درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی چرخه تجاری در یک اقتصاد باز کوچک بر اساس مدل های اقتصاد کلان برای اجرای موفقیت آمیز سیاست های اقتصاد کلان آینده نگر و ضد چرخه ای حیاتی است. در این مطالعه در چارچوب مکتب کینزی جدید، با استفاده از رویکرد درست نمایی بیزین، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران با استفاده از هفت سری زمانی کلان اقتصادی طی دوره 1400-1375 تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از مدل و با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه هایی همچون شوک بهره وری، شوک مصرف کل، شوک نرخ سود، شوک سرمایه گذاری کل، شوک دستمزد و شوک تورمی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از توابع عکس العمل آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است شوک مثبت بهره وری و مصرف بر سرمایه گذاری، تولید و مصرف اثر مثبت دارد و موجب کاهش تورم می شود. شوک مثبت نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و همچنین اشتغال می شود. شوک مثبت سرمایه گذاری نیز باعث افزایش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و تورم می شود. شوک مثبت مارک آپ دستمزد بر دستمزد، تولید و مصرف اثر منفی دارد و موجب افزایش تورم و هزینه نهایی می گردد. با توجه به نتایج از حاصل از مدل ارائه سیاست های مالی مناسب برای حمایت از بخش های تحول یافته و توسعه دهنده تکنولوژی، بررسی استراتژی ها و سیاست های مالی و پولی جهت مدیریت شوک ها و تعادل میان مدت اقتصادی، ارائه سیاست های مناسب برای افزایش انعطاف پذیری اقتصاد در مواجهه با شوک های مختلف، اعمال سیاست های پولی مناسب برای کنترل نرخ سود و تسهیل در دسترسی به سرمایه پیشنهاد می گردد.

با توجه به افزایش روزافزون جایگاه بازار رمز پول ها (بیت کوین) در دنیا و اثر سرریز تلاطم آن روی سایر بازارها، این مطالعه، با استفاده از داده های روزانه 1390 تا 1400، به بررسی اثرات سرریز تلاطم های بازار رمز پول، طلا و نفت پرداخته است. در این مطالعه به منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل استفاده شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی ها و افزایش خطر نگهداری دارایی های پرخطر، مهم است. اثر اهرمی شوک خود بازار و شوک های ناشی از بازارهای دیگر با استفاده از آزمون والد (Wald Chi-square) بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که سهم حافظه تلاطم ها در توضیح تلاطم های جاری نسبت به تأثیر تکانه های گذشته بیشتر است. تأثیر تکانه های گذشته و حافظه تلاطم های رمزارزها بر تلاطم های این بازار بالاست؛ به عبارت دیگر توان گفت نوسانات در بازار رمزپول ها به طور معنی داری توسط تکانه های گذشته خود این بازار توضیح داده می شود. نتایج نشان می دهد که سرریز تلاطم یک طرفه از بازار بیت کوین به بازار طلا و بازار نفت وجود دارد اما عکس آن صادق نیست. نتایج مطالعه همچنین حاکی از اثرات اهرمی در بازارهاست. اثرات اهرمی شوک بازار طلا به همراه شوک های بازار نفت و بیت کوین بر بازار طلا، معنی دار است. اثرات اهرمی شوک بازار نفت به همراه شوک های بازار طلا و بیت کوین نیز بر بازار نفت معنی دار است و برای بازار بیت کوین نیز اثرات اهرمی معنی دار است.

 سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانال های متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. از این رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. از این رو با استفاده از  96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیر گزار بر شاخص سودآوری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج   بیانگر اثرگذاری مستقیم سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز برمیزان رشد سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات ، میزان درآمدهای عملیاتی بانک و میزان رشد مطالبات بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد. از سوی دیگر اثر شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر میزان جذب سپرده ها (سپرده های دیداری،کوتاه مدت، بلندمدت ریالی و ارزی)و میزان قدرت اعطای تسهیلات و درآمدهای عملیاتی بانک(درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، درآمد ناشی از مبادلات ارزی) منفی و معنی دار است و بر میزان مطالبات در بانک تاثیری مثبت و معنی دار دارد.

هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می شود کﻪ اﻣکﺎن ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ از ﻃﺮی ﻖ اﺑﺰارﻫ ﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻکﻮک ﻧﻮﻋی اﺑﺰار ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی اﺳﻼﻣی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ها اﺳ ﺖ ک ﻪ ﺷ ﺎیﺪ ﺑﺘ ﻮان آن را ازجمله ﺑﻬﺘﺮیﻦ و مهم ترین راﻫکﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی از ﻃﺮیﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. در مقاله حاضر به بررسی تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی (صکوک)، با استفاده از تکنیک پانل دیتا با رویکرد هم انباشتگی (همجمعی) جوهانسون جوسیلیوس پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات سالانه 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، کلیه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تأثیر مثبتی بر شاخص ساختار مالی (نسبت سرمایه به دارایی) داشتند؛ به طوری که در بلندمدت، تأثیر صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک منفعت، صکوک استصناع و صکوک مشارکت، معنادار بوده و با توجه به ضرایب، این متغیرها به ترتیب معادل 06/7، 32/20، 07/0، 32/3 و 84/0 درصد از تغییرات شاخص ساختار مالی را توضیح می دهند. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک به طرز قابل توجهی می تواند ساختار مالی شرکت ها را بهبود بخشد.

 هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست تعیین ساختار سرمایه (سیاست محافظه کارانه و غیر محافظه کارانه) بر ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. در این راستا، اطلاعات143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394-1400با استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد ساختار سرمایه محافظه کارانه تاثیر معنی داری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام ندارد. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه ساختار سرمایه محافظه کارانه و ریسک سقوط آتی قیمت سهام را برجسته می کند؛ ولی چرخه عمر شرکت بر رابطه ساختار سرمایه محافظه کارانه و ریسک سقوط آتی قیمت سهام تاثیر معنی داری ندارد. با توجه به یافته های فوق می توان گفت شرکت های دارای ساختار سرمایه محافظه کارانه، امکان بیشتری برای استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری از یک طرف و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه از طرفی دیگر، دارند و با احتمال کمتری با ریسک سقوط آتی قیمت سهام مواجه باشند. این نتیجه گیری در اقتصاد تورمی ایران نیز، صدق می کند.  

مقدمه و هدف: بخش کشاورزی همواره با مخاطرات متنوعی از جمله مخاطرات طبیعی روبرو است که یکی از ابزارهای حمایتی دولت، بیمه محصولات کشاورزی است. خرما از محصولات باغی سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه ایران است که مخاطرات متعددی این محصول را تهدید می کند. مواد و روش ها: به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه خرما در شش استان خرما خیز کشور، از دیدگاه کارگزاران ابتدا پرسش نامه تنظیم شده و سپس تاثیر این عوامل بر پذیرش بیمه خرما با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد شده است. یافته ها: تاثیر نهایی متغیرهای تحصیلات، داشتن شغل دوم، حق بیمه پرداختی، تعداد خطر پوششی، مروجان، ارزیابی صحیح و سطح زیرکشت بر احتمال پذیرش بیمه به ترتیب به میزان 18/0، 49/0، 17/0، 21/0، 15/0، 28/0 و 13/0 مثبت و معنادار شده است. در بین سطوح مختلف پذیرش بیمه، سطح دوم بیشترین میزان پذیرش بیمه کشاورزان وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با نتایج تحقیق که عملکرد بهتر صندوق بیمه کشاورزی در کنار سایر عوامل مربوط به بیمه گزاران، تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بیمه دارد، لازم است با آموزش و افزایش آگاهی نخل داران نسبت به بیمه محصول خرما توسط مروجان و متخصصان، ارتقای سطح سواد کشاورزان، ارزیابی سریع و صحیح خسارت و پرداخت به موقع خسارت، اقدامات عملیاتی برای بهتر شدن پذیرش بیمه محصول خرما در استانهای ایران صورت داد.

مقدمه و هدف: بازار آب ابزاری مؤثر و کارآمد جهت تخصیص آب کشاورزی بین فعالیت های مختلف زراعی است. نبود نهاد ساختاری تعدیل کننده آب آبیاری و عدم مشارکت کشاورزان جهت استقرار آن از جمله مهم ترین مسائل پیش روی بخش کشاورزی در استان تهران می باشد. بررسی آثار بالقوه این رویداد که بیش از پیش مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته است، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی استان تهران به شمار می رود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر با بهره مندی از رویکرد مدل تولیدات کشاورزی ایالتی یا منطقه ای (SWAP) رفتار اقتصادی کشاورزان تهرانی پس از ایجاد نهاد ساختاری بازار آب محلی مدلسازی شد. برای تحقق این هدف از داده های آماری مربوط به سال های زراعی 1397-1392 استفاده شد. واسنجی سیستم مدل سازی هیدرولوژی- اقتصادی ارائه شده نیز در محیط نرم افزاری GAMS صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که با استقرار بازار آب محلی در استان تهران، افزون بر تعادل بخشی پایدار منابع آب، امکان توسعه سطح زیرکشت محصولات آب بر و سودده در الگوی زراعی مناطق کم آب تر (دشت شهرری و ورامین) فراهم می شود و با متعادل شدن بازده ناخالص کشاورزان، پیامدهای منفی پدیده خشکسالی هیدرولوژیکی تا حدود 35/3 درصد نسبت به دوره پایه کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: ایجاد بازار آب محلی در سطح استان تهران می تواند علی رغم دارا بودن قابلیت انتقال منابع آبی مازاد در سطح مناطق مطالعاتی جنوب غرب استان تهران، سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی کشاورزان به آب آبیاری و کاهش ریسک تولید در الگوهای زراعی شود و همچنین، به نحو مطلوبی مسأله تخصیص و مدیریت بهینه منابع آب را بین فعالیت مختلف زراعی منعکس نماید. طبقه بندی JEL:Q25, L22, C61.

