رضا نجارزاده

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف ( MRSH [1] ) در قالب یک مدل فضا- حالت [2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت را میسر می سازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش در نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه مدت می شود. همچنین تأثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می شود.

یکی از چالش های اصلی سرمایه اجتماعی، سنجش و اندازه گیری آن است. ازاین رو روش های مختلفی برای آن پیشنهاد شده است. یکی از این روش ها ژنراتور موقعیت است که در این مقاله برای سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان استفاده شده است. این روش بر سنجش میزان دسترسی فرد به منابع اجتماعی تأکید داشته و تلاش دارد منافع جذب شده توسط فرد در شبکه اجتماعی را بسنجد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های پرسش نامه ای که میان نخبگان و استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان توزیع شده؛ میزان سرمایه اجتماعی افراد (دسترسی هریک از نخبگان به منابع سرمایه اجتماعی) اندازه گیری و سپس با لحاظ کردن دو نوع سرمایه اجتماعی پرستیژ بالا و پایین، میزان دو نوع سرمایه نیز میان افراد مختلف سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغ التحصیلان دکتری و رشته های فنی و مهندسی از دیگران بیشتر است. همچنین برای نشان دادن کاربردهای تکنیک ژنراتور موقعیت، اثرپذیری سرمایه اجتماعی از برخی متغیرها (جنسیت، تحصیلات، سن و وضعیت تأهل) با استفاده از رگرسیون برآورد شده است.

در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آن ها بتوان در مطالعات بعدی، سیاست هایی را برای افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه گذاری بنگاه، شاخص درجه باز بودن تجاری صنایع و رشد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهای اثرگذار در مدل وارد شدند. معادلات رگرسیون پژوهش با استفاده از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC برای صنایع با سطح تکنولوژی بالا، متوسط و پایین در بازه زمانی 1393-1374 برآورد شد. نتایج برآورد معادلات شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که در صنایع با تکنولوژی بالا، کارگاه هایی که نسبت بالاتری از کارکنان آن ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر تجاری بازتر هستند، دارای اندازه بزرگ تری بوده و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بیشتری دارند و به طور متوسط سهم بالاتری از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه می کنند. یافته های این مقاله نشان می دهد که عوامل مهمی مانند سودآوری و رشد ارزش افزوده تاثیری بر تصمیم بنگاه ها به هزینه کردن تحقیق و توسعه در این صنایع نداشته است. در صنایع با سطح تکنولوژی متوسط و پایین هیچ یک از متغیرها از معناداری برخوردار نبوده اند که نشان می دهد در ایران این صنایع هنوز به مرحله ای نرسیده اند که تحقیق و توسعه در راهبردهای آن ها نقش مهمی داشته باشد. بر این اساس با توجه به عوامل بسیار متفاوت اثرگذار بر تصمیم بنگاه ها به تحقیق و توسعه برحسب سطح فناوری، اتخاذ سیاست های جداگانه برای صنایع با هر یک از این سه سطح تکنولوژی در ایران ضروری به نظر می رسد.

امروزه همگام با افزایش ادغام تجاری کشورها و گسترش پراکندگی بین المللی تولید، زنجیره های جهانی ارزش (GVCs) حجم بزرگی از تجارت را به خود اختصاص داده اند و مشارکت در شبکه ای از شرکای تجاری در بالادست و پایین دست، زنجیره ارزش ظرفیت های قابل توجهی از جمله بهبود جریان ورود دانش، روش ها و تکنولوژی های تولید پیشرفته تر، بویژه برای کشورهای درحال توسعه داشته است. از این رو، دور از انتظار نیست که GVCs و مشارکت در آن از منظر زیست محیطی نیز برای کشورها دارای ظرفیت های بالقوه مفید باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر به مطالعه نقش GVCs در عملکرد زیست محیطی کشورها پرداخته است. به این منظور، با استفاده از نمونه ای شامل ۶۵ کشور درحال توسعه و ۳۶ کشور توسعه یافته و به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی فضایی، خودهمبستگی فضایی، همگرایی شرطی و اثرات مستقیم و سرریز مشارکت در GVCs برای کشورها در قالب تجارت دوجانبه ارزش افزوده جنوب - جنوب، شمال- جنوب و شمال- شمال برآورد شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که برای تمام کشورها، همگرایی شرطی و خودهمبستگی فضایی مبتنی بر GVCs وجود دارد، اگرچه برای تجارت شمال- شمال کشورهای توسعه یافته با شدت بیشتری برقرار است. همچنین مطابق برآوردها، مشارکت در GVCs در صورتی که تجارت دوجانبه ارزش افزوده شامل کشورهای توسعه یافته باشد، اثرات سرریز بر کشورهای شریک تجاری دارد، اما در تجارت جنوب - جنوب کشورهای درحال توسعه، این اثر از نظر آماری، قابل پذیرش نیست. بنابراین، برقراری روابط تجاری تحت GVCs با کشورهای توسعه یافته، می تواند یک سیاست بالقوه مفید برای بهبود عملکرد زیست محیطی کشورهای درحال توسعه، تلقی شود. شماره ی مقاله: ۱

