شرکت های تجاری

خصوصیات و ویژگی های خاص اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری باعث شده اهلیت این اشخاص از جهات مختلف با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت باشد. تشخیص حدود و گستره اهلیت شرکت های تجاری از این نظر حائز اهمیت است که حدود حقوق و تکالیف شرکت و اختیارات ارکان آن (مجامع عمومی و هیئت مدیره) بستگی به اهلیت شرکت دارد. در این زمینه دو دیدگاه در حقوق ایران مطرح شده است. برخی این دیدگاه را مطرح کرده اند که شرکت باید در حدود موضوع خود فعالیت کند، لذا اهلیت شرکت در چهارچوب موضوع شرکت معنا می یابد. به دیگر سخن در این باره برخی اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می کنند، ولی برخی دیگر موضوع شرکت را عامل محدودکننده اهلیت شرکت نمی دانند و معتقدند شرکت دارای اهلیت عام است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی موضوع در حقوق ایران، آن را با حقوق مصر و لبنان نیز تطبیق می دهد و در نهایت با توجه به مواد قانون تجارت این کشورها نتیجه می گیرد اهلیت اصل و عدم اهلیت چهره استثنایی دارد.

اهمیت سرمایه در اقتصاد کنونی از هیچ کس پوشیده نیست. شرکت ها برای توسعه و گسترش فعالیت های خود، یا گذر از بحران های دوره ای، نیازمند تأمین مالی و جذب سرمایه هستند. در این میان از یک سو به دلیل بالا بودن هزینه ی اخذ تسهیلات بانکی، و از سوی دیگر به دلیل آن که روش های مرسوم تامین مالی چون اوراق قرضه و اوراق مشارکت به دلایل شرعی و اجرایی در خصوص شرکت های تجاری قابلیت عملی شدن ندارند، فعالان اقتصادی همواره به دنبال راه های جایگزین برای جذب سرمایه و اخذ تسهیلات مستقیم از مردم هستند. یکی از این روش ها استفاده از اوراق اجاره است. فرآیند تأمین مالی این اوراق به این صورت است که ناشرِ اوراق اجاره با فروش آن ها به مردم، سرمایه های آنان را جمع آوری می کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده و به وکالت از سرمایه گذاران، اموال مورد نیاز شرکت ها را خریداری کرده و طی قرارداد اجاره ی عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان اجاره می دهد. این روش تامین مالی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که دارد مورد توجه شرکت ها و سرمایه گذاران قرارگرفته است. نوشتار حاضر با معرفی اجمالی اوراق اجاره و تحلیل ماهیت حقوقی آن، نحوه عملکرد این اوراق در تامین منابع مالی شرکت های تجاری را بررسی کرده، و مزایا و معایب این روش تامین مالی را نسبت به دو روش مرسوم یعنی انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت مورد ارزیابی قرار می دهد.

زمینه و هدف: در همه سیستم های حقوقی، شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری مورد تأیید است. برخی شرکت های تجاری در کشور آلمان فاقد شخصیت حقوقی هستند. بنابراین، هدف از این پژوهش رفع ابهام از ماده 583 قانون تجارت ایران و بررسی شخصیت حقوقی شرکت های تجاری می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: ماده 583 قانون تجارت ایران به صراحت بیان کرده است «تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مشروط براینکه مطابق این قانون تشکیل شده باشند» بنابراین، شرکت های تجاری باید به ثبت برسند تا دارای شخصیت حقوقی شوند. در کشور فرانسه نیز تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند به جز شرکت هایی که سرمایه در مالکیت شرکا است و شرکت یا از دید اشخاص ثالث مخفی است یا اگر از آن آگاه هستند، ثبت نشده است. نتیجه گیری: این پژوهش به این نتیجه رسیده است، حتی اگر شرکت های تجاری به ثبت هم نرسیده باشند همچنان دارای شخصیت حقوقی هستند و انحلال شرکت به دلیل عدم ثبت منوط به درخواست مدعی العموم خواهد بود.