رضا لطفی

هدف این پژوهش ارائه محتوایی در خصوص اختلالات رفتاری، و انحراف از یک هنجار، ممکن است انقدر ناچیز باشد که موجب هیچ نگرانی نشود یا ممکن است به اندازه ای زیاد باشد که تردیدی درباره ماهیت نابهنجاری ان باقی نماند.بنابراین مفهوم نابهنجار وبهنجار دو اصطلاح جدائی ناپذیرند و هریک از انها را بدون توجه به دیگری نمی توان تعریف کرد. در این تعریف مشکلات رفتاری، اتفاق نظری درمیان محققین وجود ندارد، و تعریف مشخص و محدود برای ان موجود نمی باشد.اما اغلب تعاریف روی انطباق رفتار با معیارهای اجتماعی تاکید کرده و چنانچه رفتاری با معیارهای اجتماعی تطبیق داشته باشد، ان رفتار بهنجار محسوب شده، وهیچ رفتاری به خودی خود غیرعادی نمی باشد، زیرا فردی ممکن است کار هایی از قبیل داشتن توهمات کلامی، گازگرفتن، امتناع از غذا خوردن را انجام دهد. یااین امکان وجود داردکه در موقعیت های مختلف فردی خشم و عصبانیت نسبت به هرکس را نشان دهد پس می توان تمایز میان رفتارهای عادی و غیر عادی را مشخص و معین نمود. به طور کلی، هر رفتاری که از ادمی سر می زند، متاثر از مجموعه ای از عوامل است که به طور معمول در طول زندگی سر راه وی قرار دارد و وی را به انجام عملی خاص وادار می کند.

اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.