جرم انگاری

یکی از جریان هایی که در سال های اخیر و به ویژه پس از تحولات خیزش عربی نقش بسزایی در سیاست های منطقه خاورمیانه ایفا کرده و هر روز بر دامنه گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده می شود، جریان های سلفی گری تکفیری تروریستی است. تازه ترین تحولات گروه های تکفیری تروریستی به رویدادهای موسوم به "خیزش عربی" باز می گردد که نمونه های بارز آن در غالب "دولت اسلامی عراق" یا "دولت خلافت اسلامی" معروف به "داعش" در عراق و سوریه نمود یافته است. هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش است که برای داعش و سایر گروه های تکفیری تروریستی در عراق و سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه که در حال فعالیت هستند، چه راهکارهای می توان برای مقابله با آن ها متصور شد؟ در مقام پاسخ باید گفت، در گام نخست جامعه بین المللی باید بر روی تعریف دقیق و مشخص از تروریسم به توافق برسند و یک رویکرد یکپارچه بین المللی در مبارزه با تروریسم تکفیری اتخاد کنند؛ پدیده تروریسم و تروریسم تکفیری را به صورت دقیق در قوانین داخلی و بین المللی جرم انگاری کنند

جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است؛که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی تقنینی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد. جرایم اقتصادی موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم با همدیگر و مردم با دولت می شوند و به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کند. امروزه جرم انگاری جرائم اقتصادی مستلزم سیاست جنایی تقنینی منسجم، هوشمندانه و عاری از عیب و نقص بیشتر از پیش احساس می شود. واژگان کلیدی: جرم انگاری، سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، جرائم اقتصادی .

در این مقاله، ضرورت جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و تأثیر و توسعه تدریجی آنها به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحولی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است. اساسنامه دیوان در موارد مهم و محسوسی از حقوق بین الملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل می کند. مقاله در دو بخش تدوین شده است؛ نخست، مبانی نظری حقوق مخاصمات مسلحانه را مورد بررسی قرار می دهد و در بخش دوم به ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته است.

مهم ترین ابزار جهت تبیین قانون گذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آن چه باید باشد و جرم انگاری فرایندی است که رفتارهای جدید را جرم قلمداد می کند. با فرض اینکه دولت ها سیاست تقنینی خود را براساس رویکردشان در برابر نحوه مقابله با جرایم در پیش می گیرند، بر آن شدیم تا در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح مختصر مبانی جرم-انگاری و کیفرانگاری، به بررسی پاره ای از مصوبات جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، باشد که با بهبود وضعیت قانون گذاری و عملکرد نهادهای نظارتی اجتماعی و جرم زدایی بهینه، ضمن جلوگیری از مسئله تورم کیفری، وضعیت قضایی و حقوقی کشور را بهبود بخشیم.