منابع دیجیتال

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های طرح های فراداده ای برای مدیریت منابع دیجیتالی تصویری، صوتی و ویدئویی و انتخاب طرحی مناسب انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل 10 طرح فراداده ای است که با انتخاب سه گروه منابع دیجیتالی و اجتماع بین طرح های مرتبط با آن ها استخراج شده اند. روش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی است و طرح های فراداده ای با استفاده از سه سیاهه وارسی «عناصر داده ای براساس مولفه های انواع فراداده»، «عناصر داده ای هسته برای منابع دیجیتالی» و همچنین «مولفه های ذخیره سازی منابع دیجیتالی» مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، استاندارد انتقال و رمزگذاری فراداده (METS) و فراداده برای نگهداری اشیاء دیجیتالی (PREMIS) بیشترین میزان تطابق را با مولفه های تعیین شده برای منابع دیجیتالی تصویری، صوتی و ویدئویی را دارند اما به منظور پوشش کامل استاندارد، نمی توانند به تنهایی و مستقل از سایر طرح های فراداده ای مرتبط با فراداده توصیفی و فنی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین یافته ها نشان داد که طرح فراداده ای واحدی برای سه گروه منابع دیجیتالی درنظر گرفته شده جهت برآورده نمودن کلیه ویژگی های تخصصی آن ها وجود ندارد. اما می توان از طرح فراداده ای مارک (MARC)، طرح فراداده ای هسته دوبلین (Dublin Core) و طرح فراداده ای توصیف شیء (MODS) بصورت عمومی و از فراداده رادیویی عمومی برای رسانه (PB Core) و از انجمن منبع دیداری هسته (VRA Core) برای آثار هنری تصویری استفاده نمود. همچنین جهت ذخیره سازی فراداده فنی برای منابع تصویری می توان از فراداده برای تصاویر در بستر XML(MIX)، برای منابع صوتی از طرح فراداده فنی برای منابع صوتی (Audio-MD) و برای منابع ویدئویی از طرح فراداده فنی برای منابع ویدئویی(Video-MD) استفاده کرد.

هدف: شناسایی پژوهشگران کلیدی، ویژگی های نشر منابع، روند موضوعی و کمبود ها و کاستی های قابل شناسایی درموضوع رده بندی کتابخانه ای. روش پژوهش: .با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پایگاه اطلاعات علمی ایران (ایرانداک)، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه مجلات تخصصی نور ابتدا تعداد 231 مقاله و 64 پایان نامه در این موضوع شناسایی شد. پس از پالایش در نهایت 22 مقاله و 33 پایان نامه مرتبط انتخاب و تحلیل شد. یافته ها: بررسی ها نشان داد بیشتر پژوهشگران این موضوع در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی تحصیل کرده اند. اغلب پایان نامه ها در دانشگاه تهران دفاع شده است. 17 مقاله در مجلات علمی پژوهشی چاپ شده و همانگونه که انتظار می رفت، نشریه «فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات» با 5 مقاله، بیشترین فراوانی را در انتشار مقالات رده بندی کتابخانه ای داراست و پس از آن «نشریه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس» قرار دارد. همچنین منابع زیادی به مطالعه رده بندی دیویی و کنگره مربوط است. بیشترین مقالات منتشرشده متعلق به دانشگاه اصفهان است و دانشگاه تهران پرکارترین دانشگاه در انجام  پایان نامه در این موضوع بود. مطالعات در این موضوع به دو بخش نظری و عملی قابل تقسیم است؛ در بخش نظری پژوهش ها مقدمات و کلیات، مباحث نظری و نظریه های رده بندی، ارتباط علوم و رده بندی های کتابخانه ای را  بررسی کرده اند و به ویژه  پژوهشگران از تعیین جایگاه علوم میان رشته در دهه اخیر استقبال کرده اند پژوهشگران بود. در بخش عملی، بررسی نظام های رده بندی و گسترش های آن و همچنین کاربرد این نظام ها در انتخاب موضوع و مدل سازی هستی نگاری با استفاده از تاکسونومی نظام رده بندی دهدهی دیویی از جمله مطالعات انجام شده پژوهشگران در این موضوع است. مشکلات گسترش رده بندی ها و همچنین رده بندی منابع دیجیتالی و ضرورت تغییر در نظام های رده بندی از مهمترین چالش های پیش روی پژوهشگران در طول این سال ها بوده.  