ادله تحمیلی

از یک منظر، ادله ی اثبات دعوا به دو گروه دلایل اقناعی و تحمیلی تقسیم می شوند. دلیل اقناعی، دلیلی است که دادرس در پذیرش مفاد آن اختیار تام دارد و تنها در صورتی در اثبات ادعا مؤثر واقع می شود که قاضی به مفاد آن قانع شود و مدلول آن را باور نماید. اما دلیل تحمیلی، صرف نظر از باور درونی دادرس در اثبات دعاوی مؤثر است. یعنی، حتی اگر دلیل تحمیلی موجب اقناع دادرس نیز نشود، باز هم قاضی مکلف است بر اساس آن رأی دهد.مفهوم تحمیلی بودن ادله با موضوع «باور» و اقناع قاضی ارتباط پیدا می کند و باور نیز یکی از عناصر و ارکان تحقق شناخت است که مبانی تشکیل و چگونگی ایجاد آن را باید در مباحث فلسفی مربوط به «نظریه شناخت» یا «معرفت شناسی» جست وجو نمود. مقاله ی حاضر، با بهره گیری از مبانی معرفت شناختی در خصوص مبنای باور، به نقد ماهیت و مفهوم تحمیلی بودن ادله پرداخته و معتقد است که چنین مفهومی را به لحاظ اصل قرینه گرایی در معرفت شناسی نمی توان مورد پذیرش و تأیید قرار داد.

تاثیر حاکمیت اراده طرفین دعوی از یک سو و اختیارات دادرس از سوی دیگر واجد آثار متعددی در روند رسیدگی ها در دادگاههای حقوقی است. دادرسی مدنی شامل مقاطع و مراحل مختلفی است؛ یکی از مقاطع دادرسی مدنی مقطع سنجش ادله وسیله دادرس است. در این مقطع، دادرس به اداره قضایی دلایل اقامه شده وسیله اصحاب دعوی می پردازد. اقامه دلیل، حق و تکلیف اصحاب دعواست و اداره قضایی ادله اختیار و تکلیف دادرس است. دادرس، در مقام اداره دلایل در بدو امر تشریفات اقامه دلیل و سپس کمیت و کیفیت دلایل و توان اثباتی آنها را مورد سنجش قرار می دهد. مساله قابل توجهی که در این مقطع از دادرسی مطرح می گردد اعتبار تراضی بر امکان اثبات ادعا با دلیل مورد توافق طرفین دعوی و یا عدم امکان اثبات ادعا با دلیلی است که اصحاب دعوی بر عدم قابلیت اثبات دعوی با آن دلیل توافق نموده اند. بمنظور دستیابی به پاسخ این مساله، شناسایی نظام ادله در دادرسی مدنی و همچنین امری یا تخییری بودن شمار ادله اثبات دعوی موضوعیت دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است و نتایج پژوهش مثبت آن است که توافق در خصوص انحصار ادله در نظام حقوقی ایران و فرانسه صحیح و معتبر می باشد و بر این مبنا می توان ادله اثبات دعوی را به ادله تخییری و ادله تحمیلی تقسیم نمود.