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهره وری نسبی بخش قابل تجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهره وری بیش ترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهره وری (به ویژه بهره وری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.

بازار سرمایه در هر کشور از بارز ترین بخش های اقتصادی در آن کشور به شمار می آید. بازار سرمایه به گونه ای منعکس کننده برآیند اقتصادی کشور بوده و موفقیت و ضعف آن می تواند بیان کننده وضع اقتصادی آن کشور باشد. در این میان تاثیر شاخص های کلان اقتصاد بر بازار سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار تهران از جمله مواردی است که نقش سیاست های کلان اقتصادی را در پیش بینی بازار سرمایه نمایان می سازد. از جمله مهترین صنایع فعال در این حوزه می توان صنعت پتروشیمی و صنعت پالایش فرارورده های نفتی را نام برد که بخش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می دهند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی عملکرد شرکت های فعال در حوزه انرژی می باشد. در این راستا از داده های ماهانه نرخ ارز، تورم، قیمت طلا و قیمت نفت از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین شاخص قیمت شرکت های فعال حوزه ی انرژی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره آذر 1387 تا اسفند 1397 استفاده شده است. داده ها پس از انجام آزمون فروض کلاسیک با استفاده از مدل ARDL برای هر دو صنعت به تفکیک برآورد شده است. نتایج این آزمون نشان داد، اثر نوسانات نرخ رسمی ارز در سطح 0.95 برای هر دو صنعت معنادار بوده و حکایت از رابطه مثبت بین نرخ ارز و شاخص عملکرد صنعت پتروشیمی و پالایش دارد. یعنی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سهام شرکت ها مذبور میشود. طبقه بندی JEL : R11، O13، F31، D51

هدف این مطالعه، بررسی وضعیت فشار بازار ارز و نحوه اثرگذاری متغیرهای بخش حقیقی و پولی داخلی و خارجی بر آن و بررسی نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (ایران، روسیه، نروژ و مکزیک) با استفاده از مدل VECM و VAR، برای داده های فصلی 1/1997 تا 4/2017 است. نتایج نشان می دهد وضعیت بازار ارز ایران و روسیه در جهت تقویت ارزش پول ملی و وضعیت بازار ارز مکزیک و نروژ، نه در جهت تقویت و نه در جهت تضعیف ارزش پول ملی است. اکثر مداخلات مستقیم بانک مرکزی ایران از نوع ناهمسو و برای روسیه، مکزیک و نروژ از نوع معمولی است. برای روسیه، نوسانات بخش تولید، برای ایران، نوسانات نرخ بهره داخلی و برای مکزیک و نروژ، نوسانات نرخ بهره داخلی و خارجی بر شاخص فشار بازار ارز اثرگذار هستند. علاوه بر شوک شاخص فشار بازار ارز هر چهار کشور در توضیح دهندگی روند سطح این شاخص، برای روسیه، تولید داخلی و برای مکزیک، نرخ بهره و تولید امریکا نیز توضیح دهنده روند سطح این شاخص هستند. نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی همه کشورها به جز نروژ به سیکل قیمت نفت واکنش معنادار دارد که به معنی موفقیت صندوق ذخیره درآمد نفتی نروژ در مستقل کردن واکنش بانک مرکزی از نوسانات بازار جهانی نفت است.

