علل نابرابرى در جوامع توسعه‏یافته و کم‏تر توسعه‏یافته

چکیده
آرمان برابرى، مانند آزادى، از قدیم‏ترین آرمان‏هاى بشرى است که پیامبران، آزادگان، روشنفکران و همه مردم محروم و زجرکشیده، در طول قرون بر آن تاکید داشته‏اند . ساختار اجتماعى جوامع، اعم از توسعه‏یافته و کم‏تر توسعه‏یافته، به‏گونه‏اى است که نابرابرى مى‏آفریند; بنابراین، هدف دولت‏ها باید کوشش براى برابرى باشد; اما واقعیت‏هاى موجود نشان مى‏دهند که اوضاع نابرابرى در کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته نابسامان‏تر است . فقر، تبعیض، فساد مالى و نابرابرى‏هاى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در بیش‏تر کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته، امید به زندگى آبرومندانه را براى عموم مردم به‏ویژه قشر تحصیلکرده کاهش داده و پدیده فرار مغزها و مهاجرت به کشورهاى پیشرفته را سبب شده است .
پرسش اصلى این مقاله آن است که چرا کشورهاى توسعه‏یافته در قیاس با کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته، توزیع درآمد بهترى دارند . چه تفاوت یا تفاوت‏هایى بین این دو گروه از کشورها وجود دارد که سبب بدتر شدن توزیع در کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته مى‏شود؟
پاسخ اجمالى به پرسش پیشین این است که کشورهاى توسعه‏یافته، از لحاظ ساختار قشربندى با کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته تفاوت دارند و این تفاوت، از مسائل ذیل سرچشمه مى‏گیرد:
1 . میزان رشد اقتصادى یا سطح درآمد;
2 . میزان صنعتى شدن;
3 . میزان تحرک اجتماعى;
4 . میزان مشارکت .
مقدمه
آرمان برابرى، مانند آزادى، از قدیم‏ترین آرمان‏هاى بشرى است که، پیامبران، آزادگان، روشنفکران و همه مردم محروم و زجرکشیده، در طول قرون بر آن تاکید داشته‏اند . مفهوم برابرى، همراه با رنسانس و انقلاب صنعتى و انقلاب‏هاى سرمایه‏دارى در انگلیس، ایالات متحده امریکا، و فرانسه، بار دیگر با تعابیرى تازه‏تر مطرح شد . ولتر فیلسوف فرانسوى مى‏گوید:
از آن‏جا که طبیعت جامعه به‏گونه‏اى است که نابرابرى مى‏آفریند، هدف حکومت‏باید کوشش براى برابرى باشد . (1)
ولتر، برابرى همه انسان‏ها را آرزو داشت; اما مى‏دانست که دستیابى به این هدف دشوار است; چرا که همه ما در جامعه زندگى مى‏کنیم و جوامع، لزوما نابرابرى مى‏آفرینند; به‏طور مثال، ایالات متحده امریکا غنى‏ترین کشور جهان است که تعهد به آرمان‏هاى برابرى، آزادى و دمکراسى، یعنى فرصت‏هاى برابر براى همه را ادعا مى‏کند; ولى نابرابرى‏هاى بسیارى در آن کشور باعث مى‏شوند که در ادعاى این جامعه براى رسیدن به آرمان برابرى، تردیدهاى جدى پدید آید . در سال 1993، یک پنجم از ثروتمندترین افراد امریکا، 44 درصد درآمدها را دریافت کردند; در صورتى که سه پنجم فقیرترین افراد، 30 درصد کل درآمدها را به‏درست آوردند . (2) سنجش کل ثروت (3) بسیار بدتر است . در سال 1995، 10 درصد جمعیت ثروتمندتر در ایالات متحده، صاحب 68 درصد کل ثروت بود . در واقع یک درصد جمعیت ثروتمندتر، صاحب 42 درصد کل ثروت در 1986 بود . (4) طبق برآوردى بر پایه اطلاعات «فدرال رزرو» امریکا در 1990، ارزش خالص ثروت یک درصد بالاى جمعیت امریکا، بیش‏تر از ارزش خالص ثروت 90 درصد پایین معیت‏بود . جالب این که دارایى ده خانواده ثروتمند امریکایى روى هم، نزدیک 150 میلیارد دلار برابر کل ثروت یک میلیون خانواده متوسط است . نکته مهم‏تر آن که 40 درصد پایین جمعیت‏بیش از آن‏چه درآمد به دست مى‏آورند، بده‏کارند . (5)
بدین ترتیب، ساختار اجتماعى (6) جوامع، تقریبا همیشه نظام نابرابرى است و از آن‏جا که حکومت‏ها خود جزئى از این ساختار اجتماعى هستند، طبیعى است که نمى‏توانند به‏طور جدى با نابرابرى مبارزه کنند، مگر این‏که دولتى انقلابى یا اصلاح‏طلب پدید آید; یعنى برابرى مانند آزادى است; نه تنها خود به خود به دست نمى‏آید، بلکه فقط با مراقبت و هوشیارى و همبستگى امکان‏پذیر است .
اوضاع نابرابرى در کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته بسیار مشکل‏تر است . فقر، تبعیض، فساد مالى و نابرابرى‏هاى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در بیش‏تر کشورهاى کم‏تر توسعه یافته، امید به زندگى آبرومندانه را براى عموم مردم به ویژه قشر تحصیلکرده کاهش داده و پدیده فرار مغزها و مهاجرت به کشورهاى پیشرفته را سبب شده است . گرچه در کشورهاى توسعه یافته، با همه ثروت هنگفتشان هنوز هم 100 میلیون فقیر وجود دارد، (7) تعداد فقیران در کشورهاى کم‏تر توسعه یافته، حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است . (8) توزیع درآمد در این کشورها در مقایسه با کشورهاى توسعه یافته بسیار نابرابرتر است . (9) جدول شماره 1، توزیع مقایسه‏اى درآمد در برخى کشورهاى کم‏تر توسعه یافته و توسعه یافته را نشان مى‏دهد .
جدول 1: توزیع درآمد در برخى کشورها
درصد درآمد دریافتى
کشور - 40 درصد فقیرترین طبقات جامعه - 20 درصد بالاترین (ثروتمندترین) - ضریب جینى
کشورهاى با درآمد کم
سنگال - 5/10 - 6/58 - 54/0
کنیا - 1/10 - 62 - 57/0
کشورهاى با درآمد متوسط
برزیل - 2/8 - 2/64 - 60
مالزى - 9/12 - 7/53 - 48
کشورهاى با درآمد بالا
انگلستان - 9/19 - 8/39 - 32
ایالات متحده - 3/15 - 2/45 - 40
این جدول، نابرابرى درآمد را به سه طریق، اندازه‏گیرى مى‏کند:
1 . سهم درآمد کل دریافت‏شده 40 درصد فقیرترین;
2 . سهم 20 درصد بالاترین;
3 . نسبت تمرکز جینى (ضریب جینى .)
ارقام جدول شماره 1 نشان مى‏دهد که فقیران جهان کم‏تر توسعه‏یافته در مقایسه با فقیران جهان توسعه یافته، وضعیت نامساعدترى دارند و تمرکز ثروت ثروتمندان کشورهاى کم‏تر توسعه یافته در مقایسه با مرفهان کشورهاى توسعه یافته بیش‏تر است . ضریب جینى در کشورهاى کم‏تر توسعه یافته نیز از نابرابرى بیش‏تر در برابر کشورهاى توسعه یافته حکایت دارد و نتایج دو طریق دیگر اندازه‏گیرى، نابرابرى درآمد را تایید مى‏کند .
حال پرسش این است که چرا کشورهاى توسعه یافته در قیاس با کشورهاى کم‏تر توسعه یافته، توزیع درآمد بهترى دارند . چه تفاوت یا تفاوت‏هایى بین این دو گروه از کشورها وجود دارد که سبب بدتر شدن توزیع در کشورهاى کم‏تر توسعه یافته مى‏شود؟
پاسخ اجمالى به پرسش پیشین این است که کشورهاى توسعه یافته، از لحاظ ساختار قشربندى با کشورهاى کم‏تر توسعه یافته تفاوت دارند و این تفاوت، از مسائل ذیل سرچشمه مى‏گیرد:
1 . میزان رشد اقتصادى یا سطح درآمد;
2 . میزان صنعتى‏شدن;
3 . میزان تحرک اجتماعى;
4 . میزان مشارکت .
این مقاله در پى گسترش پاسخ پیشین است; ولى پیش از آن باید به‏طور فشرده، نکته مهمى درباره تمایز نظام سرمایه‏دارى و صنعت‏گرایى ارائه شود .
صنعتگرایى و سرمایه‏دارى
مى‏دانیم که نخستین تمدن صنعتى، در کشورهاى سرمایه‏دارى پدید آمده است . این تمدن، آثار مثبت و منفى بسیارى داشت که برخى از آن‏ها عبارتند از:
آثار مثبت
1 . بهبود آشکار در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار فراوانى از مردم، به‏گونه‏اى که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگى، پوشاک، وسایل آموزشى و کالاهاى مادى بیش‏ترى برخوردارند;
2 . پیشرفت فن‏آورى، به‏گونه‏اى که میلیون‏ها نفر از انجام کارهاى طاقت‏فرساى جسمى بى‏نیاز شده، در وقت آن‏ها صرفه‏جویى مى‏شود و طبیعت در تسلط نسبى بشر قرار گرفته است;
3 . افزایش قدرت انتخاب، به ویژه براى زنان و کودکان در گزینش شغل و نوع زندگى و پذیرش ارزش‏ها;
4 . وابستگى متقابل و فزاینده جهانى، به‏گونه‏اى که جهان به منزله دهکده کوچکى شده که هر چه در یک نقطه کوچک و دور افتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن آگاه مى‏شوند;
5 . شکوفا شدن استعدادها و به کارگیرى قوه ابتکار در زمینه علوم گوناگون از جمله در سازماندهى روابط اجتماعى، سیاسى و اقتصادى و تشکیل نهادهاى مربوط و حاکمیت قانون همراه با مشارکت عمومى در صحنه‏هاى سیاسى;
6 . ایجاد تحمل‏پذیرى بسیار بالاتر از گذشته، تحمل انواع متفاوتى از مذاهب، قوانین، آداب و رسوم و عقاید .
اکنون مردم تمام جوامع مى‏آموزند که باید اعضاى جوامع دیگر را که با خودشان تفاوت دارند، بپذیرند . آنان نمى‏توانند به سادگى به دیگران برچسب انسان‏هایى پایین‏تر یا کم‏تر متمدن بزنند .
