سحر کریمی

قاعده اغتفار که گاهی با عبارت (یغتفر فی الفرع ما لایغتفر فی الاصل) بیان شده، در بیان بعضی از فقیهان به طور ویژه در رابطه با شروط ضمن عقد انشاء گردیده و با عبارت (یغتفر فی الشرط ما لایغتفر فی العقد) بر شروط ضمن عقد متمرکز شده است. شروط ضمن عقد به دو دسته وابسته و مستقلّ تقسیم شده و منظور از شروط وابسته، توافقاتی هستند که قرار گرفتن آن در ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی برای آن ایجاد می کند و با انتفای موضوع عقد منتفی می شوند. در مقابل، شرط مستقلّ، شرطی است که انتفای عقد تأثیری بر آن نداشته و مستقلاً آثار حقوقی خود را بر جای می گذارد. در پژوهش حاضر در کنار تبیین تقسیم بندی مذکور از شروط ضمن عقد، با استناد به استدلال عقلی و به اتّکاء شهرت فتوایی و عملی، مفادّ قاعده مصطاده اغتفار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به اثبات رسیده و با اثبات مفادّ آن، تأثیر عمیقی که بر مبحث شروط ضمن عقد به جا می گذارد، بیان گردیده است. به طور ویژه، اثبات شده که قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط صحّت که به عنوان یک قاعده مسلّم در قواعد عمومی قراردادها انگاشته شده، مخالف قاعده اغتفار است و همچنین این قاعده، نافی قاعده تبعیّت شرط از عقد در حوزه شرایط اساسی صحّت معامله است. به علاوه، ثابت گردید که تأثیر فقدان شرایط اساسی صحّت معامله در شروط ضمن عقد وابسته و مستقلّ یکسان نبوده و احکام هر یک مستقلاً مورد بررسی قرار گرفته است.

وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله ی فسخ شده همواره مورد نزاع بوده چرا که از طرفی امنیت معاملات افراد اقتضا دارد که این معاملات کمتر دچار تزلزل گردد و از طرف دیگر با از بین رفتن معامله پایه، زوال معاملات بعدی اجتناب ناپذیر می نماید. در حقوق ایران نیز، اختلاف نظر موجود بین حقوق دانان، منجر به تهافت آراء شد و این تهافت بین دو رأی (گرچه یکی راجع به حق فسخ و دیگری انفساخ بوده) منجر به صدور رآی وحدت رویه موضوع این نقد گردید. بنا بر پژوهش حاضر و با تبیین منطوق و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه ۸۱۰، وجود حق فسخ اعم از قانونی یا قراردادی، مانع تصرف شخصی که در اثر معامله مالک می شود نمی گردد، با این حال چنانچه شخصی بر اثر معامله ی لاحق، مالکیت بعدی نسبت به عین مال پیدا کند، معامله ی وی تا تعیین تکلیف حق فسخ، مراعی باقی می ماند. همچنین در صورتی که دارنده ی حق فسخ، معامله ی نخست را فسخ نماید، معامله ی بعدی نیز از زمان فسخ معامله ی اول منفسخ می گردد، مگر اینکه شخصی که در نتیجه معامله ی دوم مالک گردیده، نسبت به وجود حق فسخ در معامله ی نخست جاهل بوده و به عنوان یک انسان متعارف، امکان تحصیل علم برای وی وجود نداشته باشد. به علاوه، احکام فوق، در تمام مواردی که معامله ی نخست زایل گردد و معامله ی تملیکی دیگری نسبت به موضوع معامله ی مزبور صورت گرفته باشد، مجری خواهد بود.

هدف: عدم وجود رویه واحد و ماده قانونی خاص در خصوص تفسیر قراردادهای بیمه، سبب بروز اختلاف در آرای قضایی و بروز مشکلات برای بیمه شدگان و اشخاص ثالث ذی نفع شده و موجب محرومیت این افراد از حقوق خود گردیده است. ازآنجایی که تفسیر صحیح و منصفانه قراردادهای بیمه می تواند به رفع اختلافات و ابهام ها کمک کرده و تسریع در اجرای این قراردادها را فراهم آورد، این مطالعه درصدد آن است که با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه، به ویژه اصل حسن نیت و قاعده تفسیر علیه انشاکننده، وجود یک خلأ قانونی در این حوزه را نشان دهد.روش : پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است و با تحلیل تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف، تطور دکترین ها و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بیمه به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله الحاقی بودن و تحمیلی بودن، نیاز به تفسیر ویژه دارند که حمایت از بیمه گذاران را در اولویت قرار می دهد.بر این اساس، نتایج این پژوهش لزوم تجدیدنظر در رویه های قضایی و قانونی مرتبط با تفسیر قراردادهای بیمه را مورد تأکید قرار می دهد. با توجه به فقدان رویه واحد و ماده قانونی خاص در این زمینه، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اختصاص ماده ای به این موضوع، از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کند.درنهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفسیر صحیح قراردادهای بیمه، نه تنها موجب حفظ حقوق بیمه گذاران و ذی نفعان می شود، بلکه به تسهیل روابط حقوقی و افزایش اعتبار قراردادهای بیمه نیز کمک می کند. بنابراین، حمایت قانونی از بیمه گذاران و ایجاد یک چهارچوب حقوقی روشن و منسجم برای تفسیر قراردادهای بیمه که در حال حاضر مفقود است، ازجمله مهم ترین یافته های این پژوهش به شمار می آید.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای بیمه و نابرابری ذاتی بین بیمه گذار و شرکت بیمه، تفسیر قرارداد در شرایط ابهام باید به نفع بیمه گذار انجام شود. این قاعده به حفظ تعادل قراردادی و حمایت از بیمه گذار در برابر موقعیت برتر شرکت بیمه کمک می کند. همچنین، برای جلوگیری از اختلاف در تفسیرهای قضایی، صرف تفسیر قضایی کافی نیست و نیاز به مداخله قانون گذار برای تدوین قواعد مشخص جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت احساس می شود.بر این اساس، اختصاص ماده ای به این موضوع که در موارد ابهام و اجمال، قراردادهای بیمه باید به نفع بیمه گذار تفسیر شوند، می تواند از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کرده و به استقرار رویه ای واحد و پایدار در تفسیر قراردادهای بیمه منجر شود.