حبیب الله سلامی

در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365، با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که طی دوره 70-1365، عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)، افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار توأماً عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.

در این پژوهش اندازه گیری و تجزیة رشد بهره وری با استفاده از دو روش ""روند زمانی"" و ""شاخص عمومی"" برای گندم آبی کشور طی سال های 86-1381 صورت گرفته است. سپس رشد بهره وری محاسبه شده بوسیلة روش روند زمانی و شاخص عمومی با رشد بهروری بدسـ ت آمده بوسیلة ""شاخص دیویژیا"" برای استان های کشور و سال های مورد مطالعه مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روش شاخص عمومی، مقادیر نزدیکتری را نسبت به روش روند زمانی با شاخص دیویژیا دارد. بنابراین، استفاده از این شاخص در تعیین رشد بهره وری در روش پارامتری نتایج قابل مقایسه تری با نتایج شاخص دیویژیا فراهم میکند و استفاده از آن در پژوهش ها مناسب تر میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که تغییرات تکنولوژی در طی سال های مطالعه برای گندم دارای پیشرفت بوده و بازده مقیاس افزایشی در تولید گندم کشور وجود دارد.

این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت منابع مالی و تاثیر آن بر سطح تولید برنج در دو استان مازندران و گیلان می پردازد. در این راستا از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم و با به کارگیری اطلاعات مربوط به تولیدات برنج برای سال زراعی 1386 در استان های یاد شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کمبود اعتبارات و منابع مالی در تمامی شهرستان های دو استان وجود دارد، بطوریکه در استان گیلان منابع مالی در دسترس 01/23 و در استان مازندران 04/21 درصد کمتر از میزان لازم برای دستیابی به سطح مطلوب اقتصادی در تولید است. این کمبود موجب کاهش میزان تولیدات فعلی در سطح 78/24 درصد در استان اول و 22/23 درصد در استان دوم نسبت به میزان تولید در نبود محدودیت مالی شده است. با توجه نقش به این دو استان در تامین برنج مورد نیاز کشور، تامین اعتبارات مورد نیاز می تواند نقش قابل توجهی در کاهش واردات این محصول داشته باشد.

در بخش کشاورزی همواره یک وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات به بازار وجود دارد که این امر مقدار کالای ورودی به بازار را به صوررت از قبل تعیین شده در می آورد و قیمت نقش تعدیل کننده برای برقراری تعادل در بازار و تخلیه بازار از کالارا ایفا می کند. در چنین شرایطی، تابع تقاضای معکوس که در آن قیمت به صورت تابعی از مقادیر، بیان می شود برای پیش بینی عکس العمل و واکنش قیمت محصولات نسبت به مقدار ورودی به بازار مناسب می باشد. در این مطالعه، یک سیستم معادلات قیمتی برای سه نوع گوشت گاو، گوسفند و مرغ با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره زمانی 84ـ1363 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد کشش های خود مقداری اینگونه پیش بینی می شود که یک درصد افزایش در مقدار ورودی در هریک از این سه نوع گوشت به بازار کاهش قیمت گوشت گاو به میزان 86/0، گوشت گوسفند 76/0 و گوشت مرغ 03/1 درصد را در پی داشته باشد. نتایج کشش های دگر مقداری برآورد شده نیز نشان می دهد گوشت گاو و گوسفند جانشین های چندان خوبی برای گوشت مرغ نیستند. لذا، انتظار نمی رود با افزایش مقادیر دو گوشت نوع اول قیمت گوشت مرغ تغییر قابل توجهی را موجب شود.

سوخت یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش کشاورزی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار کشاورز قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه ی پرداختی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به تصمیم حذف یارانه ی سوخت، این مطالعه، برای بررسی اثر حذف یارانه ی سوخت بر قیمت تمام شده ی گندم آبی انجام شده است. در این راستا، ابتدا مجموع میزان حمایت داخلی گندم، محاسبه و سهم سوخت از کل حمایت مشخص گردید. سپس یک تابع هزینه ی ترانسلوگ مقید با استفاده از داده های سال های 86- 1366 برآورد شد و با محاسبه ی کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب در اثر حذف یارانه ی سوخت، اثر حذف یارانه بر قیمت تمام شده ی گندم محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که نهاده ی سوخت بیش ترین سهم از مجموع حمایت ها را به خود اختصاص داده به-گونه ای که بر اساس داده های سال 1384، 83 درصد از کل یارانه ی پرداختی به نهاده ها، متعلق به یارانه ی سوخت است. نتایج بدست آمده از تخمین تابع هزینه حاکی از آن است که با حذف کامل یارانه ی سوخت، قیمت گندم به میزان 43/638 ریال و معادل 81/37 درصد افزایش خواهد یافت. نتایج مطالعه نشان می دهد که تعدیل قیمت سوخت بایستی با احتیاط صورت گیرد.

