عباس افلاطونی

فساد نهادینه شده در یک جامعه بستر و فرصت مناسب جهت تقلب در گزارشگری مالی را فراهم می کند. در واقع می توان عنوان کرد که هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی از جمله تقلب نیز بیشتر خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است و اندازه گی ری شرکت های متقلب نیز به کمک استانداردهای حسابرسی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391-1400 (1610 سال شرکت) اس ت. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرس یون لاجیت ب رای آزم ون فرض یه ه ا استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد با احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسگویی کمتر باشد امکان تقلب در گزارشگری مالی بیشتر است.

تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.    

بر اساس نظریه توازی پویا، شرکت ها همواره به دنبال این هستند که نسبت اهرمی واقعی خود را به نسبت بهینه، نزدیک کنند. سرعتی که نسبت اهرمی واقعی یک شرکت به یک نسبت اهرمی هدف نزدیک می شود به عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی وابسته است. گزارش های مالی قابلیت اتکا و بهنگامی ارائه گزارش های مالی از جمله عواملی است که با کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات می تواند بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی مؤثر باشد. لذا ،با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا تأثیر قابلیت اتّکا و بهنگامی گزارش های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی بررسی شد. برای این منظور 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1384 تا 1396 بررسی شده است. و نسبت های اهرم دفتری و بازاری به عنوان معیارهای سنجش نسبت اهرمی، به کاررفته اند. نتایج نشان می دهد که با افزایش در قابلیت اتّکا و بهنگامی گزارش های مالی، سرعت تعدیل نسبت اهرمی نیز به صورت معناداری افزایش می یابد.

هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد. هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد.  

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همه گیری کووید19 بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و مقایسه شدّت این تأثیر در صنایع با آسیب پذیری اندک و زیاد از کووید19 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1381 در قالب پنل نامتوازن (با 3342 مشاهده) و رویکرد تعدیل جزئی با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شیوع همه گیری کووید19 منجر به افزایش در سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سطح شرکت ها شده است. افزون بر آن، یافته های پژوهش بیان می کند در صنایعی که کووید19 تأثیر بیشتری روی آن ها گذاشته و کسری مالی آن ها را بیش از سایر صنایع تشدید کرده، سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش بیشتری داشته است. با آن که شیوع کووید19 تضعیف در شرایط کلان اقتصادی و افزایش در نااطمینانیِ ِ محیط تجاری بیشتر کشورها (از جمله ایران) را به دنبال داشته و هزینه های تعدیل ساختار سرمایه را افزایش داده است و انتظار می رود که این موضوع، از سرعت تعدیل ساختار سرمایه کاسته باشد؛ شواهد تجربی در تضاد با این پیش بینی است. این پژوهش به توسعه ادبیات نوظهوری که در حال کشف اثرات کووید19 بر جوانب مختلف واحدهای تجاری است، مشارکت دارد.

به دلیل آنکه مازاد و کسری وجوه نقد موجب کاهش ارزش شرکت می شود، مدیران سعی می کنند مقادیر بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. به بیان دیگر، شرکت ها تلاش می کنند نسبت وجه نقد واقعی خود را به سمت نسبت بهینه سوق دهند. عوامل مختلفی روی سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن مؤثرند. این پژوهش اثر همه گیری کووید 19 را مدنظر قرار می دهد که انگیزه احتیاطی را برای نگهداشت وجه نقد تقویت کرده است. این پژوهش از مشاهدات 159 شرکت در بازه زمانی 1401-1387 استفاده کرده است و از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع بهره برده است. نتایج نشان می دهد که در دوره همه گیری کووید 19 در مقایسه با سال های قبل از آن، نسبت نگهداشت وجه نقد شرکت ها حدود دو برابر شده و سرعت تعدیل آن نیز نزدیک به 40درصد افزایش داشته است. نتایج آزمون های استحکام که با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگار است. این پژوهش ادبیات موجود درباره تأثیر کووید 19 بر انگیزه های احتیاطی نگهداشت وجه نقد را توسعه می دهد و با تأکید بر نقش همه گیری کووید 19 در تشدید فشارهای مالی بر شرکت ها، بیانگر افزایش سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد به عنوان روشی برای اجتناب از تبعات مالی این همه گیری است.

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.

