احمد جعفری صمیمی

عوامل متعددی وجود دارند که باعث مشکلات زیست محیط می شوند. یکی از عوامل مهم یارانه های انرژی هستند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر یارانه انرژی کل، یارانه انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر محیط زیست می باشد. بدین منظور برای 22 کشور منتخب جهان در دوره زمانی 2020-2010 از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یارانه انرژی کل در کشورهایی که یارانه های اختصاص یافته برای انرژی های تجدیدپذیر بالاتر است، با اثر منفی بر محیط زیست همراه است. این در حالی است که برای کشورهایی که از یارانه انرژی تجدیدپذیر بیشتری استفاده می کنند، این اثر مثبت می باشد. در تفکیک یارانه انرژی، یارانه برای انرژی های تجدیدناپذیر اثری منفی و یارانه برای انرژی های تجدیدپذیر اثری مثبت بر محیط زیست دارند. همچنین افزایش در نسبت یارانه برای انرژی های تجدیدناپذیر به یارانه انرژی های تجدیدپذیر با اثری منفی بر محیط زیست همراه است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری منفی بر محیط زیست دارد و منحنی زیست محیطی کوزنتس در ارتباط با اثر U شکل درآمد سرانه بر عملکرد محیط زیست تایید شد. طبق دیگر نتایج حاصله، شاخص ادراک فساد اثر مثبت بر محیط زیست دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، به حداقل رساندن یا حذف یارانه انرژی های تجدیدناپذیر اقدام کنند و به دنبال جایگزین های مناسب تری در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشند. همچنین استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر به علت پاک بودن انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی، تدوین استانداردها و معیارهای مصرف انرژی گام های مؤثر دیگری در کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست هستند

نرخ ارز در کنار نرخ تورم و نرخ بهره، یکی از مهم ترین تعیین کننده های کارکرد اقتصاد در هر کشور محسوب می شود. ازاین رو و با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران است. برای این منظور، از آزمون های ریشه واحد زنجیره ای که به تازگی در اقتصاد معرفی ش ده اند و داده ه ای ماهانه نرخ ارز (ریال- دلار) برای دوره زمانی 1369:1-1392:12 استفاده شده است. بر اساس آزمون سوپریم م عمومی دیکی- فول ر تعم یم یافته، فرضیه وجود حب اب ه ای چن دگ انه ق یمت در ب ازار ارز مورد تأیید قرار گرفت (دوره های 1372:11-1373:3، 1377:11-1378:1، 1381:3- 1381:6، 1386:11-1387:2، 1387:6- 1387:9 و 1389:6- 1392:6). همچنین به منظور بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر حباب قیمت نرخ ارز، استفاده از قیمت های نسبی کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله نشان داده شد که بخشی از رفتار انفجاری نرخ ارز، به واسطه قیمت های نسبی کالاهای قابل مبادله است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر در استان های ایران و به طور خاص تمرکز بر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی است. برای این منظور نخست با استفاده از داده های خام درآمد-هزینه خانوارها، شاخص شکاف فقر برای 31 استان کشور در دوره زمانی 1399-1390 محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی پژوهش برای مناطق شهری و روستایی برآورد شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر بیانگر آن است که شکاف فقر در مناطق روستایی (با میانگین 62/38 درصد) بزرگ تر از مناطق شهری (با میانگین 50/24 درصد) است. نتایج حاصل از برآورد در مناطق شهری و روستایی تأییدی در عبارت "فقر، فقر می آورد" است. انصاف مالیاتی در هر دو منطقه با اثری منفی بر شکاف فقر همراه بوده و اندازه اثر در مناطق روستایی بیش از سه برابر مناطق شهری است. افزایش پیچیدگی در نظام مالیات ستانی در مناطق شهری به ضرر فقرا و در مناطق روستایی به نفع فقرا است. تورم هر دو منطقه با اثری نامطلوب بر فقر همراه است و البته از حیث اثرگذاری، میزان اثرگذاری نامطلوب آن بر فقر در مناطق روستایی بیش از دوبرابر مناطق شهری است. افزایش شهرنشینی، فقر در مناطق شهری را تشدید نموده و افزایش روستانشینی، فقر روستایی را کاهش می دهد. همچنین با حرکت به سمت فعالیت های تولیدیِ کالا-محور و افزایش سهم و وزن آن نسبت به فعالیت های تولیدیِ خدمات-محور، فقر در مناطق شهری و روستایی کاهش می یابد و اندازه اثرگذاری مطلوب این عامل بر فقر در مناطق روستایی تقریباً سه برابر مناطق شهری است. بر این مبنا پیشنهاد می شود که سیاست های اقتصادی فقرزدا با تمرکز بیشتر بر خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری قرار صورت پذیرد و سیاست های حمایتی و ایجاد فرصت های شغلی درآمدزا برای اقشار فقیر شهری و روستایی اتخاذ شود. همچنین در استان هایی که از شاخص شکاف فقر بالاتری برخوردارند؛ کاهش فقر به طور هدفمندتری مطمح نظر واقع شود.