در این مطالعه، موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران به تفکیک برای هر زیربخش با استفاده از روش موجودی پیوسته، برآورد شده است. در نبود داده های آماری مربوط به متغیر تشکیل سرمایه ثابت در زیربخشها و نبود اتفاق نظر بر روی نرخ استهلاک کالاهای، روش غیرمستقیم برای برآورد موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران به کار گرفته شده است. در این روش از اطلاعات مصرف سرمایه در زیربخشهای کشاورزی در جداول داده – ستانده برای تعیین نرخ واقعی استهلاک و به دست آوردن موجودی سرمایه در هر زیربخش استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، موجودی سرمایه در سال 1385 در زیر بخش زراعت و باغبانی، 9/53374 میلیار ریال به قیمت ثابت سال 1376، در زیر بخش دامپروری، 6/24334 میلیارد ریال، در زیربخش جنگل و مرتع، 4982 میلیارد ریال و در زیربخش شیلات، 2/16374 میلیارد ریال می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار رشد سالانه موجودی سرمایه، هم، در گروه ماشین آلات کشاورزی و هم، در ساختمان کشاورزی طی سالهای برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده است. کمترین رشد سالانه موجودی سرمایه در بخش ماشین آلات طی سالهای برنامه دوم، در بخش ساختمان طی سالهای برنامه اول و در کل نیز طی سالهای انقلاب و جنگ صورت گرفته است.

در این مطالعه، اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 و حساب‌های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازیهای انجام شده، نشان می دهد که تاثیر حذف این سوبسیدها بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است، به طوریکه درآمد و مخارج خانوارهای شهری بیش از روستایی کاهش می یابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابریهای اقتصادی می شود. با حذف سوبسیدها، هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد که ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد. از طرف دیگر، اجرای این سیاست به افزایش پس انداز خانوارهای شهری و دولت منجر می‌شود که به نوبه خود باعث ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌گردد. بررسی نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیرات منفی حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته چندان قابل ملاحظه نیست، بطوریکه اجرای آن، مشکل عمده‌ای را در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، اجرای این سیاست توصیه می‌شود.

در این مطالعه بهره‌وری نهاده سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران در دوره 85-1355 محاسبه و عملکرد زیربخش‌های کشاورزی از این جهت با یکدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، برای مقایسه عملکرد زیربخش‌ها در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از نظر چگونگی بهره گیری از عامل سرمایه، رشد بهره‌وری سرمایه در هر برنامه و برای هر زیربخش تعیین شده است. نتایج نشان می دهند زیربخش‌های شیلات و جنگل و مرتع در دوره مطالعه دارای روندی نزولی بهره‌وری سرمایه بوده اند، در حالی که زیربخش‌های زراعت و باغبانی و دامپروری روندی صعودی را تجربه کرده اند. در بین چهار زیربخش کشاورزی، بخش دامپروری نسبت به سایر بخش ها دارای بیشترین رشد بهره‌وری بوده و از این جهت در استفاده از عامل سرمایه کارآمدتر عمل نموده است. زیربخش شیلات از این نظر ضعیف ترین عملکرد را داشته است. علاوه براین، نتایج نشان می‌دهد زیربخش دامپروری در خلق ارزش افزوده به ازاء هر واحد سرمایه بهترین عملکرد را داشته و از این جهت زیربخش زراعت و باغبانی در مکان دوم قرار دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، کمترین ازرش افزوده در هر واحد سرمایه در زیربخش شیلات ایجاد شده است.

کاهش بیکاری و نابرابری در توزیع درآمد به عنوان دو هدف عمده در برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه سعی شده است نقش بخش کشاورزی در دستیابی به این دو هدف ارزیابی شود. به این منظور ماتریس حسابداری اجتماعی ایران بر مبنای آخرین جدول داده- ستانده ایران در سال 1380 تدوین شده و با محاسبه ضرایب فزاینده نیروی کار و درآمد در چارچوب این ماتریس و سپس تجزیه این ضرایب به روش تحلیل ساختاری مسیر، به بررسی نقش بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری در توزیع درآمد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که زیربخش‌های کشاورزی دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال در کوتاه مدت هستند. همچنین توسعه این زیر بخش‌ها ضمن آنکه موجبات افزایش قابل توجه درآمد خانوارها را فراهم می کند، از جهت ایجاد درآمد برای گروه‌های کم و متوسط درآمد روستایی و کاهش شکاف درآمدی نیز دارای اولویت می باشد. در این میان توسعه تولید محصولات باغی و گل و محصولات زراعی دارای اهمیت بیشتری است. به ویژه آنکه آثار توسعه این دو زیربخش بر درآمد خانوارهای روستایی در مدت زمان کمتری ظاهر می گردد.