آثار منفى
1 . گسترش و افزایش شکاف‏هاى طبقاتى و فقر فزاینده اقشار پایین جامعه;
2 . بت وارگى کالاها و شیئى شدن روابط انسانى که به از خود بیگانگى انسان انجامیده است;
3 . دستگاه‏هاى دولتى، شرکت‏هاى بزرگ و احزاب توده‏اى، قفس‏هاى آهنینى شده‏اند که آرمان‏هاى آزادى و برابرى انسان را محدود مى‏کنند;
4 . تنوع‏گرایى، لذت‏طلبى و نسبى گرایى اخلاقى موجب شیوع انواع بیمارى چون ایدز، استعمال مواد مخدر، تحلیل روابط عاطفى و سست‏شدن بنیان خانواده در این گونه جوامع است;
5 . عقلانیت ابزارى، در مقیاسى بزرگ به عدم عقلانیت انجامیده و ابزارها و فن‏آورى به جاى افسانه‏ها بر انسان، تسلط یافته است (پندارهاى بهشت تکنولوژیک) ; (10)
6 . افزایش هزینه‏هاى اجتماعى ناشى از فردگرایى ذره‏اى و انحصار طلب که موجب افزایش آلودگى محیط زیست، اسراف و تبذیر در مصرف و . . . شده است، و آثار مثبت رشد اقتصادى را در معرض خطر قرار داده است;
7 . مهم‏تر از همه، این نکته است که تمدن غرب پرسش‏هاى محتوایى مربوط به مفهوم زندگى، فلسفه مرگ و زندگى، رنج و تجربه انسانى را غیرمهم تلقى مى‏کند . در جوامع مدرن، افراد به دنبال کالاهاى مادى در مسابقه‏اى دشوار براى کسب مشاغل یا موقعیت‏هاى اجتماعى بالاتر گرفتار مى‏شوند; بنابراین، چنین جوامعى به‏طور عمده از نظام‏هاى عمیق‏تر معنوى تهى مى‏شوند . (11)
با توجه به جنبه‏هاى مثبت و منفى تمدن غرب، «این سؤال اساسى مطرح مى‏شود که آیا این جنبه‏ها لازمه ذاتى صنعتى شدن است‏یا لازمه نظام سرمایه‏دارى، و یا آثار مثبت، لازمه صنعتى شدن، و جنبه‏هاى منفى لازمه سرمایه‏سالارى است . گیدنز بر این اعتقاد است که سرمایه‏دارى و صنعتگرایى را باید دو بعد یا دو «مجموعه نهادى‏» شاخص و دخیل در نهادهاى مدرن به شمار آورد» . (12) مفهوم این سخن آن است که صنعتگرایى مى‏تواند با سرمایه‏دارى و سوسیالیسم، جهان مدرنى بسازد . گیدنز پس از تبیین ویژگى‏هاى اصلى نظام تولید سرمایه‏دارى، و صنعتگرایى، به بررسى چهار ویژگى سرمایه‏دارى مى‏پردازد:
1 . سرمایه‏دارى، نظامى استوار بر رابطه میان مالکیت‏سرمایه و کار دستمزدى است و این رابطه، محور اصلى نظام طبقاتى را مى‏سازد . فعالیت اقتصادى سرمایه‏دارانه، به تولید براى بازارهاى رقابت‏آمیز و قیمت‏ها وابسته است . ماهیت چنین سامان اقتصادى رقابت‏آمیز و توسعه طلبانه ایجاب مى‏کند که نوآورى تکنولوژیک همیشه و همه‏جا برقرار باشد .
2 . اقتصاد سرمایه‏دارى از حوزه‏هاى دیگر اجتماعى، به ویژه نهادهاى سیاسى، به نسبت متمایز یا «مجزا شده‏» است . با توجه به نرخ‏هاى بالاى نوآورى در قلمرو اقتصادى، روابط اقتصادى بر نهادهاى دیگر، نفوذ چشمگیرى دارد .
3 . مجزابودن سیاست و اقتصاد که ممکن است صورت‏هاى گوناگونى داشته باشد بر برترى دارایى خصوصى در وسایل تولید مبتنى است .(در این‏جا دارایى خصوصى، لزوما به کارآفرینى فردى اطلاق نمى‏شود; بلکه مالکیت‏خصوصى گسترده سرمایه‏گذارى‏ها را نیز در بر مى‏گیرد) . مالکیت‏سرمایه با پدیده فقدان دارایى، یعنى همان کالاشدن کار دستمزدى [ قرارداد استخدام]، ارتباط مستقیم دارد .
4 . خود مختارى دولت‏به سبب اتکا به انباشت‏سرمایه که چندان نظارتى بر آن ندارد، کم و بیش مشروط شده است . (13)
ویژگى‏هاى چهارگانه پیشین این نکته را آشکار مى‏سازد که سرمایه‏دارى، فن‏آورى خاصى را از صنعتگرایى مى‏طلبد . این فن‏آورى برکیش کارایى به معناى حداکثر بازده مبتنى است که در کوتاه‏مدت با صرف کم‏ترین مقدار انرژى و کار و سرمایه در فرایند تولید به دست مى‏آید .
نظریه «تکنولوژى تراوشى‏» (14) از اساس بر این پندار شکل گرفته است که مانع چشمگیر حاصل از پیشرفت تکنولوژى و بهبود در بهره‏ورى سرانجام در شکل کالاهاى ارزان قیمت، قدرت خرید بیش‏تر و مشاغل افزون‏تر به دست توده‏هاى کارگر مى‏رسد . قدمت احکام تکنولوژى تراوشى به آثار اقتصاددان فرانسوى قرن هجدهم، ژان باتیست‏سه بر مى‏گردد . او از نخستین طراحان این حث‏بود که عرضه، تقاضاى خود را پدید مى‏آورد . نتیجه قهرى بحث تکنولوژى تراوشى که بعدها در قرن بیستم، اقتصاددانان نئوکلاسیک آن را اقتباس کردند، این است که حتى اگر کارگران، با تکنولوژى‏هاى جدید از کار برکنار شوند، مساله بیکارى، سرانجام در خود حل مى‏شود . رشد تعداد بیکاران، در نهایت پایین آمدن دستمزدها را در پى دارد . دستمزدهاى کم‏تر، کارفرمایان را ترغیب مى‏کند تا به جاى آن که ابزارهاى سرمایه‏اى گران‏ترى بخرند، کارگران بیش‏ترى را استخدام کنند . این روند، اشتغال را تعدیل مى‏کند .
این اندیشه که نوآورى تکنولوژیک، رشد دائم و اشتغال را باعث مى‏شود، سال‏ها است که با مخالفت‏سرسختانه‏اى روبه‏رو شده است و بیکارى ساختارى (17) دو نوع از بیکارى‏هایى هستند که در جوامع سرمایه‏دارى صنعتى، همواره در طول دو قرن پیشین وجود داشته است .
نظام‏هاى سرمایه‏دارى با در اختیار داشتن نهاد «مالکیت‏خصوصى‏» که شامل مالکیت‏بر سرمایه‏هاى فیزیکى و پولى، و نهاد «کار دستمزدى بدون مالکیت‏» است، نظام تولیدى مبتنى بر تکنولوژى تراوشى را طراحى کرده‏اند که سلطه سرمایه بر کار را پدید آورده است و این عامل اصلى نظام طبقاتى نابرابر است و به رغم رشد اقتصادى دویست‏ساله کشورهاى توسعه یافته غربى، فقر و نابرابرى در این جوامع همچنان وجود دارد . اکنون به پرسش اصلى مقاله‏و ارائه پاسخ آن برمى‏گردیم .
تفاوت ساختار قشربندى طبقاتى در جوامع توسعه یافته و کم‏تر توسعه یافته
«قشربندى طبقاتى‏» اصطلاح عامى است و براى وصف جامعه‏اى به کار مى‏رود که اولا درآمد، قدرت، حیثیت و دیگر منابع ارزشمند را در بین اعضاى خود، به‏طور نابرابر توزیع مى‏کند، و ثانیا طبقات متمایزى از اعضاى خود پدید مى‏آورد که آن‏ها از لحاظ فرهنگى، رفتارى و سازمانى با یک‏دیگر متفاوتند .
درجه قشربندى، به وسیله عوامل ذیل تعیین مى‏شود:
ا . منابع که به چه میزان نابرابر توزیع مى‏شود;
ب . طبقات اجتماعى که به چه مقدار از هم متمایزند و تا چه اندازه تغییرپذیرى و تحرک در بین طبقات روى مى‏دهد و طبقات تا چه حد ثابند; (18) بنابراین، هر گاه بعضى از طبقات اجتماعى، به‏طور مداوم، آن‏چه را براى جامعه ارزشمند است، بیش از دیگران به دست مى‏آورند، نظامى از نابرابرى پدید مى‏آید که به آن، «نظام طبقاتى‏» گفته مى‏شود . از آن‏جا که منابع ارزشمند همانند قدرت، ثروت مادى، حیثیت و احترام، سلامت، مدارک تحصیلى و دیگر منابع، به ندرت به‏طور یک‏سان در جامعه توزیع مى‏شوند و برخى، بیش از دیگران به دست مى‏آورند و این سهم بیش‏تر به آن‏ها کمک مى‏کند تا برجستگى خود را در جایگاه گروه یا طبقه حفظ کنند، همواره نظام‏هاى طبقاتى نابرابرى را تثبیت و حتى تقویت مى‏کنند، مگر این که اقداماتى از طریق جنبش‏هاى اجتماعى صورت گیرد .
در حال حاضر، به‏طور تقریبى همه جوامع، نظام‏هاى طبقاتى (19) دارند . یکى از ویژگى‏هاى مهم این نظام‏ها در این نکته است که «طبقه‏» بر خلاف «رسته‏» و «کاست‏» و «بردگى‏» در نظام‏هاى ماقبل صنعت که از لحاظ حقوقى بسته بودند و امکان تحرک صعودى یا نزولى به دیگر رسته‏ها و کاست‏ها به لحاظ قانونى و عرفى امکان‏پذیر نبود، از لحاظ حقوقى باز و در عمل، نیمه گشوده است; (20) بنابراین، نظام طبقاتى شکل به نسبت‏باز قشربندى است که به‏طور عمده بر پایگاه‏هاى اقتصادى قابل تغییر ابتنا دارد . مرز بین طبقات، از نظام کاست انعطاف‏پذیرتر است . پایگاه فرد به‏طور معمول به شغل و درآمد نان‏آور خانواده بستگى دارد . هیچ‏گونه محدودیت رسمى بر ضد ازدواج بین افراد طبقات گوناگون وجود ندارد; هر چند در عمل، محدودیت هست; بنابراین، عضویت طبقاتى پایگاه محقق یا اکتسابى، (21) تا حدودى به ویژگى‏هایى بستگى دارد که فرد در آن‏ها صاحب اختیار است . (22)
به هر تقدیر، امروزه به‏طور تقریبى، همه جوامع، اعم از توسعه یافته و کم‏تر توسعه یافته، نظام‏هاى طبقاتى دارند; گرچه شکل واقعى آن‏ها از یک جامعه به جامعه دیگر تفاوت مى‏یابد . در کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته (کشورهاى بدون منابع معدنى نفت، مس و) . . . که کشاورزى بر آن‏ها غالب است، به‏طور معمول دو طبقه عمده وجود دارد: یکى طبقه کوچک ثروتمند زمینداران، و دیگر، طبقه گسترده و فقیر دهقانان; اما در کشورهاى توسعه‏یافته، به‏طور معمول سه طبقه عمده وجود دارد: یکى طبقه کوچک و ثروتمند بالا، دوم، طبقه به نسبت گسترده متوسط صاحبان حرف و کارکنان یقه سفید، و سوم، طبقه وسیع کارگران یقه آبى و غیرماهر . (23)
تفاوت عمده این دو گروه از کشورها، در فقدان یا کوچک بودن طبقه متوسط در کشورهاى کم‏تر توسعه یافته است . این تفاوت، سبب کم‏تر شدن اندازه ضریب جینى، افزایش سهم درآمد کل دریافت‏شده 40 درصد فقیرترین، و کاهش سهم 20 درصد بالاترین طبقات جوامع توسعه یافته شده است . رشد اقتصادى مستمر و بالا، قدرت تولیدى فن‏آورى صنعتى و بهره‏ورى نیروى کار و سطح زندگى طبقه متوسط را افزایش داده، و تقسیم کار پیشرفته، امکانات شغلى گوناگون را فراهم آورده است و طبقه متوسط را گسترش داده و امکان تحرک صعودى از طبقات پایین به طبقات متوسط با آموزش و مهارت بیش‏تر فراهم‏تر است . گسترش طبقه متوسط، مشارکت‏سیاسى را ممکن‏تر و قدرت چانه‏زنى براى برخوردارى افزون‏تر از کیک درآمد ملى را آماده‏تر کرده است .