در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانه ی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ها به طور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه به کار گرفته شد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدول هایی در مقاله ذکر شده است. می توان از این نتیجه ها در سایر تحقیق های اقتصادی به خصوص در سیاست گذاری های پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پِرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.

بی ثباتی بازار ارز از طریق ایجاد نااطمینانی در بازده سرمایه گذاری موجب افزایش هزینه بنگاه ها و متعاقب آن، افزایش نوسان بازده سهام آنها می شود. از طرف دیگر، بی ثباتی بازده سهام می تواند از طریق تغییر ثروت سهامداران، نقدینگی و نرخ های بهره و اثرگذاری بر جریان ورود و خروج سرمایه موجب تغییر در عرضه و تقاضای ارز و نوسان نرخ ارز گردد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی متقابل نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام ایران است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر بازدهی سهام از الگوهای CAPM و ICAPM و جهت بررسی اثر نوسان بازده دارایی بر نرخ ارز از رویکرد سبد دارایی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی طی دوره 1390-1370 آزمون شده است.نتایج بررسی، نشان دهنده اثر مثبت نوسان نرخ واقعی ارز بر نوسان بازده سهام در ایران است. در حالی که بر اساس یافته های تجربی بدست آمده، نوسان بازده سهام اثر معناداری بر نوسان نرخ واقعی ارز ایران ندارد. در چارچوب نتایج مقاله حاضر، پیشنهاد می شود سیاست گذاران ضمن توجه به انضباط پولی و مالی و کنترل نقدینگی، از اعمال سیاست هایی که موجب افزایش نوسانات دو بازار سهام و ارز می شوند، پرهیز کنند.

در تبیین ارتباط بین کسری بودجه دولت و رشد اقتصادی به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. نبود یک اجماع نظر کلی در این زمینه موجب شد مطالعات تجربی زیادی به بررسی اثرگذاری کسری بودجه بر رشد اقتصادی بپردازند که این مطالعات بسته به عواملی چون کشور و دوره زمانی مورد مطالعه، علل بوجود آمدن کسری بودجه و شیوه تامین مالی آن، تکنیک مورد استفاده و ... نتایج متناقضی را گزارش کردند. با توجه به این تناقضات نظری و تجربی موجود، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و با تاکید بر این اصل اساسی که لزوماً همه فرآیندها دارای تغییرات شدید حول نقطه آستانه نبوده و تغییرات در پارامترها می تواند به آرامی صورت گیرد، به بررسی اثرگذاری نامتقارن کسری بودجه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1389:4-1369:1 بپردازد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است؛ به نحوی که در دامنه های رکودی اقتصاد (رشد اقتصادی کمتر از 37/3 درصدی) سهم بزرگتر کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی، همگام با دیدگاه کینزی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در دامنه های رونق اقتصاد (رشد اقتصادی بیشتر از 37/3 درصدی) همگام با دیدگاه نئوکلاسیکی، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

هدف مقاله ی حاضر بررسی مزیت نسبی رشته های تحصیلی آموزش عالی دولتی استان کردستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال های 1385- 1382 در دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج به عنوان مهمترین مراکز آموزش عالی دولتی استان و مقایسه ی آن با مزیت های اقتصادی این منطفه می باشد. نتایج محاسبه ی مزیت نسبی که با استفاده از روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا صورت گرفته نشان می دهد که استان کردستان از مجموع 15 بخش و 72 فعالیت اقتصادی در 8 بخش و 37 فعالیت دارای مزیت نسبی بوده، اما در آموزش عالی به علت محدودیت در رشته های تحصیلی با وجود اینکه اکثریت رشته ها دارای مزیت نسبی بوده اند اما هماهنگی زیادی با مزیت بخش های اقتصادی ندارند. همچنین از نظر اولویت در مزیت نسبی رشته ها و میزان هماهنگی با بخش های اقتصادی بین وضعیت دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج نیز تفاوت و جود دارد. <br clear="all" />  