نظر به اهمیت و جایگاه ویژه سرمایه های دانش بنیان در ادبیات اقتصادی مدرن، در تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، میزان سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ایران اندازه گیری می شود. جامعه آماری این تحقیق، بنگاه های فعال در بخش صنعت کارخانه ای ایران است که در سطح کدهای ISIC دو رقمی قرار دارند و دوره زمانی مورد مطالعه، داده های مربوط به سال های 1381 الی 1397 را می گیرد. نتایج بررسی ها، وجود یک فاکتور (عامل) در صنایع کارخانه ای کشور را تأیید می کنند و نشان می دهند که روند کلی انباشت این نوع از سرمایه در صنایع مزبور، مثبت و رو به رشد بوده است. همچنین بررسی ها، نشان می دهند که انباشت سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ما، همچنان در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد و بسیار به نیروی انسانی باسواد متکی می باشد.

  وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام () توسعه یافته، که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای سیاست گذاران به وجود آورد. این پژوهش، تلاش می کند تا با به کارگیری داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1367 و با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته ی گسسته، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر وقوع بحران ارزی در کشور، یک سیستم هشدار زودهنگام بحران های ارزی را با تمام مؤلفه های مورد نیاز در مورد اقتصاد ایران طراحی و تبیین کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده به میزان زیادی عوامل تعیین کننده ی بحران ارزی را در ایران تبیین کرده و توانایی بالایی در پیش بینی این بحران ها در دوره های زمانی مورد بررسی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بحران های ارزی در ایران در نتیجه ی ترکیب عدم تعادل های متفاوتی در بخش های واقعی و عمومی، موازنه ی خارجی و بخش مالی کشور به وقوع پیوسته اند. بر اساس این نتایج، متغیرهای نسبت وام به سپرده، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی" به پایه ی پولی، نرخ تورم و رشد تولید صنعتی (به علت وابستگی شدید به واردات)، بیش ترین و قوی ترین نقش را در افزایش احتمال ایجاد بحران های ارزی در ایران داشته اند. همچنین، متغیرهای نسبت سپرده های بانکی به نقدینگی، نسبت درآمد ارزی به دارایی های خارجی بانک مرکزی و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، مهم ترین نقش را در کاهش احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارند.  

این مقاله به بررسی سازگاری مدل های وابسته به زمان با شواهد ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران می پردازد. از این رو، از شاخص های ماهانه قیمت مصرف کننده در دوره زمانی 1 :1390 – 8 :1396 برای مطالعه رفتار قیمت گذاری و از رهیافت تبدیل موجک برای محاسبه رفتار نوسانی این سری های زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در ساختار قیمت گذاری اقلام متمایز کالا و خدمات، ناهمگنی معناداری وجود دارد که با فرض توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت مدل های وابسته به زمان سازگار نیست. ساختار قیمت گذاری در طول زمان تغییر می کند که با فرض توزیع یکنواخت علامت تصادفی در طول زمان مطابقت ندارد. در نتیجه، مدل های وابسته به زمان قادر به توضیح ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران نیستند و مدل های جایگزین مانند قیمت گذاری وابسته به حالت یا بی اعتنایی عقلانی می تواند سودمند باشد.

هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای افزودن خانوار غیرریکاردویی به مدل DSGE در انتخاب سیاست پولی بهینه رمزی و به تبع آن، تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد (نظیر تولید، تورم، مصرف و رشد نرخ ارز اسمی) است. از این رو، پس از تخمین الگوی اقتصاد ایران، سیاست پولی بهینه رمزی از بین 6 آلترناتیو سیاست پولی انتخاب شد. سپس طی دو سناریو، خانوار غیرریکاردویی به الگو اضافه می شود. در سناریوی اول، خانوار غیرریکاردویی شامل 20 درصد خانوارها و در سناریوی دوم شامل 40 درصد خانوارها می باشد. سپس سیاست پولی بهینه رمزی برای این دو سناریو نیز انتخاب گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که: اولاً، هرچه میزان درصد خانوارهای غیرریکاردویی در الگو بیشتر شود، سیاستگذار پولی از هدفگذاری متغیرهای پولی فاصله می گیرد و به هدفگذاری تولید، اهمیت بیشتری می دهد؛ ثانیاً، اگر سیاست پولی بهینه رمزی بدون در نظر گرفتن خانوار غیرریکاردویی در الگو انتخاب شود، در قبال شوک افت قیمت نفت، شوک کاهش تقاضای پول و شوک افزایش تورم خارجی، عکس العمل بخش تولید و مصرف در سناریوی 1 و 2، اختلاف معناداری با الگوی پایه دارند. اما بخش مصرف و تولید در پاسخ به شوک افزایش نرخ ارز اسمی، تقریباً عکس العمل مشابهی در هر سه الگو دارند.

در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی های یک اقتصاد نفتی برای ایران، سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی متناسب با آن انتخاب گردید. الگوی پژوهش شامل خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی، چسبندگی های اسمی (در دستمزد و قیمت گذاری) و چسبندگی حقیقی (در مصرف)، کالای عمومی، صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام های ارزی محتلف (شناور، شناور مدیریت شده و ثابت) و هدف گذاری های مختلف بانک مرکزی در بخش حقیقی و پولی است. هم چنین  پیامدهای اجرای سیاست بهینه رمزی نسبت به حالت جاری سیاست پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و آثار شوک کاهش قیمت نفت، شوک افزایش تورم خارجی، شوک افزایش عرضه پول و شوک افزایش رشد نرخ ارز اسمی بر متغیرهای کلان تحت الگوی پایه و سیاست پولی بهینه رمزی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ اولاً، بانک مرکزی از بین نظام های مختلف ارزی و سیاست های مختلف هدف گذاری  باید نظام ارزی شناور مدیریت شده و سیاست پولی هدف گذاری دوگانه تولید و تورم (با تأکید بیشتر بر تولید) را انتخاب کند و به آن پایبند باشد. هرچند نظام ارزی ثابت مقدار تابع زیان به مراتب کمتری نسبت به سایر نظام ها دارد، ولی به علت ناپایدار کردن اقتصاد، قابلیت اجرا ندارد. ثانیاً، تعهد بانک مرکزی به سیاست بهینه رمزی در مقایسه با الگوی پایه باعث می شود که بخش پولی و حقیقی اقتصاد در قبال شوک های پولی و ارزی، نوسان بسیار کمتر و ثبات بسیار بیشتری داشته باشد. هم چنین سیاست پولی بهینه رمزی، در قبال شوک های خارجی به ازای نوسان و بی ثباتی بیشتر در متغیرهای پولی، ثبات بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد می دهد. 

در برهه زمان فعلی تشدید معضل رکودتورمی در کشور سبب تأکید بیشتر بر همه ی سیاست های طرف عرضه و در رأس آن تأمین مالی بنگاه ها با تأکید بر کاهش تورم گشته است.روش عرضه اولیه بهامُهر روشی نوین جهت تأمین مالی بنگاه ها بر بستر فناوری بلاکچین است که در زمان کوتاهی امکان جذب سرمایه ی بالایی را در مقایسه با سایر روش ها محقق می نماید. در این بین، بنگاه های کوچک و متوسط که علی رغم نیاز به سطوح خرد منابع، نقش انکارناپذیر در تولید کشورها ایفاء می نمایند، می توانند کاندیدهای خوبی برای به کار بستن این روش باشند. تبیین این روش و شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت آن برای رفع خلأ های اطلاعاتی موجود می تواند، فرآیند استفاده صحیح و بهره مندی حداکثری از پتانسیل های آن را فراهم آورد. ازاین رو در این مقاله با جمع آوری 307 کمپین تأمین مالی به روش عرضه اولیه بهامُهر در سال های 2016 تا انتهای 2018، عوامل اثرگذاری بر موفقیت آن ها شامل خصیصه های تیم، پروژه، کمپین و شبکه های اجتماعی در روندی تجمعی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی موردبررسی قرارگرفته است. در مقاله اخیر کل سرمایه جمع آوری شده و میزان دستیابی به هاردکپ به عنوان ملاک موفقیت طی دو سری مدل مجزا در نظر گرفته شده است. با تفکیک سطح اولویت خصیصه ها به سه سطح، یافته ها نشان می-دهند 3 خصیصه ی مجموع تعداد توکن های پروژه، تعداد صفحات وایت پیپر،مشخص بودن سهم تیم از توکن از اولویت سطح یک برخوردارند و بالاترین نقش را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفاء می نمایند.:JEL طبقه بندیF34 ،G38 ،G32 ،G24