عمده جوامع در حال توسعه، در حقیقت، هم شکاف‏هاى به ارث رسیده از جوامع کشاورزى و هم تقسیم بندى‏هاى ناشى از توسعه صنعتى را دربردارند . اساسى‏ترین شکاف سنتى در این کشورها، گودالى است که بین اقلیت‏حاکم بر منابع جامعه و اکثریت گسترده و محروم قرار دارد; اکثریتى که نیروى کار این جوامع را تشکیل مى‏دهد . شکاف‏هاى سنتى بین شهرنشینان و روستاییان و همچنین بین اقلیت‏با سواد و اکثریت‏بى‏سواد نیز همچنان پابرجا است‏با این تفاوت که پیشرفت‏هاى ناشى از گسترش ارتباطات و حمل و نقل، انزوا و ناآگاهى روستائیان و بى‏سوادان را تا حدى کاهش داده است .
از سوى دیگر، کوشش این گونه جوامع براى صنعتى شدن نیز خود شکاف‏هایى را از نوع دیگر پدید آورده است: شکاف بین قشرهاى گوناگون طبقات مرفه، شکاف بین دانش‏آموختگان جدید و با سوادان سنتى و جز این‏ها . چنین گروه‏هایى به دشوارى مى‏توانند بین خود رابطه برقرار سازند و اغلب مایه دردسر یک‏دیگر مى‏شوند، و این نکته‏اى است که وفاق اجتماعى و شارکت‏سیاسى را در این کشورها با مشکل روبه‏رو ساخته و فرایند چانه‏زنى براى برداشت‏سهم بیش‏تر از درآمد ملى را به نفع ثروتمندان به تاخیر مى‏اندازد . شکاف دیگر، گودال عمیق شونده‏اى است که بین مالکان اراضى پیشین و گروه کارگزاران و صاحبان صنایع جدید پدید آمده است . خلاصه این‏که ثروت گروه اخیر به سرعت افزایش مى‏یابد; (24) بنابراین، اساسى‏ترین و عمده‏ترین علت‏شکاف بیش‏تر درآمدى در کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته، ساختار قشربندى طبقاتى از حیث فقدان یا کوچک بودن طبقه متوسط در مقایسه با کشورهاى توسعه‏یافته است . آن‏چه این نظام طبقاتى متفاوت را بین این دو گروه از کشورها موجب شده، چهار فرایند مرتبط با یک‏دیگر است که به ترتیب، بررسى مى‏شوند; پس وضعیت کنونى کشورهاى توسعه یافته مطالعه شده پیشنهادى براى کشورهاى مسلمان ارائه مى‏شود .
علل تفاوت‏ها در کشورهاى توسعه‏یافته و کم‏تر توسعه‏یافته
1 . میزان رشد اقتصادى (25) یا سطح درآمد
به لحاظ منطقى، رشد اقتصادى شرط لازم (ونه کافى) براى بهود سطح زندگى کشورهایى است که تولید ناخالص ملى سرانه آن‏ها اندک است و این رشد ضرورت دارد; زیرا در غیر این صورت، افراد فقط از طریق انتقال درآمد و دارایى‏هاى دیگر (از قبیل ارث) ثروتمند خواهند شد . در کشور فقیر، حتى اگر بخش بسیار کوچکى از جامعه، بسیار ثروتمند باشد، ظرفیت‏بالقوه براى توزیع مجدد درآمد، محدود است . زمانى که تولید ناخالص ملى سرانه، ده هزار تومان باشد، تمام آن‏چه کشورى مى‏تواند از طریق باز توزیع ایستاى درآمدى به دست آورد، فقر مشترک است که در آن، سالانه هر شهروند، ده هزار تومان درآمد خواهد داشت . بدین ترتیب، به‏طور منطقى، اگر در کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته، فقر و نابرابرى حکومت مى‏کند، مهم‏ترین دلیل رشد کم اقتصادى است . نشانه مهم تناسب فقر و نابرابرى فزاینده با درآمد ملى سرانه کم، جغرافیاى فقر جهانى است . در 1990 به‏طور تقریبى نیمى از یک میلیارد فقیر (مطابق تعریف درآمد سرانه زیر 370 دلار در برابرى قدرت خرید 1985) در کشورهاى کم درآمد آسیاى جنوبى زندگى مى‏کردند و این در حالى است که رشد اقتصادى (در کشورهاى توسعه‏یافته) تمام افراد جامعه را توانا ساخته تا وضعیت رفاه خود را بهبود بخشند، بى‏آن که الزاما وضع کسى بدتر شود . (26)
تاریخ نشان مى‏دهد که رشد اقتصادى، ابتدا در انگلستان آغاز شده است . کارشناسان انگلیسى معتقدند که از سال 1793 تا 1815، افزایش تولید سرانه 5/2 درصد در سال، و از 1815 تا 1847، 5/3 درصد ، و این افزایش از افزایش سالانه جمعیت (5/1 درصد در سال) بیش‏تر بوده است .
با این حساب، در طول 55 سال، تولید سرانه، 3/2 برابر شده است; البته با وجود افزایش درآمد سرانه ملى، (27) سهم کارگران و دستمزد بگیران ابتدا کاهش یافت، و مازاد تولید ملى به‏طور عمده به جیب مالکان ابزار تولید (سود) و مالکان زمین (اجاره) و صاحبان سرمایه و پس‏اندازکنندگان (بهره) رفت و از سال 1815 به بعد، گرچه مختصر افزایشى در دستمزد (7 درصد در سال)، پدید آمد، وضع کار وحشتناک شد .
پس از انگلستان، کشورهاى دیگر غربى نیز به ترتیب جدول شماره 2، به رشد اقتصادى دست‏یافتند .
جدول 2: نرخ رشد متوسط در درازمدت پنج کشور غربى
کشور ٍ دوره ٍ جمعیت (درصد) ٍ تولید ملى (درصد) ٍ تولید سرانه ملى (درصد)
انگلستان ٍ 1860- 1953 ٍ 8/0 ٍ 0/2 ٍ 2/1
فرانسه ٍ 1841- 1953 ٍ 1/0 ٍ 4/1 ٍ 3/1
ایالات متحده ٍ 1869- 1954 ٍ 6/1 ٍ 5/3 ٍ 9/1
آلمان ٍ 1860- 1954 ٍ 1/1 ٍ 5/2 ٍ 4/1
هلند ٍ 1900- 1954 ٍ 3/1 ٍ 2/2 ٍ 9/0
سوئد ٍ 1861- 1954 ٍ 6/0 ٍ 1/3 ٍ 5/2
هر گاه رشد اقتصادى کشورها تداوم داشته باشد، به زودى باید شاهد افزایش درآمد سرانه ملى و ثروتمند شدن آن‏ها باشیم . پى‏یر مایه، با توجه به آمارهاى نسبى و تقریبى سال‏هاى 1800 تا 1950 یعنى حدود 150 سال، دگرگونى‏هاى اقتصادى را به ترتیب ذیل رسم کرد . براى این کار، شاخص درآمد سرانه فرانسه، در سال 1960 را 100 فرض کرد و بقیه کشورها را با آن سنجید .
حدود سال 1800: انگلستان، فرانسه، و هلند داراى درآمد سرانه حدود 17 بوده‏اند . در این تاریخ، رشد اقتصادى انگلستان آغاز شده و فرانسه در شرف آغاز بود، و بقیه کشورها هنوز حرکتى از خود نشان نداده بودند . بین سال‏هاى 1840 و 1850، ایالات متحده و آلمان رشد اقتصادى خود را آغاز مى‏کنند .
حدود سال 1860: درآمد سرانه در فرانسه، انگلستان، و ایالات متحده حدود 35 است (در دو کشور اول، دو برابر شده است .) این درآمد در آلمان، 28، در ایتالیا، 20، در سوئد که رشد اقتصادى‏اش شروع مى‏شود، 13، و در ژاپن 7 است .
سال 1880، آغاز رشد در ژاپن، و کمى پس از آن، روسیه است .
حدود سال 1900: درآمد سرانه در کشورهاى فرانسه، انگلستان و آلمان، حدود 60 تا 65 است که به روشنى از درآمد سرانه ایالات متحده (85) کم‏تر است . رشد سریع ایالات متحده سبب شد که این کشور به‏رغم تاخیرش در آغاز رشد و با وجود دو برابر شدن جمعیتش در 35 سال، در راس قرار گیرد . در این تاریخ، درآمد سرانه در دانمارک، 50، در سوئد، ایتالیا و روسیه، 30، و در ژاپن، 15 بود (در مدت 20 سال، درآمد سرانه ژاپن دو برابر افزایش یافته و به جمعیتش یک سوم افزوده شده است .)
حدود سال 1930: درست پیش از بحران جهانى، ایالات متحده با درآمد سرانه 110، همچنان در راس است . پس از ایالات متحده، فرانسه با رقم 85 قرار داشت; سپس انگلستان و آلمان با حدود 65، مقام سوم را دارایند . در این دوره، تولید سرانه کشاورزى و صنعتى ایالات متحده 5 برابر و اروپا 5/2 برابر، بیش از متوسط تولید سرانه کشاورزى و صنعتى جهانى بود . در سال 1929، جمعیت ایالات متحده و اروپاى غربى، 17 درصد جمعیت جهانى بود; ولى 57 درصد تولیدات کشاورزى و صنعتى جهانى را داشت; حال آن‏که شوروى و دیگر کشورهاى اروپا فقط 16 درصد این تولیدات را به خود اختصاص داده بودند و کشورهاى دیگر جهان، با دو سوم جمعیت دنیا، فقط یک چهارم رقم کل را تولید مى‏کردند .
پس از جنگ جهانى دوم، رشد در اروپاى غربى به مدت 25 سال سرعتى روزافزون یافت و نه تنها بازسازى سریع پس از جنگ را ممکن کرد، بلکه توسعه چشمگیرى را نیز در پى داشت . کشورهاى توسعه نیافته، پس از جنگ، متوجه عقب‏ماندگى و ضرورت به راه‏اندازى اقتصادشان شدند . نتایج‏حاصل در هر یک از این کشورها به‏طور کامل متفاوت بود .
