درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. با توجه به اینکه مؤلفه های تولید کالا متغیر است و عمدتاً درگیر نظام قیمت گذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمت گذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهره مندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل می شود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سال های اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پی وی سی بوده است. توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال های گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و البته جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید به جای قیمت گذاری دستوری، نظارت بیشتر به جای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد می شود.

شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند. با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

تکانه ی تحریم های سازمان ملل که در ژانویه ۲۰۱۲ به کشور وارد شد، آغازگر رکود اقتصادی کشور در یک دهه ی اخیر بوده است. این رکود در هر دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد ایران قابل بررسی است. با وجود این، از نظر محدودیت هایی که تحریم بر سمت عرضه ی اقتصاد وارد نموده ، این محدودیت ها اثر دست اولی بر اقتصاد داشته و در کاهش درآمدهای دولت از محل نفت و کسری بودجه ی مزمن و پایدار، شرایط رکود تورمی را رقم زده است. در این مطالعه، محدودیت های سمت عرضه ی اقتصاد با تاکید بر بخش صنایع کارخانه ای کشور مدل سازی شده و میزان انحراف عوامل تولید اندازه گیری می شود. داده های مورد استفاده، بنگاه های صنعتی کشور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بوده، و مدل سازی مبتنی بر ادبیات حساب داری چرخه های تجاری است. در گام نخست، تابع تولید صنایع کارخانه ای کشور تخمین زده شده، و سپس، میزان انحراف در بازار هر یک از عوامل تولید اندازه گیری می شود. مقادیر انحراف به عنوان شکاف نیز شناخته شده و درجه ی ناکامل بودن بازارها را نشان می دهد. در گام آخر، با استفاده از شبیه سازی، سهم انحراف هر یک از عوامل تولید، شامل بهره وری کل، بهره وری هر بنگاه، نیروی کار، سرمایه، و مواد اولیه، در کاهش تولید کل اندازه گیری می شود. همچنین، با استفاده از روش مطالعه ی رویداد تغییرات هریک از این عوامل نسبت به سال مرجع اندازه گیری می شود. تمامی نتایج نشان دهنده ی سهم بالای بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه در توضیح کاهش تولید است. در مجموع کل صنایع، انحراف در بازار مواد اولیه عامل بعدی در توضیح کاهش تولید کل است. هر چند که این نتیجه نسبت به الگوی مطالعه ی رویدادها مستحکم نیست. به طور کلی، در دو سال نخست تحریم، به جز بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه، سایر عوامل تولید قدرت توضیح دهندگی در کاهش تولید کل را ندارند و یا اثرات غیرمستحکم نشان می دهند. این یافته ها، با سایر مطالعاتی که بر اقتصاد ایران در دوره ی تحریم انجام شده نیز سازگار است.

در این مطالعه، رابطه بین مصرف انرژی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت در ایران با استفاده از روابط غیرخطی از نوع آستانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد یک مدل دو آستانه ای در نمونه ای شامل داده های مربوط به 110 شاخه صنعتی طی سال های 1398-1381 نشان می دهد تأثیر مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، یک اثر وابسته به وضعیت یا وابسته به رژیم مصرف انرژی است و ضرایب متغیر مصرف انرژی در همه رژیم ها بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، منفی و معنی دار هستند. چنانچه نسبت ارزش انرژی مصرف شده به ارزش محصولات تولیدشده در بخش صنعت ایران از آستانه مشخصی تجاوز کند تأثیر منفی مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید شدت می گیرد. همچنین، تأثیر مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، یک اثر وابسته به وضعیت یا وابسته به رژیم بهره وری کل عوامل تولید نیز هست به گونه ای که در وضعیت ها یا رژیم های پایین بهره وری، اثر مصرف انرژی بر بهره وری صنایع قابل توجه است اما در وضعیت ها یا رژیم های بالای بهره وری، اثر مصرف انرژی بر بهره وری تا حد زیادی کاهش می یابد. ازاین رو صنایع با بهره وری بالاتر از تأثیر منفی بسیار کمتری از مصرف انرژی بر بهره وری خود برخوردار هستند.

