قانون شهرداری ها

حکمروایی مطلوب شهری را روابط تفاهم آمیز حمایتی و اشتراکی بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعریف کرده اند که شاخص های مهم توسعه پایدار شهری و گامی اساسی برای مردمی کردن اداره شهرهاست.با توجه به اینکه نیاز به شناخت وضعیت حکمروایی مطلوب در قوانین وجود دارد تا اجرای حکمروایی آسان شود، هدف پژوهش حاضر این است که اسناد قانونی بالادست (قانون اساسی)، میان دست (برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم) و پایین دست (قانون شهرداری ها) را برای یافتن جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در این قوانین، مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار دهد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده شده است که بر محتوای پنهان متن تأکید می کند. نتایج تحلیل در اسناد قانونی بالادست و پایین دست حاکی از آن بود که هرچه از سطح فرادست اسناد قانونی توسعه شهری یعنی قانون اساسی به سطح پایین اسناد قانونی یعنی قانون شهرداری ها می رسیم، از تعداد مواد و اصول دارای معیارهای حکمروایی مطلوب شهری کاسته می شود. همچنین بررسی زمانی دو برنامه توسعه چهارم و پنجم نشان می دهد که در برنامه پنجم که چند سال بعد از برنامه چهارم تدوین شده است با افزایش موادی روبه رو هستیم که معیارهای حکمروایی مطلوب را در خود جای داده اند.

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در اصلاحیه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، یکی از مهم ترین سازوکارهای حقوقی در تنظیم روابط میان مالکان اراضی و نهاد مدیریت شهری در فرآیند تفکیک اراضی به شمار می رود. بر اساس این تبصره، شهرداری می تواند در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند رسمی شش دانگ هستند، به منظور تأمین سرانه های خدماتی و عمومی شهری، تا سقف ۵۰ درصد (%25 + %25) از زمین را به صورت رایگان دریافت کند یا معادل ارزش روز آن را با نظر کارشناس رسمی اخذ نماید. در ظاهر، این حکم تلاشی برای حمایت از منافع عمومی است، اما در عمل چالش های متعددی، به ویژه در تفسیر و اجرای آن از سوی شهرداری ها، مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری، تلاش شده است تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می کنند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی محسوب می شود. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع، و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری (İmar Kanunu)، تلاش شده تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می نمایند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی است. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است