حقوقی

مفهوم قانون در ایران معاصر مبتنی بر چالشی بنیادین تکوین پیدا میکند که حاکی از نوعی واگرایی مفهومی است؛ چرا که مفهوم قانون در تلقی مدرن مبتنی بر رویکردی اومانیستی و سکولار است و ماهیتی اتونوم دارد. مصدر قانون عقل عملی محض است که به تعبیر کانت از هر آنچه غیر از خود عقل است مستقل شده، و به همین دلیل از منابع دینی و وحیانی نیز استقلال تام و تمام دارد و وابستگی به شریعت هویت اتونوم آن را مخدوش می سازد. از طرف دیگر قواعد شرعی کاملا متکی بر منابع وحیانی هستند و مصدر آنها اراده ی الهی است و استقلال آنها از منابع دینی، هویت الهی آنها را زیر سوال میبرد. این واگرایی مفهومی جمع دو نظام هنجاری مدرن و اسلامی را در یک جامعه از نظر منطقی غیرممکن می سازد و از همین رو به مثابه ی ریشه ی مسائل اجتماعی نظام حقوقی – قضایی ایران معاصر قابل بیان است؛ چالشی که زمینه ی مسائل و آسیب های اجتماعی متعدد و متنوعی را به دلیل عدم تناسب دو نظام هنجاری واگرا فراهم میکند؛ مسائلی چون دوگانگی در ارزش های اجتماعی و سبک زندگی، از هم گسیختگی در نظام تربیتی و آموزشی و قضایی، عدم انسجام و کارآمدی دستگاه عدالت کیفری و بحران هویتی جامعه ی ایرانی، از جمله مهمترین مسائلی است که ریشه در چالش مفهومی قانون دارد و حل این مسائل نیز وابسته به بازخوانی عمیق و حل ریشه ای این چالش مفهومی است.