از زمان پایان جنگ سرد، ایالات متحده و متحدان غربی آن از طریق نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی هندسه قدرت در جهان را پی ریزی و بر آن تسلط یافتند. با این حال، با ظهور اضلاع جدید در هندسه قدرت از جمله روسیه و چین، حاکمیت غرب و سلطه ایالات متحده با چالش روبرو شده است. در میان دیگر تلاش ها، روسیه و چین در قالب سازمان همکاری شانگهای (SCO) به دنبال دستیابی به امنیت منطقه ای، ایجاد یک باشگاه انرژی جدید و کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه می باشد. اگرچه سازمان همکاری شانگهای فاقد ظرفیت مادی و سیاسی برای رویارویی مستقیم با منافع ایالات متحده است، اما این سازمان به ابزاری مهم برای ایجاد تعادل در برابر ایالات متحده و متحدین غربی آن از طریق سیاست های موازنه نرم روسیه و چین تبدیل شده است.این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، ضمن بررسی مختصر سیر تاریخی پیوستن ایران به سازمان شانگهای و دیدبانی نگاه و تحلیل اندیشکده های آمریکایی و روسی و نیز اظهارات کارشناسان و تحلیلگران ایران، به واکاوی نقاط قوت و ضعف سازمان شانگهای و فرصت ها و تهدیدهای پیوستن ایران به این سازمان می پردازد. از مجموع بررسی مصاحبه ها و اظهارات کارشناسان مجموعاً 8 نقطه قوت، 7 نقطه ضعف و 22 فرصت در حوزه های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از پیوستن ایران به سازمان شانگهای احصا شده است که منجر به افزایش ضریب امنیت اقتصادی و ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.

در این مطالعه، مکانیزم های مختلفی معرفی می شود که براساس آن، بانک مرکزی می تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین بانکی را پیش بینی کند. نتایج شبیه سازی تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم ها در طی دوره زمانی بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ تا سوم مرداد ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران نشان می دهد هرچه هزینه مبادلاتی در اقتصاد بالاتر باشد، حجم معاملات در بازار بین بانکی کاهش می یابد و بیشتر بانک ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به تسهیلات قاعده مند روی می آورند. هم چنین میزان وابستگی متقابل الزامات ذخایر بین بانک ها، نااطمینانی بانک ها نسبت به الزامات ذخایر خصوصی خود و هزینه های معاملاتی در بازار بین بانکی، در انتخاب بهترین و کارآمدترین مکانیزم، نقش مهمی ایفا می کنند. طبقه بندی JEL :  C63، D02، D44، E44، E52، E58

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.

خوانایی افشای گزارش های مالی در ایران یکی از موضوعات نسبتا جدید به شمار رفته که تا کنون چندان به آن پرداخته نشده و تاثیر آن بر متغیرهای مالی و عملیاتی شرکت ها و هم چنین سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیرپذیری قضاوت های سرمایه گذاران از خوانایی افشای گزارش های مالی شرکت پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف،جزو پژوهش های کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش،پژوهش مبتنی بر تحلیل همبستگی می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش، 120 نفر از سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند و به کمک یک سناریو داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند میزان حساسیت قضاوت های ارزیابی سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش پیدا می کند اما هنگامی که خوانایی افشای پایین باشد روانی پردازش سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت . علاوه بر این مشخص گردید هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند شدت و کارایی جستجوی اطلاعات بیرونی توسط سرمایه گذاران افزایش پیدا کرده ولی میزان اتکای سرمایه گذاران بر اطلاعات بیرونی تغییری پیدا نمی کند .

یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری منابع انسانی و ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان است. این مهم در بند 5 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه توسعه حرفه ای کارکنان با جانشین پروری، وفق بند 5 سیاست های تحول نظام اداری با نقش میانجی یادگیری سازمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. رویکرد پژوهش، کمّی و روش آن، توصیفی پیمایشی است. این پژوهش از نظر هدف، در شمار پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری همه کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل250 نفر است که از بین آن ها، 152 نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه یادگیری سازمانی ریکاردو و دیگران (2007)، توسعه حرفه ای کارکنان کالاهان و داویلا (2004) و جانشین پروری کیم (2016) است که روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی محاسبه شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 تعیین گردید. یافته های تحقیق با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) و اسمارت پی ال اس (Smart PLS) و مدل های معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد توسعه حرفه ای با ضریب مسیر 0.79 با یادگیری سازمانی رابطه دارد و یادگیری سازمانی نیز با ضریب مسیر 0.63 با جانشین پروری ارتباط دارد. همچنین توسعه حرفه ای با ضریب مسیر 0.27 با جانشین پروری در مجمع تشخیص مصلحت نظام رابطه دارد. 

با توجه به سهم قابل توجه گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارها، قیمت تمام شده و تغییرات آن برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارای اهمیت مالی است. در پژوهش حاضر، بر اساس بودجه فعالیت واحدهای مرغداری در استان فارس، قیمت تمام شده مرغ زنده در ظرفیت های مختلف، فصول و انواع نظام های مکانیزاسیون محاسبه و تغییرات آن بررسی شد. همچنین، شاخص های سهم هزینه نهاده، اندازه بهینه تولید و نیز کشش های خودقیمتی و متقاطع با برآورد تابع هزینه محاسبه شدند. داده های مورد استفاده از 88 واحد مرغداری گوشتی به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که، قیمت تمام شده مرغ زنده در فصل زمستان نسبت به سایر فصول بالاتر بوده و کاهش میانگین قیمت گوشت مرغ با افزایش ظرفیت های تولیدی حاکی از آن است که هرچه ظرفیت مزرعه کوچک تر باشد، تولید غیراقتصادی تر می شود و به کارگیری فناوری پیشرفته تر در واحدهای مرغداری به افزایش هزینه های ثابت و قیمت تمام شده محصول می انجامد؛ مقدار کشش هزینه نسبت به تولید به طور میانگین در حدود 876/0 بوده و از این رو، تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس است. همچنین، با محاسبه کشش های خود قیمتی، مشخص شد که تقاضای نهاده ها نسبت به تغییرات قیمت کشش ناپذیر بوده و مقادیر به دست آمده از کشش جانشینی موریشما حاکی از قدرت انتخاب بسیار محدود صنعت مرغداری استان در جانشین کردن عوامل تولید با یکدیگر است. بنابراین، با توجه به پایین بودن قیمت تمام شده در مرغداری های با ظرفیت بالاتر و صعودی بودن بازده نسبت به مقیاس، برنامه ریزی در راستای توسعه واحدهایی با مقیاس های بالاتر تولید ضرورت دارد.

 زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبریاصیل در بهبود کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با نقش میانجی رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی است. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش؛ همبستگی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه حاوی 33 سئوال استفاده گردیده است جامعه آماری پژوهش، شامل؛ 253 نفر از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است که پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 157 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از میان آنها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS3 استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که رهبری اصیل از طریق نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی بر کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان تاثیر مثبت دارد. در پایان پیشنهاد شده است که مدیران در صورت ارتکاب اشتباه، آن را بپذیرند و به آن اعتراف کنند، از استانداردهای اخلاقی پیروی نمایند و همچنین کارکنان نظرات و پیشنهادات نوآورانه و خلاقانه ای را به سازمان ارائه نمایند و همواره به همکاران و ارباب رجوع کمک کنند. اصالت/نوآوری: این پژوهش ضمن مطالعه نقش رهبری اصیل در بهبود کیفیت خدمات، بدنبال ارائه چارچوبی برای بررسی نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی در رابطه میان رهبری اصیل و بهبود کیفیت خدمات کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

هدف مقاله حاضر سنجش تاثیر تکانه ناشی از نااطمینانی سیاست های پولی، مالی و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401 بر اساس فراوانی اطلاعات تعدیل شده فصلی استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی در این مطالعه ناشی از سیاست پولی، مالی و ارزی بوده است. در راستای مدلسازی هدف این مطالعه از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. در این مطالعه تکانه نااطمینانی اقتصادی در رفتار مقام پولی و دولت در مدل لحاظ گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست پولی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله سرمایه گذاری، اشتغال، مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و مخارج مصرفی بخش خصوصی واکنش منفی از خود نشان دادند. در بخش دوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست مالی بیانگر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، مخارج دولت و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله اشتغال، مالیات و مصرف واکنش منفی از خود نشان دادند در نهایت در بخش سوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست ارزی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند.