این پژوهش به دنبال بررسی اثر تعدیل گری شیوع همه گیری کووید19 بر رابطه بین تلاطم جریان وجوه نقد واحد تجاری و سطح نگهداشت وجه نقد آن است. برای این منظور، از داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1390 استفاده شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش، تحلیل رگرسیون با برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که جریان وجوه نقد آن ها از تلاطم بیشتری برخوردار است، وجه نقد بیشتری نیز نگهداری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است که با شیوع همه گیری کووید19، تمایل شرکت ها برای نگهداشت وجه نقد، افزایش یافته است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که شیوع کووید19 اثر مثبت تلاطم جریان وجوه نقد واحد تجاری بر نسبت نگهداشت وجه نقد را تشدید کرده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تلاطم در جریان وجوه نقد و شیوع کووید19 هر دو موجب افزایش مخاطره جریان وجوه نقد واحدهای تجاری شده و انگیزه های احتیاطی برای نگهداشت وجه نقد را تقویت کرده اند. این پژوهش در توسعه ادبیات مرتبط به انگیزه های نگهداشت وجه نقد مشارکت می کند و در تقویت ادبیات مربوط به آثار مالی کووید19 بر شرکت های ایرانی، نقش دارد.

هدف: افشای اطلاعات این امکان را به ذینفعان می دهد که به درک کاملی از کیفیت اساسی، وضعیت مالی و ریسک های شرکت برسند تا بتوانند تصمیمات منطقی تری بگیرند. هرچند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موظف اند اطلاعات را به روش های مختلف افشا کنند، اما همچنان در نحوه ارائه اطلاعات دارای آزادی عملی هستند که می تواند ابهامات اطلاعاتی را تشدید کند. شفافیت اطلاعاتی با کاهش عدم تقارن اطلاعات، تقویت کانال های ارتباطی بین شرکت ها و سهامداران و ممانعت از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران، به افزایش ارزش شرکت ها کمک می کند. علی رغم وجود نتایج تجربی درخصوص رابطه مثبت بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت و تأثیر رقابت پذیری صنایع بر این رابطه، جهت اثرگذاری متغیر رقابت همچنان موضوع بحث است. این پژوهش با استفاده از شاخص های شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های حسابداری و داده های بازار سهام هر شرکت، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت را مورد بررسی قرار داده و تأثیر رقابت پذیری صنایع را بر این رابطه تحلیل کرده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده ها برای 143 شرکت (معادل با 1716 سال شرکت) در بازه زمانی 1402-1391 از بانک اطلاعاتی ره آوردنوین و سایت کدال گردآوری شده است. مدل های مورد استفاده در آزمون فرضیه های پژوهش با کنترل نمودن اثرات ثابت سال ها و صنایع و به کارگیری رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته برازش گردیده اند. افزون بر آن، برای کنترل اثر ناهمسانی واریانس و همبستگی جملات خطای مدل ها، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های رگرسیونی که برای سنجش شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های حسابداری به کار رفته اند، در هر سال از 1391 تا 1402، در سطح 12 صنعت (یعنی در مجموع، 132 رگرسیون) برآورد شده اند. در نهایت، در بخش تحلیل حساسیت از معیارهای مبتنی بر داده های بازار برای سنجش شفافیت اطلاعاتی استفاده گردیده است.یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که بهبود در شفافیت اطلاعاتی موجب افزایش ارزش شرکت می شود. این نتیجه با مفاهیم مطرح در نظریه علامت دهی سازگار است. همچنین، نتایج پژوهش از اثر تشدیدگر رقابت پذیری صنعت بر رابطه مثبت بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت حکایت دارد. این یافته با پیش بینی های مطرح در نظریه نمایندگی همخوانی دارد. افزون بر آن، نتایج تکمیلی حاصل از به کارگیری معیارهای سنجش شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های بازار، مؤید یافته های اصلی پژوهش است و نشان می دهد که نتایج پژوهش نسبت به استفاده از تعاریف جایگزین برای سنجش شفافیت اطلاعاتی، حساسیت ندارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش مؤید اثر مثبت شفافیت اطلاعاتی بر ارزش شرکت و نقش پررنگ رقابت پذیری صنایع بر تقویت این رابطه است. این موضوع نقش واحدهای تجاری و نهادهای ناظر را در افزایش کیفیت گزارش های مالی، کاهش ناقرینگی اطلاعاتی و در نهایت، افزایش شفافیت اطلاعاتی، مورد تأکید قرار می دهد. افزون بر آن، به دلیل پیامدهای مثبت رقابت پذیری صنایع در کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران، وادار نمودن آنان برای اتّخاذ تصمیم های کارا و ارزش افزا، کاستن از تمایل مدیران به احتکار اطلاعات و ترغیب آنان به افشای داوطلبانه اطلاعات بیشتر، مورد تأکید قرار می گیرد.

