الحریم الخصوصی

إنَّ الحجاب أمر شرعی یستند وجوبه إلی مصادر وأدلّه فقهیّه عدیده، ویقول البعض إنَّ الحجاب قضیّه فردیه لا اجتماعیّه. فمن حیث المبدأ لا یدخل الحجاب فی نطاق تدخّل الحکومه أو سائر الناس. وعلیه یتناول المقال الحاضر هذا النقاش المهم والمحوری فی مجال مسؤولیه الحکومه الإسلامیه تجاه الحجاب، ویحاول أن یثبت من خلال نقد أدله القائلین بفردیه الحجاب، أنه مسأله اجتماعیّه. وأما الأدله المذکوره فهی تنقسم إلى فئتین رئیستین: الأدله الفقهیه - القانونیه، والأدله القرآنیّه. وفی هذه المقال، بالإضافه إلى رد الأدله بموضوعیّه، سیتم تحلیل الجانب الفقهی للمسأله أیضاً. طبعاً إنّ کون الحجاب والعفه مسأله اجتماعیه، وأن للحکومه الإسلامیه الحق فی التدخل فی الشؤون الاجتماعیه، لا یعنی أنه یجب تطبیق هذا الأمر بالقوه ومن خلال القضاء والعقوبات الجزائیه، بل بناءً على الأدله الفقهیه، یجب علی الحکومه أن تتبنّی أفضل السبل للأمر بهذا المعروف.