پژوهش در موضوع رده بندی منابع دیداری شنیداری ناکافی است و نیاز به توجه بیشتری دارد. نتیجه گیری: در سال های اخیر توجه به مباحث نظری بیشتر شده و این امر می تواند باعث تقویت و گسترش و یا حتی تحول در نظام های رده بندی شود. با رشد منابع دیجیتالی و شکل گیری علوم جدید و میان رشته ای و تغییرات به وجود آمده در موضوع سازماندهی اطلاعات، از کارایی نظام های رده بندی سنتی کاسته شده و لازم است تغییراتی ساختاری و محتوایی صورت پذیرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و مقایسه مستثنیات و معافیت های کتابخانه ای برای منابع دیجیتال با بهره گیری از قوانین داخلی، قوانین، اسناد و معاهدات بین المللی انجام شده است تا با واکاوی قوانین موردمطالعه بتوان به پیشنهادهای کاربردی به منظور اصلاح قوانین و استفاده در کتابخانه ها دست یافت.روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات کیفی و با رویکرد تطبیقی و تحلیل قوانین و اسناد بین المللی انجام شده است. در پژوهش کنونی با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی (سندکاوی)، قوانین داخلی و برخی قوانین و اسناد بین المللی تحلیل و باهم مقایسه شدند. جامعه پژوهش شامل 13 قانون حق مؤلف ایران، قوانین، معاهدات و اسناد بین المللی بود. قوانین حق مؤلف آلمان و فرانسه به صورت هدفمند برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. به این دلیل که نظام حقوقی فرانسه و ایران رومی-ژرمنی است. علاوه بر آن در هر دو قانون فرانسه و آلمان مباحث دیجیتال، استثنائات و معافیت های کتابخانه ای بیان شده است. افزون بر این، مطالعه تطبیقی می تواند علاوه بر تبیین کمبودهای قوانین ایران، استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه های جدید را محقق سازد.یافته ها: دستورالعمل پارلمان و شورای اتحادیه اروپا، معاهده برن، معاهده حق مؤلف وایپو، معاهده اجراها و صفحات صوتی وایپو، معاهده رم، معاهده ژنو، قانون مالکیت فکری فرانسه و قانون حق مؤلف و حقوق مرتبط آلمان بررسی و مطالعه شدند. در کنار اسناد بین المللی، قوانین داخلی مانند حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348، پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی 1352 از دیدگاه استثنائات حق مؤلف تحلیل شدند. تحلیل اسناد بین المللی نشان می دهد که توجه به مباحث دیجیتال در زمره موضوعات مهم در برخی اسناد بوده است. در دستورالعمل 2019 اروپا، استثنائاتی همچون تکثیر، استفاده شخصی غیرتجاری، فعالیت های غیرتجاری توسط کتابخانه ها و سایر نهادهای مرتبط و ذخیره موقت به عنوان معافیت و استثنا مدنظر قرار گرفته است. افزون بر آن، دسترسی اشخاص ناتوان به آثار هم با درنظرگفتن استثنائاتی مغفول نمانده است. در معاهده برن که آزمون سه گام ازآنجا مطرح شد به اعمال و کاربست شروط آزمون سه گام در ابزارها و منابع دیجیتال تصریح شده است. بدین سبب که به قوانین ملی اجازه می دهد تا محدودیت ها و استثنائات جدیدی مناسب با فضای دیجیتال اتخاذ کنند. محدودیت ها و استثنائات در قوانین ملی مانند استفاده شخصی، اهداف پژوهشی و کتابخانه ای و معافیت های مورداستفاده در فناوری های جدید شامل ابزارهای دیجیتال و برخط خواهد بود.نتیجه گیری: علی رغم آنکه در قانون حق مؤلف و حقوق مرتبط آلمان و قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه، دستورالعمل اروپا و سایر معاهدات موردبررسی به مباحث دیجیتال تا حد بسیار زیادی پرداخته شده بود، اما این موضوع در قوانین حق مؤلف موردمطالعه تا حد بسیاری کمرنگ است. برخی از مواد مطرح شده در مورد تکثیر موقت و سایر استثنائات در پیش نویس لایحه بیان شده بود که ناکافی است. با این توصیفات، پژوهش کنونی پیشنهاد می دهد پیش نویس لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ایران با درنظرگرفتن منابع دیجیتال مورد اصلاح مجدد و بازنگری قرار گیرد.