مقایسه درآمد سرانه ملى میان کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه، با همان معیار درآمد سرانه شاخص 100 کشور فرانسه در سال 1960 مى‏تواند جالب باشد . پى‏یر مایه در این باره مى‏نویسد:
اگر درآمد متوسط سرانه فرانسه را مانند قبل به عنوان شاخص، 100 فرض کنیم، ایالات متحده 125، اروپاى غربى، اقیانوسیه و ژاپن حدود 100، شوروى و اروپاى شرقى حدود 40، کشورهاى توسعه نیافته اروپا 35، امریکاى لاتین 20، و آسیا و افریقا کم‏تر از 10 خواهند بود . بین ایالات متحده و هندوستان نسبت درآمد سرانه لااقل یک به بیست است . براساس ارقام سرانه، آسیا و افریقا نسبت‏به فرانسه و انگلستان، 200 سال عقب هستند . فرانسه یا آلمان نسبت‏به ایالات متحده 10 سال عقب هستند . ژاپن تاخیر خود را نسبت‏به اروپا جبران کرده است; (28)
البته در پایان قرن بیستم و آستانه قرن بیست و یکم، بعضى از کشورهاى در حال توسعه، رشد اقتصادى خوبى داشته‏اند و تغییراتى را هم در پیشرفت کشورهاى صنعتى شاهد هستیم ضمن این‏که بلوک شرق نیز تقریبا متلاشى شده و کشورهاى باقیمانده از آن در حال گذر از اقتصاد متمرکز به اقتصاد غیرمتمرکزند . مطابق گزارش بانک جهانى در سال 1998، کشورهاى ذیل در سال 1996 به ترتیب برابرى قدرت خرید بیش‏ترى در مقایسه با کشورهاى دیگر جهان دارند; بنابراین، از رفاه نسبى بیش‏ترى استفاده مى‏کنند:
جدول 3: برابرى قدرت خرید کشورها (29) (سال 1996) (30)
کشور - جمعیت(میلیون‏نفر) - تولید ناخالص ملى برحسب دلار بین‏المللى(میلیارد دلار) - تولید سرانه ملى برحسب دلار بین‏المللى(دلار)
1. ایالات متحده - 265 - 3/433/7 - 020/28
2. سنگاپور - 3 - 9/81 - 910/26
3. سویس - 7 - 3/186 - 340/26
4. هنگ‏کنگ چین - 6 - 1/153 - 260/24
5. ژاپن - 126 - 3/945/2 - 420/23
6. نروژ - 4 - 7/101 - 220/23
7. بلژیک - 10 - 5/227 - 390/22
8. دانمارک - 5 - 4/116 - 120/22
9. اتریش - 8 - 5/174 - 650/21
10. فرانسه - 58 - 6/255/1 - 510/21
11. کانادا - 30 - 6/640 - 380/21
12. آلمان - 82/2/792/1 - 110/21
13. هلند - 16 - 5/323 - 850/20
14. بریتانیا - 59 - 3/173/1 - 960/19
15. ایتالیا - 57 - 3/141/1 - 890/19
16. استرالیا - 18 - 9/363 - 870/19
17. سوئد - 9 - 0/166 - 770/18
18. فنلاند - 5 - 6/93 - 260/18
19. رژیم صیهونیستى - 6 - 0/103 - 100/18
20. امارات عربى متحده - 3 - 0/43 - 000/17
21. ایرلند - 4 - 7/60 - 750/16
22. نیوزیلند - 4 - 0/60 - 500/16
23. اسپانیا - 39 - 3/600 - 290/15
24. پرتغال - 10 - 6/133 - 450/13
25. جمهورى کره (جنوبى) - 46 - 7/595 - 080/13
30. مالزى - 21 - 7/213 - 390/10
31. عربستان سعودى - 19 - 3/188 - 700/9
39. افریقاى جنوبى - 38 - 4/280 - 450/7
44. تایلند - 60 - 0/402 - 700/6
50. ترکیه - 63 - 9/379 - 060/6
53. جمهورى اسلامى ایران - 63 - 0/335 - 360/5
65. روسیه - 148 - 0/619 - 190/4
72. چین - 215/1 - 3/047/4 - 330/3
101. هند - 945 - 3/493/1 - 580/1
با دقت در جدول شماره 3 ملاحظه مى‏شود که چین، هند و روسیه با وجود این‏که قدرت اقتصادى بالایى دارند و حتى چین، دومین قدرت اقتصادى جهان پس از ایالات متحده است، به‏علت جمعیت فراوان، رفاه نسبى کمى دارند . در عوض، سنگاپور با 9/81 میلیارد دلار تولید ناخالص ملى به‏علت جمعیت‏سه میلیونى، بالاترین درآمد سرانه پس از ایالات متحده را دارد .
2 . میزان افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزى در تولید ملى [میزان صنعتى شدن]
یکى از تفاوت‏هاى اساسى توزیع درآمد در کشورهاى توسعه‏یافته و کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته، در تفاوت ساختار اقتصادى این کشورها است . ممکن است کشورى داراى درآمد سرانه بالا و رشد اقتصادى در طول زمان باشد; اما توسعه یافته نباشد و توزیع درآمد مناسب نداشته باشد; چون ساختار اقتصادى توسعه یافته ندارد . با وجود آن که میزان رشد تولید ناخالص داخلى در بسیارى از کشورهاى کم‏تر توسعه یافته سریع بوده، رفته‏رفته آشکار شده که این فرایند براى اکثریت جمعیت این کشورها، رفاه ناچیزى به بار آورده است . اقتصاددانان، برنامه‏ریزان و نمایندگى‏هاى بین‏المللى، نگرانى خود را از این حقیقت که شاید یک سوم جمعیت این کشورها (طبق برآورد بانک جهانى) از رشد تولید بهره‏اى نبردند، بیان کرده‏اند . بسیارى از اقتصاددانان، بیکارى را علت اصلى نابرابرى مى‏دانند; بنابراین بر ایجاد فرصت‏هاى گسترده اشتغال پافشارى مى‏کنند . آدلمن و موریس نیز ساختار اقتصادى را تعیین‏کننده اصلى الگوى توزیع درآمد دانسته‏اند، نه میزان رشد اقتصادى یا سطح درآمد; گرچه این عامل هم در توزیع درآمد نقش دارد; (31) بنابراین، رشد اقتصادى یا افزایش سطح درآمد سرانه ممکن است اتفاق بیفتد; اما رفاه و توسعه اقتصادى رخ ندهد; چرا که ساختار اقتصادى به‏نحو عقلانى و مستقل و اشتغال‏زا تحول نیافته است; به‏طور مثال، آن‏چه از 1960 در کره جنوبى اتفاق افتاده، با آن‏چه در لیبى (یا امارات متحده عربى) در نتیجه کشف ذخایر نفتى روى داده، متفاوت است . در هر دو کشور، افزایش بسیار درآمد سرانه اتفاق افتاده; اما در لیبى (یا امارات متحده عربى) این افزایش را شرکت‏هاى خارجى که اغلب تکنیسین‏هاى خارجى را به کار مى‏گرفتند، پدید آوردند . این شرکت‏ها فقط یک محصول تولید مى‏کردند که در ایالات متحده و اروپا مصرف مى‏شد . دولت و مردم کشور لیبى (یا امارات) مبالغ هنگفتى از درآمدهاى نفتى به دست آورده‏اند; اما در تولید آن درآمد نقش اندکى داشته‏اند . تاثیر توسعه صنعت نفت‏بیش‏تر به آن مى‏ماند که کشور ثروتمندى تصمیم گرفته باشد به صورت بلاعوض، مبالغ هنگفتى به کشور لیبى (یا امارات) کمک کند .
تجربه اقتصادى لیبى (یا امارات) به‏طور معمول توسعه اقتصادى نامیده نمى‏شود . توسعه اقتصادى، افزون بر افزایش درآمد سرانه، به معناى تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد از نوعى است که در کره جنوبى از 1960 ملاحظه شده است . دو مورد از این تغییرات ساختارى بسیار مهم، افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزى در محصول ملى و نیز افزایش شمار شهرنشینان در مقایسه با روستائیان بوده است . در ضمن، مشارکت مردم کشور در فرایند رشد، از عناصر اصلى توسعه اقتصادى است; البته در این روند، خارجیان مى‏توانند نقشى را ایفا کنند که اجتناب‏ناپذیر است; اما کار اصلى را آن‏ها انجام نمى‏دهند .
مشارکت در فراگرد توسعه، به معناى مشارکت در استفاده از منابع حاصل از توسعه و تولید آن منافع است . اگر رشد اقتصادى فقط به نفع اقلیت ثروتمندى اعم از داخلى و خارجى باشد، نمى‏توان آن را توسعه دانست . (32)
به هر تقدیر، آن‏چه در توزیع درآمد اهمیت دارد، ساختار اقتصادى کشورها از حیث صنعتى شدن است . صنعتى شدن، فرایندى است که منابع انرژى مادى، جایگزین کار دستى در زمینه تولید کالاها شده و مهم‏ترین شاخص صنعتى شدن، نسبت نیروى کارى است که در بخش کشاورزى فعالیت مى‏کنند; به‏طور مثال، کلارک کر (33) ملت‏هایى را صنعتى مى‏داند که کم‏تر از 25 درصد نیروى کارش در بخش کشاورزى باشد . (34) گیدنز، مهم‏ترین شاخص تمایز بخش جوامع صنعتى را در این نکته مى‏داند که اکثریت جمعیت‏شاغل، در کارخانه‏ها وادره‏ها کار مى‏کنند، نه در کشاورزى . او مى‏نویسد:
حتى در پیشرفته‏ترین دولت‏هاى سنتى چنین نبود که تنها بخش ناچیزى از جمعیت‏بر روى زمین اشتغال داشته باشند . سطح نسبتا ابتدایى توسعه تکنولوژیکى اجازه نمى‏داد که بیش از اقلیت کوچکى از وظایف شاق تولید کشاورزى معاف شوند . بر عکس، در جوامع صنعتى، تنها 2 تا 5 درصد جمعیت‏به کشاورزى اشتغال دارد، و با فعالیت‏هاى خود غذاى بقیه جمعیت را فراهم مى‏کنند . (35)
در واقع، با مکانیزه‏شدن کشاورزى و روش‏هاى تولید، عده بسیار کم‏ترى از کشاورزان مى‏توانند خوراک کافى براى جمعیتى فراوان تولید کنند; بنابراین، بسیارى از کشاورزان از حوزه کار کشاورزى بیرون مى‏آیند ودر کارخانه‏ها به تولید کالاهاى گوناگون و خدمات که ویژگى زندگانى صنعتى است، مى‏پردازند . در سال 1880 براى دروکردن یک ایکر (36) مزرعه گندم، بیست نفر - ساعت کار لازم بود . تا سال 1916، این مقدار به 7/12 نفر - ساعت رسید . درست‏بیست‏سال بعد، فقط 1/6 نفر - ساعت لازم بود . در اواخر دهه 1920، بى‏ثباتى اقتصادى، دیگر از کمبود محصولات زراعى ناشى نبود; بلکه اضافه تولید، باعث تشدید بى‏ثباتى اقتصادى مى‏شد . این دگرگونى فنى در کشاورزى، در مدتى کمى (بیش از یک صد سال)، ایالات متحده را از جامعه‏اى کشاورزى به ملتى شهرى و صنعتى تبدیل کرد . در سال 1850، 60 درصد از جمعیت کارکن، در کشاورزى مشغول کار بودند . امروزه کم‏تر از 7/2 درصد از نیروى کار به‏طور مستقیم در کار کشاورزى درگیر هستند . از جنگ جهانى دوم به بعد، بیش از 15 میلیون مرد و زن، مزارع را در ایالات متحده ترک کردند . (37) بدین ترتیب، صنعتى شدن، سبب جابه‏جایى قابل ملاحظه نیروى کار از بخش تولیدى که بدان اولیه مى‏گویند، به سوى بخش‏هاى دوم و سوم مى‏شود . بخش اول، بخش استفاده از منابع طبیعى است که شامل کشاورزى، ماهیگیرى، شکار، دامدارى و معادن مى‏شود . بخش دوم، تمام فعالیت‏هایى را دربرمى‏گیرد که صرف تغییر شکل مواد خام به محصولات ساخته شده مى‏شود; بنابراین، شامل تمام اشکال فعالیت صنعتى است .