در عصر حاضر با ظهور فناوری بلاک چین و خصیصه های ذاتی مربوط به آن امکان تأمین مالی به روش های نوینی همچون عرضه-اولیه بهامُهر برای کسب وکارها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط جهت جذب سرمایه های قابل توجه از سراسر دنیا محقق گردیده است. گرچه ابعاد حقوقی پدیده اخیر به علت نوظهور بودن آن نه برای فعالین این حوزه و نه نهادهای حاکمیتی شفاف نیست، اما این بازار به سبب جذابیت بالای خود همواره توانسته بر تعداد علاقه مندان خود در هر دو جنبه ی سرمایه گذاری و تأمین مالی بیفزاید. پژوهش اخیر باهدف تبیین ابعاد روش عرضه اولیه بهامُهر به عنوان روش تأمین مالی نوین در بستر بلاک چین، لزوم آن به عنوان راه تأمین مالی منطبق بر خصیصه های بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان موتورهای رشد و توسعه کشور درکنار بررسی ابعاد آن در قوانین جاری کشور صورت پذیرفته است. رکن انتاجی پژوهش اخیر را می توان چنین دانست، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق روش عرضه اولیه بهامُهر و یا سرمایه-گذاری علاقه مندان در این حوزه مغایرتی با نص صریح قوانین بالادستی موضوعه نداشته و در نظام حقوقی کنونی ایران قابلیت اجرا دارد؛ جهت مشروعیت بخشیدن به آن نیازمند شناسایی توسط نهادهای قانون گذار و نظارتی است. به رسمیت شناختن توکن های قابل انتشار بنگاه های کوچک و متوسط با پشتوانه ی دارایی ها و محصول نهایی شرکت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق-بهادار امکان بهره مندی کسب وکارهای داخلی ازاین روش نوین را محقق می نماید.

هدف اصلی مقاله بررسی اثر توسعه اقتصادی- اجتماعی بر کیفیت هوا در منطقه خاورمیانه است. بدین منظور اثر شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی و شاخص های استفاده از منابع طبیعی به عنوان یکی از محرک های اصلی رشد و توسعه در منطقه خاورمیانه بر انتشار دی اکسید گوگرد به عنوان شاخص برای کیفیت هوا بررسی شد. با توجه به این که آلودگی هوا پدیده ای پایدار در زمان است، برای بررسی نحوه اثرگذاری متغیرها بر انتشار دی اکسید گوگرد از مدل پنل با ضرایب متغیر زمانی طی دوره زمانی 2000-2019 استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه انسانی، درآمد سرانه و نوآوری، بیشترین اثر را بر افزایش انتشار گاز دی اکسید گوگرد دارند؛ اما، شاخص های استفاده از منابع به ویژه، مصرف سوخت فسیلی باعث کاهش انتشار گاز دی اکسید گوگرد می شوند. در واقع، با توجه به مصرف اندک انرژی تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه، مصرف انرژی بیشتر برپایه منابع کربن محور است. بنابراین، برای کاهش انتشار دی اکسید گوگرد لازم است از نوآوری ها و فناوری های محیط زیست محور بجای تکنولوژی محور استفاده شود تا روند رشد و توسعه اقتصادی به رشد و توسعه پایدار منجرشود.

