پریبندالیسم

این مقاله می کوشد تا چارچوبی تحلیلی تئوریک را برای فهم کارکرد فسادآمیز نظام های سیاسی در قالب ایده پریبندالیسم ارائه کند که در ادبیات علوم سیاسی بومی کمتر بدان توجه شده است. مفهوم پریبندالیسم و دولت پریبندال با مقوله فساد سیاسی که خود دارای ابعاد گوناگون و ریشه ها و پیامدهای خاص هم در سطح جامعه و هم در سطح دولت است، پیوندی نزدیک دارد. نوشته حاضر با ابتنا بر آرای «ژوزف»، چارچوب نظری دولت پریبندال را برای فهم مسئله فساد سیاسی ارائه می کند. دولت پریبندال بیانگر نحوه عملکرد نخبگان و کارگزاران در سطح سیستم سیاسی است و مبین آن است که نخبگان به دلیل نقش تاریخی-سیاسی و انجام کارویژه های خود در موقعیت های سیاسی از امتیازهای ویژه و حقوقی مازاد بر حقوق خود در سطح دولت برخوردار هستند و هدف اصلی آنان معطوف به دسترسی گسترده و ویژه به منابع در دو سطح سیستم سیاسی و اقتصادی است. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز می کند که ویژگی ها، بنیان ها و عناصر مؤثر در شکل گیری دولت پریبندال کدام است؟ این مقاله با الهام از آرای ژوزف و استفاده از منابع کتابخانه ای و با کاربست روش تاریخی-توصیفی، بدین گزاره رسیده است که دولت پریبندال مبین ترکیبی از عوامل مختلف مانند پاتریمونیالیسم، حامی پروری، تلقی دولت به عنوان بازار، فقدان یک ایدئولوژی مشروع، ضعف رهبری و... است که در نهایت به نتایجی چون تضاد دائمی در سطح سیستم سیاسی و نابرابری های عمیق اجتماعی می انجامد.

درحالی که پرسش از نحوه و امکان توسعه در ایران همچنان یکی از اصلی ترین مسائلی است که اذهان محققان حوزه های مختلف علوم سیاسی و اجتماعی را در ایران به خود مشغول کرده، یافتن پاسخی مناسب هنوز محقق نشده است. این مقاله کوششی برای فهم مسئله توسعه نیافتگی در ایران پس از انقلاب از چشم انداز جدیدی است که تاکنون بدان پرداخته نشده است. نویسنده با الهام از ایده پریبندالیسم «ماکس وبر»، جامعه شناس آلمانی که در آثار «ریچارد جوزف» سیاست شناس آفریقایی-آمریکایی تداوم یافته است، نظریه نئوپریبندالیسم را برای فهم و توضیح دلایل توسعه نیافتگی ایران پیشنهاد می کند. نئوپریبندالیسم که به معنای تخصیص منابع عمومی به منافع خصوصی نخبگان سیاسی-اقتصادی است، شکل پیچیده تر، مبسوط و پیشرفته تر پریبندالیسم است که به نظر می رسد در ایران به شکلی نظام مند، نهادینه شده و قانونی از طریق سازوکاری مبتنی بر سه گانه «بانکوکراسی»، «جامعه بازار غیررقابتی» و «حقوق غیراستحقاقی قانونی شده» عمل می کند. این سازوکار از شکل گیری دولت توسعه خواه جلوگیری می کند و به بازتولید تعلیق توسعه در ایران منجر می شود.