نمودار 1: تحول بخش‏هاى تولید اول، دوم و سوم در مهم‏ترین کشورهاى صنعتى از 1800 تا زمان ما
 
بخش سوم، شامل تمام فعالیتهاى تجارى، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات حرفه‏اى و عمومى، مشاغل، و به‏طور کلى مشاغل غیریدى است . اقتصاددانانى چون کولین کلارک و ژان فوراستیه، (38) در نمودار شماره 1 نشان مى‏دهند که مى‏توان از آغاز دوره صنعت، انتقال نیروى کار از بخش اولیه را که پیش‏تر، بخش مسلط بود، نخست‏به سوى بخش دوم و سپس، بیش از پیش به سوى بخش سوم مشاهده کرد . در کشورهاى کاملا صنعتى مى‏توان یک سقف و حتى آغاز کاهش بخش دوم به نفع بخش سوم را مشاهده کرد; پس قابل پیش‏بینى است که به زودى نیروى بیش‏تر کار را به برکت آموزش همگانى جمعیت و پیشرفت اتوماسیون، در بخش سوم بازیافت; (39) بنابراین، صنعتى شدن، ساختار اقتصادى جوامع را دگرگون ساخته و در توزیع اشتغال بر حسب بخش‏هاى اقتصاد، یعنى کشاورزى، صنعت، و خدمات، تغییر اساسى داده است و فراوانى تولید و رفاه نسبى نیروى کار را به ارمغان مى‏آورد . جدول شماره 4 توزیع اشتغال را بر حسب بخش‏هاى اقتصاد در کشورهاى صنعتى (با درآمد سرانه بالا) و کشورهاى در حال توسعه با درآمدهاى متوسط و پایین نشان مى‏دهد . در این جدول مى‏توان دید که در کشورهاى با درآمد پایین، به‏طور تقریبى 70 درصد نیروى کار براى زندگى و امرار معاش با کشاورزى ارتباط دارد; در حالى که در کشورهاى با درآمد متوسط، حدود 30 درصد و در کشورهاى صنعتى با درآمد بالا، حدود 5 درصد نیروى کار در کشاورزى یا بخش اول تولید مشغولند; (40)
جدول 4: توزیع اشتغال برحسب بخش، 1990 (درصد)
کشورها - کشاورزى - صنعت - خدمات
پایین درآمد - 69 - 15 - 16
میان درآمد - 32 - 27 - 21
بالا درآمد - 5 - 31 - 64
ماخذ: بانک جهانى، گزارش توسعه جهانى (واشنگتن، بانک جهانى، 1998)
بنابراین، یکى از ویژگى‏هاى عمده و مشخص‏کننده کشورهاى فقیر و در حال توسعه این واقعیت است که زیر سلطه‏کشاورزى و فعالیت‏هاى خرده خدماتى قرار دارند و تولید بسیار کم از طریق صنعت کارخانه‏اى صورت مى‏گیرد; البته ممکن است‏بعضى از کشورهاى در حال توسعه، صاحب صنعت هم باشند; اما باید توجه داشت که صنعتى شدن با صاحب صنعت‏شدن تفاوت دارد . صاحب صنعت‏شدن، با خرید و واردکردن فن‏آورى یا صنعتى خاص امکان‏پذیر است; اما امکان دارد وابستگى را بیش‏تر کند . افزون بر این، کشورهاى صنعتى، صنایع یا فن‏آورى‏هایى را که دیگر براى خودشان سودآور نیست و سربار شده است، مى‏فروشند . فرانسوا پرو «صنعتى‏شدن‏» را چنین مى‏داند:
قدرت یک دسته از افراد در تجدید ساختار همه جانبه اقتصادى و اجتماعى، با استفاده از ماشین به منظور افزایش فزاینده توان فردى و سیرکاهنده هزینه به قصد دستیابى به اهدافى که برایش سودمند است . (41)
در کشورهاى پیشرفته صنعتى، هر کارگرى بسیار بیش‏تر از احتیاج خویش تولید مى‏کند; زیرا در واقع، عضوى از دستگاه اقتصادى بهره‏خیز و کاملى است که در آن، اسباب، ابزار، فنون و موجبات و فرصت‏ها در هم آمیخته تا وى را از مولدان ثروت سازد . بهترین اسباب و آلات فنى در اختیار او قرار دارد و از آن مهم‏تر، با ماشین کار مى‏کند .
به کارگر کشور صنعتى، وسایلى که نیروى کار او را منبسط مى‏سازند، کمک مى‏کنند و چنین کارگرى در دستگاه اقتصاد، بسیار بیش‏تر از کارگر جامعه غیرصنعتى تولید مى‏کند و در هر حال، تفاوت نتیجه کار این دو نوع کارگر به درجه کوشش آن‏ها مربوط نیست; بلکه به تفاوت دستگاهى ارتباط دارد که در آن کار مى‏کنند . کارگر جدید بسیار بیش‏تر از احتیاجات شخصى خود، کالا تولید مى‏کند; یعنى مازاد کلى بر احتیاجات داخلى فراهم مى‏سازد و همین مازاد است که باعث رشد اقتصادى و رفاه ملى و جابه‏جایى نیروى کار از بخش‏هاى اول به دوم و سوم مى‏شود . کشورهایى که به فرایند توسعه اقتصادى و صنعتى شدن وارد مى‏شوند، به‏طور معمول الگوهاى مصرفشان دستخوش تغییر مى‏شوند; به‏گونه‏اى که دیگر مردم تمام درآمدهاى خود را صرف مخارج ضرور نمى‏کنند; بلکه کالاهاى مصرفى بادوام و در نهایت، خدمات و محصولاتى مى‏خرند که اوقات فراغت آن‏ها را بیش‏تر پر کند و این فرایند، نشان‏دهنده رفاه عمومى مردم در این کشورها است; در حالى که در کشورهاى کم‏درآمد و در حال توسعه یا کشورهاى با اقتصاد کشاورزى، هر کارگرى در حدود آن‏چه براى زندگانى خویش نیازمند است، تولید مى‏کند، و مقدارى که زاید بر احتیاجات روزانه کارگران تولید مى‏شود، به‏صورت مالیات و سهم صاحبان سرمایه، نصیب درباریان و امیران و معدودى توانگران و نظامیان مى‏شود . این‏گونه اقتصادها حداقل خوراک، پوشاک، مسکن و تفریحات را که لازمه زندگى است، تولید مى‏کنند و حتى گاهى این حداقل هم به دست نمى‏آید . در این اقتصادها، همواره فقر شدید حکمفرما است و گرسنگى در کمین مردم است . (42)
به هرحال، وقتى ساختار اقتصادى تغییر مى‏کند، نیروى کار، بازده بالاترى خواهد داشت و هر قدر آموزش، مهارت و کارایى بالاترى داشته باشد، دستمزد بهترى خواهد گرفت; بنابراین، رفاه بیش‏ترى خواهد داشت; براى نمونه، در ایالات متحده، 70 درصد درآمد ملى به صورت حقوق و دستمزد به دست مى‏آید . تمام انواع دیگر درآمد ملى - سالانه (اجاره بها، سود، بهره، سود سهام، درآمدهاى سرمایه‏اى، پرداخت‏هاى رفاهى، بیمه‏هاى اجتماعى، بیمه بیکارى، کارت خوراک رایگان و جز این‏ها) همه بر روى هم از 30 درصد تجاورز نمى‏کند .
میزان دریافت‏هاى افراد برحسب نوع مشاغل بسیار متفاوت است و چنان‏که بعدا خواهیم دید، بالاترین سطح گروهى آن‏ها دست‏کم 10 یا 15 برابر بیش‏تر از پایین‏ترین سطح گروهى آن‏ها (43) (بیکاران، کارگران پاره‏وقت، کارگران ساده و بى‏مهارت) است . در جوامع صنعتى، مشاغل مدیریت و تخصصى، بیش‏ترین دستمزدها را دارند و پس از آن‏ها کارگران ماهر در صنایع تبدیلى یا کارگرانى که‏در صنایع سنگین به کار مشغولند (سازندگان ماشین‏افزار، برقکاران، کارگران فولادسازى، معدنچیان) قرار دارند . در ردیف بعدى، کارکنان یقه سپید دون پایه قرار مى‏گیرند که در مشاغل دفترى و فروش، انجام وظیفه مى‏کنند و سرانجام به کارگران دستکار ساده و بى‏مهارت مى‏رسیم که در پایین‏ترین سطح پلکان شغلى قرار دارند .
