بازپروری

مجازات ها به عنوان ابزار دارویی، در اختیار دولت ها قرار می گیرند تا با تجویز آن از سوی محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات زندان به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت کیفری، که اصلاح و درمان مجرمین می باشد را در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های زندان، پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار ایران پیش بینی شدند. پژوهشگر در این مقاله سعی دارد تا ضمن بر شمردن آثار منفی حبس و زندان، مجازات های جایگزین حبس را معرفی نماید و تاثیر آن را بر باز اجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، مطالعه کند.

بررسی تاریخ تحوّل حقوق کیفری حکایت از این دارد که همواره پاسخ های کیفری (مجازات ها) مدّنظر قانونگذاران جوامع مختلف بوده، اما به مرور زمان نقش این مجازات ها درزمینه کیفرشناختی کم رنگ شده و بر الگوی جایگزینی از نوع پاسخ های غیرکیفری تأکید شده است، به نحوی که مقام قضایی بایستی علاوه بر جرم و مجازات، به مجرم و شخصیت، موقعیت مادی، خانوادگی یا اجتماعی توجه خاص نموده و دراین راستا به مجازات های جایگزین کیفر و علی الخصوص پاسخ های غیرکیفری بذل و عنایت ویژه داشته باشد. اهمیت این موضوع نیز در بند 6 ماده 81 قانون تعقیبات جنایی مصوب 1958 فرانسه و مواد 40 الی 95 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «پاسخ های غیرکیفری به جای پاسخ های کیفری» صورت پذیرفته است. در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی مبانی ناظر به پاسخ های صدرالاشاره و موجبات و موارد توسل به آن، ثابت می شود که پاسخ های غیرکیفری در حقیقت ابزاری برای استفاده از اقداماتی است که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و درنهایت نتیجه گیری می گردد که درصورتی این پاسخ ها مفید خواهند بود که تدابیر لازم مبنی بر فرهنگ سازی مناسب در جامعه و محاکم صورت پذیرد.

حکم سالب آزادی کودکان و نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت جنایی کودکان و نوجوانان است . هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم کودکان و نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت جنایی به سمت بازپروری و آماده نمودن فرد در بازگشت به جامعه می باشد. بازپروری اطفال و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مسائل داخل در سیاست جنایی یک نظام حقوقی بوده که می بایست از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، با توجه به رویکردهای آینده گرا، اصلاح گرا و تربیت مدار، بزه زدایی آن را مورد توجه قرار داده، به گونه ای که از یک سو طفل و نوجوان محیای بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود و از سوی دیگر از ورود آسیب های مختلف ناشی از ارتکاب بزه به آن ها و اجتماع جلوگیری نمود . در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی تلاش شد تا جلوه های رویکرد نظام بازپروری با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

احکام سالب آزادی کودکان و نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت جنایی کودکان و نوجوانان است. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم کودکان و نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت جنایی به سمت بازپروری و آماده نمودن فرد در بازگشت به جامعه می باشد. بازپروری اطفال و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مسائل داخل در سیاست جنایی یک نظام حقوقی بوده که می بایست از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، با توجه به رویکردهای آینده گرا، اصلاح گرا و تربیت مدار، بزه زدایی آن را مورد توجه قرار داده، به گونه ای که از یک سو طفل و نوجوان محیای بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود و از سوی دیگر از ورود آسیب های مختلف ناشی از ارتکاب بزه به آنها و اجتماع جلوگیری نمود. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی تلاش شد تا جلوه های رویکرد نظام بازپروری با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

