فقر اقتصادی

از جمله مسائل مهم در جمهوری اسلامی ایران داشتن تعریفی روشن از فقر اقتصادی و مشخص کردن ابعاد و شاخ صهای قابل سنجش آن است؛ ب هگونه ای که بر آن اساس بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در زمینه گسترش عدالت و رفع فقر مورد ارزیابی قرار داد. مروری بر ادبیات نظری نشان داد که افزایش فقر، امنیت اجتماعی را از طریق جنبش های اجتماعی، خشونت، قانون گریزی، تروریسم و مواد مخدر با تهدیدهایی جدی مواجه می سازد. هم چنین در این تحقیق ضمن شاخص سازی فقر اقتصادی از طریق خط فقر مطلق )معادل ریالی 2 دلار در هر روز برای هر نفر(، شاخص مذکور برای خانوارهای شهری جمهوری اسلامی ایران در سال های 1358 تا 1391 اندازه گیری شده است. مقایسه مجموع متوسط هزینه های سالانه خوراکی و غیرخوراکی هر نفر در هر دهک هزینه ای خانوارهای شهری با خط فقر مذکور مبنای فقیر و غیرفقیر بودن آن دهک هزینه ای است. در این تحقیق درصد ب هدست آمده ب ه عنوان شاخص فقر مورد استفاده قرار گرفته است. یافت ههای این بررسی در خصوص سنجش شاخص فقر به ویژه در سال های بین 1374 1371 که شاخص فقر شهری افزایش پیدا کرد و هم زمان پدیده هایی ک مسابقه از واکنش های دسته جمعی و روندهای فزاینده ناهنجاری های اجتماعی و عصیان های شب هشورشی در مناطقی از کشور، دولت سازندگی را در لاک امنیتی شدیدی فرو برده بود، نشان از قابل اعتماد بودن شاخص سنجیده شده دارد. ه مچنین یافته های این بررسی نشان می دهد برنامه های توسعه کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب، اجرای برنامه های توسعه و کاهش فقر اقتصادی را در مناطق شهری به دنبال داشته است.

فساد سیاسی و فقر اقتصادی هر دو از مسائل و معضلات بسیار پراهمیتی هستند که جوامع بشری از دیرباز با آن ها مواجه بوده اند. نظر به اهمیت این دو مسئله پژوهش های مختلفی در خصوص ارتباط این دو پدیده صورت گرفته است. پژوهش حاضر تلاش می کند با بهره گیری از یافته های پژوهش های تجربی در خصوص تأثیر فساد سیاسی بر فقر اقتصادی، این تأثیر را در دیدگاه امام علی(ع) مورد بررسی قرار دهد.اهمیت موضوع مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که فساد سیاسی و فقر هر دو از موضوعات مهم اجتماعی است که جوامع مختلف با آن دست به گریبان هستند. روش پژوهش حاضر هم روش تحلیلی- مقایسه ای می باشد. نتیجه بررسی دیدگاه امام علی(ع) در این خصوص نشان می دهد که در دیدگاه ایشان می توان جلوه هایی از تأثیر فساد سیاسی بر فقر اقتصادی را در قالب دو مدل اقتصادی و حکمرانی مشاهده کرد. این بدان معناست که از دیدگاه امام(ع) گسترش فساد سیاسی به واسطه متغیرهای اقتصادی و همچنین متغیرهای حکمرانی سبب تشدید فقر اقتصادی در سطح جامعه می گردد.

مسئله حاشیه نشینی در طول چند دهه اخیر چالش اصلی مدیریت شهری بوده و بعد از تجربیات مختلف برخورد قهری،نادیده انگاشتن و در نهایت به رسمیت شناختن آنچه که اکنون توسط سازمان های بین المللی توصیه شده،رویکردهای توانمندسازی و توسعه محلی می باشد. پژوهش حاضر درصدد مطالعه سیمای محلات حاشیه ای و احصاء مشکلات و مسائل اجتماعی در محلات حاشیه ای شهر خرم آباد می باشد. روش مطالعه،ترکیبی از روش های اسنادی، تحلیلی و میدانی است. در بخش کیفی و اطلاع رسانان کلیدی با 15 نفر از صاحب نظران محلی مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام و همچنین 8 بحث گروهی با مدیران و کارشناسان دفاتر تسهیلگری در محلات حاشیه خرم آباد انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد: حجم قابل توجهی از اراضی مخروبه و رها شده و بی دفاع، بیکاری و نداشتن شغل دائم، شیوع مصرف مواد مخدر در بین جوانان،آمار بالای سندهای عادی(قولنامه ای) ،آمار بالای زنان سرپرست خانواده ،ضعف تجهیزات،مبلمان و زیرساخت های ضروری،وضعیت نامناسب بهداشت محیطی، احساس ناامنی(در اثر وقوع سرقت،نزاع، درگیری)،کیفیت نامناسب پوشش معابر سواره،وجود تعداد قابل توجهی از کودکان کار و خیابانی و اقدام به خودکشی و خودکشی در بین ساکنین محلات حاشیه ای از جمله مهم ترین مشکلات و مسائل اجتماعی محلات حاشیه ای شهر خرم آباد می باشد.

در کشورهای در حال توسعه، اقتصاد از دو بخش رسمی و غیر رسمی تشکیل می شود. بخشی از گروه های فرودست اجتماعی به دلیل عدم امکان حضور و فعالیت در بخش رسمی، اشتغال در بخش غیر رسمی را برای فعالیت و بقاء انتخاب می کنند. شوتی ها به مثابه طردشدگانی هستند که در گفتمان های مسلط هیچ مشروعیتی ندارند و تنها آن گونه مرئی می شوند که نظم مسلط آن ها را در منطق خود تعریف می کند. شوتی ها بنا به ضرورت نظم برقرار شده از قطار نابرابری ساز توسعه به بیرون پرتاب شده اند و فعالیت آن ها در مسیر توسعه نابرابر و نامتوازن تنها چاره بقای آن ها است. پژوهش حاضر با استفاده از روش قوم نگاری انتقادی، به علت های پیدایش و گسترش پدیده شوتی ها در بین ساکنین محلات حاشیه ای شهر خرم آباد با توجه به زیست جهان انتقادی کنش گران پرداخته است. مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 25 نفر از افراد درگیر در پدیده شوتی به عنوان نمونه انتخاب شده اند، از این تعداد 15 نفر به علت قاچاق کالا در زندان مرکزی خرم آباد حضور داشتند و 10 نفر دیگر در بیرون از زندان با آن ها مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. یافته ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری، در دو سطح توصیفی و تحلیلی بیان شده اند. یافته ها نشان می دهد: فقر اقتصادی شدید، بیکاری، تبعیض ساختاری، ذهنیت مثبت مردم نسبت به این پدیده، سهولت تردد در جاده ها، وسوسه رسیدن به درآمد بالا، طرد اجتماعی و توجیه و مشروعیت بخشی به کار خود در پیدایش و گسترش پدیده شوتی ها در بین ساکنین مناطق حاشیه شهر خرم آباد مؤثر بوده است. در مجموع، پدیده شوتی بازتابی از نابرابری های ساختاری و توسعه نیافتگی مزمن در مناطق غرب کشور است که بدون توجه به اصلاحات بنیادین اقتصادی و اجتماعی، تداوم و بازتولید آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.