المصلحه

قدْ طُرحَتْ عده أدله لتبریر عَدم المساواه بین شهاده المرأه، و شهاده الرّجل. منها: أنَّ الشّهادهَ فی الأساس نوعٌ من التّکلیف و لیستْ حقاً، و بناءً علی هذا یکون عدم إعتبار شهادَتها إعفاءًا لها من أداء التّکلیف، و تخفیفا علیها، و لیس إضاعهً لحقوقها، و الحقّ أنَّ الشّهاده لیستْ حقاً و لاتکلیفاً. بل هی من المصالح النّوعیّه التّی إعتبرها الشّارعُ المقدّس طریقاً لإحقاق الحقّ، حیث تؤدّی إلی نیل الأهداف الإنسانیّه السامیه، کما إعتبرها، کبَقیّه الامارات، سبیلاً إلی إثبات الدّعوی، و بیّنه تُفید الظّنَّ النّوعی فی مجال تمییز المواضیع، لهذا جعلَ الشّارع المقدّس حُجیّه هذه الأماره و معیار إفادتها للظن إستِنادًا إلی العُرف و إتباعاً لسیره العُقلاء. و بناء علی هذا إذا أُحرز کونُ شهاده المرأه طریقاً إلی الواقع، فلایوجد - فی مجال الکشف عن الحقایق - تفاوتٌ و اختلاف بین شهاده المرأه و شهاده الرجل. و هذا الحکم العُرفیّ فی الوقت الحاضر هو – علی أقل تقدیر- أمرٌ لا یمکن إنکاره أو التّغافل عنه؛ لأننا إذا أخذنا بعین الأعتبار نُضج المرأه فی مختلف المجالات الإجتماعیّه، فإننّا نجد أنّ هذا النضج المختلف الأبعاد یحرز إفاده الظّن القوی فی مجال صحّه إعطاء الرّأی و القدره علی التمییز بین المواضیع المختلفه.

ظهور الإسلام فی القرن السابع المیلادی کان حدثًا تاریخیًا حاسمًا یحمل رساله عالمیه تهدف إلى هدایه البشریه نحو الحقائق الإلهیه. لقد اضطلع الأنبیاء، وعلى رأسهم النبی الکریم(ص)، بدور فرید فی بناء الحضاره، وتعزیز العلاقات الاجتماعیه والدولیه، ونشر ثقافه المطالبه بالعداله. فی النظام القانونی الإسلامی، تحظى العلاقات الدبلوماسیه ومفاهیمها بمکانه بارزه، حتى أن مؤسسه السفاره والدبلوماسیه تُعد من أهم التعالیم الدینیه. وتبرز هذه المفاهیم بوضوح فی دبلوماسیه النبی(ص). تشیر الدبلوماسیه النبویه إلى الأنشطه والإجراءات التی اتخذها النبی(ص) بصفته رئیس الدوله الإسلامیه، وکذلک من خلال السفراء الذین اختارهم، بهدف تحقیق السیاسات العامه للدوله الإسلامیه على الساحه الدولیه. کانت توجه الأهداف العلیا والخطوط العریضه لسیاسه الإسلام ومصالح الأمه الإسلامیه دبلوماسیه النبی. خلال فتره رسالته وحکمه، قام النبی(ص) بإجراءات غیر مسبوقه فی هذا المجال، مثل صیاغه وإرسال الرسائل، وإیفاد السفراء إلى قاده الدول الأخرى، ولا سیما إلى الإمبراطوریات الکبرى آنذاک. إن نهج النبی الکریم(ص) فی الدبلوماسیه، بما فی ذلک إرسال واستقبال السفراء، إلى جانب الامتیازات والحصانات الدبلوماسیه، یمکن أن یکون مصدر إلهام فی تحلیل العلاقات والقوانین الدولیه. تعتبر الحصانه والامتیازات الدبلوماسیه أحد المبادئ الأساسیه فی القانون الدولی، ولها جذور تاریخیه عمیقه. فی التعالیم الإسلامیه، لا یُعترف بهذه الحقوق فحسب، بل یتم التأکید علیها کعنصر جوهری فی العلاقات العالمیه. السؤال الرئیسی الذی یطرحه هذا البحث هو: ما هی الأسس الشرعیه للحصانه والامتیازات الدبلوماسیه فی الإسلام؟ تشیر نتائج هذا البحث، الذی یعتمد على المنهج الوصفی-التحلیلی القائم على المصادر المکتبیه، إلى أن قاعده الأمان (الآیه 6 من سوره التوبه) ومبدأ المصلحه یُعدان من أبرز الأسس الشرعیه لهذه المؤسسه. وتظهر الدراسه أنه على الرغم من أن الدول قد قبلت هذه الحصانات الدبلوماسیه بتردد عبر التاریخ، إلا أن ضرورتها العملیه لضمان أمن المبعوثین واستقلالهم أدت إلى قبولها النهائی. من بین النظریات القانونیه القائمه (التمثیل، خارج الحدود، ومصلحه الخدمه)، فإن النظام القانونی الإسلامی، مع الترکیز على نظریتی التمثیل ومصلحه الخدمه، قد رفض نظریه خارج الحدود، مما یجعله متماشیاً مع القانون الدولی المعاصر. علاوه على ذلک، تقوم أسس الامتیازات الدبلوماسیه فی الإسلام على مبدأ المعامله بالمثل، بمعنى أن منح الامتیازات والإعفاءات للسفراء الأجانب یکون مشروطًا بمعامله مماثله للدبلوماسیین المسلمین فی الدول الأخرى. وقد أُکّد هذا المبدأ فی المصادر الفقهیه، کما أنه یتماشى مع الماده 34 من اتفاقیه فیینا لعام 1961 فی القانون الدولی الحدیث. تُظهر نتائج هذا البحث أن الفقه الإسلامی، عبر الجمع بین المنطق القانونی والقیم الأخلاقیه، استطاع تقدیم إطار متوازن وفعال ومتقدم للعلاقات الدبلوماسیه، بحیث یحافظ على المبادئ والقیم الإسلامیه، ویتماشى فی الوقت ذاته مع المعاییر الدولیه. یمکن لهذا النظام القانونی أن یشکل نموذجًا مناسبًا لتطویر حقوق الدبلوماسیه فی العصر الحدیث.