عوارض خروج از کشور

عوارض خروج در واقع همان مالیاتی است که مسافر بایستی بابت سفر خود و خروج از کشور پرداخت نماید. آنچه سبب ایجاد حساسیت و مدنظر قرار گرفتن این موضوع شده، این است که این مسئله در تمام کشورهای جهان بصورت یکسان اعمال نمی شود و در بسیاری از کشورها چنین مواری وجود ندارد. در ادامه و متناسب با این شرایط، مقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و رجوع به تحلیل اسناد حقوقی موجود در این زمینه بحث عوارض خروج و چگونگی اخذ آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. یافته های مقاله نشان می دهند که اولا؛ بحث عوارض خروج می بایستی از منظر حقوق شهروندی موردنظر قرار گیرد؛ مبنی بر اینکه یکی از مصادیق حقوق شهروندی حق تردد، مسافرت و آزادی ورود و خروج از کشور است، از این رو اعمال عوارض خروج در سطح بالا ناقض این حق به شمار می رود. ثانیا؛ بسیاری از دولت ها از جمله دولت ایران افزایش میزان عوارض خروج را در راستای کاهش مسافرت خارجی و خروج ارز از کشور تلقی کرده، لذا بالا و پایین شدن میزان و نرخ آن را سیاستی با هدفی مشخص می دانند

در سال های گذشته، افزایش عوارض خروج از کشور همواره با انتقاداتی روبه رو بوده است. عوارض خروج از کشور یکی از راه های درآمدی دولت برای جبران کسری بودجه است. با توجه به اهمیت مسافرت های خارجی در ارتباط گیری با سایر نقاط جهان، پژوهش حاضر  به بررسی اثر افزایش عوارض خروج از کشور بر مسافرت های خارجی در کشور ایران پرداخته است. سال های 1385 تا ۱۴۰۰ برای دوره زمانی تحقیق با توجه به دسترسی به داده ها، بررسی شد. در این پژوهش، از روش ARDL برای بررسی هم انباشتگی و از آزمون علیت گرنجر برای تحلیل رابطه علت و معلولی بین متغیرها استفاده شده است.  متغیر وابسته این پژوهش تعداد مسافرت های خارجی بوده است. متغیرهای مستقل شامل عوارض خروج از کشور، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز، نرخ تورم و هزینه ویزاست. نتایج بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر تعداد مسافرت های خارجی (برحسب تعداد مسافر) خواهند داشت و از طرفی، متغیرهای نرخ ارز و هزینه ویزا و عوارض خروج از کشور اثر منفی و معنا داری بر کاهش تعداد مسافرت های خارجی (برحسب تعداد مسافر) خواهند گذاشت. همچنین اندازه ضرایب در کوتاه مدت نشان می دهد که به لحاظ قدرمطلقی، اندازه ها کمتر از ضرایب بلندمدت هستند و این نشان می دهد که متغیرها در بلندمدت تأثیر متقابل و تقویت کننده ای بر یکدیگر دارند. ضریب تصحیح خطای هم انباشتگی (ECM) برابر 62 درصد برآورد شد. این نشان می دهد که سالانه 62 درصد از هرگونه انحراف از تعادل بلندمدت جبران می شود.