دستمزد چهارگروه شغلى عمده در ایالات متحده در سال 1985 بر اساس شاخص استاندارد شده (100) براى کارگران ساده و بى‏مهارت به ترتیب ذیل است:
کارگران ساده و بى‏مهارت 100
یقه سپیدان سطح پایین 108
کارگران ماهر 146
مدیران و کارشناسان 169
(ماخذ: نشریه آمارى ایالات متحده، 1985)
بدین ترتیب، افزایش صنعتى شدن بر ارج و قرب نیروى کار افزود و از سوى دیگر، موجب رشد نسبى تعداد مشاغل سطوح بالا و متوسط شد . چنان‏که جدول شماره 5 نشان مى‏دهد، درصد شغل‏هاى یقه سپید سطح بالا در نیروى کار امریکا، از آغاز قرن حاضر به این سو، دو برابر شده است . دو طبقه شغلى میانى، یعنى کارگران ماهر و کارکنان یقه سپید سطح پایین، به‏ویژه گروه اخیر نیز افزایش‏هاى نسبى نشان مى‏دهند . این تحولات، دگرگونى مهمى را در ساختار طبقاتى جامعه امریکا، و با دامنه‏اى کم‏تر در دیگر جامعه‏هاى صنعتى پدید آورده است . بدین ترتیب، اکثریت افراد جوامع کشاورزى پیشین، (دهقانان، پیشه‏وران، مستمندان و . . . که حدود 98 درصد مردم آن جوامع را تشکیل مى‏دادند و در فقر به‏سر مى‏بردند) دیگر در طبقه پایین متمرکز نیستند . در حال حاضر، در بیش‏تر جامعه‏هاى صنعتى، اکثریت مردم، در طبقه متوسط قرار گرفته‏اند; (44)
جدول 5: توزیع فراوانى جمعیت‏بزرگسال میان طبقات شغلى در ایالات متحده، 1900 و 1980 (درصد)
طبقه شغلى - 1900 - 1980
یقه سپیدان سطح بالا- 10 - 22
یقه آبیان سطح بالا (کارگران ماهر) - 11 - 13
یقه سپیدان سطح پایین - 7 - 30
کشاورزان و کارگران کشاورزى - 38 - 3
ماخذ: ارقام بر پایه داده‏هاى «دفتر امریکایى سرشمارى‏ها» ، «آمار تاریخى ایالات متحده‏» از دوران استعمارى تا 1970، و «نشریه آمار ایالات متحده‏» ، 1985
بنابراین مى‏توان نتیجه گرفت که چون تعداد مشاغل، به ویژه مشاغل سطح بالا در جوامع توسعه یافته بیش‏تر است و بالعکس، جوامع کم‏تر توسعه یافته داراى مشاغل کم‏ترى هستند و بیکارى آشکار و پنهان در میان این جوامع، افزون‏تر است . توزیع درآمد در جوامع توسعه‏یافته، به مراتب بهتر است . به عبارت دیگر، طبقه متوسط در کشورهاى صنعتى به‏سبب ساختار اقتصادى صنعتى، و به‏دلیل گسترش فزاینده آموزش رسمى جهت پاسخگویى به مقتضیات فنى، اقتصادى و سازمانى جامعه، و به‏دلیل گسترش تقسیم کار کارگاهى و زیادشدن تخصص‏ها، افزایش چشمگیرى یافته است; (45) در حالى که کشورهاى کم‏تر توسعه یافته طبقه متوسط محدودى دارد و نیروى کار بى‏سواد یا کم‏سواد و غیرماهر، اکثریت مردم را تشکیل مى‏دهد; بنابراین، این‏ها درآمد کمى کسب مى‏کنند و آن‏ها یعنى طبقات متوسط کشورهاى توسعه‏یافته، نیروى کارى آگاه‏تر و ماهرترى هستند; بدین سبب، سهم بیش‏ترى از کیک درآمد ملى به‏دست مى‏آورند . به عبارت دیگر، طبقات بالا در جوامع صنعتى، به کمک بیش‏ترى براى رهبرى جامعه نیاز دارند، و بخشى از هزینه این کمک، سهیم شدن طبقات پایین در ثروت و قدرت است . گرهارد لنسکى به ما نشان مى‏دهد که با گذر از وضعیت کشاورزى به وضعیت صنعتى (بنابراین تقسیم کار بیش‏تر و آموزش بالاتر)، نابرابرى تعدیل مى‏شود; زیرا افراد طبقات بالا در مى‏یابند که براى حفظ موقعیتشان و براى پیشرفت اقتصادى جامعه، باید تا اندازه‏اى سهیم شدن در ثروت و قدرت وجود داشته باشد . (46)
3 . میزان تحرک اجتماعى (47)
اصطلاح «تحرک اجتماعى‏» به حرکت افراد و گروه‏ها بین موقعیت‏هاى اجتماعى - اقتصادى گوناگون اطلاق مى‏شود . «تحرک عمودى‏» به معناى حرکت‏به بالا یا پایین نردبان اجتماعى - اقتصادى است . افرادى که دارایى، درآمد یا پایگاه اجتماعى کسب مى‏کنند، داراى «تحرک صعودى‏» هستند; در حالى‏که افراد شرکت‏کننده در جهت عکس آن، «تحرک نزولى‏» دارند . در جوامع امروزى، میزان بسیارى «تحرک جانبى‏» نیز وجود دارد که به حرکت جغرافیایى بین نواحى، شهرها یا مناطق اطلاق مى‏شود . تحرک عمودى و جانبى، اغلب همراه یک‏دیگرند; براى مثال، فردى که در شرکتى در شهر کار مى‏کند، ممکن است‏به وقعیت‏بالاترى در یک شعبه شرکت که در شهر دیگرى یا حتى در کشور دیگرى قرار دارد، ارتقا یابد .
میزان «تحرک عمودى‏» در جامعه، از شاخص‏هاى عمده میزان «بازبودن‏» آن بوده، نشان مى‏دهد تا چه اندازه افراد با استعداد که در قشرهاى پایین‏تر متولد مى‏شوند مى‏توانند از نردبان اجتماعى - اقتصادى بالا روند . (48)
در قیاس با جامعه‏هاى کشاورزى و کشورهاى در حال توسعه، جوامع صنعتى تحرک اجتماعى بیش‏ترى دارند و این نکته موجب ارتقاى سطح زندگى مردم در کشورهاى صنعتى در مقایسه با جوامع سنتى و در حال توسعه مى‏شود . در جامعه‏هاى کشاورزى و در حال توسعه، نرخ بالاى موالید، موجب تقاضاى بیش از حد کار در تمام نسل‏ها بود . در هر یک از سطوح جامعه، درصد معینى از کودکان ناچار بودند یا در مشاغلى پست‏تر از شغل و حرفه والدین خود به کار بپردازند یا به صف گدایان و تبه‏کاران و روسپیان و ولگردان بپیوندند . شمار اندکى از آنان، پایگاه اجتماعى خود را کم و بیش بهبود مى‏بخشیدند; ولى بیش‏ترشان به سرازیرى سقوط مى‏غلتیدند .
در جامعه‏هاى صنعتى، وضع آشکارا دگرگون است . کاهش نرخ موالید، از تراکم متقاضیان کار کاسته است، و اگر مساله مهاجران خارجى متقاضى کار در بین نمى‏بود، تحرک شغلى افراد، بیش‏تر رو به بالا بود تا رو به پایین . پیشرفت‏هاى فن‏شناسى (تکنولوژیک) تعداد مشاغل سطح بالا و پردرآمدتر را به میزان فراوانى افزایش داد . افزون بر این، از آن‏جا که طبقات بالاى اجتماع، اکنون خانواده‏هایى کوچک‏تر از خانواده‏هاى طبقات پایین‏تر دارند، فرصت‏هاى فراوانى براى بسیارى از فرزندان طبقات پایین‏تر پدید آمده است تا به پله‏هاى بالاتر نردبان اجتماع برسند .
در نتیجه این تحولات، هیچ جامعه صنعتى نیست که میزان فروافتادن‏هاى اعضایش - چنان‏که در جوامع کشاورزى متداول بود و در جوامع در حال توسعه نیز فراوان به چشم مى‏خورد - بسیار بیش‏تر از میزان ترقى آن‏ها باشد . در بدترین حالت، تعدادى اندک از جوامع صنعتى وجود دارد که در آن‏ها میزان فروافتادن‏ها به ظاهر کمى از میزان ترقى‏ها بیش‏تر است (انگلستان، دانمارک، و لهستان) ; ولى در بیش‏تر جامعه‏هاى صنعتى، شمار بالا روندگان همواره از عده فروافتادگان افزون‏تر است و در قیاس با جوامع پیش از صنعت، تحولى قابل ملاحظه به‏شمار مى‏رود . (49)
از سوى دیگر، جوامع در حال توسعه هر چند داراى نظام طبقاتى (50) هستند، به دلیل ویژگى سنتى بودن، پایگاه محقق یا اکتسابى درستى ندارند; بلکه در بیش‏تر این جوامع، پایگاه محول غلبه دارد . به عبارت دیگر، روابط فامیلى، قبیله‏اى، نژادى، جنس، زبان و . . . بر شایسته سالارى ترجیح داده مى‏شود . این نوع روابط تبعیض‏آمیز بر میزان تحرک اجتماعى و بالتبع بر میزان نابرابرى تاثیر مى‏گذارد; یعنى اگر شیوه گزینش غالب، از نوع اکتسابى باشد، به همان میزان تحرک اجتماعى افزایش و حرکت از موضعى به موضع دیگر براى افراد جامه سهل‏تر مى‏شود و امکانات و فرصت‏ها براى افراد شایسته و کارا بیش‏تر فراهم مى‏آید و نابرابرى کاهش مى‏یابد . بالعکس اگر شیوه انتخاب، محولى باشد، به همان نسبت نیز تحرک اجتماعى کاهش مى‏پذیرد و حرکت افراد از موضعى به موضع دیگر مشکل مى‏شود . (51)
4 . میزان مشارکت‏سیاسى (افزایش مساوات‏طلبى)
یکى از تفاوت‏هاى عمده نظام‏هاى طبقاتى کشورهاى توسعه یافته با کشورهاى‏در حال توسعه این است که کشورهاى پیشرفته صنعتى، تضاد طبقاتى بین توانگران و صاحبان ابزار تولید با نیروى کار حقوق بگیر و دستمزد بگیر را نهادینه و قانونمند، و خشونت‏بار بودن تضاد را که‏در مراحل نخستین رشد اقتصادى سرمایه‏دارى صنعتى ایجاد شده بود مهار و کنترل کرده‏اند . این در حالى است که جوامع در حال توسعه، هنوز به این مرحله نرسیده‏اند; بنابراین یا همواره در ناآرامى‏ها و آشوب‏هاى ناشى از تضاد طبقاتى قرار دارند یا با سرکوب نیروى کار، رشد اقتصادى به نفع سرمایه‏داران داخلى و خارجى تضمین مى‏شود .
