سید پوریا موسوی

آیین دادرسی کیفری افزون بر اینکه تنظیم کننده روابط اشخاص با یکدیگر است؛ سامان دهیِ روابط دولت با نهادهای زیرمجموعه خود، از یک سو و کنترل بی رویه قدرت، مبتنی بر حکمت، تدبیر، درایت و عقلانیت را ازسوی دیگر، برعهده دارد. با وجود سازوکارهای قابل توجهی همچون نظارت های قضائی و شهروندی، پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری و... که قوانین آیین دادرسی کیفری برای مهار قدرت طلبیِ دولت ها خصوصاً کارگزاران نظام عدالت کیفری پیش بینی کرده اند؛ اما، همواره بارقه هایی از پدیده سوء استفاده از فرآیند کیفری مشاهده می شود. فرآیندی که وظیفه دارد مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری را به صورت یکپارچه، منسجم و سازمان دهی شده اجرا کند تا اهداف واقعیِ عدالت که همانا برقراریِ نظم، امنیت، برابری، شفافیت و... است، به منصه ظهور برسند. بدین سان، این مقاله ازگذر مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر درصدد است تا از یک سو، علل و عوامل ظهور این پدیده و از سوی دیگر، مصادیقی که از آن متبلور می شود را مورد بررسی قرار داده و به این برآیند برسد که میزان رعایت حقوق و آزادی های فردی تا چه اندازه مورد سنجه قرار می گیرد و نظام های مورد مطالعه چگونه توازن میان قدرت و امنیت با حقوق و آزادی های فردی شهروندان را مورد تکریم و ارج می نهند.

مسئله مسکن، ازجمله مهم ترین مسائل انسان در صد سال اخیر است. قیمت مسکن همواره به صورت تصاعدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و تهیه آن در طول زمان دشوارتر شده است. موضوع این پژوهش بررسی اثرگذار بودن قوانین محدود کننده بر قیمت واحدهای مسکونی است. در این پژوهش رابطه بین قانون حداقل پارکینگ و قیمت واحدهای مسکونی بررسی و پیشنهادهای سیاستی در جهت جای گزین کردن یا تسهیل این قانون ارائه شده است. روش های به کار رفته در این تحقیق شامل آمار توصیفی، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی گام به گام استفاده می شود. داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: داده های به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین فعالان بازار مسکن شهر تهران که شامل 384 پرسش نامه و داده های 62419 معامله واحدهای مسکونی از آذر 1400 تا آذر 1401ه .ش. از مرکز ثبت معاملات املاک و مستغلات می شود. طبق یافته های پژوهش قانون حداقل پارکینگ منجر به افزایش بین 2 تا 8 درصدی در قیمت واحدهای مسکونی شده است. در پرسش نامه توزیع شده، نظرات فعالان بازار مسکن درباره سیاست های جای گزین جهت اصلاح قانون حداقل پارکینگ گردآوری و در این پژوهش ارائه شد. 

قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.

مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.

زمینه و هدف: زمینه و هدف: اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری از جمله اصول بنیادین راهبردی است که همواره یک فرآیند کیفری مبتنی بر نظام دادرسی منصفانه را بنیان می نهد. این اصل که در تمام مراحل و سطوح فرآیند کیفری موضوعیت دارد؛ باید همواره از سوی کلیه کنشگران قضایی و پیراقضایی رعایت شود، به گونه ای که نقض این اصل از جمله نقض تشریفات دادرسی منصفانه محسوب شده و بدون تردید مورد خدشه بر تصمیم های صادره از مراجع قضایی بوده و آرای قضایی را با بطلان و بی اعتباری مواجه می سازد. روش: پژوهش حاضر، از دسته پژوهش های کاربردی محسوب شده و با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها و نتایج: ماهیت اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری، می تواند کارکردی پیشگیرانه داشته باشد زیرا کارگزاران و متولیان تأمین امنیت و کنشگران فرآیند کیفری با استدراک در مبانی ظهور اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری و تدقیق در گفتمان قانونگذار برای هنجارمندسازیِ این اصل و آثاری که از آن جلوه گر می شود، عواقب سوء رفتارهای مغایر با قانون را سنجیده و در نهایت به ارتکاب بزه با ماهیت های گوناگون مبادرت نورزند.

دستاوردهای دانش های گوناگون مرتبط با جرم شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره مندی از تجارب پاسخ دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ گذاری و پاسخ دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه های گوناگون همواره به دنبال انسداد چرخه به عادت شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیه اطفال و نوجوانان»، که به عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست گذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، به عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت گرفته در سال 1392 و به تبعیت از بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائت هایی که از آن داشته، در دو مرحله پاسخ گذاری و پاسخ دهی تا حد امکان سیاست انسجام یافته ای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می رسد که قانون گذار از یک سو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل توجهی مواجه شده است.

اطفال و نوجوانان بزهکار غالباً بدون آن که ماهیت و قباحت رفتار ارتکابی خود را درک کنند نسبت به ارتکاب آن مبادرت می ورزند که این امر خود، ریشه در عوامل مختلفِ محیطی، شخصی و وضعی دارد. اما، واکنشی که در مقابل بزهکاریِ آنان از سوی کنشگران فرآیند کیفری صورت می پذیرد، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا، امکان دارد که این واکنش نتیجه عکس داشته و به پایدار شدن بزهکاری در آنها بیانجامد. ازاین جهت، دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان که در پرتو رویکرد افتراقی سازیِ فرآیند کیفری، خصیصه های بسیار مطلوبی در قانون آیین دادرسی کیفری1392یافته است، می تواند از این قبیل آثار سوء، پیشگیری به عمل آورد. اما، قانونگذار در اقدامی عجیب، جرایم داخل در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح که توسط افراد زیرهجده سال ارتکاب می باید را بر مبنای ماده 599 قانون اخیرالذکر در صلاحیت این نهاد دانسته، از رویکرد افتراقی حمایتیِ خود عدول و پاسخ دهی به این دسته از شهروندان را با نگرشی سختگیرانه مواجه نموده که با رهیافت های جرم شناسی علت شناسی و انتقادی کاملاً مغایر است.