هدف این مطالعه، بررسی وضعیت فشار بازار ارز و نحوه اثرگذاری متغیرهای بخش حقیقی و پولی داخلی و خارجی بر آن و بررسی نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز در دو دوره کمبود و وفور درآمدهای نفتی است. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و داده های فصلی اقتصاد ایران و امریکا از 1368.4 تا 1396.3، شاخص فشار بازار ارز و شاخص مداخله مستقیم بانک مرکزی محاسبه شد و نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در هر فصل در بازار ارز مشخص گردید. با استفاده از یک مدل خودتوضیح برداری، اثرگذاری متغیرهای پولی و حقیقی داخلی و خارجی بر شاخص فشار بازار ارز بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد اولاً وضعیت غالب بازار ارز در دوره کمبود درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز و در دوره وفور درآمدهای نفتی، کاهش نرخ ارز می باشد. ثانیاً بانک مرکزی در دوره وفور درآمدهای نفتی با مداخلات ناهمسو و خرید ارز، سعی در کاهش مازاد عرضه ایجاد شده در بازار ارز داشته است که پیامد آن جلوگیری از کاهش نرخ ارز می باشد. ثالثاً در دوره وفور درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره کمبود درآمدهای نفتی، ارتباط بین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز و شاخص فشار بازار ارز کاهش یافته است؛ بنابراین انتظار می رود در بلندمدت نرخ ارز با جهش هایی مواجه باشد.

امروزه اصطلاح سرمایه ی اجتماعی به یکی از مهم ترین، عمومی ترین و پر کاربردترین مفاهیم حوزه ی مطالعات اجتماعی تبدیل شده است. نفوذ سرمایه ی اجتماعی به حوزه های اقتصاد و سیاست، گسترش یافته و زوایای جدیدی را برای ریشه یابی و حل مسایل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. از آثار سرمایه ی اجتماعی تأثیر آن بر رفاه فردی است. در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن یک مدل تئوریک پویا و استفاده از دو معادله، تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر درآمد و رفاه فردی بررسی شده است. داده های مورد استفاده برای تخمین مدل از تحلیل پرسش نامه های توزیع شده در مراکز استان ها در سال 1387 به دست آمده است . نتایج تخمین این دو مدل نشان دهنده ی اثر مثبت سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و بین گروهی بر درآمد و رفاه فردی است. طبقه بندی JEL: AL3, D69, D19

ایران یکی از کشورهایی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی با انواع تحریم ها به صورت یک جانبه و چندجانبه در دوره های مختلف مواجه بوده است. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه گذاری وادار به تامل و صبر می کند. از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرآیند جهانی شدن  و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران قرار گرفته است. شکل گیری مزیت های اقتصادی در کشورهای مختلف سرمایه داران را در گوشه و کنار جهان ترغیب نموده تا سرمایه های خود را به فراتر از مرزهای کشور مادری انتقال داده و به دنبال حداکثر کردن سود خود در آن سوی مرزهای کشور اصلی باشند. در این میان تحریم های بین المللی می توانند به عنوان یک مانع بر سر راه کشورها باشند و با اختلال در وضعیت بخش خارجی کشور هدف تحریم، مانع از انتقال سرمایه و اهداف مورد انتظار شوند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدل های رشد اقتصادی نیز نشان دهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه می باشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه می باشد. بدین منظور یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریم های اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر حساب سرمایه دارند تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنی دار بر حساب سرمایه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند اما تحریم های اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریم ها تاثیر معنی داری نداشته اند. به علاوه شدت تاثیر تحریم های اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت بوده که این نشان دهنده موفقیت سیاست گذاران در مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم ها و کاهش تاثیرات آنها بوده است (نه رفع تمامی اثرات نامطلوب تحریم). بر اساس نتایج مطالعه سیاست هایی همچون تلاش درجهت کاهش محدودیت های ورود تکنولوژی های جدید به کشور و افزایش سرمایه گذاری ها در داخل و خارج کشور، تدوین برنامه همکاری با کشورها و مناطق مختلف برای جذب سرمایه گذاری و همچنین بهبود فضای کسب و کار با برداشتن موانع تولید در جهت رونق اقتصادی همچون کاهش ریسک سرمایه گذاری پیشنهاد می شود.