تجزیه و تحلیل قیمت کالاهای کشاورزی از نظر اقتصادی و سیاسی دارای اهمیت است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، سودمندی هایی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اثر می گذارد. به دلیل اهمیت گوشت مرغ در تامین نیاز غذایی خانوار و شمار قابل توجه تولیدکنندگان این فرآورده در کشور و تاثیر آن از دیدگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی، هدف این پژوهش، بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح گوناگون بازار گوشت مرغ ایران است. در این پژوهش با استفاده از آمار هفتگی قیمت ها در مرغداری، کشتارگاه و خرده فروشی گوشت مرغ در سال های 84-1381 و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ از مرغداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده فروشی و از مرغداری تا خرده فروشی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت مرغ کشور در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از مرغداری تا خرده فروشی و از مرغداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش های انتقال قیمت نشان می دهند که افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند در حالی که کاهش قیمت، به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابد. در نتیجه ی عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان قیمتی بیش از هزینه ی تمام شده ی فرآورده پرداخته و عوامل بازاریابی از نوسانات قیمت، سود بدست می آورند. بنابراین دولت با اجرای سیاست تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی می تواند نوسانات قیمت گوشت مرغ را کاهش و رفاه مصرف کنندگان را افزایش دهد. حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید مرغ زنده و فروش گوشت مرغ در سراسر کشور، به اجرای بهتر سیاست های تنظیم بازار کمک می کند. گسترش امکانات کشتارگاهی متناسب با میزان جوجه ریزی در مناطق گوناگون کشور نیز از میزان قدرت بازاری کشتارگاه ها که ناشی از ساختار انحصاری بازار خدمات کشتارگاهی است، می کاهد.

صنعت پرورش میگو در ایران یکی از عمده ترین فعالیت های بخش شیلات محسوب می گرددکه نه تنها به لحاظ وجود محدودیت صید در دریاها و اقیانوس ها و نیاز روزافزون جمعیت در حال رشد به پروتیین، در خور توجه است، بلکه به دلیل ایجاد اشتغال و ارزآوری فراوان دارای اهمیت بسیار می باشد. اخیرا هزینه بالای پرورش این محصول در داخل کشور، افزایش قیمت آن را در پی داشته که این امر موجب کاهش تقاضای داخلی و عدم توانایی رقابت تولیدکنندگان در بازار جهانی شده است و تولید کنندگان را در این صنعت با چالش جدی مواجه کرده است. رفع مشکلات یاد شده و شکوفایی این صنعت نوپا مستازم کاهش قیمت تمام شده آن از طریق کاهش هزینه های تولید می باشد. برای نیل به این هدف شناخت ساختار تولید و از جمله چونگی وجود اقتصاد مقیاس در این صنعت ضروری می باشد. در این راستا هدف مطالعه حاظر تعیین پاره ای از مشخصات تکنولوژی تولید این محصول از جمله تعیین وجود و شدن صرفه هایناشی از مقیاس، تعیین کشش های جانشینی بین نهاده ها که بیانگر انعطاف پذیری تولید کننده در جابجایی نهاده ها در قبال افزایش قیمت نسبی آن هاست، و تعیین کشش تقاضای نهاده ها که نشان دهنده میزان عکس العمل تولیدکننده در مقابل تغییر قیمت هاست، می باشد. به این منظور تابع هزینه ترنسلوگ برای این صنعت با استفاده از اطلاعات مربوط به 51 مزرعه پرورش میگو در جنوب ایران برآورد شده و پارامترهای ساختاری تولید محاسبه شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که خصوصیت ساختاری بازده مقیاس در صنعت پرورش میگوی ایران وجود دارد، به این معنی که با افزایش وسعت مزارع پرورش میگو، هزینه های تولید کاهش می یابد. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه بین دو نهاده لارو و سوخت و دو نهاده غذا و نیروی کار قابلیت جانشینیوجود دارد. این امر با توجه به اینکه هزینه نهاده غذا بیش از 70 درصد هزینه های تولید را در این صنعت تشکیل می دهد، این فرصت را به تولید کننده می دهد که با افزایش کمیت یا کیفیت نیروی کار بتواند در مصرف غذای میگوها صرفه جویی و در نتیجه هزینه تولید را کاهش دهد. برآوردکشش های خود قیمتی تقاضای نهاده ها در این صنعت حاکی از آن است که نهاده های غذا و نیروی کار دارای تقاضای بی کشش بوده و سوخت ، یک نهاده کشش پذیر می باشد. به علاوه کشش خود قیمتی تقاضای نهاده لارو بسیار کم و از نظر آماری بی معنی است. این نتیجه حاکی از انعطاف ناپذیری تولیدکنندگان درقبال افزایش قیمت نهاده لارو است. این بدان معناست که وجود انحصار دربازار لارو می تواند قیمت های تعیین شده را بر پرورش دهندگان میگو تحمیل نماید. از این رو می بایست از شکل گیری هرگونه انحصار در عرضه لارو جلوگیری به عمل آید.

