بشیر اسماعیلی

تحولات غیر منتظره ی خاورمیانه که در سال 2011 میلادی به وقوع پیوست، نظر بسیاری از صاحب نظران در امور بین المللی را به خود معطوف نمود. دیکتاتوری های دیر پای این منطقه در فاصله زمانی کوتاهی به دومینوی بحران گرفتار آمدند و از تغییر رژیم تا نا آرامی های گسترده و جنگ داخلی را از سر گذراندند. این وقایع در حالی پدیدار می گشت که چند سال پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر در ایالات متحده، طرحی موسوم به «خاورمیانه بزرگ» مطرح گردید که قائل به تغییر سازوکار سیاسی منطقه بود. بر اساس این طرح، حکومت های نا کارآمد خاورمیانه که عموما دارای سیستم سیاسی غیر دموکراتیک بوده و از فساد نهادینه شده و سوء مدیریت در تمامی سطوح رنج می برند، در دراز مدت موجب بسط بحران های خطرناکی در این منطقه خواهند گردید. در واقع اوضاع نابسامان بعضی کشور ها در خاورمیانه نه تنها ضایعاتی مثل مساله مهاجرت برای کشور های غربی در پی خواهد داشت، بلکه در دراز مدت به گسترش فعالیت های گروه های افراطی غرب ستیز نیز منجرمی گردد. بنابراین بهتر است الگوی سیاسی دموکراسی جایگزین اشکال کنونی حکومت گردد و در حمایت کشور های غربی از دیکتاتوری های منطقه تجدید نظر به عمل آید. هر چند در عمل جریان های اسلامگرا زمام امور را عمدتاً در کشور های منطقه در دست گرفتند اما این نوشتار می کوشد تا بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا نسبت به رخداد های خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور مشخص مصر را (به عنوان بازیگر بسیار مهم منطقه) در چهارچوب طرح خاورمیانه بزرگ بررسی نماید. فرض بر آن است که سیاست آمریکا در ارتباط با تحولات مصر با محور های اساسی مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ قابل مطابقت می باشد در حالی که پس از سقوط مبارک، تحولات مصر با قدرت گرفتن اخوان المسلمین در تخالف با آنچه مدنظر آمریکا بوده، رقم خورده است.

تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهم ترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است؛ زیرا به منابع طبیعی، منابع پایه، محیط زیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت های اقتصادی و... آسیب رسانده و حیات انسان روی کره زمین را با خطر جدی مواجه ساخته است. در حدود دهه 70 میلادی، این مبحث مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و دانشمندان درباره افزایش میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین هشدار دادند. طی دو دهه اخیر، به دلیل تلاش بیشتر کارشناسان و فعالان محیط زیست، توجه بیشتری به این مسئله معطوف شده و نشست های گوناگونی پیرامون آن تشکیل شده است. پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشور به دلیل فرسودگی صنایع مصرفکننده حامل های انرژی بالاست. در بخش انرژی، سیاست های اصلی مبتنیبر تولید برق با استفاده از فناوریهای پاک و پربهره و نیز پالایشگاه های دوستدار محیط زیست، بهینه سازی فناوری وسایل نقلیه و ناوگان حمل ونقل عمومی و استفاده از لوازم برقی و ساختمان های با بهره وری بیشتر است. به همین ترتیب در بخش غیرانرژی استراتژیهای کاهش شامل مدیریت مزارع و ترویج دامداری مدرن، محافظت از جنگل ها و سایر منابع طبیعی، کنترل مضاعف و تصفیه پساب ها، مدیریت مواد زائد و بازیافت آنهاست. در مقیاس جهانی، جنگل داری و کشاورزی (ازجمله دامپروری و آگروفورستری) پتانسیل بالایی را برای جذب کربن دارند که با اعمال روش های مدیریتی میتوان تأثیرات قابل توجهی را از این طریق به دست آورد. از جمله این روش های مدیریتی میتوان به کشاورزی زیستی (ارگانیک، آلی) اشاره کرد که تأثیر بیشتری بر جذب کربن دارد. کشاورزی زیستی از روش های بسیار قدیمی کشاروزی است که بشر در طول قرن های گذشته با آن آشنا بوده ولی رشد سریع جمعیت، افزایش فرهنگ مصرف و عدم تعادل بین تولید و مصرف باعث شد که کشاورزی صنعتی جایگزین کشاورزی سنتی شود. در این مقاله ابتدا خلاصه ای در مورد تغییر اقلیم، وضعیت کشور ایران و نقش کشاورزی زیستی در کاهش تغییر اقلیم توضیح داده شده و سپس به عوامل مهم در تنظیم بیمه نامه های مخصوص کشاورزی زیستی و ریسک های خاص این نوع کشاورزی، با نگاهی به تجربه دیگر کشورها، اشاره شده است.

