محمد شهنوازی فر

اجماع یکی از چالش برانگیزترین دلایل فقهی است که ماهیت و کارایی آن در فقه و قانون گذاری، میان مذاهب اسلامی موضوع اختلافات فراوانی قرار دارد. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است: رویکردهای جدید اجماع معاصر چه نقشی در تشریع و قانون گذاری ایفا می کنند؟ بررسی اندیشمندان متقدم و معاصر اسلامی در تبیین ماهیت اجماع و تأثیر آن بر قانون گذاری از مباحث ضروری روز به شمار می رود. دستیابی به نتایج مطلوب در این زمینه می تواند به حل مسائل جدید فقهی کمک کرده و راهگشای امور مربوط به جعل قانون باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تعریف فقهای متقدم از اجماع مطابق با رویکرد اندیشمندان معاصر، ناتمام و غیرممکن بوده و توان پاسخ گویی به مسائل نوظهور را ندارد. متفکران معاصر با توجه به نیازهای نوظهور جامعه، تفسیر تازه ای از اجماع ارائه داده اند؛ به گونه ای که آن را به معنای دستیابی به توافق مشترک در مقام قانون گذاری می دانند. این توافق لازم است در راستای اتخاذ سیاست کلان در سطوح مختلف و نوین و تغییر قوانین مورد استفاده قرار گیرد. ایشان تصریح می کنند که بیشتر نظام های حاکم در جهان اسلام، با الگوهای جمهوری و پارلمانی، بر اساس علوم روز شکل گرفته اند. همچنین، رویکرد نمایندگان در مجالس قانون گذاری، به عنوان یک اجماع ملی معتبر، در پاسخ به مسائل مستحدثه ای که فاقد نص هستند، تلقی می شود.