لطفعلی عاقلی

سلامت، ارزشمندترین دارایی انسان، اغلب قابل قیمتگذاری نیست. در دهه های اخیر، افزایش مصرف سوخت های فسیلی و پیامدهای مرتبط با آن ازجمله انتشار کربن و آلودگی زیست محیطی، به تشدید بیماری ها، معضلات نظام سلامت و حتی افزایش مرگ و میر در بسیاری از کشورها منجر شده است. علاوه بر این، گسترش شهرنشینی و تغییرات جمعیتی، چالش های نوظهور در حوزه سلامت محسوب می شوند. این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر عوامل زیست محیطی و اجتماعی، شامل انرژی های تجدیدپذیر، انتشار کربن، رشد جمعیت شهری و بار تکفل را بر مخارج سلامت در ایران طی سال های 1990 تا 2019 بررسی کرده است. شاخص های مورد مطالعه شامل نسبت مخارج سلامت دولتی به GDP، مصرف انرژی های تجدیدپذیر به عنوان درصدی از کل مصرف انرژی، نسبت انتشار کربن به GDP، رشد سالیانه جمعیت شهری و بار تکفل به عنوان درصدی از جمعیت فعال است. نتایج نشان می دهد که افزایش انتشار دی اکسید کربن، رشد جمعیت شهری و بار تکفل، با افزایش مخارج سلامت همراه است. در مقابل، مصرف انرژی های تجدیدپذیر با کاهش انتشار دی اکسید کربن، تأثیر منفی و معنادار بر مخارج سلامت دارد. به عبارت دیگر، افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر، بهبود سلامت جامعه و کاهش هزینه های مرتبط با آن را درپی دارد. یافته های پژوهش اهمیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ارتقای کیفیت محیط زیست و کاهش بار مالی نظام سلامت را تایید می کند. پیشنهاد می شود دولت با تنوع بخشی به منابع انرژی تجدیدپذیر، جایگزینی سوخت های فسیلی و تمرکز بر رشد سبز، زمینه بهبود کیفیت محیط زیست و ارتقای سلامت جامعه را فراهم کند.

عدالت در سلامت یکی از شاخص های کلیدی در نظام رفاهی است که به طور خاص به موضوع دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی برای آحاد جامعه می پردازد. صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور با پوشش 48 میلیون نفری، نقش محوری در تحقق این هدف در کشور دنبال می کند، به خصوص که این سازمان بابت پوشش مخارج درمانی از مردم حق بیمه اختصاصی دریافت می کند؛ بنابراین رصد اهداف و مأموریت صندوق در این خصوص ضروری به نظر می رسد، چراکه این احتمال وجود دارد که صندوق تأمین اجتماعی تحت فشارهای اقتصادی سیاسی و کاهش نسبت پشتیبانی مجبور شود تسویه مطالبات حوزه بازنشستگی را در اولویت قرار دهد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش، این است که «آیا فشار هزینه های نظام بازنشستگی و کاهش نسبت پشتیبانی موجب تضعیف کمّی و کیفی ارائه خدمات درمانی در کشور خواهد شد؟». این پژوهش با استفاده از داده های آماری سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1380 تا 1402 انجام شده است و آزمون متغیرها به وسیله رگرسیون خطی انجام شد. در این پژوهش نسبت پشتیبانی و کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی به عنوان متغیرهای مستقل و عدالت در سلامت با (شاخص هایی مانند تعداد بیمه پرداز به تخت، تعداد بیمارستان ها و درمانگاه های ملکی تأمین اجتماعی و تعداد پزشکان تحت قرارداد به افراد تحت پوشش، هزینه درمان به کل هزینه های تأمین اجتماعی) به عنوان متغیرهای وابسته آزمون شدند. براساس نتایج مدل، با کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش کسری بودجه، همه شاخص های منتخب عدالت در سلامت به طور معناداری وضعیت بدتری پیدا کردند.