هدف: در سال های قبل، پژوهشگران حسابداری، بیشتر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری در فعالیت های تجاری واقعی را بررسی کرده اند و به مدیریت سود با تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان، توجه چندانی نداشته اند. با آنکه در سال های اخیر، موضوع مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش های داخلی انگشت شماری نیز به آن پرداخته اند، در این خصوص که تغییر طبقه بندی می تواند از باورهای مدیریتی اثر بپذیرد، شواهد تجربی اندکی ارائه شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیران با تغییر طبقه بندی و بررسی نقش تعدیلگر توانایی مدیریتی بر این رابطه است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ (۱۶۵۶ سال صنعت) استفاده شده است. در برازش مدل ها، ضمن کنترل اثرهای ثابت سال ها و صنایع، رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. افزون برآن، برای تخفیف اثر ناهمسانی واریانس و هم بستگی خطاها، در محاسبه خطای استاندارد ضرایب، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های به کاررفته برای سنجش سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، به صورت مقطعی و در سطح هر صنعت (۱۲۰ سال صنعت)، برازش شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که کاهش در سود غیراصلی واحدهای تجاری، موجب افزایش سود اصلی غیرمنتظره و کاهش تغییرات غیرمنتظره سود اصلی آن ها می شود. این نتایج نشان دهنده رواج پدیده تغییر طبقه بندی در شرکت های ایرانی است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران رابطه مثبت (منفی) بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و سود اصلی غیرمنتظره (تغییرات غیرمنتظره سود اصلی) را تقویت می کند و با افزایش در توانایی مدیریتی، از شدت اثر بیش اطمینانی مدیران، بر رابطه بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و دو متغیر سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، کاسته می شود. افزون برآن، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، به استفاده از تعریفی جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران، حساس نیست. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان دریافت که با افزایش در بیش اطمینانی مدیران، مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان شدت می یابد؛ زیرا مدیران بیش اطمینان به قابلیت های فردی خود اعتماد بیش از واقع دارند؛ ازاین رو به صورت آگاهانه، برخی هزینه های اصلی واحد تجاری را در ردیف هزینه های غیراصلی رده بندی می کنند تا سود اصلی شرکت را بیش از واقع، گزارش کنند. افزون برآن، نتایج پژوهش بیان می کند که با افزایش در توانایی مدیریتی، بیش اطمینانی مدیران بر تغییر طبقه بندی تأثیر کمتری خواهد داشت؛ زیرا در مقایسه با مدیران بیش اطمینان با توانایی مدیریتی ضعیف، مدیران بیش اطمینانی که از توانایی بیشتری برخوردارند، ارزیابی واقع بینانه تری از قابلیت های خود دارند و از توان کافی برای برآورده ساختن پیش بینی های خویش درباره شرکت برخوردارند؛ بنابراین انگیزه و نیاز کمتری برای تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان دارند.

چسبندگی سود نقدی پدیده ای است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش های داخلی نیز به صورت محدود آن را مدنظر قرار داده اند. برای شناخت بهتر این پدیده، پژوهش حاضر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی سود نقدی را مطالعه کرده و اثر انگیزه پذیرایی شرکت ها برای توزیع سود نقدی را بر این رابطه بررسی کرده است. برای این منظور، از داده های 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1391 (1716 مشاهده) استفاده شده است و در برآورد مدل های پژوهش، ضمن کنترل اثرات ثابت سال ها و صنایع، رویکرد رگرسیونی لوجیت با برآوردگر بیشینه درست نمایی به کار رفته است. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود پدیده چسبندگی سود نقدی، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی سود نقدی است و نشان می دهد با افزایش در انگیزه پذیرایی شرکت ها، رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی سود نقدی تضعیف می شود. نتایج آزمون های استحکام با کنترل اثر متغیرهای کلان اقتصادی، کنترل اثر شیوع کووید 19، به کارگیری الگوی لوجیت رتبه ای و استفاده از تعریف عملیاتی متفاوت برای سنجش متغیر تعدیل گر، مؤید یافته های اصلی پژوهش است و با مفاهیم مطرح در نظریه پذیرایی سازگاری دارد.