امروزه دانش و فناوری با زندگی بشر عجین شده است و انتظار براین است که پیشرفت تکنولوژی و میزان نقش آفرینی آن در زندگی روزمره بشر، موجب کاهش آلودگی شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  به عنوان یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی، باعث تخریب محیط زیست در اکثر کشورهای میزبان شده است (فرضیه پناهگاه آلودگی). با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و FDI بر انتشار دی اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰19 - ۲۰08 با روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام گرفته است. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطهU  بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دی اکسید کربن است. هم چنین تاییدی بر فرضیه آلودگی زیست محیطی سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای میزبان است. با توجه به شکل گیری دهکده جهانی، انتظار براین است که دولت ها به عنوان حامی سلامت جامعه، با اعمال قوانین مدافع تولید پاک و نظارت دقیق برآن، سرمایه گذاری خارجی را به سمت استفاده از انرژی پاک و دوستدار محیط زیست هدایت کنند.

تقاضای فزاینده برای آموزش عالی از اواسط دهه 1990 باعث گسترش و تنوع سیستم آموزش عالی شده است. اقتصاد بازار مستلزم توجه بیشتر بر کیفیت آموزش است که تا حد زیادی با میزان بودجه برای هر دانشجو مرتبط است. آموزش نه تنها بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی را تحریک می کند، بلکه به مقابله با برخی از چالش های اصلی اجتماعی و زیست محیطی کمک می کند. فراتر از رشد اقتصادی، آموزش، امکان تولید کالاها و خدمات بیشتر و جدید با مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر را فراهم می کند و اثرات خارجی منفی مرتبط با تولید را کاهش می دهد. ارائه یکنواخت و یک طرفه آموزش تحت نظارت سیستم متمرکز، ممکن است باعث عدم رقابت و استفاده ناکارآمد از منابع عمومی شود. در همین راستا، این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین تمرکززدایی مالی و بهبود عملکرد آموزش عالی در استان های ایران می باشد. جهت بدست آوردن رابطه، از روش برآورد داده های پانلی برای دوره زمانی 1385 تا 1398 استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثر تمرکززدایی درآمدی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی مثبت و معنی دار است. به عبارت دیگر تمرکززدایی درآمدی سبب افزایش تعداد خروجی دانشجویان و افزایش سطح کیفی دانشگاه ها می شود. همچنین اثر تمرکززدایی درآمدی بر سرانه آموزشی منفی و معنی دار است. بدین معنی که افزایش تمرکززدایی درآمدی سبب کاهش سرانه آموزشی دانشجویان شده، که این امر کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه ها را در پی دارد، اما رابطه تمرکززدایی هزینه ای در هر دو الگوی تخمینی معنی دار نیست.

یکی از مهم ترین دغدغه های بازرگانان در تجارت بین الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می کند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از داده های واردات ایران از 79 کشور طی سال های 1396-1393 و با بهره گیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرم افزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره موردبررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید نموده و نشان می دهد شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشته است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت قانون در دوره قبل به صورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری به صورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معنا داری داشته است. ازاین رو می توان گفت به دلیل آن که استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روش ها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل می تواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.

