ابعاد حقوقی در ورزش

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه حقوقی ورزش ایران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان حقوق ورزشی شامل اساتید دانشگاه، متخصصان و کارشناسان حقوقی، مدیران سازمان های ورزشی اجرایی و دولتی، رؤسای کمیته انضباطی، رؤسای دادگاه عمومی و تمام کسانی تشکیل می دادند که در زمینه پژوهش های حقوق ورزشی فعالیت داشتند. نمونه آماری با استفاده از روش گلوله برفی دردسترس انتخاب شدند (220 نفر). جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (9 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (91/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که ابعاد آموزش و توانمندسازی حقوقی در ورزش (677/0)، امور علمی و پژوهش حقوقی در ورزش (438/0)، فرهنگ حقوقی در ورزش (415/0) و نظارت و بازرسی حقوقی در ورزش (192/0) دارای اثر معنی داری بر توسعه حقوقی در ورزش بودند. همچنین اثر مؤلفه های برنامه ای و اسنادی حقوقی در ورزش (179/0)، حرفه و نقش حقوقی در ورزش (308/0)، حقوق تجارت در ورزش (624/0)، حقوق مالکیت فکری معنوی در ورزش (459/0)، ساختار و نهاد حقوقی در ورزش (183/0)، قرارداد و ثبت حقوقی در ورزش (259/0)، قوانین بازدارنده و تنبیهی در ورزش (229/0) و قوانین حمایتی در ورزش (183/0) دارای نقش مستقیم و معنی داری در تبیین سیستم اجرایی حقوقی در ورزش بودند.نتیجه گیری: به طور کلی، بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که توجه به عوامل آموزشی- علمی، سیستم اجرایی حقوقی، فرهن گ سازی و توانمندسازی نیروی متخصص انسانی می تواند به پیامدهای مطلوب توسعه ای حقوقی در ورزش بیانجامد.