استفاده از اینترنت همراه با توسعه ارزهای دیجیتال و بلاک چین، پول شویان را قادر ساخته است تا فعالیت های خود را در فضای سایبری گسترش دهند. تراکنش های سریع، آسان، کم هزینه و ناشناس، پول شویی در فضای سایبری را به مراتب ساده تر کرده است. برخلاف پول شویی سنتی، پول شویی سایبری نسبتاً جدید است و ارزهای دیجیتال و بلاک چین شناسایی و مقابله با این پدیده مذموم را از نظر فنی پیچیده تر می کند. برای درک هرچه بهتر چیستی پول شویی و راه های مقابله با آن، در این گزارش، انواع سایبرشویی، متداول ترین راه های به کارگیری عاملان سایبرشویی یا حاملان پول های نامشروع برای سایبرشویی و رایج ترین روش ها و ابزارهای پول شویی سایبری مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، ملاحظات امنیت اقتصادی پول شویی سایبری از سه بعد تهدید امنیتی تأمین مالی تروریسم، تضعیف قدرت دولت و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین رو پول شویی سایبری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های تأمین مالی تروریسم برای اخلال در امور داخلی کشور دربردارنده پیامدهای امنیتی بسیاری است. با گسترده تر شدن استفاده از رمزارزها و درنتیجه، سوءاستفاده از جدیدترین نوآوری های فین تک برای اهداف غیرقانونی ازجمله پول شویی و تأمین مالی تروریسم، لازم است تا با راهکارهایی مانند افزایش میزان آگاهی عمومی نسبت به پول شویی سایبری، رسیدگی به فقدان قانون برای مبارزه با جرائم سایبری یا عناصر تغییرات فناوری مرتبط، تقویت همکاری با بخش خصوصی، افزایش دقت و صحت احراز هویت مشتری و استفاده از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی برای مقابله با سایبرشویی، پیامدهای منفی این پدیده مذموم را کاهش داد.

یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد کلان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که عدم سیاست گذاری صحیح اقتصادی با هدف ثبات بخشی و رشد آن، منجر به وقوع دوره های رکودی در سیکل های تجاری با اثراتی گسترده تر بر عملکرد اقتصادی بویژه رشد اقتصادی، بیکاری و تورم می شود. چرخه های مداوم تجاری منجر به افزایش نااطمینانی در سطح فعالیت های اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی بر سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز و عملکرد اقتصادی خواهد داشت. آگاهی از اثرات عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری از جنبه پیش بینی صحیح این سیکل ها و سیاست گذاری در این زمینه، بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری در ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل برای دوره زمانی 1400-1360 بررسی و نتایج نشان داد دوره های رکودی در اقتصاد ایران با تشدید و اعمال تحریم های جدید و خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و ظهور پاندمی کرونا در ایران بویژه از سال 2018 تا 2020 عمیق تر و سریعتر شده اند و نتایج بکارگیری روش ARDL نشان دهنده تأثیر منفی متغیرهای بهره وری نیروی کار، نرخ اشتغال و تجارت خارجی بر سیکل های تجاری و اثر مثبت مخارج مصرفی نهایی ، درآمدهای نفتی و تحریم ها بر سیکل های تجاری (منجر به تشدید رکود اقتصادی شده اند) بوده است و در مجموع اثرات این متغیرها بر سیکل های تجاری متقارن بوده است.