مطالعه و الگوسازی اثرات تکانه های نفتی بر مولفه های اقتصادی در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت تکانه های نفتی در اقتصاد ایران، در این تحقیق تلاش شده است اثرات تکانه های درآمد نفتی بر اجزای مخارج و درآمد بودجه عمومی دولت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترها از الگو های خود رگرسیون برداری پارامتر متغیر زمان استفاده می شود. الگوی مورد استفاده اجازه می دهد تا ضرایب در طول زمان متغیر باشند. در این تحقیق از داده های فصلی دوره زمانی 01/1369- 04/1397 استفاده شده است. نتایج برآورد الگوهای تحقیق حاکی از تاثیرات کوتاه-مدت و مثبت تکانه های نفتی بر مخارج جاری و مخارج عمرانی است. تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری شدت بیشتر ولی ماندگاری کمتری داشته است. نتایج برآورد الگوی تحقیق نشان دهنده تاثیر منفی تکانه های نفتی بر درآمدهای مالیاتی و تاثیر مثبت بر سایر درآمدهای دولت است. نتایج توابع عکس العمل نیز نشان می دهد که اثرات مذکور ماندگاری کمی داشته و در دوره های بعدی معکوس شده و به سرعت از بین می روند. همچنین نتایج برآورد الگو ها نشان می دهد که تاثیر تکانه های نفتی بر تورم در طول زمان متغیر بوده و بعد از تکانه درآمدی سال 1384 از منفی به مثبت تغییر یافته است.

این مطالعه اثر شوک نرخ ارز بر متغیر های کلیدی کلان اقتصادی را با در نظر گرفتن مبحث درجه عبور ناقص نرخ ارز، در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی کینزی جدید که متناسب با اقتصاد ایران طراحی شده است، تحت دو سناریوی سیاست گذاری براساس صلاحدید و تعهد مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه درجه عبور ناقص نرخ ارز از طریق وجود چسبندگی اسمی در مورد قیمت های وارداتی و مدلسازی مسیر اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر یک اقتصاد باز در نظر گرفته می شود. بدین منظور، ضرایب الگوی موردنظر به روش بیزین و با استفاده از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1369 تا 1393 تخمین زده شده اند. سپس مدل تحت دو سیاست گذاری صلاحدید و تعهد شبیه سازی شده و اثر شوک نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد در این دو حالت با یکدیگر مقایسه شده اند.     نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اثر اولیه شوک وارده به نرخ ارز بر تمامی متغیر ها طبق هر دو سناریو تقریباً یکسان است ولی در حالت صلاحدید بازگشت به مسیر بلندمدت نیازمند زمان بیشتری است. همچنین بده بستان بین تولید و تورم تحت سیاست تعهد مطلوب تر از حالت صلاحدید بوده و نیز سیاست صلاحدید در یک اقتصاد باز به نسبت یک اقتصاد بسته ذاتاً پایداری کمتری دارد.

با توجه به جهت گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیت های دولت و واگذاری مدیریت اعتبارات به استان ها، در این پژوهش میزان اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر تولید ناخالص داخلی استان ها (ضرایب تکاثری) در کوتاه مدت و بلندمدت در سطح استان های کشور در سال های 1379 – 1387، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضرایب تکاثری مخارج دولتی و مالیات ها در کوتاه مدت کوچک تر و در بلندمدت بزرگ تر از واحد بوده و مطابق با انتظارات نظری، میزان این ضریب برای مخارج دولتی بزرگ تر از درآمدهای مالیاتی می باشد. هم چنین در کوتاه مدت و بلندمدت، میزان تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی استان های کشور از مخارج سرمایه ای بیش تر از مخارج مصرفی می باشد و ادوار تجاری در اقتصاد ایران اثر محسوس و معناداری بر اندازه ضریب تکاثری مخارج دولت ندارد. طبقه بندی JEL: E62، C33، H72

