نظم عمومی

عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت شرط یا توافق نامه داوری، موافقت نامه ADR، شروط  یک و چند طرفه، ترفندهای به کار گرفته شده توسط اصحاب دعوی در دادرسی، نظم عمومی و اعتبار امر مختوم ، مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض صلاحیت هستند که می توانند در روند داوری و دادرسی اخلال عمده ایجاد نمایند. در نظام حقوقی انگلیس با بررسی رویه قضایی و مقررات قانونی موجود، این نتیجه حاصل می گردد که تلاش شده است تا مواجهه با عوامل مذکور به نحوی باشد که از تأثیر این عوامل در تحقق تعارض صلاحیت کاسته شود. در نظام حقوقی ایران مقررات قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد رویه قضایی در این زمینه مشخص نیست که همین امر چالش تحقق تعارض صلاحیت را با مشکلات افزون تری همراه می کند. در این نوشتار با بررسی عوامل مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران، ضمن تبیین نقش عوامل فوق در ایجاد تعارض صلاحیت، تلاش شده است خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران تبیین گردد.

در خصوص تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، بین فقیهان اسلامی و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد؛ مشهور فقهاء معتقدند که مدّعی می تواند مستقلاً طلب خود را استیفا کند و مراجعه به حاکم لازم نیست؛ چه بیّنه ای محکمه پسند داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه استیفای حق از طریق حاکم ممکن باشد و چه نباشد. در مقابل، گروهی دیگر از فقیهان قائل به عدم جواز تقاص مالی به صورت مستقل شده اند و معتقدند که داین نمی تواند مستقلاً استیفای حق کند؛ بلکه استیفای حق، تنها از طریق رجوع به حاکم جایز است؛ مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند، آن هم به شرطی که فتنه و فسادی به دنبال نداشته باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این نتیجه حاصل شده است که قول مشهور فقهاء بر جواز تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، در نظم حقوقی ایران قابل مناقشه است؛ چرا که با اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی ناهماهنگ است، موجبات برهم خوردن نظم عمومی، اختلال در نظام، تضییق دایره قضاء و دادرسی در کشور و گسترش دادگستری خصوصی در جامعه را فراهم می آورد. وانگهی، امروزه امکان برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان فراهم است، لذا در این جستار قول دوم تقویت می گردد.