در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست امری ضروری است. حفاظت از نهاده خاک به عنوان مهمترین بستر تولید محصولات کشاورزی از ارکان حفاظت محیط­زیست می­باشد. از طرف دیگر بسیاری از کشاورزان مناطق مختلف کشور ما در زمین­های شیبداری فعالیت می کنند که هیچ گونه اقدامی برای حفاظت از خاک این زمین­ها نمی شود. در این راستا مطالعه حاضر سعی دارد تا عوامل موثر بر اقدامات حفاظتی خاک را برای گروهی از کشاورزان استان خراسان رضوی شناسایی نماید. برای نیل به این هدف، تعداد 195 نفر از کشاورزان شهرستان­های مختلف استان مذکور با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده و سپس رفتارهای حفاظتی خاک در مورد آنها در غالب یک الگوی رگرسیونی لوجیت بازشناسی گردیده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار متغیر های شاخص آگاهی از اثرات حفاظت خاک، میزان تحصیلات، لگاریتم طبیعی قیمت زمین و برخی متغیر های دیگر بر احتمال اقدام به عملیات حفاظت خاک است. اثر نهایی متغیر شاخص آگاهی از اثرات حفاظت خاک، 13/2، چندین برابر اثر نهایی سایر متغیر های الگو می باشد. در پایان، با توجه به نتایج الگوی رگرسیونی، توصیه­هایی برای سیاست­گزاران بخش کشاورزی و منابع طبیعی ارائه گردیده است که از جمله آنها می توان به مساعدت بیشتر مسئولین بخش کشاورزی در جهت افزایش آگاهی کشاورزان در رابطه با اثرات بلند مدت حفاظت خاک اشاره نمود.

نظریه رفتار تولید کننده رفتار یک فرد یا بنگاه تولیدی را مورد مطالعه قرار می دهد اما ممکن است محققین در مطالعات تجربی ملزم به استفاده از داده های جمع سازی شده باشند.علاوه بر این در اغلب موارد داده های تفکیکی در دسترس نیست ویا جمع آوری آنها پرهزینه است. همچنین داد های جمعی برآوردهای اقتصاد سنجی را آسانتر می نمایند. علیرغم مزیت های داده های جمعی، در صورتیکه شرایط لازم برای جمع سازی داده ها فراهم نباشند، استفاده از این داده ها منجر به برآورد پارامترهای نادرست می گردند. چنین پارامترهایی تصویر غیر واقعی از رفتار تولید کننده ارائه می نمایند و در نهایت منجر به سیاستگذاریهای نامطمئن می گردند. در مطالعه حاضر با استفاده از تئوری تعمیم یافته کالای مرکب شرایط جمع سازی سازگار قیمت ونیز مقدار محصولات گندم و شلتوک مربوط به شش استان عمده تولید کننده شلتوک و 24 استان تولید کننده گندم مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده تجمیع مقادیر تولید در استان های مختلف و همچنین استفاده از یک شاخص قیمت برای هر یک از محصولات ذکر شده برای مطالعات بررسی رفتار تولید کنندگان در سطح کشور را تایید می کند.

بهره برداری بهینه از منابع در بانکداری بدون ربا که از سال ها پیش در کشورهای اسلامی از جمله ایران فعالیت می کند، نیازمند یک روش سنجش و ارزیابی مناسب بهره وری است. این مطالعه تلاش نموده است با در نظر گرفتن رویکرد واسطه گری تعدیل شده، نهاده ها و ستانده های بانک را تعریف نموده و با بکارگیری این روش شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را برای یکی از بانک های ایران (بانک کشاورزی) طی سال های 1380-1371 محاسبه نماید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری ستانده ها سالیانه 37.2 درصد و شاخص مقداری کل نهاده ها سالیانه نوزده درصد در دوره مورد مطالعه رشد داشته است. در نتیجه رشد سریع تر شاخص مقداری کل ستانده ها نسبت به نهاده ها، شاخص بهره وری کل عوامل در این بانک 15.2 درصد رشد یافته است. این یافته نشان می دهد که نظام بانکداری بدون ربا که در ایران از سال 1361 به اجرا در آمده، برخلاف برخی از مشکلات، با بهبود بهره وری قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