انرژی برق یکی از مهم ترین نهاده های تولید در صنایع مختلف و به خصوص صنایع انرژی بر است. در ایران این نهاده به عنوان مشوق فعالیت های صنعتی، پایین تر از قیمت تمام شده به صنایع تحویل می شود؛ این نوع قیمت گذاری ازطرفی موجب سودآوری صنایع انرژی بر و ازطرف دیگر موجب کاهش رشد سرمایه گذاری در بخش تولید برق شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های منتشر شده برای سال های 1382 الی 1398 شمسی صنایع کشور، صنایع انرژی بر مشخص شده و مدل تابلویی تابع تولید این صنایع برآورد شده است. در این مدل معنی داری بعضی از ضرایب مدل در سطح قابل قبول نمی باشد؛ لذا مدل تابع تولید به صورت سرانه و هم چنین پویا برآورد شده و درنتیجه معنی داری همه ضرایب تأیید می شود. بر این مبنا، ارزش تولید نهایی این صنایع به ازاء واحد انرژی برق مصرفی، محاسبه شده و به عنوان ارزش اقتصادی نهاده انرژی برق درنظر گرفته می شود. طبق این نتایج در صنعت انرژی بر«تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی»، ارزش اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت نهاده انرژی برق حدود 6/5 تا 5/6 برابر متوسط بهای پرداخت شده برای این نهاده می باشد. این نسبت در صنعت «تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی» حدود 8/1 تا 2 و برای صنعت «تولید فلزات پایه» حدود 4/1 تا 7/1 می باشد. این نسبت به طور متوسط در کل صنعت کشور حدود 9/2 تا 5/3 می باشد. 

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

مطالبات معوق یکی از آثار نامطلوب اعطای وام در موسسات مالی است که باعث ایجاد ریسک اعتباری می شود. دریافت تضامین می تواند این ریسک را تا حد زیادی کاهش دهد. این در حالی است که وام گیرندگان در ارائه تضامین مشکل دارند و گاهی قادر به ارائه تضامین کافی و معتبر به خصوص تضامین با ریسک پایین نیستند. در این پژوهش سه موضوع مهم شامل: ریسک اعتباری وام، مطلوبیت وام گیرندگان و ریسک نقدشوندگی تضامین در یک صندوق خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا فرآیند داده کاوی با استفاده از روش های طبقه بندی روی مجموعه داده ها ی وام ها پیاده سازی شد و جنگل تصادفی با دقت پیش بینی 0/986 به عنوان روش منتخب برای ساخت مدل ترکیب تضامین واقع شد. منظور از ترکیب تضامین، ارائه دو یا چند نوع تضمین مختلف برای دریافت یک وام مشخص است. در ادامه با استفاده از روش جنگل تصادفی و ترکیب های تضامین واقعی در وام های موسسه مالی، دو مدل برای ایجاد ترکیب های تضامین ساخته شد که خروجی آن ها ترکیبات تضامین با حداکثر نرخ نکول مورد پذیرش 10 درصد هستند. در آزمون های انجام شده میانگین احتمال نکول کل ترکیبات قابل قبول حداکثر 3/94 درصد  است در حالی که نرخ نکول کل وام های اعطایی برابر با 6/3 درصد است. مطلوبیت وام گیرندگان ناشی از ترکیب تضامین نیز از 4/22 به 4/6 افزایش یافته است. در مقایسه مدل جاری دریافت تضامین و مدل های ایجاد شده نرخ نکول کاهش و مطلوبیت وام گیرندگان افزایش می یابد.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که نوسان آن بخش های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اثر قابل توجه توسعه صنعتی بر توسعه اقتصادی کشور، در این پژوهش با استفاده از روش NARDL به بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره زمانی 1380:1 تا 1400:4 پرداخته می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت نامتقارن است، به طوری که افزایش در نرخ ارز، ارزش افزوده بخش صنعت را به شکل متفاوتی در مقایسه با کاهش آن تحت تاثیر قرار می دهد. اثرگذاری نرخ ارز در بلندمدت به شکلی است که تغییرات مثبت نرخ ارز سبب تقویت ارزش افزوده بخش صنعت می شود و کاهش در نرخ ارز هیچ اثری بر آن ندارد. بنابراین، سیاستگذار اقتصادی باید سرکوب نرخ ارز را به عنوان سیاست کنترل تورم کنار بگذارد و به نرخ ارز اجازه دهد که بر اساس نیروهای بازار تعیین شود.

