انتقال تابعیت

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مهرماه 1398 به تصویب رسید. با تدوین قانون اخیر این سوال مطرح است که آیا این قانون می تواند به طور کامل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را برطرف نماید؟ به نظر می رسد علیرغم وجود پاره ای از ابهامات، این قانون در مجموع شامل نکات مثبتی بوده و می تواند مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی را رفع نماید. به این نحو که مطابق قانون، امکان اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مادران ایرانی با مردان خارجی اعم از آن که در قلمرو یا خارج از قلمرو کشور ایران متولد شوند، وجود دارد؛ هر چند که اخذ این تابعیت منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی می باشد. همچنین اخذ تابعیت ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز برای این اشخاص، مشروط به درخواست مادر ایرانی آن ها امکان پذیر گشته ؛ هر چند این قانون، تکلیف مواردی را که مادر ایرانی به هر دلیل اقدام به درخواست تابعیت برای فرزند خود نمی نماید، مشخص نکرده است.

اگرچه تابعیت از گذشته های دور مورد توجه نهادهای ملی و بین المللی بوده است، اما دولت ها در تعیین معیار تبعه بودن اشخاص به صورت واحد عمل ننموده اند که نتیجه آن، گاهی بروز بی تابعیتی و گاهی تحقق تابعیت مضاعف است. یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در این حوزه، موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج های چندملیتی است که در پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی قوانین موجود، کتب، مقالات و سایر منابع علمی-حقوقی مرتبط، مورد تدقیق قرار گرفته است تا مشخص گردد که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج چندملیتی در کشورهای خاورمیانه از قبیل عراق، اردن، مصر و افغانستان، به چه ترتیبی تعیین می شود؛ آیا همگی از رویکرد واحدی تبعیت می نمایند یا خیر و در صورت تفاوت در طریق انتخابی، کدام راهکار با مصلحت کودک نزدیک تر و در نظام حقوقی ایران قابل استفاده است. درحالی که گروهی از کشورهای خاورمیانه مانند اردن و عراق و امارات متحده عربی، با اعمال قوانین سنتی، جز در موارد استثنائی همچنان قائل به انتقال تابعیت از پدر به فرزند هستند که درنتیجه آن، احتمال بی تابعیت شدن کودکان زیاد خواهد بود. کشورهایی دیگری از قبیل افغانستان و مصر انتقال تابعیت از مادر و پدر به کودک را به صورت یکسان به رسمیت شناخته و بدین ترتیب، گام مهمی در راستای حمایت از حق کودک در داشتن تابعیت از بدو تولد برداشته اند. ایالات متحده آمریکا نیز در گروه اخیر قرار گرفته و انتقال تابعیت هم از پدر و هم از مادر را به رسمیت شناخته است. قطعاً طریق اخیر با اضافه نمودن یکسری قیود و شروط مانع مضاعف شدن تابعیت، توسط قانون گذار ایرانی نیز قابل استفاده خواهد بود.