در این مقاله سعی شده است بهره وری کلی در بانک کشاورزی با استفاده از شاخص ترنکویست - تیل اندازه گیری و تحلیل گردد و نیز نامناسب بودن شاخص های بهره وری جزئی در بیان عملکرد این بانک نشان داده شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری کل نهاده ها طی دوره 1365-77 رشدی معادل 20.08 درصد در سال داشته است. در این میان شاخص مقداری نهاده واسطه مالی با رشد 29.08 درصد در سال بیشترین و نهاده واسطه فیزیکی با رشد 1.34 درصد کمترین رشد را در دوره مورد مطالعه داشته اند. رشد شاخص نهاده نیروی کار نیز در این دوره 5.25 درصد در سال بوده است. از طرف دیگر شاخص مقداری کل ستانده در بانک نیز حاکی از رشد 34.65 درصدی این شاخص در سال است. پیشی گرفتن در خور توجه رشد شاخص کل ستانده بانک از شاخص کل نهاده ها منجر به رشد 14.57 درصدی بهره وری کل در بانک کشاورزی شده است. این نتیجه گویای بهبود قابل توجه عملکرد بانک در طی دوره مطالعه بوده است. در پایان، مقایسه رشد شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار، واسطه فیزیکی، سرمایه و واسطه مالی با رشد بهره وری کل نهاده ها نشان می دهد که دو شاخص اول رشد بهره وری را بیشتر از مقدار واقعی و دو شاخص دوم بهره وری را کمتر از حد واقعی خود نشان می دهند.

این مطالعه به بررسی وجود یا نبود مزیت نسبی و روند تغییرات آن طی دوره زمانی 1368-78 (1989-99) برای گروهی از محصولات باغی کشور که دربردارنده: پسته، بادام، فندق، گردو، سیب، پرتغال، خرما، انجیر، هلو و شلیل است و همچنین گروهی از محصولات زراعی یعنی: پنبه، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، و نیز گروهی از محصولات فراوری شده که آب میوه، انجیر خشک، کشمش، مو و پوست و عسل را در بر می گیرد با استفاده از معیارهای مزیت نسبی ابراز شده (RCA) و مزیت نسبی ابراز شده متقارن (RSCA) می پردازد و چگونگی واکنش ساختار صادراتی ایران را در برابر تغییرات ساختار صادرات جهانی و کشورهای خاورمیانه تحلیل می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در حالی که بر اساس معیارهای RCA وRSCA ، ایران مزیت نسبی روشن و درخور توجهی در تولید بیشتر محصولات مورد مطالعه دارد، ولی مجموعه سیاستهای تجاری کشور و رفتار اقتصادی تولید کنندگان و صادر کنندگان به گونه ای بوده که نتوانسته است به واکنش به موقع و مناسب ساختار صادراتی کشور در برابر تغییرات ساختار صادراتی کشورهای منطقه و جهان بیانجامد. از این رو موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی طی دوره مورد مطالعه تضعیف شده است. افزون بر این، وجود نوسانهای زیاد در روند شاخص های RCA و RSCA در دوره مطالعه، نشان دهنده نبود راهبرد و برنامه های کاربردی مشخص برای توسعه سیستماتیک صادرات غیر نفتی در ایران است.

در مطالعه حاضر اثرات متقابل افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست توسعه صادرات در این دوبخش بر کل اقتصاد کشور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) بررسی و تحلیل گردیده است. آثار سیاستهای مذکور در قالب چند سناریو از جمله افزایش 25 درصد صادرات هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت ، افزایش 50 درصد صادرات زیر بخش باغبانی ، 25 در صادرات سایر زیر بخشهای کشاورزی و افزایش 1000 میلیون ریال صادرات هر یک از دو بخش یاد شده ارزیابی گردیده است.نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست توسعه صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با سیاست تاکید بر افزایش صادرات بخش صنعت می تواند منجر به رشد سریعتر اقتصادی در کشور شود. براساس نتایج بدست آمده ، تعقیب این سیاست علاوه برآنکه موجبات رشد بیشتر کشور را فراهم می سازد ، باعث توزیع بهتر درآمد در کشور نیز می شود.نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصاد کشور و به دلیل بهره گیری قابل ملاحظه از سایر بخشهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد کشور ایفا کند.