسایل اقتصادی، افزایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر در ابتدا، شناخت جایگاه بخش تعاون در فرهنگ ملی و اقتصادی جامعه و بررسی سیر تحول انگیزه های مشارکتی و تشکیل تعاونی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از آمار و اطلاعات موجود و سپس نقش آن در تقویت روحیه همبستگی ملی و اجتماعی و سرمایه اجتماعی است. نتایج حاصل نشان می دهد که بخش تعاون در سال های پس از انقلاب اسلامی از رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه ای برخودار بوده و تأثیر به سزایی در افزایش سطح تولیدات ملی، اشتغال زایی و هم چنین تقویت انگیزه های مشارکتی در جامعه دارد. هم چنین مشخص شد، اگرچه متغیرهای تعداد تعاونی، اعضا، و اشتغال طی سال های 1370 الی 1389 رشد چشمگیری داشت؛ اما متغیر حجم واقعی سرمایه تعاونی ها طی دوره با کاهش روبه رو بود این مسأله می تواند ناشی از افزایش بهره وری سرمایه و گرایش به سوی تولیدات کاربر باشد.

بر اساس مبانی نظری موجود و مطالعات انجام شده، عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم، درآمد مالیاتی دولت، رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی و سایر متغیرها بر توزیع درآمد اثر دارند. به دلیل افزایش نرخ شهرنشینی در دهه های اخیر و همچنین به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسئله توزیع درآمد، بررسی اثر رشد شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد است. برای این منظور با استفاده از داده های مربوط به سال های 1351 الی 1389 و به کارگیری روش اقتصاد سنجی علاوه بر مورد آزمون قرار دادن نظریه u وارونه کوزنتس در ارتباط با توزیع درآمد، به بررسی اثر شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور پرداخته شد. نتایج نشان داد که اثر رشد شهرنشینی بر توزیع درآمد به شکل یک رابطه غیر خطی بوده و به روند صنعتی شدن جامعه و تبعات ناشی از رشد شهر نشینی بستگی دارد. این مطالعه نشان داد رشد شهر نشینی ابتدا باعث کاهش نابرابری اقتصادی می شود و پس از یک حد معین، نابرابری اقتصادی را افزیش می دهد. همچنین مطالعه حاضر نظریه کوزنتس مبنی بر شکل u وارونه ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را مورد تأیید قرار می دهد.

هدف مطالعة حاضر بررسی نقش متغیر سرمایة اجتماعی در توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و میزان اثرگذاری آن از طریق توسعة تعاونی های تولید بر شاخص توزیع درآمد جوامع روستایی است. بدین منظور، با به کارگیری روش داده های پانل، از داده های استانی کشور طی سال های 1379 تا 1388 برای بررسی اثر توسعة سرمایة اجتماعی بر شاخص توزیع درآمد در مناطق روستایی و همچنین، از آزمون فرضیة U وارونة کوزنتس دربارة ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و توزیع درآمد استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در دورة زمانی مورد مطالعه، نقش متغیرهای سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و میزان مشارکت در تعاونی های روستایی به مثابه نمادی از سرمایة اجتماعی موجود در کاهش نابرابری اقتصادی و توزیع مناسب تر درآمد در جوامع روستایی مثبت و معنی دار است، در حالی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری روستایی بر میزان نابرابری در مناطق روستایی کشور می افزایند.