از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده از مراحل مختلف تولید دریافت می شود و می تواند همه کالاها و خدمات را در برگیرد، پایه مالیاتی گسترده ای دارد و درآمد زیادی نصیب دولت می کند. در حقیقت نظام مالیات بر ارزش افزوده نوعی تغییر ساختار مالیاتی است که بیشتر به منظور افزایش درآمدها و تجهیز منابع مالی به منظور تأمین هزینه های دولت می باشد. معرفی مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر یکی از ارکان مهم اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل داده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی معیارها و سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و روش نمونه گیری, روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران بود. نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقدار 0.561 به خود اختصاص دادند. لذا روایی همگرای ابزارهای اندازه گیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده، تأیید شد. نتایج بررسی ها ضرایب آلفای کرونباخ 0.899 و پایایی مرکب را 0.919 نشان داد, بنابراین پایایی ابزارهای اندازه گیری با استفاده از این دو شاخص هم تأیید شد. برای رسیدن به معیارها و سنجه های نهایی تحقیق، از تحلیل عاملی استفاده گردید. در ادامه به منظور اطمینان از اینکه آیا سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت صحیح دسته بندی شده اند، از تحلیل عاملی اکتشافی کمک گرفته شد. نتایج آزمون کفایت نمونه گیری، اولین هدف تحلیل عاملی را برآورده کرد. در ادامه هم به تحلیل عاملی تأییدی پرداخته شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی مدل تحقیق داشت.

شیوع کرونا ویروس جدید از دسامبر 2019 در ووهان چین، اثرات منفی زیادی بر کشورهای سراسر جهان به وجود آورد. این بحران در ابتدا تنها به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی شناخته می شد؛ اما با همه گیری آن در اغلب کشور جهان، به یک بحران جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شد. شوک ناشی از بحران کووید-19اثرات مختلفی را بر وضعیت اقتصادی کشورهای جهان برجای گذاشته است. نابرابری درآمد یکی از مهمترین بخش هایی است که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شوک ناشی از این بحران بر نابرابری درآمد برای (22) کشور توسعه یافته و (46) کشور در حال توسعه طی سال های (2020 تا 2022 میلادی) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی (PVAR)به صورت فصلی است. نتایج حاکی از آن است که بحران کووید-19، هم درکشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه باعث افزایش نابرابری درآمد شده است. آنچه که از نتایج توابع واکنش به ضربه قابل استنباط می باشد؛ این است که با شروع همه گیری این بحران اثر شوک مالیات مستقیم، درجه باز بودن تجارت، شاخص سخت گیری و نرخ ابتلا به کووید-19 بر ضریب جینی در هر دو گروه از کشورها منجر به افزایش نابرابری درآمد شده است. همچنین در کشورهای توسعه یافته اثر شوک شاخص توسعه انسانی بر ضریب جینی منفی بوده اما در کشورهای در حال توسعه این اثر مثبت بوده و باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی برای هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که شاخص سخت گیری عامل مسلط در توضیح دهندگی تجزیه واریانس خطای پیش بینی ضریب جینی است.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن کل های پولی بر تورم در ایران است. پژوهش حاضر با تکیه بر نامتقارنی سیاست های پولی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آنها اجرا می شود به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین می پردازد که در این راستا، با توجه به تنوع الگوی رفتاری در روند تورم ایران، تورم به عنوان یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف مدل سازی شده است. پژوهش حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در انتقال رژیم های تورمی بالا به پایین (و برعکس) با استفاده از رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف می پردازد. همچنین برای تبیین رفتار تورم ایران از الگوی P* طی دوره زمانی 1369:1 تا 1390:2 استفاده شده است. علاوه بر این، در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف را نامتقارن ارزیابی کرده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثرگذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهمتر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده هم در بیان نامتقارنی ها و هم در انتقال رژیم های تورمی شاخص مناسب تری است؛ بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی با توجه به نامتقارن بودن اثرات سیاست های پولی در رژیم های تورم بالا و پایین، سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نموده و از کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان استفاده نماید.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر تکانه های پولی و غیرپولی در اقتصاد ایران از طریق ارایه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز است. برای این منظور، ضرایب الگوی پیشنهادی با استفاده از روش مقداردهی و با استفاده از داده های سال های 1352-1390 اندازه گیری شده اند. در این الگو، درآمدهای نفتی در بخشی مجزا لحاظ گردیده است. همچنین برای انطباق هرچه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگی ها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمت ها در الگو وارد شده و چگونگی واکنش اقتصاد در قبال تکانه های برون زای درآمدهای نفتی، سیاست پولی، مخارج دولت و تکانه فنآوری، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهند که در ایران، تأثیر اولیه تکانه های پولی، مخارج دولت و درآمد نفت بر تولید غیرنفتی و تورم مثبت بوده اما تکانه فناوری، اثر منفی بر تورم و مثبت بر تولید دارد. 

