جرایم مشهود

یکی از اختیارات ضابطین دادگستری جهت حفظ و اعاده نظم عمومی، اقدامات لازم در خصوص جرایم مشهود می باشد. ضابطین دادگستری بر دو دسته تقسیم می شوند: ضابطین عام و ضابطین خاص. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری محسوب می شود. البته کلیه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری تلقی نمی گردند، بلکه آن دسته از کارکنان که در راستای انجام وظایف محوله از سوی مقامات قضایی اقدامات لازم را انجام می دهند یا آن دسته که در حال مأموریت در برخورد با جرایم مشهود اقدام می نمایند به عنوان ضابط دادگستری محسوب می گردند. با توجه به اینکه هدف پژوهش رفع ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به ضابطین دادگستری می باشد، این مطالعه با استفاده از روش اسنادی و با استفاده از قوانین، مقررات و نظرات حقوقدانان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرارگرفته است. براساس یافته های به دست آمده جرایم مشهود، جرایمی هستند یا در مرئی و منظر ضابطین واقع می شوند یا بلافاصله پس از وقوع جرم ضابطین حضور می یابند یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت می شود یا جهت نجات مجنی علیه و به تقاضای او ضابطین مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند. ضابطین در برخورد با جرایم مذکور اختیار تعقیب و دستگیری متهم را در صورتی که برای تکمیل تحقیقات لازم باشد حداکثر تا 24 ساعت دارند. ضمناً در مواردی که شمول یکی از موارد تعیین شده به عنوان جرایم مشهود توسط قانونگذار، مورد تردید باشد با توجه به اصل منع بازداشت و دستگیری، ضابطین قادر به دستگیری و تعقیب نمی باشند. در آخر چند پیشنهاد برای رفع مشکلات نیز ارائه شده است.

گاه تبعات جرم گریبان گیر سایر افرادی می شود که نقشی در تحقق جرم ارتکابی نداشته اند. از این رو حدود وظایف و اختیارات ضابطان در برخورد با اشخاص غیرمرتبط با جرم، همانند برخورد با خود مجرم و جرم، باید مستند به قانون و البته روشن و شفاف باشد. گاه فرد بعد از ارتکاب جرم مشهود مورد تعقیب مأموران قرار می گیرد، سپس در حین تعقیب جهت فرار از دست مأموران انتظامی در یک منزل مسکونی و یا یک محیط علمی مخفی شود، در این حالت تکلیف ضابطان چیست؟ آیا آنان می توانند بدون حکم قضایی وارد حریم خصوصی اشخاص غیرمرتبط با جرم بشوند؟ نگاه قانون گذار ما به گونه ای است که برای بازرسی منازل، چه مکانِ متعلق به شخص متهم و چه شخص دیگر (غیرمؤثر در تحقق جرم) قوانین مختلفی را وضع ننموده و در هر دو حالت، یک قانون اعمال می شود درحالی که تفاوت و تفکیک در این مورد لازم است. اثبات این تفاوت و لزوم ایجاد نگاه افتراقی ره آورد این نوشتار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است.