نقش توانایی سیاست مالی بر نابرابری درآمد
منبع:
چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۰ (جلد ۱)
253 - 264
حوزههای تخصصی:
وقتی تعادل عمومی در اقتصاد به واسطه رکود یا تقاضای مازاد بر هم بخورد، دولت برای برقراری دوباره تعادل در اقتصاد و کاهش رکود و تقاضا می تواند به اجرای سیاست مالی بپردازد. با ایجاد رکود، تولید کاهش می یابد و اگر تقاضای مازاد وجود داشته باشد، در جامعه تورم ایجاد می شود. در صورتی که دولت بخواهد اقدامی در این خصوص انجام دهد، می تواند به اجرای سیاست مالی بپردازد تا در بازار کالا و خدمات دخالت کند. سیاست مالی مستقیما از طریق دولت بر فضای اقتصادی کشور اعمال می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی توانایی سیاست مالی نابرابری درآمد می باشد. پژوهش حاضر در نیمه اول سال 1404 صورت گرفته و از نوع توصیفی تحلیلی است و پس از بررسی مفاهیم با ارائه نتایج به پیشنهادات کاربردی پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه ای است. بدین صورت که از منابع کتابخانه ای نظیر: کتاب، مقاله، منابع خارجی و... و آموخته های محقق استفاده شده است. از نتایج پژوهش چنین برمی آید که سیاست مالی و استفاده بهینه آن، بر نابرابری درآمد تاثیر مستقیم دارد که در راستای پژوهش، ضمن بررسی آن، سؤالات پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود که با آگاهی پیدا کردن نسبت به عوامل و جنبه های سیاست مالی، می توان آن را تا حدی بهبود و از بروز نابرابری درآمد در سازمان جلوگیری کرد.