قانون انحصار تجارت خارجی

هدف: بررسی پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بر اقتصاد ایران در فاصله سال 1310 تا 1320ش. روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحقیق تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: سازمان دهی اقتصاد تجاری به رغم ابتکارات قبلی حکومت چندان موفق نبود. بحران اقتصادی 1929 اوضاع را وخیم تر کرد؛ به همین دلیل حکومت پهلوی، قانون انحصار تجارت خارجی را در اسفند 1309 تصویب کرد. اگرچه هدف از تصویب این قوانین کاهش پیامدهای بحران اقتصادی و جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی کشور بود، ولی این کار عملاً به افزایش مداخله و تصدی گری دولت نه تنها در تجارت خارجی بلکه در کل اقتصاد تجاری ایران انجامید.

کسب درآمد به مثابه یکی از مولفه های تعیین شیوه زندگی و میزان رفاه اجتماعی افراد با سیاست های اقتصادی دولت ها ارتباطی دوسویه دارد. از این رو تدوین سیاست های جدید، با ظهور پدیده های نوینی نیز در سطح جامعه همراه است. قاچاق یکی از پدیده هایی است که اثرات و مشکلات آن از تأسیس وزارت گمرکات تا به امروز دامنگیر جوامع مرزی ایران بوده و تبعات آن همچنان ادامه دارد. با برآمدن حکومت پهلوی و اصلاح و تدوین قوانین، شکل و شمایل زندگی ایرانیان نیز به تبع قوانین جدید دستخوش تغییراتی شد. این تغییرات علاوه بر ظاهر مردم، معیشت آنها را نیز تغییر داد. پیش از وضع و اجرای قوانین انحصاری، قاچاق کالا از جانب مردم نواحی سرحدی در حد مصارف شخصی بود. اما با اجرای این قوانین و به ویژه قانون انحصار تجارت خارجی در سال 1309 این پدیده دچار تحولی جدی شد. بررسی اسناد نشان می دهد از این دوره به بعد انحصاری شدن واردات و قیمت گذاری برخی از محصولات توسط دولت باعث اختلاف قیمت محسوس کالاها در دو سوی مرز شد. بنابراین تجار و بازرگانان اقدام به وارد کردن این اقلام در مقیاسی بزرگ کردند. به دلیل کنترل دولت، حمل این کالاها از گذرگاه های غیر رسمی صورت می گرفت. بنابراین بازرگانان و تجار برای واردات و صادرات از گذرگاه های غیر رسمی به استفاده از نیروی کار بومی روی آوردند. در نتیجه، این مقطع را می توان به عنوان ظهور پدیده کولبری قلمداد کرد.