هدف مقاله بررسی تأثیر عادت های شکل گرفته بر رفتار مصرف کننده به تفکیک سه اثر نسل، سن و زمان (سال) با ایجاد یک سری داده های شبه ترکیبی و با استفاده از روش دیتون (1997) بود. بدین منظور، در زمینه نسل ها، 14 نسل از 1305 - 1374 و درخصوص زمان (سال)، از 1365 - 1394 (35 سال) و سن افراد نیز در بازه زمانی 16 - 72 سال بررسی شد. نتایج تحلیل اثرات نسل نشان داد که مخارج مصرفی با جوان تر شدن نسل ها روندی افزایشی دارد. همچنین، میزان اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود در طول تمامی نسل های مورد بررسی تقریبا ثابت است؛ به طوری که اختلاف بین قدیمی ترین نسل و جدیدترین آن خیلی اندک و معادل 000018/0 است. نتایج بررسی اثر زمان، نشان دهنده افزایش اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود طی 1365 - 1373 بوده؛ اما، طی دوره 1388-1374 این اثرپذیری به طور خیلی بطئی روند کاهشی و سپس، تا 1394 روند افزایشی داشته است. ازنظر اندازه تقریبی، این اثرپذیری در تمامی سال ها تقریبا ثابت بوده است. نتایج حاصل از تفکیک سنی نیز الگوی چرخه زندگی را تائید کرده است. به طورکلی، این نتیجه استنباط می شود که تغییر نسل و سن و سیاست های اقتصادی (گذر زمان) موجب نشده این عادت ها تغییر اساسی کنند؛ بنابراین، عادت های مصرفی خانوارهای ایرانی پایدار بوده است.

با توجه به اهمیت معیارهای کارایی و عدالت در رفتارهای اقتصادی مورد نظر اسلام و نیز نقش الگوی توزیع تابعی درآمد در کاهش فواصل درآمدی عوامل تولید و درنتیجه بهبود شرایط توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه، مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در شرایط مالکیت انفرادی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مد نظر اسلام دارای چه ویژگی هایی بوده و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ با استفاده از رویکرد نظری- ریاضی و تجزیه و تحلیل نتایج بر مبنای تحلیل های عقلی و ریاضی، الگویی را بر مبنای هدف بنگاه تک مالکی یعنی «بهینه سازی سرجمع رضایت خاطر مادی و معنوی کارفرما» ارائه کرده و دریافته است که اولاً نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند نقش بسیار مهمی در نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ ثانیاً در بنگاه های تک مالکی سهم عوامل تولید نسبت به معیار اصلی اقتصاد متعارف از نظر کمیت و معیارهای کارایی و عدالت برتری دارد.

بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست های مختلف، نیازمند ارائه تصویری کامل از نحوه ارتباط اجزای اقتصاد ملی است. ارائه این تصویر، از طریق تکمیل جریان دایره وار درآمد ملی با ادغام حساب های واقعی و مالی اقتصاد امکان پذیر می گردد. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) اطلاعات لازم در مورد جریان های مالی میان نهادهای داخلی جامعه و همچنین سرمایه گذاری های مالی و غیرمالی و منابع تأمین مالی آنها را در یک چهارچوب جامع و سازگار فراهم می کند. از این رو، ایجاد چنین چهارچوبی که بازار مالی و ارتباط آن با سایر سیستم اقتصادی را پوشش می دهد، برای بررسی آثار سیاست ها و تصمیمات اقتصادی ضروری است. در این راستا، هدف اصلی مطالعه حاضر، تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی مالی برای ایران می باشد. به این منظور، داده های جدول عرضه و مصرف اقتصاد ایران برای سال 1397 به هنگام سازی و ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران بر پایه این جداول تدوین شد. سپس تأثیر صادرات مواد غذایی خام و فرآوری شده بر رشد فعالیت های اقتصادی ایران از طریق الگوی مبتنی بر FSAM ارزیابی گردید. نتایج این پژوهش، نشان داد که ضرایب فزاینده در همه حساب ها در الگوی FSAM بیشتر از الگوی SAM بوده، که این تفاوت، بیانگر نقش مهم جریانات مالی در اقتصاد است. در واقع، انتقال وجوه مازاد پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه مالی و رفع کمبود منابع مالی، در یک چرخه مثبت، به سرمایه گذاری بیشتر، تولید و درآمد بیشتر منجر می شود و میان بخش واقعی و مالی اقتصاد، ارتباط ایجاد می کند. لذا پیشنهاد می شود در جهت ارائه تحلیلی دقیق از آثار سیاست های اقتصادی و اجتماعی، جریانات مالی مد نظر قرار داده شود.