گذار به سیستم سیاسی دموکراسی، همواره به عنوان روندی زمان بر و صعب در کشور های در حال توسعه به حساب می آمده است. بسیاری از ممالک جهان پس گذراندن چند دهه از نقطه ی آغاز حرکت های دموکراسی خواهانه خود، هنوز به دستاوردهای مطلوب نایل نشده اند. این روند برای کشور افغانستان که متجاوز از سه دهه درگیر جنگ داخلی، تجاوز خارجی، هرج و مرج و از هم پاشیدگی نهاد دولت بوده و هم اکنون در ابتدای راه دموکراسی است، پیچیدگی های مضاعفی را پیش راه خود دارد. قبیله گرایی، فعالیت گروه های تروریستی، جامعه ی غیر توده وار، لزومت انطباق با مقتضیات جامعه ی اسلامی و دخالت های خارجی به ابعاد این پیچیدگی افزوده است. آنچه مسلم است این مرحله گذار در وهله نخست طولانی و در مرتبه ی بعدی نیازمند اهتمام و تلاش جامعه ی جهانی، دولت افغانستان و مردم این کشور خواهد بود. در این میان علاوه بر کمک های مالی پشتیبانی فنی و به کار گیری نیروی انسانی، نقش «فرهنگ سازی» و «آموزش» نیز در تسریع و تسهیل روند دموکراتیزه کردن جامعه، بسیار قابل توجه به نظر می آید.این نوشتار بر آن است تا راهکارهایی را جهت ارتقاء توسعه ی افغانستان در راستای گذار خود به دموکراسی ارایه نماید. این راهکارها مشخصاً سه دسته از تاثیر گذار ترین بخش های جامعه در تحقق دموکراسی را هدف قرار می دهد: مردم، مقامات دولتی و احزاب سیاسی. به نظر می آید با عنایت به چنین راهکارهایی و همچنین با گذشت زمان، افغانستان می تواند حرکتی مؤثر به سمت دموکراسی داشته باشد.

بحران امنیت مهمترین معضل در افغانستان پس از سقوط طالبان به حساب می آید و با عنایت به این نکته که محور سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در راستای تحولات افغانستان شکل گرفته و به نوعی کامیابی و یا ناکامی این کشور در عرصه بین المللی به برقراری ثبات و امنیت در افغانستان بستگی پیدا کرده است، بنابراین اغراق نیست اگر در حال حاضر امنیت افغانستان به عنوان اصلی ترین پدیده در زمینه سیاست بین الملل مدنظر قرار گرفته شود. علی رغم وجود نابسامانی های برهم زننده امنیت در افغانستان، مانند فعالیت گروههای شورشی، تروریسم و معضلات ناشی از گذار از یک دوره طولانی بی ثباتی به وضعیتی پایدار، نهادهای امنیتی مناسبی که یارای مقابله با این طیف وسیع تهدیدات باشند، شکل نگرفته اند. در این میان به نظر می رسد برقراری نسبی امنیت در افغانستان تنها در سایه فایق آمدن بر ضعف نهادها و زیرساخت های امنیتی در این کشور امکان پذیر است. این نوشتار بر آن است تا ضمن بررسی اجمالی شرایط موجود نهادهای امنیتی افغانستان، راهکارهایی را برای بهبود این ساختارها و خروج این کشور از بحران امنیت بررسی کند.

رشد اقتصادی چین در سالهای اخیر موجب شده تا این کشور در زمره قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان قرار گیرد و درآمد سرانه آن بهبود چشمگیری پیدا کند. اما معضلی که آینده چین و دستاوردهای اقتصادی اش را تهدید می کند، فاصله زیادی است که به لحاظ میزان توسعه یافتگی میان مناطق شرقی و غربی این کشور به وجود آمده است. در واقع چین از توسعه ناموزون در استانهای خود نگران است. این مساله تمامیت ارضی و ثبات داخلی را در این کشور به مخاطره خواهد انداخت. این مقاله می کوشد مساعی چین برای انتقال انرژی آسیای میانه به مناطق غربی چین به منظور نیل به توسعه پایدار و ارتقای رفاه اقتصادی در آن مناطق را مورد بررسی قرار دهد. به علاوه چین که در مرزهای غربی خود با کشورهای آسیای میانه مجاور است، به لحاظ جمعیت قابل توجهی از اقوام ترک تبار مسلمان در استان سین کیانگ ظرفیت بالایی برای بروز تحرکات جدایی طلبانه دارد و در صورت عدم اهتمام لازم به توسعه این استان به مشکلی جدی برای حکومت مرکزی چین بدل خواهد شد.تمرکز مباحث بر خط لوله نفت قزاقستان به چین است که یکی از سرمایه گذاری های کلان چین در حوزه های انرژی آسیای میانه به حساب می آید. پرسش اساسی اینجاست که این خط لوله تا چه اندازه در جهت توسعه نواحی غربی کشور چین ثمربخش واقع می شود.در این مقاله این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که انتقال انرژی قزاقستان به غرب چین اثر مثبت و سازنده ای را در تحقق اهداف دولت چین در نواحی کمتر توسعه یافته این کشور ایفا خواهد کرد.