مناسبات بین دولت و جامعه

نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بی ثباتی های سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت می پردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگی های جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت انحصاری «کنترل اجتماعی»، دولت مشروطه را به میدان کشمکش و گاه با ائتلاف موقتی ای که با برخی نیروهای اجتماعی قدرتمند ایجاد می کردند آن را به «کارگزار» خود تبدیل می نمودند که به نوبه خود مخالفت دیگر نیروها و در نتیجه تشدید منازعات سیاسی را موجب می شد. فقدان خودمختاری و تضاد منافع این نهادها تضعیف قدرت عاملیت دولت را موجب شد که به تدریج زمینه افزایش نارضایتی و بی اعتمادی، کاهش مشروعیت دولت، تعمیق شکاف بین دولت و جامعه و در نهایت بروز رویدادهایی از قبیل کودتا، فروپاشی پی درپی کابینه های دولتی، جنبش های گریز از مرکز و... را فراهم کرد که ثبات نظام سیاسی مستقر در این دوره را با چالش ها و یا دگرگونی های نامتعارف مواجه نمود. در واقع، بی ثباتی های پس از انقلاب مشروطه را باید در عدم تقارن قدرت دولت با قدرت جامعه یا به عبارتی به مثابه پیامدِ «رابطه نامتقارن» بین جامعه پراکنده و نامنسجم و دولت ضعیف دانست.

این نوشتار با بهره گیری از روش جامعه شناسی تاریخی به دنبال شناسایی علل و زمینه های ساختاری و تاریخی موجبه تکوین بی ثباتی های سیاسی و در هم کنش این زمینه و شرایط در تداوم ناپذیری و فروپاشی دولت نوپدید مشروطه بوده است. نتایج حاصل از موردپژوهی تاریخی این دوره نشان می دهد که ماهیت دولت و جامعه [جامعه پراکنده و چندشکافی و دولتی ضعیف و فاقد ظرفیت نهادی] و نبود توازن قدرت بین آنها، رابطه نامتقارن بین دولت - جامعه با نظام جهانی و به عبارتی ادغام نابرابر و قرار داشتن در موقعیت حاشیه ای نظام جهانی، تضاد [منافع و ایدئولوژیک] بین نهادها و نیروهای اجتماعی با یکدیگر و با دولت نوپدید، انقیاد دولت و منازعات پایان ناپذیر این نهادها و نیروها درون دولت و تعمیم این منازعات درون جامعه، با تقویت شکاف های اجتماعی و سیاسی شدن آنها، ممانعت از تکوین دولتی واجد ظرفیت نهادی، گرفتار ساختن دولت با بحران های فراگیر و تعمیق شکاف آن با جامعه، شرایط و فرصتهای مکفی برای بروز تعارضات اجتماعی و تضادهای سیاسی و تکوین و تداوم وقایعی نامتعارف، عمدتاً خشونت آمیز و خارج از چارچوب های نهادی که به شکل متداولی ساختار و نهادها، قواعد، بازیگران و سیاست های حکومتی دولت نوپدید مشروطه را با چالش و دگرگونی مواجه می ساخت را فراهم نمودند.