آیین دادرسی کیفری

با اصلاح قانون مجازات در سال 1392 ، پیگرد قانونی اشخاص حقوقی در همه جرایم به خصوص جرایم زیست محیطی برای مقامات به طور قابل توجهی آسان تر شده است. قبل از این تغییر، امکان مسئول دانستن یک شخص حقوقی برای یک جرم زیست محیطی به محکومیت قبلی فرد مورد نظر (معمولاً یک کارمند یا عضو هیئت مدیره شرکت) در یک دادگاه کیفری بستگی داشت. چنین دادگاهی اغلب زمان بسیار طولانی می برد و اغلب در اثبات گناه و منجر به محکومیت شکست می خورد، که باعث می شد مسئول دانستن شرکت مورد نظر غیرممکن شود. اکنون، برای مسئول دانستن شخص حقوقی برای یک جرم زیست محیطی، دیگر نیازی به چنین محکومیت قبلی یک فرد نیست. بنابراین قانونگذار در نظر گرفت که جرایم زیست محیطی نیاز به پیگرد سریع تر نهادهای جمعی، صرف نظر از مسئولیت مرتکبین آن ها - مانند اعضای ارکان شرکت یا کارمندان آنها که مرتکب جرم شده اند - دارند.

با وجود اینکه دادگاه های رسیدگی جرم سیاسی در قانون اساسی کشور مورد اشاره قرار گرفته است اما با گذشت بیش از چهل سال، همچنان تعداد دادگاه های تشکیل شده جهت رسیدگی به عناوین مجرمانه که وصف سیاسی دارند بسیار محدود و اندک است. اگر چه تعریف مجرم سیاسی و حقوق وی به تفصیل مورد بررسی محققین قرار گرفته است اما وضعیت فعلی مجرمین سیاسی در فرآیند رسیدگی کیفری کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است و این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که آیا قانون شکلی و ماهوی حاضر قدرت حفظ حقوق مرتکب جرم سیاسی از طریق الزام مقامات قضائی به تشکیل دادگاه جرم سیاسی را دارد؟ با بررسی روند قانونی رسیدگی به جرایم سیاسی، مشخص گردیده که علی رغم اعطا امتیازات خاص به وی در فرآیند رسیدگی، فقدان آیین دادرسی افتراقی مدون موجب شده تا مرتکب جرم سیاسی مانند مرتکبین سایر جرایم وارد فرآیند کیفری گردد. با وجود آن که قانون جرم سیاسی، احراز انگیزه مرتکب را در جرایم سیاسی شرط دانسته است، عملا در فرآیند رسیدگی کیفری بستر مناسب جهت توجه به احراز انگیزه مرتکب و همچنین ساز و کار متناسب جهت دفاع از این حق وی در این فرایند پیشبینی نشده است و سکوت قانون گذار موجب تفاسیر شخصی از مقررات توسط مقامات قضائی می گردد که در نتیجه آن مجالی برای تشکیل دادگاه های سیاسی به وجود نمی آید.