رشد اقتصادى کشورهاى پیشرفته در نخستین مراحل، خشونت‏بار بود . دلیل خشونت‏بار بودن تضاد در این مرحله، به عقیده رالف دارند ورف (52) ، فروپاشى پیوندها و هنجارهاى سنتى به جا مانده از دوران ماقبل صنعت است; اما با پشت‏سر گذاشتن این مرحله، نهادها و ارزش‏هاى پیونددهنده و تنظیم‏کننده جدیدى پدیدار مى‏شود که سرانجام آن «نهادى شدن تضاد (53) طبقاتى‏» است . در جامعه توسعه‏یافته امروزین، برخلاف قرون هیجده و نوزده، طبقه متوسط گسترش یافته است و امکان تحرک صعودى وجود دارد و به‏جاى حق مطلق سرمایه‏دار، حق شهروندى پدیدار شده است که همه طبقات را دربرمى‏گیرد و همه از آن (دست‏کم به‏طور صورى) برخوردار مى‏شوند . در این جامعه، تضاد طبقاتى در چارچوب حق اعتصاب و حق قراردادهاى جمعى، جنبه نهادى و کنترل شده یافته است که مانع از بروز تضادهاى بنیادى و خشن میان طبقات گوناگون مى‏شود . به عقیده دارندورف، «پدیده نهادى شدن تضاد» پدیده‏اى جدید در جوامع پیشرفته است . (54) مارشال (55) نیز ویژگى‏هاى تضاد طبقاتى قرن نوزدهم را کنترل شده و این کنترل را از گسترش پیروزمندانه سه نوع «حق شهروندى‏» (56) ناشى مى‏داند . وى این سه نوع حق را حقوق مدنى، سیاسى، و اجتماعى شهروندى مى‏نامد . حق مدنى شهروندى در برگیرنده برابرى رسمى در برابر قانون است که جزو حقوق لازم براى رسیدن به نظام قانونى به شمار مى‏رود . حق سیاسى، پیش از همه، به حق راى همگانى و به حق تشکیل احزاب سیاسى اشاره دارد . حق اجتماعى، شامل حق چانه‏زنى صنعتى و حق رفاه، یعنى بیمه‏هاى بیکارى، بیمارى و ازاین قبیل است . به نظر مارشال، هر کدام از این حقوق شهروندى، سکویى براى گسترش دیگرى هستند . حق قانونى که هر شهروندى را در برابر قانون، «آزاد و برابر» معرفى مى‏کند، در مراحل به نسبت اولیه شکل‏گیرى نظام سرمایه‏دارى تثبیت‏شد . بدون این حق که با حقوق و تکالیف تبعیض‏آمیز رسته‏ها در نظام فئودالیسم، مقایسه مى‏شود، گسترش حق شهروندى سیاسى غیرممکن مى‏شد . بسط حق سیاسى نیز سهم بزرگى در محدودکردن قدرت طبقه سرمایه‏دار ایفا کرد . این حق به کارگران اجازه مى‏داد تا از لحاظ سیاسى، براى انتخاب نماینده حافظ منافعشان در محیط پارلمان سازماندهى شوند . قدرت سیاسى فزاینده طبقه کارگر، به همراه حق قانونى (مدنى)، به استحکام شیوه‏هاى شناخته شده چانه‏زنى جمعى در صنعت کمک کرد; اما حق سیاسى طبقه کارگر، به نظر مارشال، اهمیت‏خاصى در ترویج «دولت رفاه‏» نو داشته است . در مجموع، چنین تحولاتى به نحو آشکارى هم تاثیر تقسیم‏بندى طبقاتى و هم ماهیت تضاد طبقاتى را دگرگون کرده‏اند . مارشال بر این باور است که در طول یک صد سال گذشته، «شهروندى و نظام طبقه سرمایه‏دارى در جنگ بوده‏اند» . افزون بر این‏که شهروندى پیروز است، بدون این‏که کامیابى‏اش کامل باشد; زیرا نبرد طبقاتى، دیگر نظم سرمایه‏دارى را به واژگونى تهدید نمى‏کند . (57)
بدین ترتیب، رشد و گسترش حقوق سه‏گانه شهروندى بسط طبقه متوسط در اثر رشد اقتصادى و گسترش بخش خدمات در مقایسه با بخش کشاورزى و صنعت، موجب تقویت نقش دولت رفاه در ارتقاى رفاه عمومى و کاهش نابرابرى شد; البته طبقات همچنان وجود دارند; ولى تضاد بین آن‏ها نهادینه و قانونمند شده است; بنابراین، آرمان برابرى و «محو تمام نابرابرى‏ها» که ادعاى بعضى از جامعه‏شاسان نظام سرمایه‏دارى غرب است، به‏طور کامل رد مى‏شود . گیدنز، تصویر برابرى در غرب را بسیار دور از واقعیت دانسته، مى‏نویسد:
تاثیر طبقه ممکن است کم‏تر از آن باشد که مارکس تصور مى‏کرد; اما کم‏تر حوزه‏اى از زندگى اجتماعى است که اختلاف طبقاتى در آن تاثیر نداشته باشد . حتى اختلافات فیزیکى با عضویت طبقاتى همبسته‏اند . افراد طبقه کارگر در مقایسه با کسانى که در گروه‏هاى طبقه بالا قرار دارند، به‏طور متوسط وزن کم‏ترى در هنگام تولید دارند . میزان مرگ‏ومیر کودکان در میان آن‏ها زیادتر است . در هنگام بلوغ، اندام کوچک‏ترى دارند . کم‏تر از سلامت‏برخوردارند، و در سن پایین‏ترى مى‏میرند . انواع مهم اختلال روانى و بیمارى جسمانى از جمله بیمارى قلبى، سرطان، دیابت، ذات‏الریه و برونشیت، همگى در سطوح پایین‏تر ساخت طبقاتى، معمول‏ترند تا در سطوح بالا . (58)
در مجموع، گیدنز با توجه به معیارهاى ذیل، جوامع پیشرفته سرمایه‏دارى غرب را همچنان «جوامع طبقاتى‏» مى‏داند:
ا . تولید براى سود که مستلزم حاکمیت‏سرمایه خصوصى است، انگیزه اصلى پویایى نظام اقتصادى باقى مى‏ماند;
ب . مالکیت دارایى شخصى، به‏ویژه مالکیت‏سرمایه، بسیار نابرابر است;
ج . تضاد طبقاتى، هم در عرصه سیاست و هم در میدان اقتصاد همچنان اهمیت‏بالایى دارد . (59)
وضعیت کنونى کشورهاى توسعه‏یافته
تاکنون به این نتیجه رسیده‏ایم که اگر در کشورى، رشد اقتصادى، صنعتى شدن، تحرک اجتماعى، و مشارکت‏سیاسى در افزایش مداوم باشند، ساختار طبقاتى از قطبى (60) شدن و نابرابرى و فقر فزاینده فاصله گرفته، متعادل مى‏شود، و به ادله چهارگانه پیشین، ساختار طبقاتى کشورهاى توسعه یافته در قیاس با کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته تعادل بیش‏ترى خواهد داشت; اما وقایع دو دهه اخیر نشان مى‏دهد که به‏رغم تداوم رشد اقتصادى و صنعتى شدن، دو عامل دیگر یعنى تحرک اجتماعى و مشارکت‏سیاسى تداوم چندانى نداشته‏اند; از این جهت، اقتصاددانان، افزایش چشمگیرى در بیکارى، نابرابرى دستمزدها و نابرابرى درآمدها در کشورهاى صنعتى سرمایه‏دارى مشاهده کردند . چه اتفاق جدیدى پدید آمد و چه عنصر نوى موجب نابرابرى بیش‏تر و فقر فزاینده و قطبى شدن ساختار طبقاتى کشورهاى توسعه یافته شد؟
اتفاق جدید این بود که در دهه 1970، «انقلاب تکنولوژى اطلاعات (61) » نقطه عطفى در تکامل سرمایه‏دارى به‏شمار رفت . عنصر نوى که وارد نظام سرمایه‏دارى شد، بخش جدیدى از اقتصاد به‏نام «بخش دانش‏» (62) بود که در کنار سه بخش پیشین اقتصاد (کشاورزى، صنعت و خدمات) قرار گرفت . این عنصر، سلطه سرمایه بر نیروى کار را افزایش داد; کاراندوزى و سرمایه‏برى فن‏آورى را سهل‏تر، و جهانى‏شدن سرمایه را تسریع کرد .
«بخش دانش‏» از نخبگان اندک سرمایه‏گذار، دانشمندان، صاحبان فن، برنامه‏نویس‏هاى رایانه، مربیان و مشاوران خبره تشکیل شده است . امروزه در سه بخش قدیم اقتصاد سرمایه‏دارى، یعنى در بخش‏هاى کشاورزى، صنعت و خدمات، فن‏آورى جایگزین نیروى کار آدمى شده است و میلیون‏ها کارگر در چرخه بیکارى قرار گرفته‏اند . فقط «بخش دانش‏» در حال رشد است; اما پیش‏بینى نمى‏شود که جز تعداد اندکى از صدها میلیون انسانى را که در سال‏هاى آینده در نتیجه پیشرفت‏هاى انقلابى در علوم اطلاعاتى و ارتباطى حذف مى‏شوند، به خود جذب کند . بدین ترتیب، ساختار اقتصادى جوامع صنعتى با گسترش صنایع پیشرفته و زوال صنایع تولیدى قدیم که حضور اتحادیه‏هاى کارگرى در آن‏ها به‏طور سنتى نیرومند بوده، در حال تغییر است . اتحادیه‏هاى کارگرى که مهم‏ترین مانع در راه راهبرد تجدید ساختار یک‏جانبه بودند، تضعیف شدند; چون نتوانستند خود را به‏گونه‏اى تطبیق دهند که انواع جدید کارگران (زنان، جوانان و مهاجران) را شامل شوند، و در مکان‏هاى جدید (دفاتر بخش خصوصى، و صنایعى که داراى فن‏آورى پیشرفته بودند) و شکل‏هاى جدید سازمانى (بنگاه‏هاى شبکه‏اى در مقیاسى جهانى) فعالیت کنند; (63) بنابراین، تحرک اجتماعى، کاهش مى‏یابد; حق اجتماعى در مشارکت‏سیاسى، تضعیف شده، نابرابرى و فقر، فزونى مى‏گیرد و طبقه متوسط، کوچک و طبقات ثروتمند، و فقیر بزرگ مى‏شوند .
عدالت‏براى کشورهاى کم‏تر توسعه‏یافته مسلمان
با وجود این‏که عدالت و برابرى، آرمان اصلى اسلام و همه مسلمانان آزاده و غیور در طول تاریخ بوده و هست، بدبختانه کشورهاى مسلمان نیز مانند دیگر کشورها به ویژه کم‏تر توسعه‏یافته‏ها، از نابرابرى و فقر و قطبى بودن ساختار طبقاتى رنج مى‏برند . تاسف بیش‏تر از این جهت است که وفاقى از سوى نخبگان و اندیشه‏وران در پیمودن مسیر توسعه منطبق بر ارزش‏هاى معنوى و عدالت‏خواهانه اسلامى دیده نمى‏شود . بعضى بر طبل «رشد اقتصادى‏» و «صنعتى شدن‏» در چارچوب نظام سرمایه‏دارى مى‏کوبند و یگانه ره سعادت را پیروى از غرب مى‏دانند، و برخى دیگر که نابرابرى و فقر را در تمدن صنعتى غرب آشکارا مشاهده مى‏کنند و معنویتى هم در آن دیار ملاحظه نمى‏کنند، به «رشد اقتصادى و صنعتى شدن‏» روى خوش نشان نمى‏دهند و این دو را غلتک جاده صاف‏کن غرب مى‏نامند .
دیدگاه درست آن است که رشد اقتصادى مستقل و با هویت، و صنعتى شدن مبتنى بر تکنولوژى مناسب، شرط لازم برابرى است و نه شرط کافى . اگر نهادهاى جامعه به‏گونه‏اى باشند که برابرى را تامین کنند و افزایش دهند، ساختار طبقاتى متعادل‏تر خواهد شد; ولى اگر نهادهاى مالکیت و اشتغال به‏طور مثال، همچون سرمایه‏دارى مبتنى بر «مالکیت‏خصوصى‏» و «قرارداد استخدام‏» باشند، فقر و نابرابرى در فقدان تحرک اجتماعى و مشارکت‏سیاسى افزایش و ساختار طبقاتى قطبى مى‏شود; بنابراین، جوامع مسلمان باید با تکیه بر مکتب اقتصادى اسلام که بر نهادهاى اقتصادى «مالکیت مختلط‏» و «قرارداد استخدام و مشارکت‏» و سازکار اقتصادى «برنامه‏ریزى هدایت‏شده‏» تاکید دارد، اهداف رشد اقتصادى اشتغال زا، عادلانه، پایدار، مشارکت آفرین، و با هویت را تعقیب کنند . بدیهى است که در گام نخست‏باید نخبگان و اندیشه‏وران جوامع مسلمان بر ارزش‏هاى مندرج در مکتب اقتصادى اسلام «وفاق جمعى‏» یابند . بدون این وفاق، دیگر عناصر لازم براى تحقق اهداف پیشین، مانند اخلاق و منش رهبران درجه اول کشور، مسؤولان سالم و خیرخواه و توسعه‏گرا، و مشارکت مردم مؤثر نخواهند بود .
