پسادادرسی

رابطه حقوق و اقتصاد رابطه کهنه و نویی است. این رابطه با ظهور و بروز اندیشه نوینی در فلسفه حقوق با عنوان نظریه «تحلیل اقتصادی حقوق» در نیمه دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت. تحلیل اقتصادی حقوق، یعنی تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی بر اساس فرمول هزینه- فایده. به عبارت دیگر، «به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارایی به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها»؛ یعنی ارزیابی مفاهیم، نهادها و تأسیسات حقوقی بر اساس اندیشه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد خرد. تحلیل اقتصادی حقوق موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند؛ با این توضیح که ابتدا مفاهیم و نهادهای حقوقی به زبان اقتصادی ترجمه شده، سپس در چارچوب منطق اقتصادی به نتیجه گیری می رسد. نوشتار حاضر قصد دارد دو نهاد پسادادرسی کیفری- یعنی تخفیف بخشی از مجازات (کیفر) محکوم علیه در قبال استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق خود و معافیت از پرداخت بخشی از جزای نقدی در قبال پرداخت آن در فرصت قانونی- را از منظر و دیدگاه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. هدف سنجش کارایی این نهادها بر کارکرد سیستم عدالت کیفری از یک سو، و تشویق افراد و محکومان به استفاده از این سیستم است. روش تحقیق حاضر نیز توصیفی- تحلیلی با متدلوژی مستندسازی گفتمان و تحلیل اقتصادی حقوق می باشد.

هدف:  این پژوهش به بررسی مفهوم فردی سازی مجازات در جامعه شناسی کیفری می پردازد و هدف آن تحلیل تحولات تاریخی و نظری در شیوه های تعیین مجازات، با تأکید بر نقش عوامل اجتماعی و فردی در فرآیند دادرسی است. همچنین، مطالعه چگونگی تأثیر مکاتب حقوقی (مانند کلاسیک نوین، تحققی و دفاع اجتماعی) بر شکل گیری نهادهای کیفری و عدالت ترمیمی مورد توجه قرار می گیرد.  روش پژوهش:  این تحقیق با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای، به بررسی متون حقوقی، جامعه شناسی کیفری و مکاتب مرتبط با مجازات پرداخته است. داده ها از طریق تحلیل محتوای نظریه های جرم شناسی و حقوق کیفری استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفته اند.  یافته ها:  - فردی سازی مجازات به معنای تطبیق مجازات با شخصیت مجرم، انگیزه های جرم و شرایط اجتماعی است که از طریق پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی محقق می شود.  - تحول تاریخی مجازات نشان می دهد که از عدالت صوری (مجازات یکسان) به سوی عدالت ماهوی (مجازات متناسب با فرد و جامعه) حرکت شده است.  - مکاتب حقوقی، به ویژه کلاسیک نوین، با تأکید بر اختیار انسان و سودمندی مجازات، و مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی، با نگاه جامعه شناختی به بزهکار، زمینه ساز تکامل فردی سازی مجازات بوده اند.  - نهادهای کیفری تحت تأثیر جامعه شناسی کیفری، از رویکردی خشک و قانون محور به سمت انعطاف پذیری و توجه به بازپروری مجرم تغییر جهت داده اند.  نتیجه گیری:  فردی سازی مجازات به عنوان یک راهکار قضایی-اجتماعی، نه تنها به اصلاح مجرم کمک می کند، بلکه کارایی نظام کیفری را افزایش می دهد. این پژوهش نشان می دهد که تلفیق ملاحظات جامعه شناختی و حقوقی در تعیین مجازات، منجر به تحقق عدالت ترمیمی و کاهش تکرار جرم می شود. همچنین، ضرورت بازنگری در نهادهای کیفری برای انطباق با نیازهای متغیر اجتماعی مورد تأکید است.