ضرورت اجرای کیفر جهت حفظ کیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر است اما نباید فراموش کرد که مجازات نسبت به انسان اعمال می شود. همین امر ایجاب می کند اقداماتی که بعنوان کیفر بکار گرفته می شود با رعایت شأن و مقام انسانی افراد، کارکرد اصلاحی و تربیتی نیز، دارا باشد. دست اندرکاران عدالت کیفری قادر هستند، با ارزیابی همه جانبه بزه، شخصیت طرفین و مصالح جامعه، نسبت به اقتضاء یا عدم اقتضاء اقدام های تعقیب کیفری و حتی در صورت تعقیب، با معلق کردن اجرای مجازات، یا تعویق صدور رأی، به منظور بازپروری شخصیت مجرم، اتخاذ تصمیم نمایند. بدین ترتیب نوع تصمیم اتخاذیِ مجریان عدالت کیفری، تأثیر به سزایی در امر بازپروری خواهد داشت. بنابراین سوال اصلی این است که میان شخصیت افراد و اقدامات کیفری معمول نسبت به آنها، تناسبی وجو د دارد؟ که با روش توصیفی بدان پاسخ خواهد داد که ضمانت اجراهای کیفری اگر بدون توجه به شخصیت افراد تعیین شود می تواند تأثیرهای منفی بیشماری در روند اصلاح بجا گذارد. بدین منظور می بایست تمامی اقدامات کیفری در تمامی مراحل رسیدگی متناسب با شخصیت افراد به اجرا درآید. اهدافی پژوهش حاضر، تبیین جایگاه پرونده شخصیت بزهکاران باتوجه به پذیرش اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق کیفری ایران و توجه قانون مجازات اسلامی به شخصیت مجرمان، خصوصاً در باب مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشد. یافته های نشان می دهد که بازپروری بزهکاران از مهمترین اهداف نظام های عدالت کیفری بوده که در پرتو این تحول جدید بگونه ای بهتر محقق می شود. زیرا دست اندرکاران عدالت کیفری به دلیل انعطاف این راهبرد امکان گذر از روش های سنتی پاسخ دهی را یافته و در نتیجه از سایر ظرفیت ها برای بکارگیری پاسخ های مناسب تر بهره می گیرند.

کودکان و نوجوانان در سیستم های حقوقی دنیا به عنوان بزه دیدگان جرایم جنسی در نظر گرفته شده و  مورد تعرض قرار گرفته و قربانی شده اند. علت این که بزهکاران این قشر را انتخاب می کنند آسیب پذیری و عدم توانایی در دفاع از خویش است. بدیهی است که عدالت کیفری و صرف سزادهی به عواملی همچون زمینه بروز این گونه جرایم، ویژگی های بزه دیده و بزهکار، راهکارهای بازپروری مرتکب و راهکارهای آگاهی بخشی به بزه دیده توجه خاصی نداشته است، بنابراین نمی تواند به کاهش این گونه جرایم کمک شایانی نماید و از بزه دیدگی این قشر معصوم جلوگیری کند. لذا پژوهش حاضر موقعیت بزه دیده و بزهکار جرایم جنسی نسبت به اطفال را در بستر آموزه هایی همچون عدالت ترمیمی و سیاست جنایی بررسی نموده و در صدد است تا با تطبیق آن با قوانین موجود راهکارهای موجود در جهت کاهش آمار این گونه جرایم را بررسی نماید.

در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمی تواند مانند مجازات های تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیف بردار نیستند اما در میان فقها و حقوقدانان بر سر این موضوع اختلاف است و هر کدام از جبهه های موافق و مخالف اعمال تخفیف، برای خود دلایل و مبانی قابل توجهی ارائه نموده اند. در این راستا، پژوهش حاضر سعی نموده است تا علاوه بر حفظ اصل موضوع که همان منع اعمال تخفیف در جرایم مستوجب حد است، نظرات موافقان اعمال تخفیف و اصطلاحاً «به روز نمودن» جرایم مستوجب حد را به همراه منابع و مبانی فقهی و حقوقی آن و نیز از دیدگاه جرم شناسی مورد بررسی قرار دهد که نسبت به پژوهش های مرتبط نوعی نوآوری را در خود جای داده است. همچنین، این نوشتار بیان نموده که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق اشتیاق نسبتاً زیادی برای ورود نهاد «تخفیف» در جرایم مستوجب حد از خود نشان داده است.

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.