پى‏نوشت‏ها:
1) جوئل شارون: ده پرسش از دیدگاه جامعه‏شناسى، ترجمه: منوچهر صبورى، نشر نى، 1379، ص 101 .
2) برآورد بر پایه آمارهاى اداره آمار ایالات متحده امریکا، 1995 .
3) ثروت، شامل دارایى و درآمد، و دارایى شامل (املاک، مستغلات، کارخانه‏ها، سهام، کالاهاى بادوام و) . . . و درآمد، شامل (اجاره بها، حقوق، دستمزد، بهره و سود) است .
4) کمیته اقتصادى مشترک، کنگره امریکا، 1986 .
5) ر . ک: جوئل شارون: ده پرسش از دیدگاه جامعه‏شناسى، ترجمه: منوچهر صبورى، نشر نى، 1379، ص 101 .
6) هنگامى که مردم با یک‏دیگر ارتباط برقرار مى‏کنند، به‏طور معمول به کنش متقابل مى‏پردازند . آن‏ها همچنان که رفتار مى‏کنند، رفتارهاى یک‏دیگر را در نظر مى‏گیرند .
7) گزارش توسعه‏انسانى 1995، ترجمه: غلامحسین صالح‏نسب، ضمیمه مجله جهاد، سال 15، ش 180 و 181، ص 8 .
8) ا . پ . تیرل ءال: رشد و توسعه، ترجمه: منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینى، سازمان چاپ و انتشارات، 1378، ص 53 .
9. World Development Indicators, the world Bank, 1998, PP. 68 - 70.
10) ر . ک: جرمى ریف کین: پایان‏کار، ترجمه: حسن مرتضوى، انتشارات دانش ایران، تهران، 1379، ص 77 .
11) ر . ک: ناصر جهانیان: تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دین، قبسات، ش 7، بهار 1377، ص 113 .
12) آنتونى گیدنز: پیامدهاى مدرنیست، ترجمه: محسن ثلاثى، نشر مرکز، 1377، ص 67 .
13) همان، ص 69 .
14) جرمى ریف کین: پایان کار، ص 88 و 89 .
15) همان، ص 37- 39 .
16) بیکارى دوره‏اى، به آن نوع بیکارى اطلاق مى‏شود که در پى رکود فعالیت‏هاى اقتصادى پیش مى‏آید .
17) بیکارى ساختارى، آن نوع از بیکارى است که به عللى مانند هر چه بیش‏تر ماشینى‏کردن پاره‏اى از فعالیت‏هاى اقتصادى به‏ویژه صنایع، پیش مى‏آید .
18) جانانان اچ . ترنر: مفاهیم و کاربردهاى جامعه‏شناسى، ترجمه: محمد فولادى و محمد عزیر بختیارى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى‏قدس سره، قم، چ اول، 1378، ص 219 و 220 .
19) در برابر نظام‏هاى برده‏دارى، کاست، و فئودالى .
20) ژرژ گورویچ: مطالعاتى درباره طبقات اجتماعى، ترجمه: باقرپرهام، شرکت‏هاى سهامى کتابهاى جیبى، چ 3، 1358، ص 198 .
21) پایگاه اکتسابى یا محقق (achieved Status) در مقابل پایگاه محول (ascribed Status) است که به نظام‏هاى قشربندى کاستى و فئودالى و . . . تعلق دارد . پایگاه محول یعنى پایگاهى که به مردم احاله شده است; بنابراین، پایگاه و موقعیتى است که هیچ‏گونه کنترل و اختیارى در آن ندارد . پایگاه شخصى در نظام کاست آشکارا مشابه پایگاه والدین او است و هیچ راهى براى تغییر آن ندارد .
22) یان رابرتسون: درآمدى بر جامعه، ترجمه: حسین بهروان، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، چ 2، 1374، ص 206 .
23) همان، ص 207 .
24) ر . ک: پاتریک نولان و گرهارد لنسکى: جامعه‏هاى انسانى، ترجمه: ناصر موفقیان، نشر نى، 1380، ص 506- 508 .
25) رشد اقتصادى عبارت از افزایش کمى درآمد ملى یا محصول ناخالص ملى یک جامعه طى یک دوره زمانى معین است . طبق این تعریف، رشد اقتصادى همان رشد تولید ناخالص ملى است که به‏طور معمول آن را بر حسب درصد تغییرات افزایش درآمد ملى جامعه در مقایسه با سال پیش یا دوره قبل اندازه‏گیرى مى‏کنند .(ر . ک: غلامعلى فرجادى: درآمدى بر نظریه‏هاى رشد و توسعه اقتصادى، نشر البرز، 1370، ص 1)
26) ر . ک: گیلیس و دیگران: اقتصاد توسعه، ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمکى)، نشر نى، 1379، ص 117 و 139 .
27) درآمد سرانه ملى کشور، شاخص مناسبى براى تشخیص تفاوت میان کشورهاى جهان است . درآمد ناخالص ملى، همان ارزش پولى همه کالاهاى تولیدى و خدمات انجام شده در کشور در طول یک سال است . اگر این مبلغ را به تعداد جمعیت کشور تقسیم کنیم، رقم به دست آمده، همان درآمد سرانه ملى است . به دیگر سخن، درآمد ناخالص ملى نشان‏دهنده ثروت تولید شده در کشور است . درآمد سرانه ملى همچنین کارایى شخص را در کشور نشان مى‏دهد .
28) پى‏یر مایه: رشد اقتصادى، ترجمه: على‏محمد فاطمى‏قمى، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1368، ص 8 و 9 و 20- 27 .
29) گرچه درآمد سرانه، شاخص مفیدى براى تشخیص توسعه‏یافتگى است، نارسایى‏هاى بسیارى دارد: یکى از نارسایى‏ها این است که براى قابل مقایسه کردن آن باید به یک پول مشترک، معمولا دلار امریکا، تبدیل شوند; اما نوسان‏هاى نرخ ارز طى زمان سبب مى‏شود که درآمد دلارى و رتبه‏بندى کشورها به‏طور مداوم تغییر کند; هر چند وضعیت اساسى (رفاه واقعى مردم) بسیار کم تغییر مى‏یابد . راه حل این مشکل استفاده از یک مجموعه قیمت‏یک‏سان، معمولا قیمت‏هاى ایالات متحده امریکا، براى اندازه‏گیرى تولید هر کشور است; بنابراین، قیمت اصلاح سر در هند با همان قیمت ایالات متحد اندازه‏گیرى خواهد شد . به همین نحو، در مورد یک تن گندم، یک تلفن یا یک ماشین رفتار مى‏شود .
این روش اندازه‏گیرى، روش برابرى قدرت خرید (Purchasing power parity) PPP خوانده مى‏شود . این معیار، مقایسه دقیق‏ترى از درآمد کشورها به‏دست مى‏دهد .
30. 1998 World Development Indicators, the World Bank, the International Bank, 1998.
31) دیوید کلمن، و فورد نیکسون: اقتصادشناسى توسعه‏نیافتگى، ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمکى)، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى وثقى، تهران، 1378 ش، ص 89- 100 .
32) ر . ک: گیلیس و دیگران: اقتصاد توسعه، ص 34 و 35 .
33. clarkkerr
34) استفان واگو: تغییرات اجتماعى، ترجمه: احمد غروى‏زاد، ص 169 .
35) آنتونى گیدنز: جامعه‏شناسى، ص 57 .
36) Acre جریب فرنگى که معادل 4047 مترمربع است .
37) جرمى ریف کین: پایان کار، ص 171 و 172 .
38. Colin clark; Jeanfourastie.
39) گى روشه: سازمان اجتماعى، ترجمه: هما زنجانى‏زاده، سمت، 1375، ص 87 .
40) ا . پ . تیرل وال: رشد و توسعه، ص 94 و 95 .
41) محمدنقى شهیدى: انتقال فنون (تکنولوژى) و صنعتى کردن کشورهاى در حال توسعه، دانشگاه تهران، 1371، ص 6 .
42) اى . اف . ک . ارگانسکى: سیاست جهان، ترجمه: حسین فرهودى، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ 3، 1355، ص 191 و 192 .
43) البته مدیران مؤسسه‏هاى بزرگ صنعتى و بازرگانى، هنر پیشگان تراز اول یا ورزشکاران حرفه‏اى، درآمدهایى بیش از 100 برابر درآمد افراد پله‏هاى پایین به‏دست مى‏آورند .
44) جین و گرهارد لنسکى: سیر جوامع بشرى، ص 499- 451 .
45) مسعود چلبى: جامعه‏شناسى نظم، نشر نى، 1375، ص 181 و 182 .
46) جوئل شارون: ده پرسش از دیدگاه جامعه‏شناسى، ص 106 .
47. social mobility.
48) آنتونى گیدنز: جامعه‏شناسى، ص 244 .
49) جین و گرهارد لنسکى: سیر جوامع بشرى، ص 461- 463 .
50) ر . ک: بحث «نظام طبقاتى‏» صفحه 9 همین نوشته .
51) ر . ک: مسعود چلبى: جامعه‏شناسى نظم، ص 180 و 194 .
52. Ralphdahrendorf.
53. Institutionalisation of classconflict.
54) حسن ملک: جامعه‏شناسى قشرهاو نابرابریهاى اجتماعى، ص 87 .
55. T.H. Marshall.
56. citizenship Rights.
57. sociology: Abriep but critical intraduction, Antony Giddens, the Macmillan press, Ltd, secend Edition, 1986, pp. 52-53.
58) آنتونى گیدنز: جامعه‏شناسى، ص 229 .
59. sociology: A btief ... . Giddens, p. 56.
60) قطبى شدن، فرایند خاص نابرابرى است و زمانى رخ مى‏دهد که دو سرى طیف توزیع درآمد یا ثروت، سریع‏تر از بخش میانى این طیف رشد کند و بدین ترتیب، میانه توزیع ثروت کوچک شده و تفاوت‏هاى اجتماعى بین جمعیتى که در دو سوى این طیف قرار دارند، تشدید شود .
61) در دهه 1970 تکنولوژى‏هاى مبتنى بر الکترونیک یعنى میکروالکترونیک، کامپیوتر و مخابرات در سطحى گسترده انتشار یافتند .
62. Knowledge sector.
63) ر . ک: مانوئل کاستلز: عصر اطلاعات، ترجمه: احمد علیقلیان، طرح نو، 1380، ص 69 و 331 .