ایجاد اتحادیه پولی مشترک می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را از طریق کاهش هزینه های دادوستد، حذف ریسک های نرخ ارز و به تبع آن رشد تجارت به بار آورد. در این مطالعه به منظور بررسی امکان تشکیل اتحادیه پولی مشترک بین کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، اثر شوک های خارجی و داخلی بخش عرضه و تقاضا روی متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری جهانی GVAR و داده فصلی سال های 1996 تا 2015 بررسی شده است. نتایج بررسی اثرات شوک های خارجی بیانگر این است که به جز قرقیزستان، رفتار سایر کشورها به شوک های خارجی نسبتاً متقارن است. نتایج بیانگر واکنش آنی نسبتاً متقارن کشورها به سیاست های پولی داخلی است، به طوری که تنها در بخش خارجی اقتصاد شاهد عدم تقارن هایی در رابطه با نحوه اثرگذاری شوک های پولی بوده ایم. نتایج بررسی اثر شوک های بخش عرضه، عکس العمل ها نامتقارن تر متغیرها مدل در مقایسه با شوک های خارجی را نشان می دهد؛ به طوری که بیشترین عدم تقارن را می توان در اثرگذاری شوک های بخش عرضه بر روی نرخ بهره کشورها مشاهده کرد؛ نتایج فوق ساختارهای سیاست گذاری متفاوت بانک های مرکزی کشورهای موردبررسی را نشان می دهد. از طرف دیگر در رابطه با اقتصاد ایران و قرقیزستان، شاهد عکس العمل متفاوت متغیرهای بخش خارجی در مقایسه با سایر کشورها هستیم به طوری که نتایج فوق، تفاوت های موجود در نظام های ارزی یا سایر ساختاری های بخش خارجی این کشورها را نسبت به سایر کشورها نشان می دهد. نتایج نهایی بیانگر تقارن بیشتر اثرگذاری شوک های موردبررسی در کشورهای چین، هندوستان و روسیه نسبت به ایران و قرقیزستان است، به طوری که امکان تشکیل اتحادیه پولی بین این کشورها بیشتر است.

هدف از این مقاله این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر تصادفی نشان دهیم که نسبت مالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی میزان بهره وری در ایران دارد و همچنین با استفاده از یک الگوی رشد درونزا شامل خانوار، بنگاه و دولت، نرخ بهینه این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد گردد. ما در این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانهای ایران از زمان اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده یعنی دوره 1387-1394 با استفاده از روش داده های تابلویی و مدل مرز تصادفی به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر میزان بهره وری در این دوره پرداخته ایم. از آنجا که بهره وری می تواند به سه بخش کارایی تولید، کارایی فنی و کارایی مقیاس تجزیه شود(کامباکار و لوول، 2000) ما تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر هر کدام از این سه بخش را بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبتی روی بهبود میزان کارایی تولید دارد اما تاثیر آن بر کارایی فنی و بازده به مقیاس منفی می باشد. این نشان می دهد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی بهره وری در ایران پیچیده است و باید توجه بیشتری روی تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری شود، برای مثال اختصاص دادن سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به امور تحقیق و توسعه و همچنین استخدام نیروی کار متخصص هم در سازمان های مالیاتی و هم در سایر بنگاه های تولید کننده می تواند سبب افزایش بهره وری تولید گردد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه است . نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص های نااطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است . نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات می شود . در این مقاله سعی شده است از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعیمیم یافته (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی استفاده شود و سپس تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه بررسی می شود . نتایج برآورد الگوها ، نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد بر میزان واردات موثر است .

نظر به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه ی سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت می تواند تأثیری مهم و اساسی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها داشته باشد.  بعد از وقوع تکانه های قیمت نفت، عملکرد معمولی تراز حساب جاری به طور ناگهانی مختل   می شود.  این مقاله تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تراز حساب جاری تراز پرداخت های اعضاء اوپک در دوره ی زمانی 2006-1970 را با استفاده از داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد.  برای این منظور، بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون معناداری کل تخمین و نیز آزمون هاسمن، از هر دو روش پانل ایستا (اثرات ثابت) و پانل پویا برای تخمین مدل استفاده شده است.  نتایج تخمین بر وجود رابطه ی مستقیم بین تکانه های قیمت نفت و حساب جاری تراز پرداخت ها دلالت دارد؛ به طوری که افزایش قیمت نفت (تکانه ی مثبت نفتی) سبب افزایش تراز حساب جاری می شود و کاهش قیمت نفت (تکانه ی منفی نفتی) کاهش تراز حساب جاری را به دنبال دارد.  از طرف دیگر، رابطه ی حساب جاری با متغیرهای مخارج مصرفی دولت و درجه ی بازبودن تجاری به ترتیب معکوس و مستقیم برآورد شده است.