برای تبیین بهتر علل شکست نوآوری باید از بررسی اثر سیاستها فراتر رفت و به علل سیاستگذاری اشتباه در این خصوص پرداخت. اما برای غلبه بر چالش هایی که پیشروی هر از رویکردهای تحلبل سیاستگذاری برای تبیین دلایل شکست و موفقیت سیاستگذاری وجود دارد، در این مقاله الگوی ترکیبی نهادی-رفتاری برای تحلیل بهتر سیاستگذاری ارائه شده است. مبتنی بر الگوی فوق دلایل پایین بودن نوآوری در صنعت داروی ایران عبارتند از: سوگیری شناختی سیاستگذار به دلیل میان بر ذهنی دسترس پذیری که باعث شده است صدور مجوزهای فراوان را به معنای افزایش رقابت و نوآوری در نظر گرفته شود و در نتیجه با کاهش مقیاس عملا امکان نوآوری از میان برود. عدم توجه به نهادهای انگیزشی مانند سپردن کنترل قمیت و کیفیت دارو به سازمان غذا و دارو اشتباه سیاستگذاری دیگر است. ضمن آنکه چالش اساسی فاصله ساختار نهادی کشور با نظام مشارکتی است که بر کیفیت سیاستگذاری اثر منفی دارد. در کنار لزوم حرکت به سوی ساختاری مشارکتی که اقدامی بلندمدت است، بازبینی در صدور مجوز برای بنگاه های صنعت دارو و تفکیک سازمان غذا و دارو از ذیل وزارت بهداشت از جمله مهم ترین اقدامات برای بهبود نوآوری در صنعت داروی ایران است.

تعیین بسته خدمات سلامت پایه، یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه گر اجتماعی سلامت است. باتوجه به محدودیت منابع مالی و تقاضای فزاینده برای خدمات سلامت، استفاده از شیوه های مناسب اولویت بندی این خدمات، ضروری است. پوشش همگانی سلامت حاوی سه بُعد اصلی جمعیت تحت پوشش، خدمات سلامت و تأمین مالی خدمات است. از سوی دیگر، معیارهای رایج در تعریف بسته های سلامت عبارتند از هزینه، هزینه-اثربخشی، بار بیماریها و یا ترکیبی از آنها. توزیع درآمد، حیاتی بودن یا نبودن خدمات سلامت و توان مالی سازمان های بیمه گر از دیگر معیارهای تعریف بسته های سلامت به شمار می روند. در این مقاله، موضوع بیمه سلامت اجتماعی و پوشش بیمه ای در میان کشورهای منتخب(شامل ایران) بررسی می شود. این مقاله قصد دارد فهرست خدمات سلامت تحت پوشش بیمه های اجتماعی را مورد مقایسه قرار داده و یک بسته نوین خدمات سلامت پایه پیشنهاد دهد. در قالب یک مطالعه ترکیبی (کمّی و کیفی)، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه بندی می شود. سپس، میزان شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب و ایران با محاسبات آماری مورد تحلیل قرار می گیرد. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو بانک جهانی و نمونه آماری، کشور ایران و کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سابقه برخورداری از بیمه سلامت اجتماعی( مجموعاً 16 کشور) است. بخشی از داده ها از بانک جهانی( دوره 2021-2016) و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگر از طریق تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شده است. ابزار تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از کدگذاری داده هاست و ابزار تحلیل کمّی، آمار توصیفی(میانگین ها) است. بر اساس نتایج، بسته پیشنهادی خدمات سلامت پایه شامل خدمات سلامت مادر و نوزاد، ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهار بیماری های واگیر، تغذیه، درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت های اورژانسی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و مدارس، آموزش بهداشت، خدمات تشخیصی، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و بهداشت دهان و دندان معرفی می شود.

مطابق با اقتصاد سیاسی، رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ای مابین سیاست و  هدایت گروه های اقتصادی وجود دارد. از این حیث بی ثباتی سیاسی، می تواند منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اختلال کند و رشد اقتصادی کشور که مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی می باشد را کُند نماید. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر، مدل سازی تأثیر درگیری و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته (ایران، عراق، عربستان سعودی، روسیه، آمریکا، هند، چین و کانادا)، با استفاده از رویکرد پانل مارکوف سویچینگ طی سال های 1990 تا 2020 می باشد. بر اساس نتایج، شاخص درگیری و بی ثباتی اقتصادی در رژیم رکود، به ترتیب، 0.1719- و 0.1212- درصد و در رژیم رونق، به ترتیب، 0.1581- و 0.1115- درصد بر رشد اقتصادی اثر دارند؛ لازم به ذکر است متغیرهای مذکور در هر دو رژیم تأثیر معناداری داشته، اما این متغیرها در شرایط رونق نسبت به رکود، اثر ضعیف تری بر رشد اقتصادی دارند. متغیرهای درآمد نفتی، رشد جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امید به زندگی، مصرف دولتی، تجارت و شاخص کیفیت حکمرانی، اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم دارند. رژیم غالب در تحقیق حاضر، رژیم رونق اقتصادی بوده است.