محمدخلیل صالحی

دادگاه ویژه برای لبنان با هدف مقابله با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه عاملان و مرتکبان ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، متعاقب قطعنامه 1757 شورای امنیت در سال 2007 تأسیس شد. «محاکمه غیابی بدون حضور متهمان» و متقابلاً «دفاع از حقوق متهمان غایب توسط دفتر دفاع»، دو ویژگی منحصر به فرد این دادگاه در مقایسه با دیگر دادگاه های بین المللی و مختلط است. میزان انطباق این نوع محاکمه غیابی با موازین دادرسی منصفانه و حقوق بشر بین المللی، چالش مهم و اساسی این دادگاه به شمار می رود. نهادهای حقوق بشری در قلمرو نظام حقوق بین المللی تنها در موارد خاص و استثنایی، محاکمه غیابی بدون حضور متهم را تجویز کرده اند. در این نوشتار، دلایل تجویز محاکمه غیابی و شیوه برگزاری این نوع محاکمه در دادگاه ویژه برای لبنان با موازین حقوق بشر بین المللی تطبیق داده شده است تا از این رهگذر، میزان رعایت حقوق متهم غایب در فرایند دادرسی کیفری روشن گردد.

بر پایه گزارش نهادها و مراجع معتبر بین المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان یافتگی و گستردگی، برخی از آن ها می تواند مصداق سه جنایت مهم بین المللی یعنی نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمه اعضای داعش در دادگاه های ملی و بین المللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم ترین کشور برای تعقیب و محاکمه این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آن ها به شمار می روند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی را پذیرفته اند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهم تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه های ملی، تعقیب و محاکمه اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بین المللی است. انتظار جامعه جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان پذیر است؛ تأسیس یک دادگاه بین المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین المللی. در این مقاله، امکان محاکمه اعضای داعش در هر یک از دادگاه های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این دادگاه ها از مزیت های نسبی و شایسته ای برای تعقیب و محاکمه سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعه بین المللی باید از این ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده نمایند.

قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم انگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخله های کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مداخله اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیده ای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متأسفانه عبارت های قانونگذار در این فصل در هر دو حوزه کیفری و حقوقی ابهام آلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همه صور دخالت های زیانبار نیز پیش بینی نشده است.