کنفدرالیسم

      طی یک دهه گذشته، اتحادیه اروپا با چالش های بی سابقه ای در جبهه های مختلف مانند بحران مالی، بحران مهاجرت، بحران سیاست خارجی(کریمه)، تجزیه و واگرایی (برگزیت) و بحران مشروعیت (پوپولیسم) روبرو بوده است. در این میان بحران پاندمی کرونا اگرچه در نگاه نخست بحرانی بهداشتی به نظر می رسد اما از تاثیرات ژئوپلیتیک آن نمی توان چشم پوشید. پژوهش پیش رو می کوشد تا بر پایه مناظره نئو- نئو و روش آینده پژوهی (تکنیک سناریوپردازی)، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به معضلاتی که بحران کرونا در سطح جهانی پدید آورده است، چه سناریوهایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد؟ آیا این بحران باعث هم گرایی بیشتر یا کمتر اروپا خواهد شد و یا آن را به مسیر متفاوتی رهنمون خواهد ساخت؟ در پاسخ به این سئوال، بر پایه روند رویدادها، اهداف بازیگران و بهره گیری از تکنیک «آشفتگی فکری»، پنج سناریو را در قالب سه دسته بندی می توان مطرح نمود: الف) سناریوی مطلوب یا مرحج؛ تداوم همگرایی اتحادیه اروپا و حفظ قدرت بازیگری در سطح روابط بین الملل و یا تداوم همگرایی اتحادیه اروپا با رهبری آلمان؛ ب) سناریوی محتمل؛ تبدیل اتحادیه اروپا به کنفدراسیون منطقه ای و یا خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا؛ ج) سناریوی ممکن؛ واگرایی و فروپاشی اتحادیه اروپا. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای بحران «کووید 19»، اتحادیه اروپا را با مشکلات بی شماری روبرو کرده است به نحوی که این اتحادیه در مدیریت این بحران دچار ضعف هایی شده، از این رو قدرت بازیگری اتحادیه اروپا را در سطح داخلی و بین المللی به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

از ابتدای دهه 1920 و به ویژه پس از تصمیم جامعه ملل در 16 دسامبر 1925 درباره الحاق ولایت موصلِ کردنشین به بغداد و بصره (دولت مرکزی عراق)، جنبش سیاسی کُرد، آغاز شده است. این جنبش از آن زمان تاکنون، طیفی از اهداف را از زیست در درون حکومت با حقوق مشخّصی تا استقلال و تشکیل یک دولت مستقل دنبال کرده است، امّا پس از اشغال عراق به وسیله آمریکا در سال 2003 و تصویب قانون اساسی جدید دائم؛ عراق فدرال، دموکراتیک و پارلمانی براساس ماده اول این قانون پذیرفته شد. در این زمینه، پرسش پژوهش حاضر این است که چرا باوجود طرح مسئله فدرالیسم در قانون اساسی عراق، این شکل حکومتی هنوز به طور کامل در اقلیم کردستان، محقّق و عملی نشده است. پاسخ موقّت به این پرسش به عنوان فرضیه پژوهش آن است که علّت عدم تحقّق کاملِ شکل گیری حکومت ایالتی کردستان و عملی نشدن آن را باید در سطح داخلی حکومت اقلیم کردستان، یعنی نظام و جامعه سیاسی کردستان عراق جستجو کرد. به این معنی که وجود چهار دسته از عوامل؛ یعنی عامل ساختارهای معیوب، عامل نهادی محدودکننده، عامل جامعه سیاسی نا متکثّر و عامل افکار عمومی نا متشکّل به همراه وجود گفتمان های رقیبی مانند کنفدرالیسم (در قالب شکل گیری دولت مستقل کرد) و ایده کردستان بزرگ در میان کردهای عراق به عنوان متغیّرهای مستقل؛ باعث عدم شکل گیری و تحقّق کامل حکومت ایالتی کردستان شده اند. در تجزیه و تحلیل عوامل عدم استقرار کامل فدرالیسم در عراق و بی قراری و هژمونیک نشدن آن در اقلیم کردستان عراق این مهم به دست می آید که هم یاری این عوامل راه را بر تثبیت هژمونی گفتمان فدرالیسم بسته و برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و به سمت کنفدرالیسم و تشکیل دولت مستقل حرکت کرد در اذهان مردم و نخبگان اقلیم، ناقوس زوال مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی فدرالیسم را به صدا درآورده است، به گونه ای که ممکن است گفتمان فدرالیسم درنهایت عرصه قدرت را به پادگفتمان های رقیب واگذار کند. برای بررسی این فرضیه، روش پژوهش نوشتار پیش رو، مقایسه ای و تحلیلی است و هدف پژوهش آن است که با مقایسه حکومت ایالتی کردستان با واحدهای فدرال در آمریکا و سوئیس موضوع را بررسی کند.

با توسعه حاکمیت های ملی و ایدئولوژی های ملی گرایانه پس از عهدنامه های وستافالیا، شاهد میهن پرستی های افراطی، بیگانه ستیزی، برخوردها و منازعات بین ملت ها بودیم که اوج آن در وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم بود. پس از آن نظریه پردازان مختلفی به دنبال کاهش اختلافات بین ملت ها و نزدیک ساختن آن ها به یکدیگر و دستیابی به راه حل هایی به منظور ایجاد همکاری ها و همگرایی بین واحدهای ملی پرداختند. در این بین نظریه پردازان همگرایی با طیف وسیعی از نظریه پردازی، نظریه های مختلفی را در زمینه وحدت و همگرایی سیاسی بین ملت ها ارائه کردند و به نوعی به سمت جامعه جدید و بزرگ تر فراملی حرکت کردند که نمونه بارز آن اتحادیه اروپاست. با این حال، عناصر اصلی این جامعه بزرگ تر و فرایند آن به وضوح در نظریات آنان بیان نشده است. از این رو محققان به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که فراملی گرایی از منظر نظریات همگرایی دارای چه مفهوم، عناصر و روندی است. برای پاسخ به این سؤال، روش تحقیق تبیین گری انتخاب شده است. در این روش تحقیق، پس از تعیین پرسش دقیق، جمع آوری داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای از بین نظریات 28 نظریه پرداز همگرایی در طیف نظریات همگرایی، فدرالیسم، کنفدرالیسم، منطقه گرایی، نومنطقه گرایی، کارکردگرایی، نوکارکردگرایی و پساکارکردگرایی صورت پذیرفته است. در ادامه به روش تحلیل محتوا و تحلیل مضمون، استخراج مؤلفه ها صورت گرفته و سپس به نظام مند کردن و ترکیب آن ها پرداخته شده است. در نگارش نهایی پاسخ به سؤال اصلی تهیه شده است. در این تحقیق مشخص شده که فراملی گرایی از منظر نظریه پردازان همگرایی دارای نُه عنصر است: شناخت، نظام ارزشی، اهداف، اراده سیاسی، تعاملات، حاکمیت فراملی، جامعه فراملی، کارامدی و وفاداری. این ها در روندی چرخشی به صورت تدریجی، گام به گام، فزاینده و خودتقویت کننده ادامه خواهد داشت.