هدف: امروزه، پیش بینی قیمت در بازارهای مختلف، به بخش حیاتی و جدایی ناپذیری از بازار دارایی ها تبدیل شده است. دانستن اینکه قیمت محتمل یک دارایی همچون مسکن، در آینده به چه میزان است، برای سرمایه گذاران ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی دارد. این در حالی است که با توجه به مواجه شدن اقتصاد مسکن با شوک های قیمتی و نوسان های شدید بازارهای موازی، پیش بینی زمان صحیح برای سرمایه گذاری در مسکن، به دغدغه ای برای ذی نفعان این بخش تبدیل شده است. بررسی روند تحولات قیمت مسکن در ایران، از این حکایت دارد که هم راستا با سطح قیمت ها و شاخص های کلان دیگر، قیمت مسکن نیز روند مشابهی را طی می کند؛ اما تغییرات قیمت مسکن در مقایسه با تغییرات سایر شاخص های خُرد و کلان اقتصادی متفاوت است. این موضوع آنجا پیچیده تر می شود که در تحلیل شاخص قیمت مسکن با داده های مختلف کمّی و کیفی و همچنین داده های تصادفی، پراکنده و غیرساخت یافته مواجهیم که پیاده سازی مدل های ریاضی را برای آن ها بسیار سخت می سازد. هدف مقاله طراحی یک مدل هوش مصنوعی با بیشترین انعطاف پذیری نسبت به تنوع داده های ورودی و کمترین میزان خطا در بخش خروجی است. همچنین، پیاده سازی مدل با داده های واقعی نیز، هدف ضمنی دیگر پژوهش است تا کارایی مدل در شرایط واقعی بازار بررسی شود.روش: مدل های هوش مصنوعی این قابلیت را دارند که گستره وسیعی از داده ها را دریافت کنند و برای رسیدن به خروجی مشخص، هم زمان آن ها را پردازش کنند. در موضوعات مالی، این ویژگی ها باعث می شود که اثربخشی و دقت مدل افزایش یابد. الگوریتم طراحی شده در این پژوهش، بر پایه شبکه های عصبی بازگشتی است و الگوریتم LSTM با توجه به قابلیت حفظ اطلاعات گذشته، در پیش بینی سری های زمانی استفاده شده است. در هر دو دسته از سری های زمانی تک متغیره و چندمتغیره، از معماری stacked-LSTM استفاده شده استیافته ها: در این کار پژوهشی با استفاده از مجموعه داده های مراجع رسمی، همچون بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران، متغیرهای تأثیرگذار در قیمت مسکن، در قالب یک ماتریس هم بستگی تحلیل شده است و پس از انتخاب متغیرهایی که روی قیمت مسکن بیشترین اثرگذاری دارند، میانگین قیمت مسکن تهران پیش بینی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قیمت طلا، قیمت ارز، شاخص بهای کالا و خدمات و همچنین حجم نقدینگی، بیشترین هم بستگی را با قیمت مسکن داشته اند. با استفاده از داده های این شاخص های اقتصادی، پیش بینی هایی با دقت های بسیار زیاد به دست آمد.نتیجه گیری: در بین چهار مدل ساخته شده در این پژوهش، بهترین پیش بینی، به مدل stacked-LSTM چندمتغیره با متغیرهای کلان اقتصادی، با بیشترین هم بستگی با قیمت مسکن تعلق یافت. اعتبارسنجی مدل ها با میانگین درصد قدرمطلق خطا محاسبه و برآورد شده است. وجه مشترک نتایج به دست آمده در همه مدل ها، نمایش قابلیت و کارایی مطلوب الگوریتم LSTM است که برای داده های بیش از دو دهه بازار مسکن تهران، به منظور تخمین قیمت های آتی استفاده شده است.