تکانه ی تحریم های سازمان ملل که در ژانویه ۲۰۱۲ به کشور وارد شد، آغازگر رکود اقتصادی کشور در یک دهه ی اخیر بوده است. این رکود در هر دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد ایران قابل بررسی است. با وجود این، از نظر محدودیت هایی که تحریم بر سمت عرضه ی اقتصاد وارد نموده ، این محدودیت ها اثر دست اولی بر اقتصاد داشته و در کاهش درآمدهای دولت از محل نفت و کسری بودجه ی مزمن و پایدار، شرایط رکود تورمی را رقم زده است. در این مطالعه، محدودیت های سمت عرضه ی اقتصاد با تاکید بر بخش صنایع کارخانه ای کشور مدل سازی شده و میزان انحراف عوامل تولید اندازه گیری می شود. داده های مورد استفاده، بنگاه های صنعتی کشور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بوده، و مدل سازی مبتنی بر ادبیات حساب داری چرخه های تجاری است. در گام نخست، تابع تولید صنایع کارخانه ای کشور تخمین زده شده، و سپس، میزان انحراف در بازار هر یک از عوامل تولید اندازه گیری می شود. مقادیر انحراف به عنوان شکاف نیز شناخته شده و درجه ی ناکامل بودن بازارها را نشان می دهد. در گام آخر، با استفاده از شبیه سازی، سهم انحراف هر یک از عوامل تولید، شامل بهره وری کل، بهره وری هر بنگاه، نیروی کار، سرمایه، و مواد اولیه، در کاهش تولید کل اندازه گیری می شود. همچنین، با استفاده از روش مطالعه ی رویداد تغییرات هریک از این عوامل نسبت به سال مرجع اندازه گیری می شود. تمامی نتایج نشان دهنده ی سهم بالای بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه در توضیح کاهش تولید است. در مجموع کل صنایع، انحراف در بازار مواد اولیه عامل بعدی در توضیح کاهش تولید کل است. هر چند که این نتیجه نسبت به الگوی مطالعه ی رویدادها مستحکم نیست. به طور کلی، در دو سال نخست تحریم، به جز بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه، سایر عوامل تولید قدرت توضیح دهندگی در کاهش تولید کل را ندارند و یا اثرات غیرمستحکم نشان می دهند. این یافته ها، با سایر مطالعاتی که بر اقتصاد ایران در دوره ی تحریم انجام شده نیز سازگار است.

پول شویی مفهومی است که در دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب نظران شده و جایگاهش را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده اسپول شویی فرایندی است که در آن، شکل، مبدأ، مشخصات، نوع افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده و نامشروع تغییر می کند. پول شویی در تمام عرصه ها آثار زیان باری بر پیکر جامعه وارد می سازد و عدم مقابله و مبارزه با آن به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک می کند. با توجه به آثار زیان بار این پدیده، اقدام های زیادی برای مبارزه با آن صورت گرفته، اما بررسی ها حاکی از عدم اجرای کامل این اقدام ها بوده است. در گزارش حاضر به بررسی مشکلاتی که ایران در مبارزه با پول شویی با آن روبه روست، پرداخته و در پایان، راهکارهایی برای مبارزه با این مشکلات ازجمله تعیین تعادل مناسب میان جرم و مجازات در پرونده های پول شویی، بهبود هماهنگی و همکاری میان نهادهای مبارزه با پول شویی، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و یکپارچه سازی سازمان های مالی در مبارزه با پول شویی ارائه می شود.

در تداوم حیات بشری، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادینی را ایفا می کنند. با ارزیابی میزان پایداری کشاورزی و مشخص کردن روند حرکت رو به توسعه کشاورزی و تهدیدهای پیش روی آن، می توان نسبت به توصیه، شکل گیری و اتخاذ اقدامات واقع بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود. در همین راستا هدف مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص هایی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری کشاورزی در سطح استان های کشور می باشد. به این منظور از آخرین اطلاعات در دسترس آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری استان های مختلف استفاده شد. در بعد سنجش پایداری محیط زی تنوع محصول، میزان مصرف کودهای شیمیایی و آلی، و مصرف آفتکش ها، در بعد اقتصادی از شاخص کوانتومی تولید محصولات و ثبات در تولید محصول، و در بعد اجتماعی از دو شاخص اشتغال نیروی کار روستایی و امنیت غذایی روستایی بهره گرفته شد. از مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق می توان به وضعیت مناسب عموم استان های کشور از لحاظ تنوع کشت با استفاده از شاخص هرفیندال، لزوم کاربرد و مدیریت بهینه کودهای آلی در کلیه استان های کشور به خصوص در استان گلستان، میزان بالای مصرف سموم شیمیایی در استان های شمالی و جنوبی کشور، روند ثابت یا کاهش معنی دار شاخص کوانتومی تولید محصولات در اکثر استان ها، کاهش محسوس نرخ اشتغال جمعیت روستایی در استان چهار محال و بختیاری، و سهم بیشتر هزینه کرد برای خرید مواد غذایی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. توسعه مبارزه بیولوژیک علیه آفات (به ویژه در مورد برنج و گوجه فرنگی)، پرداخت یارانه غیر مستقیم نهاده در مورد کودها و آفت کش های آلی و زیستی، حفاظت از منابع پایه خاک و آب به منظور پایدارسازی تولیدات، و تنوع بخشی به منابع درآمدی و معیشتی کشاورزان خرده پا با اولویت استان های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.